(مسأله 2887) گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه ها و مكينه هايي كه اخيراً در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است و فروش و خريد آنها جايز نيست و فروشنده ضامن پول خريدار است چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد و يا نه چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود1. ولی گوشت هایی که در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود که به طور شرعی ذبح شده باشد ، حلال و خرید و فروش آن جایز است.
1- نوري:اگر تمام شرايط معتبر در ذبح شرعي مراعات شود پاك و حلال است.
(مسأله 2888) گوشتها يا مرغهاي سر بريده اي كه از بلاد كفر مي آورند، محكوم به نجاست و حرمت مردار بودن است، مگر آن كه ثابت شود ذبح شرعي آنها.
(مسأله 2889) راديو و تلوزيون داراي منافع حلال عقلايي و منافع حرام است از نظر اسلام و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاي حلال براي تعليم و تربيت صحيح ، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از برّ و بحر و تلویزیون و اما چيزهاي حرام از قبيل پخش غنا و موسيقي مطرب و اشاعه منكرات از قبيل پخس قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم و ترويج باطل و ارائه چيزهايي كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل مي كند، حرام و معصيت است.
(مسأله 2890) در جايي كه استعمال اين آلات [راديو و تلوزيون] در وجه حرام شايع و رايج است بطوري كه استعمال حلال آن تقريباً غير مقصود باشد اجازه نمي دهم فروش و خريد آنها را مگر براي اشخاصي كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگري هم استعمال غير مشروع كند.
(مسأله 2891) اگر كسي بخواهد پولي قرض بگيرد و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكي از راههايي كه در بعض رساله هاي عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زياده اي كه مي گيرد بر او حلال نمي شود، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.
(مسأله 2892) قرضي كه در آن قرار رباست صحيح است1، لكن شرط و قرار باطل مي باشد و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.
1- نوري:گفتهشد كه قرض مشتمل بر زيادت ، حرام و باطل است.
(مسأله 2893) كساني كه مي خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمي دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقي، اين قرار صوري حرام نيست1، بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده اند.
1- نوري: قبلاً گفتيم قرض مشتمل بر شرط زيادت، حرام و باطل است.
(مسأله 2894) اگر پولي به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولي اگر قرض گيرنده مجاناً چيزي بدهد حرام نيست و جايز است گرفتن آن.
(مسأله 2895) در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند –نه از زيادي- جايز است حيله، مثلاً اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد و مي خواهند يك كيلو خو بدهند و دو كيلو بد بگيرند در اين مورد اگر چيزي ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است.
(مسأله 2896) اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله جايز نيست، مثلاً يك خروار گندم را كه ازرش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد ازشش ماه دو خروار بگيرند زيادي رباست و با ضمّ چيزي صحيح نمي شود و علاوه بر آن كه معامله حرام است باطل هم مي باشد و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد شرط باطل1، بلكه اصل معامله باطل است.
1- نوري:قبلاً گفته شد قرض مبني بر شرط زيادت، حرام و باطل است.
(مسأله 2897) از مسأله قبل ظاهر شد كه حيله درموردي است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند بدون آن كه زياده قيمت و ربا در كار باشد و اما موردي كه مي خواهند ربا بگيرند حيله جايز نيست و اگر در بعضي رساله هاي عمليه اين جانب چيزي برخلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
