بسم الله الرحمن الرحیم
أجوبةالإستفتائات آیةالله العظمی امام خامنه ای (مدّظلّه)
راههای اثبات اجتهاد، اعلمیت و به دست آوردن فتوی
سؤال 24: بعد از احراز صلاحیت مجتهدی برای مرجعیت تقلید به وسیله شهادت دو فرد عادل، آیا لازم است در اینباره از اشخاص دیگر نیز تحقیق کنم؟
جواب: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامعالشرايط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او کافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.
سؤال 25: راههای انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟
جواب: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد به وسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت مىگيرد.
راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:
1. شنيدن از خود مجتهد
2. شنيدن از دو يا يک فرد عادل
3. شنيدن از يک نفر مورد اطمينان
4. ديدن در رساله مجتهد، در صورتى که رساله وى مصون از اشتباه باشد.
سؤال 26: آیا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر برای پسر و معلم برای شاگرد صحیح است؟
جواب: اگر مراد از وکالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامعالشرايط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.
سؤال 27: از تعدادی از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمّه میگردد. آیا با آنکه شخصاً اطلاع از اعلمیت آن مجتهد ندارم و یا در اینباره شک دارم و یا اطمینان دارم که اعلم نیست، زیرا افراد دیگری که با دلیل و بینه مشابه اعلمیت آنان ثابت شده است، وجود دارند، میتوانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقلید کنم؟
جواب: اگر بيّنه شرعى بر اعلميت مجتهد جامعالشرايط اقامه شود، تا زمانى که بيّنه شرعى ديگرى که معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مىشود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.
سؤال 28: آیا جایز است کسی که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضی از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعی شده است، متصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی شود؟ وظیفه ما در صورتی که این شخص احکام را از روی رساله عملیه نقل میکند، چیست؟
جواب: در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احکام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى کسى که دچار خطا و اشتباه مىشود، جايز نيست متصدى اين کار شود و اگر در موردى اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحّت گفتار گوينده پيدا نکرده، به نقل او عمل کند.