احکام شرکت

مسأله اختصاصی

فاضل: شرکت آن است که دو یا چند نفر در مال شخصی یا در بیع یا منفعت یا... شریک باشد  که گاهی با اختیار  با مخلوط کردن مال یا ایجاد قرارداد حاصل می شود و گاهی بی اختیار حاصل می شود مثل اموالی که به چند نفر  ارث می رسد.

(مسأله 2142) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام1 مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود2 و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است3.

1- مظاهری: چنانچه هر کدام ...

2- خوئي، گلپايگاني، فاضل، بهجت، نوري، تبريزي، صافي: اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كنند كه (فاضل: عرفاً) از يكديگر تشخيص داده نشود...

سيستاني: اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مي برند ميان خود تقسيم نمايند...

3- تبريزي: و اگر بشود مال هركدام را از ديگري تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مال تجارت كنند كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد، شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است.

*****

زنجانی: مسأله- عقد شرکت قرارد ادی است که مابین دو یا چند نفر بر انجام معامله با مال مشترک منعقد می گردد مفاد عقد شرکت باید انشاء شود بنابراین چنانچه  دو نفر مالشان را مخلوط کنند به طوری که مال هیچ یک مشخص نباشد و با عبارت –عربی یا غیر آن – یا با انجام عملی مفاد عقد شرکت را انشاء کنند شرکت حاصل می شود.

وحید: مسأله- شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر یا بیشتر مالى را ـ چه عین باشد و چه دین ـ به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .

و شركت به چند سبب محقّق مى شود ، به سبب غیر اختیارى مانند ارث و به سبب اختیارى ، چه آن سبب اختیارى عمل خارجى باشد ، مانند این كه دو نفر با یكدیگر مالى را حیازت كنند ، یا عقد باشد ، مانند این كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر یك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگرى به مثل بیع یا صلح معاوضه كند.

و همچنین شركت به امتزاج دو مال به طورى كه امتیاز بین آن دو از میان برود ، نیز حاصل مى شود ، چه آن دو مال از یك جنس باشند و چه از دو جنس.

و شركت عقدیه ـ كه احكام آن ذكر مى شود ـ عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترك كه سود براى هر یك و ضرر بر هر یك از آنها باشد.

سبحانی: مسأله- اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود شركت حاصل مى شود و نيازى به صيغه عربى و غيره نيست ولى براى تعيين حدود كار و شرائط، بايد به طور زبانى و يا كتبى تعيين شود.

مكارم: مسأله- هر گاه دو مال طوري به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مي شود خواه اين كار از روي قصد انجام شده باشد يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربي يا فارسي يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم شود مي خواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالي كه صيغه خوانده اند صحيح است و نيازي به آميختن دو مال با یکديگر نيست.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 1681- مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمّه مديون، يا منفعت مثل اجاره، و يا حقّ است.

(مسأله 2143) اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاکها1 كه قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست2.

1- فاضل: مثلاً خياطها يا كارگران كارخانه ها...

سبحانی: مثل دو کارگر...

2- گلپايگاني، صافي، فاضل: و هر كدام مزد كار خود را مالك مي شوند ولي اگر بخواهند به رضايت، آنچه را مزد گرفته اند تقسيم نمايند اشكال ندارد.

نوري: و هر يك از آنها مزد كار خود را مالك است.

زنجانی: و به این شرکت «شرکت ابدان» می گویند.

سيستاني: ولي اگر با هم مصالحه كنند كه مثلاً نصف مزد كار هر يك تا مدت معيني براي ديگري باشد در مقابل نصف مزد كار او، مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگري در مزد كار او شريك مي شود.

مظاهری: شركت آنان صحيح است گرچه احكام شركت را ندارد.

*****

بهجت: مسأله- اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايي كه قرار مي گذارند هر قدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولي اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مي شوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيّني دارد انجام دهد، در اجرت آن شريك هستند.

وحید: مسأله- اگر دو نفر یا بیشتر در مزدى كه از كار خودشان مى گیرند با یكدیگر شركت كنند ، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحیح نیست ، ولى اگر هر یك از آنان مصالحه كند مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگرى در مدّت معینى و آن طرف قبول كند ، در مزد شریك مى شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر یك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به دیگرى بدهد ، هر چند شریك نمى شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند ، و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتى كه عقد به هم نخورده باشد.

(مسأله 2144) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكارشود ولي در جنسي كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن1 با يكديگر شريك باشند صحيح نيست2. امّا اگر هر كدام ديگري را وكيل كند3 كه جنس را براي او نسيه بخرد4، بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است5.

1- خوئي، تبريزي، وحید: ولي در استفاده جنسي كه هر كدام خريده اند...

سيستاني: ولي در سود جنسي كه هر كدام خريده اند...

2- زنجاني: امّا اگرهر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي خود و شريكش بخرد و بعد هر يك به اين گونه جنس را براي هر دو بخرند، شركت آنان صحيح است.

بهجت: اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي هر كدام در سود معامله ديگري شريك باشد صحيح نيست...

مظاهری: ولى در جنسى كه هر كدام خريده‏اند و در سود و زيان آن با يكديگر شريك باشند، صحيح است ولى احكام شركت را ندارد، ...

3- سيستاني: و او را در آنچه به نسيه مي خرد شريك كند، يعني جنس را براي خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، هر دو در آن جنس شريك مي شوند.

سبحانی: که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.

4- فاضل:  اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش به طور مشترك بخرد  و بفروشد و در سود آن شریک باشند در اين صورت شركت آنها صحيح است.

وحید: اگر هر كدام دیگرى را وكیل كند كه جنسى را كه به ما فى الذمّه ـ نقد یا نسیه ـ مى خرد ، كسر مشاع آن را ـ نصف یا ثلث مثلا ـ به ذمّه او بخرد ...

مکارم:  مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.

5- نوري: و اگر از كسي كه جنسي را براي خود خريده، ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم بگويد قبول كردم اين شركت نيز صحيح است و بايد نصف پول را كسي كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام، ديگري را وكيل كند كه جنسي را براي او نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنسي را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.

مظاهری: و احکام شرکت را هم دارد.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- اگر از كسي كه جنسي را براي خود خريده، ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم بگويد قبول كردم، اين شركت صحيح است و بايد نصف پول را كسي كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.

(مسأله 2145) كساني كه بواسطه عقد شركت1 با هم شريك مي شوند، بايد ملكف و عاقل باشند2 و از روي قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند3، اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد4 اگر شركت كند، صحيح نيست.

1- خوئي، تبريزي: كساني كه بواسطه شركت...

2- سيستاني، وحید: بايد بالغ و عاقل باشند...

3- اراكي، گلپايگاني، خوئي، فاضل، تبريزي، سيستاني، صافي، وحید: چون حقّ ندارد در مال خود (اراكي: مستقلاً) تصرّف نمايد اگر شركت كند صحيح نيست. (فاضل: و همچنين است ورشكسته اي كه از طرف مجتهد جامع الشرايط حكم ورشكستگي او صادر شده باشد).

بهجت: اگر شركت كند، صحيح نيست.

سبحانی: یا فرد «مفلس» (ورشکسته) كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.

4- نوري: يا در حال بلوغ سفيه باشد...

*****

مكارم: مسأله- كساني كه مي خواهند با هم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التصرف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهي كه مال خود را نمي تواند سرپرستي كند و بيهوده مصرف مي نمايد).

زنجاني: مسأله- كساني كه بواسطه عقد شركت با هم شريك مي شوند، بايد عاقل و مميّز باشند و از روي قصد شركت كنند و شركت غير مميّز و ديوانه و نيز شركتي كه از روي قصد نباشد باطل است و شركت كودك غير بالغي كه مميّز است با اجازه وليّ خود اشكال ندارد، همچنين مميّز مي تواند صيغه عقد شركت را براي ديگري بخواند. در عقد شركت بايد طرفين از روي اختيار شركت كنند، و شركت كسي كه با زور او را به شركت وادار كرده اند صحيح نیست، مگر بعداً از روي اختيار به عقد شركت رضايت دهد. در عقد شركت بايد طرفين بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و شركت سفيه بدون اجازه وليّ خود باطل است؛ سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند و در معاملات خود توانايي انجام معاملات بي زيان را ندارد؛ چنين كسي شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه وليّ تصرّف كند و معاملات وي همچون شركت بايد با اذن وليّ همراه باشد. همچنين طرفين عقد شركت بايد مفلّس نباشند؛ مفلّس كسي است كه به جهت ورشكستگي، به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است؛ اگر عقد شركت مفلّس با اذن طلبكاران باشد صحيح است، همچنين اگر طلبكاران، پس از معامله، آن را اجازه كنند.

مظاهری: مسأله- كسانى كه با هم شريك مى‏شوند بايد رشيد باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم محجور يعنى كسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده است اگر شركت كند صحيح نيست.

(مسأله 2146) اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند1 بيشتر منفعت ببرد2، يا شرط كنند كسي كه كار نمي كند، يا كمتر كار مي كند3 بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي كه كرده اند عمل نمايند.

1- اراكي: بيشتر از منفعت به او داده شود بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند، يا كمتر كار مي كند بيشتر از منفعت به او داده شود شركت آنان اشكال ندارد.

سيستاني: يا كار او با اهميّت تر از كار ديگري است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه شرط كرده اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری نیست  بیتشر منفعت ببرد باز هم شرط صحيح است. و باید آنچه شرط کرده اند به او بدهند.

2- خوئي: بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند، يا بيشتر كار نمي كند بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال، منفعت بين آنها تقسيم مي شود.

گلپايگاني، صافي، نوري: بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ولي اگر شرط كنند  كسي كه كار نمي كند ياكمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم مي شود (گلپاگياني، صافي: مگر آن كه اذن در تصرّف در مال مشترك، مقيّد به اين شرط باشد، كه در اين صورت اصل شركت باطل است).

بهجت: بايد به شرطي كه كرده اند عمل نمايند و همچنين است بنابرأظهر اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا كمتر كار مي كند، بيشتر منفعت ببرد در صورتي كه چنين شرطي عقلائي باشد.

تبريزي: بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند، و اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند، يا بيشتر كار نمي كند بيشتر منفعت ببرد، أظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و به حسب سرمايه، منفعت بين آنها تقسيم مي شود.

سبحانی: شركت و شرط صحيح است و بايد به شرط عمل كنند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكال دارد.

3- فاضل: به خاطر ارفاق يا علت ديگر...

*****

وحید: مسأله- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، یا بیشتر از شریك دیگر كار مى كند ، یا ارزش كار او بیشتر است ، از سود بیشتر ببرد ، باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند یا بیشتر كار نمى كند یا ارزش كار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط كنند زیادى را به او تملیك كنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا كنند.

مكارم: مسأله- مانعي ندارد كه در قرارداد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند بيشتر منفعت ببرد، يا به عكس شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا كمتر كار مي كند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولي اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكي بدهد صحيح است.

مظاهری: مسأله- اگر در عقد شركت شرط كنند كه يكى از آنها بيشتر منفعت ببرد يا همه منفعت مال او باشد يا هيچ ضرر ندهد، شركت و شرط هر دو صحيح است.

(مسأله 2147) اگر قرار بگذارند1 كه همه استفاده را يك نفر ببرد2 صحيح نيست ولي اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- زنجانی: اگر در عقد شرکت قرار بگذارند...

2- اراكي: و يا بيش از سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است، ولي اگر قرار بگذارند همه استفاده  يا بيش از سهمش به او داده شود آن شرط صحيح است و همچنين اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان تدارك كند شرط صحيح است.

گلپايگاني، صافي: يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد باطل است ولي اصل شركت صحيح است و نفع و ضرر به نسبت مال بين آنها تقسيم مي شود مگر در صورتي كه در مسأله پيش گفته شد.

خوئي، تبريزي، نوري: يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكي از آنان باشد شركت صحيح است ولي منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مي شود.

زنجاني: يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، اشكالي ندارد و شركت صحيح است.

سيستاني: يا تمام ضرر از يكي از آنان باشد، صحّت شركت، محلّ اشكال است.

مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2146.

*****

فاضل: مسأله- اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق يا علت ديگر) همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.

وحید: مسأله- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد یا تمام ضرر بر یكى از آنان باشد ، این قرار باطل و صحّت شركت هم محلّ اشكال است ، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى شود به دیگرى بدهد ، یا به مقدار تمام ضررى كه بر دیگرى وارد مى شود از مال خود به او تملیك نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.

سبحانی: مسأله- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، و يا قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت آنان باطل است.

(مسأله 2148) اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد1 چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند2، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند3.

1- اراكي: اگر شرط نكنند كه به يكي از شريكها بيشتر از سهم، منفعت داده شود...

2-مظاهری: [پایان مسأله]

3- زنجاني: ولي كسي كه كار كرده –اگر برای اجرت کار قراری نگذاشته باشد-  حقّ دارد اجرت كار خود را طبق معمول مطالبه كند.

*****

مكارم: مسأله- شريكها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مي برند، مگر اين كه شرط خاصي در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسي كه سرمايه اش دو برابر سرمايه ديگري است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگري خواهد بود، امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوي باشد مانعي ندارد.

(مسأله 2149) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم  خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند1، بايد به قرارداد عمل نمايند.

1- سيستاني: يا شخص سومي براي معامله كردن اجاره شود...

سبحانی: فقط يكى از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله كند،...

(مسأله 2150) اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند1 با آن سرمايه معامله كند.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- اراكي: بنابراحتياط واجب هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند...

*****

سيستاني: مسأله- شركت به دو نحو است:

«شركت اذني» و آن اين است كه قبل از معامله شركت، مال التجاره به نحو مشاع بين شركا مشترك باشد؛

و «شركت معاوضي» و آن به اين صورت است كه هر كدام مال خود را براي شركت حاضر مي كند كه در نتيجه، هر كدام نصف مال خود را با نصف مال ديگري معاوضه مي كند، پس اگر معين نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، در شركت اذني هيچيك از آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند؛ ولي در شركت معاوضي هر كدام مي توانند به نحوي كه به شركت ضرر نزند، معامله كنند.

(مسأله 2151) شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست1 بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد2 و معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد3، پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت، همراه خود نبرد4 بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد5، مي تواند همين طور عمل كند.

1- اراكي: شريكي كه اختيار شركت با اوست...

2- گلپايگاني، صافي: بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستد نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد...

خوئي، زنجاني، تبريزي: بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را (تبريزي: در صورتي كه متعارف نباشد) در مسافرت همراه خود نبرد (زنجاني: مگر آن كه اين كار متعارف باشد). [پايان مسأله]

سيستاني: بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد. [پايان مسأله]

وحید: و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، باید به طور معمول معامله كند ، و مال شركت را اگر متعارف نیست ، یا احتمال خطر براى مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.

اراكي: بايد دادو ستدي نمايد كه براي شركت، اميد نفع داشته و ضرر نداشته باشد...

3- فاضل: اگر با او قرار نگذاشته باشد، بايد تصرّفاتش براي شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنا بر احتياط واجب بايد داد و ستدي نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طوري كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد....

4- فاضل: چنانچه مصلحت شركت باشد...

5- فاضل: با رعايت مصلحت شركت عمل كند.

*****

مكارم: مسأله- كسي كه اختيار سرمايه شركت براي معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بدهد يا از فلان مؤسسه و شركت خريداري نكند يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ولي اگر با او قراري نگذاشته اند معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مي دهد.

(مسأله 2152) شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند، اگر برخلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد وفروش كند1 و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است2، ولي اگر بعداً به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است و نيز اگر با قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن مي باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است3.

1- خوئي، تبريزي، زنجاني،وحید: يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصّه شريك، فضولي است؛ پس چنانچه (زنجانی: شریک آن را اجازه نكنند، مي تواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.)

سيستاني: يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت هر چند معامله بنابر أقوي صحيح است ولي اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتي از مال شركت تلف شود شريكي كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.

نوري: معامله نسبت به حصه شريك فضولي است؛ اگر اجازه نكند، مي تواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را از شريك خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف، معامله اي را انجام بدهد.

2- مظاهری: [پایان مسأله]

مكارم: همچنين اگر قرارداد خاصي با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل كند ضامن مي باشد.

بهجت: و همچنين اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند نيز ضامن است ولي معاملاتي كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد، صحيح مي باشد.

فاضل: ولي اگر در معاملات بعدي طبق قرارداد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مي باشد امّا اگر در معاملات بعدي مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيد باشد كه در صورت تخلف، حقّ معامله ندارد معاملات بعدي صحيح نيست.

سبحانی: و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد.

3- گلپايگاني، : مگر آن كه اذن شركاء مقيّد باشد به اين كه بر خلاف قرارداد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنابراين، معامله بعد در هر دو صورت باطل است.

صافي: مگر آن كه اذن شركاء مقيّد باشد به اين كه بر خلاف قرارداد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنابراين، معامله بعد در هر دو صورت  نسبت به سهم شریک فضولی است و چنانچه اجازه نكند مي تواند عين مالش را و در صورت تلف، عين عوض آن را بگيرد.

(مسأله 2153) شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر زياد روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود1، ضامن نيست.

1- بهجت: اتّفاقاً مقداري از آن تلف شود...

(مسأله 2154) شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر بگويد سرمايه تلف شده1 و پيش حاكم شرع2 قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد. 3

1- سيستاني: چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد، بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مي توانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد.

2- فاضل: پيش مجتهد جامع الشرايط...

3- مظاهری: اگر بگويد سرمايه تلف شده حرف او قبول نمى‏شود و مى‏توانندبراى رفع‏نزاع پيش‏حاكم شرع بروند.

*****

مكارم: مسأله- كسي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر ادعا كند سرمايه بدون سهل انگاري و زياده روي تلف شده و طرف مقابل ادعا كند خيانت كرده ولي دليلي براي اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.

(مسأله 2155) اگر تمام شريكها1 از اجازه اي كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند2؛ و اگر 3 يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، مي تواند در مال شركت تصرّف كند4.

1- سيستاني: در شركت اذني اگر تمام شريكها...

2- فاضل: و همچنين است اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند و كسي كه از جاي خود برگشته او هم نمي تواند در مال شركت تصرّف كند.

3- بهجت: حتي اگر...

4- اراكي: مگر آن كه اجازه ديگران مقيد به اجازه او باشد.

سيستاني: و در هر حال اشتراك آنها در سرمايه، به حال خود باقي است.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 2156.

*****

سبحانی: مسأله- شركت از معاملات لازم است و يكى از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را به هم بزند و يا قبل از پايان مدت، تقاضاى تقسيم كند مگر اين كه همگان پذيراى توقف و يا تقسيم شوند اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند; هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند.

مظاهری: مسأله- عقد شركت از عقود جايز است يعنى يكى از شريكها مى‏تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شركت تمام نشده باشد، بنابراين اگر يكى از آنان شركت را به هم بزند شريكهاى ديگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.

(مسأله 2156) هر وقت1 يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند2، مگر آن كه قسمت، مشتمل بر ردّ يا مسلتزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمي تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.

1- سيستاني: در شركت اذني هر وقت...

2- گلپايگاني، فاضل، بهجت، صافي، نوري، مظاهری: [پایان مسأله]

خوئي، تبريزي: مگر آن كه تقسيم، ضرر معتنابهي بر شركاء داشته باشد.

زنجاني: مگر آن كه شريك در اثر تقسيم به ضرري بيفتد كه در تقسيم در معمول شركتها به اين ضرر نمي افتند.

سيستاني: مگر آن كه قسمت ردّ باشد يا ضرر معتنابهي بر شركاء داشته باشد.

وحید: مگر آن كه قسمت محتاج به ضمیمه مالى از غیر مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت ردّ مى گویند ، یا این كه تقسیم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.

سبحانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 2155.

*****

مكارم: مسأله- شركت از معاملات لازم است يعني هيچ يك از طرفين نمي تواند پيش خود اين قرارداد را بر هم بزند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حقّ ندارد تقاضاي تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقّي در قرارداد براي او پيش بيني شده باشد.

(مسأله 2157) اگر يكي از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود1 و حاكم شرع2 او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كند3، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند4.

1- اراكي: يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كند، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند.

2- فاضل: سفيه شود، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كند، يا مجتهد جامع الشرائط ...

3- بهجت: سفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كند....

4- بهجت: ولي اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقي است و ورّاث متوفّي يا وليّ شريك، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.

*****

گلپايگاني، خوئي، تبريزي، سيستاني، صافي، زنجاني، وحید: مسأله- اگر يكي از شركاء (سيستاني: در شركت اذني) بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود، شركاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند و همچنين اگر يكي از آنان سفيه شود. يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد (گلپايگاني، صافي، وحید: يا از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش ممنوع شود).

. زنجاني: سفيه يا مفلّس گردد. توضيح اين دو اصطلاح در مسأله [2145] گذشت.

مكارم: مسأله- هرگاه يكي از شريكها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ولي بيهوشي موقّت تأثيري ندارد.

مظاهری: مسأله- اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش استمرارى يا سفيه يا مفلس شود، شريكهاى ديگر نمى‏توانند در مال شركت تصرّف كنند.

(مسأله 2158) اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست1 ولي اگر براي شركت بخرد2 و شريك ديگر بگويد3 به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- مكارم: و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است.

2- سيستاني: و قرار شركت، معامله نسيه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.

وحید: و اطلاق شركت شامل معامله نسیه بشود ، نفع و ضررش براى شركاست ، و همچنین است اگر عقد شركت معامله نسیه را نگیرد و براى شركت بخرد و شریك دیگر اجازه نماید

سبحانی: در صورتى كه معامله نسيه خلاف متعارف نباشد معامله صحيح و نيازى به اجازه شريك ديگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.

3- خوئي، تبريزي، زنجاني: اگر براي شركت بخرد و (زنجاني: نسيه خريدن متعارف باشد، يا در صوردت غير متعارف بودن) شريك ديگر اجازه نمايد مثلاً بگويد...

(مسأله 2159) اگر1 با سرمايه شركت معامله اي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده2، چنانچه طوري باشد3 كه اگر مي دانستند شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، در صورتي كه كساني كه به تصرّف ديگران راضي نبوده اند، بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح وگرنه باطل مي باشد4 و در هر صورت5 هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجّاني كار نكرده باشد، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول6، از شريكهاي ديگر بگيرد7.

1- سيستاني: اگر يكي از شركاء...

2- سبحانی: چنانچه همه شركا معامله را امضاء كنند، معامله صحيح است و سود و زيان از آنِ همه آنان است.[پایان مسأله]

3- خوئي، سيستاني، تبريزي: چنانچه طوري باشد كه اذن در معامله، مقيّد به صحت شركت نباشد به اين معني...

4- زنجاني: چنانچه طوري باشد كه در صورتي كه شركت هم درست نباشد، به معامله شريك اذن داده، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، ولی  كساني كه به معامله ديگران اذن نداده اند بعدا ، بگويند به آن معامله راضي هستيم، معامله صحيح و گرنه باطل است...

بهجت: در صورتي معامله صحيح است كه آناني كه ابتدا تصرّف ديگران راضي نبوده اند، به آن معامله راضي شوند وگرنه معامله باطل است و در هر صورت هر كدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است اگر شرط شده باشد كه هر كس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كاري كه كرده است به او داده شود، در غير اين صورت اگر اصلاً شرط نشده بود كسي كار كند ولي شخص به اختيار خود كار كرده و مدّعي است كه قصد كار مجّاني و تبرّع نداشته، استحقاق مزد خالي از وجه نيست.

5- تبريزي: و در صورتي كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد...

6- خوئي، سيستاني: با حفظ نسبت...

7- گلپايگاني، صافي: بلي، كاري كه انجام داده اگر معامله فضولي باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال، معامله را امضاء نمايد.

سيستاني: ولي چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايده اي باشد كه درفرض صحت شركت مي برده است، همان مقدار را مي تواند بگيرد.

نوري: و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم مي شود. بلي درصورتي كه معامله فضولي بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضا نمايد.

*****

اراكي: مسأله- اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر يك از شريكها مقيد به صحيح بودن شركت نباشد معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است و اگر اجازه هر يك مقيد به صحيح بودن شركت باشد. در صورتي كه بگويد به آن معامله راضي هستم معامله صحيح است وگرنه باطل مي باشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است اگر با امر ديگري آن كار را انجام داده باشد، مي تواند مزد زحمتهاي خود را از شريكهاي ديگر بگيرد.

. فاضل: معامله اي كه انجام شده فضولي است؛ در صورتي كه بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح است و گرنه باطل است. و در معامله فضولي، كاري كه هر يك از شركاء انجام داده اند مزد ندارد.

وحید: مسأله- اگر با سرمایه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحّت شركت مقید نباشد ـ به این معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نیست ، به تصرّف در مال یكدیگر راضى بودند ـ معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این طور نباشد چنانچه كسانى كه به تصرّف دیگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحیح ، وگرنه باطل مى باشد ، و در هر صورت جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: «هركدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریكهاى دیگر بگیرد» ولى ظاهر این است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.

مكارم، مظاهری: مسأله- هرگاه با سرمايه شركت معامله اي انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركاء آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كساني كه دراين ميان كاري براي شركت كرده اند مي توانند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمولي بگيرند.