استفتائات شفعه (آیت الله العظمی خامنه ای مدظله)

سؤال 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتى که براى دو نفر باشد و يکى از آن دو در موردى که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفه‏اى را اجاره کنند، سپس يکى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى‏شود؟
جواب: حق شفعه مربوط به جايى است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر اين در وقفى که براى دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکى از دو شريک سهم خود را به شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

سؤال 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى‏آيد که هر يک از دو شريک در صورتى که يکى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر اين اگر يکى از دو شريک مشترى را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى‏شود؟
جواب: مجرّد مبادرت يکى از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

سؤال 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريک به فروش سهم خود، از اين جهت که اسقاط چيزى است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟
جواب: تا زمانى که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکى از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا نکرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشکال ندارد که يکى از دو شريک در ضمن عقد لازمى ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

سؤال 1636: شخصى يک طبقه از خانه دو طبقه‏اى را که ملک دو برادرى است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى‏کنند به‌طورى که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براى او مى‏شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شريک شود، آيا در مقدار باقى‌مانده حق شفعه دارد يا خير؟
جواب: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براى شريکى است که شريک او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراکت هم قبل از بيع باشد، نه براى کسى که با خريد سهم يکى از دو شريک و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگرى شريک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم يکى از دو شريک ثابت مى‏شود که فقط دو نفر در آن ملک شريک باشند نه بيشتر.

سؤال 1637: ملکى وجود دارد که بين دو نفر مشترک است و هر يک مالک نصف آن هستند و سند مالکيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسيم‏نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسيم و توزيع شده است، آيا در صورتى که يکى از دو شريک سهم خود را بعد از تقسيم و اِفراز فقط به اين دليل که سند آن ملک، بين آنان مشترک است به شخص سومى بفروشد شريک ديگر حق شفعه دارد يا خير؟
جواب: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريک ديگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، صِرف هم‌جوارى يا شراكت قبلى و يا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمى‏شود.