احکام غصب

غصب آن است كه انسان از روي ظلم، بر مال يا حقّ كسي مسلّط شود و اين يكي از گناهان بزرگ است1، كه اگر كسي انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي شود. از حضرت پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است كه2 «هركس يك وجب زمين از ديگري غصب كند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن طوق به گردن او مي اندازد».(1)

1-  زنجاني: يكي از گناهان كبيره است...

2- سيستاني: غصب آن است كه انسان از روي ظلم، بر مال يا حقّ كسي مسلّط شود و اين چيزي است كه به حكم عقل و قرآن و روايات حرام است، و از حضرت پيغمبر اکرم صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است كه...

مكارم: غصب آن است كه انسان بر مال يا حقّ كسي از روي ظلم مسلّط شود، غصب يكي از گناهان كبيره است كه در قيامت مجازات سخت و در دنيا عواقب دردناك دارد، در روايتي از حضرت پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم آمده است كه...

بهجت: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة» يعني: «هركسي يك وجب از زمين ديگري را غصب كند، خداوند درقيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازد. وهمچنين روايت شده است: «من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّي يلقي الله يوم القيامة مطوّقاً ألاّ أن يتوب أو يرجع» يعني: «اگر كسي به همسايه اش به اندازه يك وجب زمين خيانت كند خداوند آن را از قعر زمين هفتم به گردن او مي اندازد تا خدا را در چنين حالتي ملاقات، ملاقات كند، مگر  اين كه از گناهانش توبه كند يا برگردد. و باز فرموده اند: «من أخذ أرضاً بغير حقّ، كلّف أن يحمل ترابها إلي المحشر» يعني: «اگر كسي دبون حقّ، زميني رابگيرد، او را وادار مي كنند كه خاك آن زمين را تا محشر حمل نمايد».

(1) مکارم: وسائل الشیعه، ج12، ص281، ح2.

(مسأله 2545) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند، حق آنان را غصب نموده1، و همچنين است بنابراحتمال موافق با احتياط، اگر جايي را درمسجد كه قبلاً ديگري به آن پيشي گرفته است تصرف كند.

1- گلپايگاني، اراكي، خوئي، بهجت، تبريزي، صافي، وحید: مكارم، نوري، سبحانی: و همچنين است اگر كسي در مسجد (مكارم: و مانند آن) جايي براي خود بگيرد و ديگري نگذارد كه از آنجا استفاده كند.

زنجاني: و همچنين است اگر كسي جايي را كه ديگري بدان پيشي گرفته، نگذارد استفاده كند.

فاضل: و همچنين است اگر جايي را در مسجد كه قبلاً ديگري به آن پيشي گرفته است تصرّف كند.

سيستاني: و اگر كسي در مسجد جايي را براي خود بگيرد چنانچه ديگري او را از آنجا بيرون كند و نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد، گناه كرده است.

*****

مظاهری: مسأله- اگر انسان در اماكن عمومى نظير مسجد و مدرسه و راه و پل و مانند اينها مزاحم استفاده ديگران از آنجا شود مثل خريد و فروش در پياده‏رو و گذاشتن اجناس بيرون مغازه و پارك كردن اتومبيل در جايى كه مزاحم ديگران باشد كار او غصب است، و همچنين است اگر كسى در اينگونه مكانها جايى را براى خود بگيرد و دیگری نگذارد او از آنجا استفاده نمايد؛ نظیر کسی که در صف جماعت جا گرفته است و دیگری جای او بنشیند.

مسأله اختصاصي

مكارم: مسأله 2177- مسلط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسئوليتش از جهاتي بيشتر است.

(مسأله 2546) چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو مي گذارد1، بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد2، حقّ او را غصب كرده است.

این مسأله  در رساله آیت الله مکارم نیست.

 1- فاضل: رهن يا «وثيقه» مي گذارد...

2- بهجت: اگر چه غصب نيست، امّا كار حرامي انجام داده است.

گلپايگاني، صافي: به زور از او بگيرد...

فاضل: بدون رضايت از او بگيرد...

*****

سيستاني: مسأله- اگر گرو دهنده و گرو گيرنده قرار بگذارند كه چيزي كه گرو گذاشته شده به دست گرو گيرنده يا به دست شخص سومي باشد، گرو دهنده نمي تواند آن چيز را پيش از آن كه طلب او را بدهد پس بگيرد و چنانچه بگيرد بايد فوراً برگرداند.

(مسأله 2547) مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند1، اگر ديگري غصب كند، صاحب مال و طلبكار مي توانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند2 و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است3 و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مي باشد4

1- فاضل: مالي را كه نزد كسي رهن «يا وثيقه» گذاشته اند...

2- مكارم: و اگر از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض به جاي آن مال، رهن خواهد بود.

3- سيستاني: [پایان مسأله]

فاضل: باز هم در رهن است...

4- فاضل: رهن مي باشد.

(مسأله 2548) اگر انسان چيزي را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند1 و اگر آن چيز از بين برود2 بايد عوض آن را به او بدهد.

1- مكارم: واجب است شخص غاصب، مالي را كه غصب كرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند و هر قدر تأخير كند گناه بيشتري براي او نوشته مي شود...

مظاهری: و اگر از بچه يا ديوانه غصب كند بايد به ولىّ آنها بدهد و اگر صاحبش را نمى‏ شناسد یا مجهول المالك است، بايد به حاكم شرع داده شود.

2- سيستاني: و قيمت داشته باشد، بايد عوض آن را به شرحي كه در مسأله [2559و 2558] خواهد آمد به او بدهد.

*****

زنجاني: مسأله- اگر انسان چيزي را غصب كند، بايد هر چه زودتر به صاحبش يا وليّ او برگرداند و اگر به وكيل او هم بازگرداند، به منزله اين است كه به خود صاحب بازگردانده است.

(مسأله 2549) اگر از چيزي كه غصب كرده منفعتي به دست آنيد مثلاً از گوسفندي كه غصب كرده، برّه اي پيدا شود1، مال صاحب مال است و نيز كسي كه مثلاً خانه اي را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد2.

1- مكارم: يا ميوه اي از باغ غصبي بدست آيد، تمام آن، ملك صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت كشيده باشد و اگر كسي خانه اي را غصب كند بايد مال الاجاره آن در مدتي كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده باشد و همچنين اموال ديگر مانند اتومبيل و غير آن.

مظاهری: يا نهالى كه غصب كرده بارور شود...

2- زنجاني: مگر آن كه بر فرض غصب نكردن هم اجاره دادن آن خانه و استفاده در آن براي مالك مقدور نباشد كه در صورتي كه غاصب در  آن ننشيند، لازم نيست اجاره آن را بدهد.

(مسأله 2550) اگر از بچه1 يا ديوانه چيزي را2 غصب كند، بايد آن را به وليّ او بدهد3 و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد4.

1- فاضل: اگر از دست بچه...

2- خوئي، فاضل، تبريزي، سيستاني: كه مال آنها است...

3- مكارم: و اگر به دست آن بچه يا ديوانه دهد و از بين برود ضامن است.

4- فاضل: و اگر به دست آن بچه يا ديوانه بدهد و از بين برود، ضامن است.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2548.

*****

زنجاني: مسأله- اگر از بچه نابالغ يا ديوانه يا سفيه چيزي را كه مال او است غصب كند، بايد آن را به وليّ او بدهد و اگر آن را به وليّ ندهد يا به دست آن بچه يا ديوانه يا سفيه بدهد و از بين برود، ضامن است.

(مسأله 2551) هرگاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند، اگر چه هر يك به تنهايي مي توانسته اند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايي كه پيدا كرده ضامن آن است1.

1- خوئي، گلپايگاني، صافي، بهجت، تبريزي، نوري، مظاهری: هر كدام آنان ضامن نصف آن است.

فاضل: ولي چنانچه هر كدم از آنان، استيلاي كامل بر آن چيز داشته باشد به طوري كه هر گونه تصرفي بتواند در آن انجام دهد، در اين صورت بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن چيز باشند.

*****

سيستاني: مسأله- هر گاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند. چنانچه هر دو بر تمام آن چيز تسلط داشته باشند، هر كدام از آنان ضامن آن چيز است اگر چه هر يك به تنهايي نمي توانسته آن را غصب نمايد.

.زنجاني: هر كدام آنان به نسبت استيلايي كه پيدا كرده ضامن آن است و ...

وحید: مسأله- هرگاه دو نفر باهم چیزى را غصب كنند ، اگر هریك مسلّط بر نصف آن باشد ، هركدام ضامن نصف آن است ، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد ، هركدام ضامن تمام آن است.

مكارم: مسأله- هر گاه دو يا چند نفر به اتفاق هم مالي را غصب كنند، هر كدام آنان ضامن قسمتي از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايي مي توانسته آن را غصب كند يا نه.

سبحانی: مسأله- هرگاه دو نفر باهم چيزى را غصب كنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هركدام ضامن تمام مال است. و اگر تلف شود و به يكى رجوع كرد و مثل و يا قيمت آن را گرفت ديگر نمى تواند به ديگرى رجوع كند.

(مسأله 2552) اگر چيزي را غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند1 مثلاً گندمي را غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كندو به صاحبش برگرداند2.

1- مكارم: چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جاي دوردستي آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است.

2- زنجاني: مگر بداند كه صاحب آن به گونه ديگري راضي است.

مظاهری: و اگر ممكن نباشد با يكديگر شريك مى‏شوند و اگر صاحب مال راضى به شركت نباشد غاصب بايد عوض آن مال را به او رد كند.

(مسأله 2553) اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگري را كه نگاه داشتنش جايز است1 غصب كند و خراب نمايد2 بايد آن را با مزد ساختش به صاحب آن بدهد (و در صورتي كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد3) و چنانچه براي اين مزد ندهد، بگويد آن را مثل اوّلش مي سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نمي تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد4.

1- نوري: چيز ديگري را كه ساختنش حرام و نگاه داشتنش جايز است...

2- گلپايگاني: اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگري را كه ساختنش حرام است غصب كند و خراب نمايد، لازم نيست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولي اگر مثلاً گوشواره را كه غصب كرده خراب نمايد...

خوئي، تبريزي، صافي: اگر شخصي مثلاً گوشواره اي را كه غصب كرده خراب نمايد...

3- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، گلپايگاني، تبريزي، نوري نيست]

سبحانی: اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه نگاه داشتنش مانند گوشواره جائز است غصب كند و خراب نمايد بايد تفاوت ساخت و نساخته را بدهد...

4- سبحانی: فقط مى تواند تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بگيرد.

*****

اراكي: مسأله- اگر چيزي را كه ساختن و استعمال و نگهداري آن حرام است غصب كند و خراب نمايد، لازم نيست تفاوت قيمت آن را به صاحبش بدهد ولي اگر مثلاً گوشواره اي را كه غصب كرده خراب نمايد، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحبش بدهد و چنانچه براي اين كه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اوّلش مي سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمي تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.

بهجت: مسأله- اگر چیزی را غصب کند که باقیماندن آن چیز با آن شکل حرام است، مثل بت و صلیب و آلات لهو، که شکستن آن واجب است پس اگر غاصب آن را خراب کند باید اصل مواد آنها را به صاحبش بدهد و مزد ساخت آن  به عهده او نیست . ولی اگر  آن چیز  منفعت حلالی هم داشته ، مثل ظروف طلا و نقره، (بنابر جواز نگهداشتن آنها) پس بی وجه نیست  که مزد ساخت  آن را هم ضامن باشد.

زنجاني: مسأله- اگر چيزي را كه ساختن آن حرام است ولي نگهداشتن آن حرام نيست غصب كند و آن را خراب كند بايد آن را به همراه تفاوت قيمتش به صاحبش بازگرداند، همچنين اگر  مثلاً گوشواره را كه غصب كرده خراب نمايد چنانچه براي اين كه تفاوت قيمت ندهد، بگويد آن را مثل اوّلش مي سازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد و مالك نیزنمي تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، مگر درست كردن آن مشقتي براي غاصب نداشته باشد كه مالك مي تواند غاصب را مجبور كند.

وحید: مسأله- اگر شخصى چیزى را غصب كند كه در آن صنعتى بكار رفته باشد ـ مانند طلایى كه آن را گوشواره ساخته باشند ـ و آن را خراب كند ، باید مادّه آن را با قیمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد ، و اگر قیمت مادّه بعد از خرابى از قیمت آن قبل از خرابى كمتر شده باشد باید ما به التفاوت را هم بپردازد ، و چنانچه بگوید آن را مثل اوّلش مى سازم ، مالك ملزم نیست قبول كند ، و مالك هم نمى تواند او را الزام كند كه مثل اوّلش بسازد.

مكارم: مسأله- اگر ظرف يا چيز ديگري را كه غصب كرده خراب نمايد بايد آن را با تفاوت قميتي كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر براي اين كه تفاوت را ندهد بگويد: آن را مثل اولش مي سازم مالك مجبور نيست قبول كند و نيز مالك نمي تواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد، فقط مي تواند تفاوت قيمت را بگيرد.

سيستاني: مسأله- اگر شخصي قطعه طلاي ساخته شده اي مانند گوشواره را غصب كند و آن را آب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتش پيش از آب كردن و پس از آن به صاحبش بدهد، و چنانچه براي اين كه تفاوت قيمت را ندهد بگويد آن را مثل اوّلش مي سازم مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نمي تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.

فاضل: مسأله- اگر گوشواره يا چيز ديگري را غصب كند و خراب نمايد، بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بدهد و چنانچه براي اينكه تفاوت قيمت را ندهد، بگويد: آن را مثل اوّلش مي سازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نمي تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.

صافی: مسأله- اگر مثلا گوشواره ای را غصب کرده خراب نماید باید آنرا با مزد  ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد بگوید آن را مثل اولش می سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند  که آن را  مثل اولش بسازد.

مظاهری: مسأله- اگر شخصی خانه ای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را  با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه بگوید آن را مثل اولش می سازم مالک مجبور نیست  قبول نماید و نیز مالک نمی تواند  او را مجبور کند  که آن را مثل اولش بسازد.

(مسأله 2554) اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلاً طلايي را كه غصب كرده گوشواره1 بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد2 بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد3 و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد4 و در صورتي كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد5.

1- مكارم: و گردنبند...

2- سيستاني: و همچنين بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد ولي اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اوّلش يا به شكلي ديگر كند، معلوم نيست ضامن تفاوت قيمت ميان دو حالت باشد.

مكارم: حتي نمي تواند بدون اجازه مالك، آن را به صورت اوّل باز گرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل بازگرداند احتياط واجب اين است كه تفاوت قيمت را بدهد.

وحید: و همچنین بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد ، و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّلش در آورد ، ضمانت قیمت آن صفت محلّ اشكال و احوط صلح است.

3- بهجت: [پایان مسأله]

4- خوئي، تبريزي: [پایان مسأله]

اراكي، گلپايگاني، صافي، فاضل، زنجاني:  بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را هم به صاحبش بدهد.

5- سبحانی: اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بنابراحتياط لازم بايد تفاوت ساخته و نساخته را بدهد خواه كمتر از مزد ساختن باشد يا بيشتر.

(مسأله 2555) اگر چيزى را كه غصب كرده به طورى تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد1: "بايد آن را به صورت اول در آورى"، واجب است آن را به صورت اولش در آورد2 و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن ازاولش كمتر شود،بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد3، پس طلايى را كه غصب كرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد: "بايد به صورت اولش در آورى"، در صورتى كه بعد از آب كردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد4.

این مسأله دررساله آیات عظام: فاضل و مظاهری نیست.

1- مکارم، سبحانی: برای منظور خاصی بگوید...

2- گلپایگانی: واجب نیست آن را به صورت اولش درآورد.[پایان مسأله].

سیستانی: اگر برای او هدفی در این درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اولش در آورد...

3- مکارم، صافی ، وحید: [پایان مسأله].

سبحانی: بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد .

4- زنجانی: البته اگر کم شدن قیمت به جهت اختلاف قیمت بازار باشد (نه به خاطر پدید آمدن نقصی در خود ان گوشواره یا ویژگی های آن ) پرداخت تفاوت قیمت  لازم نیست.

 (مسأله 2556)  اگر در زمينى كه غصب كرده زراعت كند1، يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود او است، و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت، و درخت در زمين بماند، كسى كه غصب كرده، بايد فورا زراعت، يا درخت‏خود را، اگر چه ضرر نمايد، از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده2 به صاحب زمين بدهد، و خرابيهايى را كه در زمين پيدا شده درست كند، (مثلا جاى درختها را پر نمايد3،) و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود،بايد تفاوت آن را هم بدهد4، و نمى‏تواند صاحب زمين را مجبور كند 5كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد، و نيز صاحب زمين نمى‏تواند او را مجبور كند 6كه درخت‏يا زراعت را به او بفروشد7.

1- فاضل: با بذر و نهال خود زراعت کند...

2- وحید: بلکه اجاره قبل از آن مدت را هم از زمان غصب ...

3- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله مظاهری نیست]

4- مکارم: هر گاه در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند زراعت و درخت و میوه ان مال غاصب است ولی باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در ان بوده به صاحب زمین بدهد و چنانچه در اثناء کار صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در آن زمین بماند  غاصب باید فورا آن را بکند  هر چند باعث خسارت او شود.و اگر نقصی در زمین پیدا شود باید تفاوت قیمت را بدهد...

5و 6- وحید: ملزم کند...

7- مظاهری: و همچنین است اگر با آهن غصبی خانه ساخته باشد در صورتی که صاحب آهن همان را طلب کند غاصب باید آن را تحویل دهد گرچه موجب خرابی خانه شود.

(مسأله 2557)  اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند1، ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى صاحب زمين راضى شده بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام:  مکارم و مظاهری نیست.

1- سبحانی: كسى كه آن را غصب كرده، مى تواند آن را بپذيرد...

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله 2048-  اگر در زمینی که غصب کرده بدون اذن مالک چاهی حفر نماید پس اگر مالک به باقی بودن آن چاه راضی باشد غاصب  ضامن پر کردن ان نیست. و اگر راضی نباشد غاصب باید ان چاه را پر کند ولی تصرف در پر کردن باید به اذن مالک باشد و اگر مالک بخواهد خود  چاه را پر کند  می توانداجرت ان را از او بگیرد.

(مسأله 2558) اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه مثل گاو و گوسفند باشد1 كه قيمت اجزاي آن با هم فرق دارد مثلاً گوشت آن يك قيمت و پوست آن قيمت ديگر دارد2، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزي را كه تلف كرده بدهد3.

1- خوئي، تبريزي: كه از جهت خصوصيات شخصي، قيمت آن در نظر عقلا با قيمت فرد ديگري فرق دارد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد بايد قيمت وقتي را كه غصب كرده بدهد (خوئي: و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد).

نوري: كه از جهت خصوصيات شخصي، قيمت آن در نظر عقلا و اهل عرف با قيمت فرد ديگري فرق دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزي را كه ادا مي كند و غرامت مي پردازد بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمت را از روز غصب تا روزي كه مي پردازد حساب كند و رضايت همديگر را بدست آورند.

فاضل: كه افراد آن يكنواخت و مثل هم نيستند بلكه بواسطه خصوصيات مختلف معمولاً قيمت آنها تفاوت دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزي را كه مي خواهد بپردازد بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد.

2- اراكي: اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه خصوصيات شخصي يك فردي با فرد ديگر از جهت رغبت عقلاء فرق داشته باشد...

3- اراكي: و أحوط آن است كه در تفاوت قيمت آن از زمان غصب تا زمان پرداخت، با يكديگر مصالحه كنند.

گلپايگاني، صافي: بايد قيمت وقتي را كه تلف شده بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان پرداخت قيمت داشته بدهد.

*****

زنجاني: مسأله- اشياء بر دو گونه اند: قيمي و مثلي، مراد از «قيمي» چيزي است كه تهيه مثل آن از هر جهت، براي معمول افراد آسان نيست و مراد از «مثلي» چيزي است كه تهيه مثل آن از هر جهت، براي معمول افراد آسان است، اگر كسي يكي از اشياء قيمي همچون گاو و گوسفند را غصب كند و آن چيز از بين برود، بايد قيمت آن را بدهد ولي اگر غاصب، مثل چيزي را كه تلف شده، از هر جهت، مالك باشد، مثلاً گوسفندي با مشخّصات گوسفند تلف شده را از كسي طلب داشته باشد، يا تهیه مثل چيز تلف شده براي شخص غاصب آسان باشد، مالك مي تواند غاصب را مجبور كند كه مثل را به وي تحويل دهد، ولي اگر تهيّه مثل براي غاصب دشوار باشد يا بداند براي تهيه آن بيش از قيمت آن بپردازد، لازم نيست مثل را تحويل دهد، بلكه مي تواند قيمت آن را به مالك بپردازد، و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قیمت زمان تلف شدن را بدهد.

بهجت: مسأله- اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه از نظر اسم يا صفت يا رغبت مردم به آن، امثالي ندارد بايد قيمت آن را بدهد، و منظور از قيمت، قيمت زمان مطالبه است ، بلكه خالي از وجه نيست كه بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت را بدهد، اگر چه احتياط در اين است كه روي يكي از قيمتهايي كه آن چيز در اين فاصله پيدا كرده يا متوسط آنها با هم صلح نمايند.

سيستاني: مسأله- اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه قيمي باشد مثل گاو و گوسفند بايد قيمت آن را بدهد (و قيمي، به چيزي مي گويند كه مثل آن از جهت خصوصياتي كه در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نيست) و چنانچه قيمت بازار آن بواسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد، بايد قيمت وقتي را كه تلف شده بدهد.

وحید: مسأله- اگر چیزى كه غصب كرده از بین برود، در صورتى كه قیمى باشد - یعنی مثل آن از جهت خصوصیاتی که موجب تفاوت ارزش و رغبت عُقلا است، فراوان نیست، مانند حیوانات ـ باید قیمت آن را بدهد، و چنانچه قیمت بازار آن از زمان غصب تا زمان اداى قیمت اختلاف داشته باشد بنابر احتیاط واجب بالاترین قیمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد، و احتیاط مستحبّ آن است كه بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان اداى قیمت را بدهد.

سبحانی: مسأله- اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند و فرش هاى دست بافت باشد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزى را كه ادا مى كند بدهد.

مظاهری: مسأله- اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل نداشته باشد نظير گاو و گوسفند، بايد قيمت آن را بدهد، و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده بايد قيمت روزى كه غرامت را مى‏دهد بپردازد، و اگر مثل داشته باشد نظير گندم و جو، بايد مثل همان چيز را بدهد.

(مسأله 2559) اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزايش با هم فرق ندارد1، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد، ولي چيزي را كه مي دهد بايد خصوصياتش مثل چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.

1- فاضل: مانند فرشهاي ماشيني، ظروف و كتاب و مانند اينها كه معمولاً مثل آن فراوان است باشد...

بهجت: از نظر اسم يا صفت و يا رغبت مردم به آن امثالي دارد، مانند گندم و برنج...

سبحانی: هرگاه مالي را كه غصب كرده  از بين برود، اگر از چيزهايي است مانند گندم و جو و فرشهاي ماشيني و انواع پارچه ها و ظرفهايي كه با كارخانه ها درست مي شود كه معمولاً مثل آن فراوان است...

مکارم، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2558.

*****

اراكي: مسأله- اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه خصوصيات شخصي فردي با خصوصيات فرد ديگر از آن نوع از جهت رغبت عقلاء فرق نداشته باشد، بايد مثل آن چيزي را كه غصب كرده بدهد.

خوئي، تبريزي: مسأله- اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت افرادش از جهت خصوصيات شخصيّه. با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد، ولي چيزي را كه مي دهد بايد خصوصيات نوعي و سنخيش* مانند چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلاي برنج غصب كرده نمي تواند از قسم پست تر بدهد..

. صافي: در جهت خصوصيات فردي...

* نوري: بايد خصوصياتش...

. صافي: اگر از نوع اعلاي برنج غصب كرده، بايد از همان نوع بدهد.

سيستاني: مسأله- اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مثلي باشد مانند گندم و جو بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد (و مثلي، به چيزي مي گويند كه مثل و مانند آن از جهت خصوصياتي كه در جلب تقاضا تأثير دارد فراوان است) ولي چيزي را كه مي دهد بايد خصوصيات نوعي آنچه در جلب تقاضا تأثير دارد مانند چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است، مثلاً اگر از قسم اعلاي برنج غصب كرده، نمي تواند از قسم پست تر بدهد.

زنجاني: مسأله- اگر چيزي را كه غصب كرده «مثلي» باشد همچون گندم و جو، و از بين برود، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد و چيزي را كه مي دهد بايد خصوصياتش مثل چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.

وحید: مسأله- اگر چیزى را كه غصب كرده و از بین رفته مثلى باشد ـ یعنى مثل آن از جهت خصوصیاتی که موجب تفاوت ارزش و رغبت عقلاء است، فراوان است، مانند حبوبات ـ باید مثل همان چیزى را كه غصب كرده ـ در خصوصیات نوعى و صنفى ـ بدهد ، مثلا اگر گندم دیم غصب كرده نمى تواند گندم آبى بدهد، و همچنین اگر گندم دیم اعلا بوده ، نمى تواند پست را بدهد.

(مسأله 2560) اگر چيزي را كه مثل گوسفند قيمت اجزاي آن1 با هم فرق دارد غصب نمايد2 و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولي در مدتي كه پيش او بوده مثلاً چاق شده باشد3، بايد قيمت چاقي را كه از بين رفته بدهد4.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- فاضل: قيمت افراد آن...

2- اراكي: اگر چيز را كه مثل گوسفند خصوصيات شخصي فردي از آن با فرد ديگر از جهت رغبت عقلاء فرق مي كند غصب نمايد...

خوئي، تبريزي، نوري، وحید: اگر چيزي را كه مثل گوسفند است غصب نمايد...

3- بهجت: و حتّي اگر چاقي به سبب رسيدگي غاصب به آن حيوان بوده، بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد، اگر چه بعد از آن، حيوان خود به خود لاغر شده باشد.

4- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي، فاضل، وحید: بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد.

*****

مكارم: مسأله- هرگاه حيواني مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود چنانچه در مدّتي كه نزد او بوده چاق شده سپس از بين رفته است، بايد افزايش قيمت آن را كه به خاطر چاقي بوده نيز بدهد.

سيستاني: مسأله- اگر چيزي را كه قيمي است غصب نمايد و از بين برود، اگر در مدتي كه پيش او بوده صفتي پيدا كرده كه قيمتش بالا رفته است مثلاً چاق شده، سپس تلف شده است، اگر اين چاقي در اثر رسيدگي بهتر غاصب نباشد بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد، ولي اگر در اثر رسيدگي او باشد لازم نيست اين افزايش قيمت را بپردازد.

زنجاني: مسأله- اگر چيزي را كه غصب كرده «قيمي» باشد همچون گوسفند، و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد، ولي در مدّتي كه پيش او بوده به جهتي، همچون چاق شدن يا بهبود گوشت آن گرانتر شده باشد، بايد بالاترين قيمت وقتي را كه نزد وي بوده بدهد.

سبحانی: مسأله- اگر چيزى مثل گوسفند غصب نمايد و از مدتى كه پيش او بوده مثلاً چاق شود سپس تلف گردد بايد علاوه بر قيمت گوسفند، قيمت چاقى را نيز بدهد.

(مسأله 2561) اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود1، صاحب مال مي تواند عوض آن را از هر كدام آنان بگيرد2 و اگر از اوّلي بگيرد، مي تواند اوّلي از دومي مطالبه كند3، ولي اگر دومي به اوّلي برگردانده و پيش او تلف شده نمي تواند از او مطالبه كند4.

1- اراكي: نزد او از بين برود...

مكارم: صاحب مال، عوض آن را از هر كدام مطالبه كند، باید بدهد.

2- سبحانی: [پایان مسأله].

خوئي، اراكي، گلپايگاني، فاضل، تبريزي، سيستاني، صافي، نوري، وحید: يا از هر كدام آنان مقداري از عوض آن را مطالبه نمايد و چنانچه عوض مال را ازاوّلي بگيرد، اوّلي مي تواند آنچه را داده از دومي بگيرد ولي از اگر دومي (تبريزي: كه آن چيز پيش او تلف شده) بگيرد، او نمي تواند آنچه را كه داده از اولي مطالبه كند. (نوري: و استقرار ضمان بر عهده كسي است كه مال در دست او تلف شده است).

زنجاني: يا عوض مال خود را از هر دو (از هر كدام آنان مقداري از عوض) بگيرد و چنانچه عوض مال را از اوّلي بگيرد، اوّلي مي تواند آنچه را داده ازدومي بگيرد ولي اگر از دومي كه از آن چيز پيش او تلف شده بگيرد، او نمي تواند آنچه را داده از اوّلي بگيرد.

مظاهری: صاحب مال از هر كدام كه بخواهد مى‏تواند عوض آن را بگيرد.[پایان مسأله]

3- بهجت: اگر از اوّلي بگيرد، چنانچه مال نزد دومي تلف شده باشد، او مي تواند از دومي مطالبه كند...

4- بهجت: و اگر صاحب مال عوض را از دومي كه مال پيش او تلف شده بگيرد، او نمي تواند آنچه را داده از اوّلي مطالبه نمايد.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 2053- اگر شخصي مال غصبي را از غاصب بخرد و مالك، آن معامله را اجازه ندهد، مشتري هم مثل غاصب، ضامن آن مال و منافع آن است و مالك مي تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتي منفعتهايي را كه در دست مشتري يا غاصب اوّل پيدا شده و نزد مشتري باقي مانده از هر كدام كه خواست بگيرد، پس اگر آنها را از مشتري گرفت، در صورتي كه مشتري از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمي تواند آنچه را داده از غاصب بگيرد و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او مي تواند آنچه را داده، از مشتري كه مال پيش او تلف شده بگيرد امّا اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك از او گرفت، مشتري پولي را كه در معامله به فروشنده داده بود از او مي گيرد حتي اگر آنچه به مالك داده بيشتر از آن پول بوده، بنابر أظهر زيادي را هم از فروشنده مي گيرد.

(مسأله 2562) اگر چيزي را كه مي فروشند يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد1 مثلاً چيزي را بايد با وزن خريد و فروش كنند، بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله، راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند اشكال ندارد2 و گرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند مثل مال غصبي است3 و بايد آن را به هم برگردانند. و در صورتي كه مال هر يك در دست ديگري تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد4.

1- زنجاني: يكي از شرطهاي صحّت معامله در آن نباشد،...

2- مكارم: هرگاه معامله باطلي انجام گيرد، مثلاً جنسي را كه بايد با وزن خريد و فروش كند بدون وزن معامله نمايد، نه خريدار مالك جنس مي شود و نه فروشنده مالك قيمت، ولي اگر هر دو قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر  تصرف کنند اشکالی ندارد...

3- بهجت: و هر كدام بايد آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتي كه هر يك از مشتري يا فروشنده بدانند كه معامله باطل است و مال او در دست ديگري از بين برود، بنابر أظهر نمي تواند عوض آن را بگيرد.

4- صافي: چه بداند و چه نداند، معامله باطل است و بايد عوض آن را بدهد.

*****

وحید: مسأله- اگر خرید و فروشى كه مى شود یكى از شرطهاى معامله در آن نباشد ، ـ مثلا چیزى را كه باید مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد ـ معامله باطل است ، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضى باشند كه در مال یكدیگر تصرّفی بكنند که متوقّف بر ملک نیست - نه مثل خرید و فروش که متوقّف بر هست - اشكال ندارد، وگرنه چیزى را كه از یكدیگر گرفته اند باید به همدیگر برگردانند ، و در صورتى كه مال هریك در دست دیگرى تلف شود ، چه بداند معامله باطل است و چه نداند ، باید عوض آن را بدهد ، پس اگر مثلى است مثل آن را بدهد ، و اگر قیمى است قیمت وقتى را كه تلف شده بدهد ، هرچند احوط آن است كه بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد ، و احوط از آن این است كه بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان اداى قیمت را بدهد.

مظاهری: مسأله-  اگر چيزى با معامله باطلى به كسى منتقل شود، اگر صاحب مال راضى است كه در آن تصرّف شود اشكال ندارد، وگرنه حكم غصب را دارد كه بايد فوراً به صاحبش رد كند و اگر تلف شده عوض آن را بدهد.

 (مسأله 2563) هرگاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن ببيند يا مدتي نزد خود نگه دارد1 تا اگر پسنديد بخرد، در صورتي كه آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد2.

1- سبحانی، مظاهری:  هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند...

2- سيستاني: بنابر مشهور بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.

بهجت: اگر با اجازه فروشنده باشد در صورتي كه آن مال تلف شود، بنابر أقرب لازم نيست عوض آن را به صاحبش بدهد.

وحید: حكم بضمان عوض آن محلّ اشكال و احوط صلح است.

مظاهری: ولی اگر بگیرد  تا مدتی نزد خود نگه دارد که اگر پسندید بخرد در صورتی  که تلف شود چون امانت است ضامن نیست.

*****

مكارم: مسأله- اگر مالي را از فروشنده بگيرد تا آن را درست ببيند و اگر پسنديد بخرد، اگر آن مال تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را به صاحبش بدهد.

زنجانی: مسأله - هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدّتی نزد خود نگه دارد تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، چنانچه افراط و تفریط نکرده باشد، ضامن نیست.

مسائل اختصاصی

مظاهری: مسأله 2135- بعد از تمام شدن مدّت اجاره بايد محل را تحويل مالك دهد و اگر بدون اجازه مالك در آن محل بماند غصب است، و همچنين است اگر در مدّت اجاره مال الاجاره را ندهد.

مظاهری: مسأله 2136- كسى كه اجير شده براى كارى، مثل كارمندان اداره‏ها و شركتها و كارخانجات، اگر كم كارى كند يا اصلاً كار نكند، حقّ گرفتن تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگيرد به همان نسبتى كه كم‏كارى كرده غصب‏است.

مظاهری: مسأله 2137- استفاده از مال كسى كه انسان مى‏داند دزد يا رباخوار است يا خمس نمى‏دهد و مانند اينها، در صورتى كه نداند چيزى كه در آن تصرّف مى‏كند از مال حرام است اشكال ندارد، و اگر بداند چيزى كه در آن تصرّف مى‏كند از مال حرام است تصرّف او جايز نيست، بنابراين زن و اولاد يا مهمان كسى كه لاابالى در مال مردم است مى‏توانند از مال او استفاده كنند، مگر اينكه بدانند آن مال حرام است، و اگر مجبور باشند كه از آن استفاده كنند بايد از حاكم شرع اجازه بگيرند.

مظاهری: مسأله 2138- اگر كسى مدّتى مانع از كار كسى شود، گرچه اين كار حرام است ولى چيزى به او بدهكار نيست ولى اگر خانه و مغازه و مانند آنها را غصب كند علاوه بر اينكه آنها را پس مى‏دهد بايد اجاره آنها را هم بپردازد.

مظاهری: مسأله 2139- اگر كسى پولى را غصب كند يا ربا بگيرد يا دزدى كند يا خمس بدهكار بوده و نداده است، بايد در وقت پرداخت، ارزش خريد آن زمان را بپردازد، مثلاً اگر ده سال قبل هزار تومان از كسى دزدى كرده است بايد حساب كند كه در آن زمان با هزار تومان چقدر طلا مى‏توانست تهيه كند و همان را بپردازد.

مظاهری: مسأله 2140- هرگاه كسى طعامى را غصب كند و آن را به مالك طعام بخوراند در حالى كه مالك نمى‏داند مثلاً به عنوان مهمان نمودن آن را جلو مالك بگذارد غاصب ضامن است.

مظاهری: مسأله 2141- هرگاه تسليم عين مغصوبه به مالك براى غاصب متعذّر باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را به مالك بدهد، و اين را بدل حيلوله مى‏گويند و مالك گرچه مالك اين بدل نمى‏شود ولى مى‏تواند تصرّف مالكانه بنمايد و اگر بدل را تلف كرد عين مغصوبه ملك غاصب مى‏شود، و هر وقت تسليم عين مغصوبه براى غاصب ممكن شد بايد آن را به مالك بدهد و بدل را پس بگيرد و همه منافع بدل در تمام مدتى كه تسليم عين مغصوبه متعذّر است مال مالك است