فتاوای آیت الله بهجت

(1) رقصيدن زن در مجالس زنان، و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است.

(2) ديدن نامحرم از طريق تلویزيون و شنيدن صداي آنها، كه مقرون به فساد و ريبه است اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام يقيني است.

(3) سن بلوغ دختر تمام شدن نه سال قمري است ، ولي تكاليفي كه قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه، از جهت عدم قدرت ساقط است، ولي بعداً بايد قضا نمايد، ولي اگر مي تواند در همان رمضان بطور منفصل انجام دهد بايد انجام دهد.

(4) تراشيدن و ازاله موي صورت جايز نيست، جه تمام ريش يا قسمتي از آن باشد، و تراشيدن زير گلو و روي گونه ها در حد اصلاح مانعي ندارد، و ماشين كردني كه مثل تراشيدن باشد بايد ترك شود.

(5) عطرهايي مثل ادكلن، كه مقداري الكل دارد، در صورتي كه علم به نجاست آن نداشته باشد در غير موارد اضطرار مقتضاي احتياط اجتناب است و اگر داشتن الكل مشكوك باشد استعمال آن مانعي ندارد.

(6) در مواردي كه براي كم كردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط مي شود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمي شود، اين قرض خمس ندارد حتي اگر چند سال در دست صاحب منزل باقي بماند.

(7) استفاده كردن زن از قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه، براي اينكه بتواند در ماه رمضان روزه بگيرد چنانچه ضرر مرض آور داشته باشد جايز نيست.

(8) قضاي نماز و روزه پدر، به عهده پسر بزرگتر است و بنابراحتياط واجب قضاي نماز و روزه مادر هم بر اوست.

(9) بازي كردن با آلات قمار، ازقبيل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعي است، و بدون برد و باخت احتياط در ترك آن است و در شطرنج احتياط اشدّ است.

(10) مالياتي كه مردم به دولت پرداخت مي نمايند بابت خمس حساب نمي شود و اگر در بين سال داده شود در حكم مخارج سال است.

(11) جلوگيري كردن زن از بارداري قبل از انعقاد نطفه اشكال ندارد و عمل جرّاحي براي آن، اگر ضرورت لازم عقلايي داشته باشد و با رضايت شوهر انجام شود، مانعي ندارد به شرط آن كه از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولي عقيم كردن جايز نيست.

(12) اگر زني علم پيدا كرد كه شوهرش مرده است و شوهر كرد و بعداً شوهر اولش پيدا شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومي شبهه است و بايد عده وطي به شبهه نگه دارد.

(13) كاركردن براي كسي كه مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتي كه شخص يقين ندارد كه در مال مورد ابتلاي او، حرام وجود دارد، مانعي ندارد و حلال است.

(14) در موردي كه به تشخيص دكتر حمل براي مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممكن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشكالي در تشخيص دكتر نباشد و تحقيق كامل هم در اين جهت شده باشد، سقط جنين قبل از دميده شدن روح مانعي ندارد.

 (15) خون اگر عرفاً داراي ماليت باشد و منافع حلالي داشته باشد كه در معامله مورد قصد قرار مي گيرد ، فروش آن اشكال ندارد.

(16) رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقي نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلماني كه مالش محترم باشد و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمي شود و سود حاصله از آن نيز ، مال مالك است.

(17) اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد ازفوت پدر در آن حقي ندارند.

(18) زن بايد براي بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد ، مگر در واجبات شرعي، و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براي شغلش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتني بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.

(19) متنجس نجس كننده است ، هر چند واسطه متعدد باشد.

(20) استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقي مطرب استماع آن هم حرام است و ميزان در مطرب بودن اطراب شأني است نه فعلي، و تشخيص آن با خود مكلف است.

(21) فروش اشياء و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سيني هاي مسي يا پارچ هاي بزرگ، و تبديل آن به اشياء و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولي شرعي مانعي ندارد.

(22) پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالي ندارد و همچنين جايزه اي كه بانك در مقابل آن به بعضي از مشتركين پرداخت مي كند حلال است.

(23) پول و مالي كه از شخص متوفي به صورت امانت نزد انسان موجود است، ودر عين حال اين متوفي به شخصي كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكاري دارد در صورتي كه دانسته شود كه ورثه ااو از پرداخت بدهي متوفي امتناع مي ورزند، مي توان از آن مال براي اداي دين استفاده نمود و در صورتي كه زيادتر بود مازاد به ورثه بر مي گردد.

(24) اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاء بدن خود، مثلاً كليه را به ديگري بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد ، اشكالي ندارد.

(25) قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتي كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعي هم نردسد صحيح نيست، مگراينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولي اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شبها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براي انجام كاري كه در محل ديگر دارد مقداري از روز را به آن محل برود به طوري كه به اقامت او در محل اول ضرري نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعي ندارد.

(26) زني كه شوهر كرده و از وطن اصلي خود به شهر ديگر مي رود، در صورتي كه ازوطن اصلي خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجامي رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلي حكم مسافر را دارد.

(27) در موردي كه شوهر به وطن اصلي خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وي با او به آن محل مي رود، در صورتي كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.

(28) عكسبرداري، اگر مستلزم كار حرامي نباشد، مانعي ندارد.

(29) در موردي كه شخصي متاعي را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبغلي كمتر از آن، در صورتي كه در ما به التفاوت معامله شرعي انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوي بشود مانعي ندارد.

(30) دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنراني جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعي ندارد.

(31) خريد و فروش راديو و تلویزيون، كه داراي منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعي ندارد و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولي به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسي كه استفاده حرام مي كند قرار ندهند.