فتاوای آیت الله مکارم شیرازی

1- بقآء بر تقليدميّت:

بقاء بر تقليد ميّت در مسائلى كه عمل كرده جايز است و اگر ميّت اعلم باشد واجب مى باشد.

2- كف زدن:

كف زدن مانعى ندارد امّا در مساجد و حسينيّه ها ترك شود.

3- رقصيدن:

تنها رقص زن براى شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد.

4- شطرنج:

اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان ورزش شناخته شود، مانعى ندارد.

5- پاسور بدون برد وباخت:

اگر پاسور در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان سرگرمی محسوب شود،  بازى بدون برد و باخت با آن اشكال ندارد.

6- تراشيدن ريش:

احتياط در ترك آن است.

7- موسيقى:

كليّه صداها وآهنگ هايى كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن بامراجعه به اهل عرف خواهد بود.

8- مادر جانشین:

هر گاه نطفه زن و شوهری را در خارج از رحم با هم ترکیب کنند و در رحم شخص ثالثی قرار دهند اين امر ذاتاً جايز است؛ ولى چون غالباً مستلزم نگاه و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت جايز نيست.

9- جلوگيرى از انعقاد نطفه:

براى جلوگيرى ازانعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بى ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعنى مرد يا زن براى هميشه از قابليّت توليد مثل ساقط  نگردند، ذاتاً مجاز است؛ ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مى باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايزاست.

10- سقط جنين:

در صورتى كه يقين ياخوف خطر يا ضرر مهمّى براى مادر داشته باشد در مراحل اوليّه جايز است.

11- تغييرجنسيّت:

تغيير جنسيّت وظاهر ساختن جنسيّت واقعى ذاتاً خلاف شرع نيست؛ ولى بايد از مقدّمات مشروع استفاده شود يعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اينكه به حدّ ضرورت همچون ضرورت مراجعه بيمار به طبيب، رسيده باشد كه جايز است.

12- حكم سپرده بانك ها:

چنانچه رعايت عقود شرعيّه را بنمايند يا اينكه وكالت مطلقه به مسؤولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند حلال است.

13- سهام فروشگاه هاى زنجيره اى:

هرگاه به مسئولين آنها وكالت داده شود كه عقود شرعيّه را در آن رعايت كنند، مانعى ندارد.

14- نگاه كردن به زنان نامحرم در تلويزيون:

چنانچه موجب فساد و انحراف نشود جايز است.

15- حكم تخريب بناى مسجد:

چنانچه براى تعمير وتوسعه لازم باشد، مانعى ندارد.

16- حكم ظروف و اشياء ديگرغيرقابل استفاده مساجد:

اگر به هيچ وجه در آن مسجد و مساجد ديگر قابل استفاده نيست، مى توانند آن را بفروشند و اشياء مشابه قابل استفاده اى خريدارى كنند.

17- حكم انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه:

چنانچه درمساجد ديگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نيست، بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتياج نباشد، در مساجد ديگر مصرف كنند.

18- نماز در شبهاى مهتابى:

فرقى ميان شبهاى مهتابى و غيرمهتابى نيست.

19- نماز و روزه در بلاد كبيره:

فرقى ميان بلادكبيره و غيركبيره نيست. بلاد كبيره شهرهايى است كه هر محلّه آن براى خود شهر مستقلى باشد، امّا مثل تهران و مانند آن جزء بلاد كبيره نيست و تمام آن از نظر قصد اقامه يا وطن بودن يك محل محسوب مى شود.

20 كيفيّت تطهير موكت چسبيده به زمين:

به وسيله آب لوله كشى پاك مى شود ومقدارى فشار بايد داده شود و بهتر اين است كه غسّاله آن را با چيزى جمع كنند.

21- تكليف كسى كه مقلّد مرجعى بوده و بعد از فوت او به مجتهد حىّ رجوع كرده است:

مسائلى را كه از مرجع اوّل تقليد كرده بر تقليد او باقى بماند و همچنين مسائلى كه از مرجع دوّم تقليد كرده و بقيّه را به فتواى مجتهدى حىّ عمل كند.

22- ثبوت هلال:

در شهرهايى كه ازنظر افق با شهرى كه هلال در آن رؤيت شده هم افق و يا قريب الافق است و همچنين اگردر مناطق شرقى ديده شود براى مناطق غربى حجّت است.

23- شبيه خوانى:

اگر امر خلاف شرعى در آن نباشد و موجب هتك مقدّسات نشود اشكالى ندارند.

24- كارمزد:

منظور از كارمزد حق الزّحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى دهند داده مى شود وچنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان وهزينه هاى ديگر شود مانعى ندارد.

25- وام گرفتن:

وام گرفتن ازبانكها مانعى ندارد و در صورتى كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافى را كه مى پردازد ربا نيست.

26- وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه كسى كه خمس نمى دهد:

اگر يقين نداريد خانه يا غذاى او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعى ندارد و اگر يقين داريد ما به شما اجازه مى دهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را كه تصرّف كرده ايد به سادات نيازمندى بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع كه توانستيد بپردازيد

27- نيّت نماز صبح براى كسى كه شك دارد آفتاب زده يا نه:

مى تواند به قصد ما فى الذّمّه بخواند يا به نيّت ادا.

28- خمس جهيزيّه:

در موردى كه تهيّه جهيزيّه معمول و مورد نياز است (مثلاً دختر در معرض ازدواج است يا تهيّه آن جز به صورت تدريجى ميسّر نيست) خمس ندارد و در غير اين صورت خمس آن واجب است.

29- كسانى كه مادر آنها سيّد است:

از جهاتى حكم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمى توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمى توانند استفاده كنند امّا از جهاتى شرافت سيادت دارند.

30- آب مضاف:

آب مضاف اگر بقدرى زياد باشد كه افتادن نجاست دريك سوى آن عرفاً سبب سرايت به سوى ديگر نشود (مانند يك حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نمى شود)

31- حیوانی که ذبح شرعی شده:

هرگاه حيوانى به غير دستور شرعى ذبح شده باشد پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام مى باشد، بنابراين پوست و چرم حيواناتى كه ازممالك غير اسلامى مى آورند در صورتى كه بدانيم از حيوانات ذبح شده است، پاك است.

32- اقامت چند سال در یک محل:

كسانى كه مى خواهند مدّت قابل توجهى در يك محل بمانند (مانند طلاّبى كه قصد اقامت چند سال در حوزه علميّه دارند يا مأموران ادارات كه مثلاً دو سه سال در يك محل اقامت مى كنند در آنجا مسافر محسوب نمى شوند، اقامتگاه آنها حكم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هرچند قصد ده روز نداشته باشند.

33- كسانى كه شغلشان سفر است:

كسانى كه شغلشان سفر است (مانند راننده بيابانى) يا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند كسانى كه در يك شهر اقامت دارند و همه روزه براى تدريس يا كار ديگر به شهرهاى مجاور مى روند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ يا بيشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.

34- خمس مؤونه سال:

هرگاه چيزى جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه وفرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلق نمى گيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.

35- ذبح حيوانات با وسايل ماشينى:

ذبح حيوانات با وسايل ماشينى در صورتى كه شرايط شرعى آن مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است و چنان حيوانى پاك و حلال است.

36- خريد وفروش راديو و تلويزيون:

خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است.

37- مردن ماهی در آب:

هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد، حلال است.

38- حیله های ربوی:

حيله هاى ربا كه قصد جدّى در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى دهند و بعد سود آن را كه چند هزارتومان است با يك سير نبات مصالحه مى كنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى شود.

39- پولی که برای رهن منزل می دهند:

بسيارى از مردم پولى مى دهند و خانه اى را رهن مى كنند و مال الاجاره خانه تخفيف داده مى شود، اين كار به يك صورت صحيح است و به يك صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره كند ودر ضمن عقد اجاره شرط كند كه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن كند صحيح است، ولى اگر قبلاً وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الاجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.

40- ضمانت کردن:

ضمانت ديگرى خواه به صورت نقل ذمّه باشد (يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد كه بپردازد) يا به صورت ضمّ ذمّه به ذمّه باشد (يعنى اگربدهكار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.

41- ثبت اراضی موات:

اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى شود، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد.

42- تعزیر:

تعزير منحصر به شلاّق زدن نيست، بلكه جريمه هاى مالى و زندان و حتّى معرفى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى شود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).

43- حجاب اسلامى :

در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمى كند بلكه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشكار نباشد جايز نيست.

44- مالکیت شخصيّتهاى حقيقى و حقوقی:

شخصيّتهاى حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى شوند ومى توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر مؤسّسه خيريّه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصيّت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمى كند.

45- امضاء كردن اسناد معاملاتی:

نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات مى تواند جانشين خواندن صيغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظى خوانده شود.

46- كشيدن سيگار:

كشيدن سيگار و انواع دخانيات و مواد مخدّر مطلقاً حرام است.

47- خريد و فروش خون:

خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن، احتياط آن است كه اگر پولى مى خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطرنكند.

48- تعیین نرخ کالا

خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.

49- دفاع از كشورهاى اسلامى:

دفاع از كشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى كند بلكه همه مسلمين دنيا در برابرهجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدّسات مسلمين بايد مدافع يكديگر باشند.

50- وقت اذان صبح:

وقت اذان صبح (براى نماز و روزه) در شبهاى مهتابى و غير مهتابى يكسان است و معيار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هرچند بر اثرتابش مهتاب نمايان نباشد.