مسألة ۸- التقلید هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معیّن۱، و إن لم یعمل بعد، بل و لو لم یأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فیها کفی فی تحقّق التقلید.
۱- قد اختلفت کلماتهم فی تعریف التقلید. ففی بعضها: «أنّه الأخذ بقول الغیر من غیر حجّة»، و فی آخر: «أنّه العمل بقول الغیر ..» و فی ثالث: «أنّه قبول قول الغیر ..». لکن هذا الاختلاف و إن کان- لأول نظرة- ظاهراً فی الاختلاف فی معنی التقلید و مفهومه، إلّا أن عدم تعرضهم للخلاف فی ذلک مع تعرضهم لکثیر من الجهات غیر المهمّة یدل علی کون مراد الجمیع واحداً، و أن اختلافهم بمحض التعبیر. و ظاهر القوانین أنّ مراد الجمیع العمل، حیث نسب تعریفه بالعمل بقول الغیر .. إلی العضدی و غیره، مع أنّ تعریف العضدی کان بالأخذ. و ظاهر الفصول أنّ المراد الإلتزام حیث قال: «و اعلم أنّه لایعتبر فی ثبوت التقلید وقوع العمل بمقتضاه. لأنّ العمل مسبوق بالعلم، فلایکون سابقاً علیه و لئلّا یلزم الدور فی العبادات، من حیث أنّ وقوعها یتوقّف علی قصد القربة، و هو یتوقف علی العلم بکونها عبادة، فلو توقف العلم بکونها عبادة علی وقوعها کان دوراً .. (إلی أن قال): و قول العلامة «ره» فی النهایة: بأن التقلید هو العمل بقول الغیر من غیر حجة معلومة، بیان لمعناه اللغوی- کما یظهر من ذیل کلامه- و إطلاقه علی هذا شائع فی العرف العام».
و ظاهره تسلیم کون التقلید لغة هو العمل إلا أنه یجب حمله اصطلاحاً علی مجرد الالتزام فراراً عن الإشکالین المذکورین فی عبارته. لکن یدفعهما أن دلیل حجیة الفتوی یقتضی کونها بمنزلة العلم و هی سابقة علی العمل، و کافیة فی حصول نیة القربة. (و دعوی): أن حجیة الفتوی مشروطة بالالتزام بالعمل، کما یظهر منه «قده» فی شرح قولهم -فی تعریف التقلید-: من غیر حجّة (یدفعها): أنّها خلاف ظاهر أدلّة الحجیّة، بل خلاف المقطوع به من بعضها، کما لایخفی. هذا مضافاً إلی النظر و الاشکال فی مقدمات الإشکالین المذکورین، کما یظهر ذلک بالتأمل.
و أما التعبیر بالأخذ فی کلام الجماعة -کما سبق- فالظاهر أن المراد منه العمل، کما فی کثیر من المقامات، مثل الأخذ بما وافق الکتاب، و الأخذ بما خالف العامة، و الأخذ بقول أعدلهما، و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرمات.. إلی غیر ذلک مما هو کثیر. و لعله المراد أیضاً من القبول المذکور فی کلام بعضهم. مع أن عدم إرادته منه لا یهم بعد ما عرفت من کون مقتضی الأدلة جواز العمل بالفتوی بلا توسیط الالتزام، فلا یکون دخیلاً فی حصول الأمن من الضرر، و لا واجباً تخییریاً بالوجوب الفطری و العقلی المتقدمین آنفاً.
فالمتحصل إذاً: أن التقلید عبارة عن العمل اعتماداً علی رأی الغیر، و هو المناسب جداً لمعناه اللغوی- کما تقدم من الفصول- و یعبر عنه فی العرفیات بقوله: إنی أعمل کذا و یکون ذلک فی رقبتک -مخاطباً من یشیر علیه بالفعل- و الالتزام أجنبی عنه.
هذا کلّه مع اتحاد المجتهد، أما مع تعدده: فاما أن یتفقوا فی الفتوی أو یختلفوا فیها. فان اتفقوا فالظاهر أنه لا دلیل علی تعیین واحد منهم، فیجوز تقلید جمیعهم کما یجوز تقلید بعضهم. و أدلة حجیة الفتوی- کأدلة حجیة الخبر- إنما تدل علی حجیة الفتوی بنحو صرف الوجود الصادق علی القلیل و الکثیر، فکما أنه لو تعدد الخبر الدال علی حکم معین یکون الجمیع حجة علی ذلک الحکم کما یکون البعض کذلک و لا تختص الحجیة بواحد منها معین أو مردد، کذلک لو تعددت الفتوی. و یشیر إلی ذلک آیتا: النفر(۱) و السؤال(۲) -بناء علی ظهورهما فی التقلید- و روایة ابن مهزیار الواردة فی حکم الإتمام بمکة(۳)، و روایة صاحب السابری الواردة فی من أوصی أن یحج عنه بمال لا یفی بالحجّ(۴)، و خبر حمران بن أعین، و مرفوع إبراهیم بن هاشم الواردان فی أکثر النفاس(۵)، و غیر ذلک. و منه یظهر ضعف أخذ التعیین للمجتهد فی مفهوم التقلید. إلا أن یکون المراد به ما یقابل التردید، فإنه حینئذ لا بأس به، إذ الفرد المردد لیس له خارجیة کی یصلح أن یکون موضوعاً للحجیة أو غیرها من الأحکام.
و إن اختلف المجتهدون فی الفتوی، فلما امتنع أن یکون الجمیع حجة للتکاذب الموجب للتناقض، و لا واحد معین، لأنه بلا مرجح، و لا التساقط و الرجوع إلی غیر الفتوی، لأنه خلاف الإجماع و السیرة، تعین أن یکون الحجة هو ما یختاره، فیجب علیه الاختیار مقدمة لتحصیل الحجة، و لیس الاختیار إلا الالتزام بالعمل علی طبق إحدی الفتویین أو الفتاوی بعینها، و حینئذ یکون الالتزام مقدمة للتقلید لا أنه عینه، و مما ذکرنا یظهر أن دعوی أن التقلید هو الالتزام مما لم یتضح له مأخذ. و اللّه سبحانه أعلم.
______________
(۱) و هی قوله تعالی (وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ) التوبة: ۱۲۲.
(۲) و هی قوله تعالی (وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ) النحل: ۴۳، الأنبیاء: ۷.
(۳) الوسائل باب: ۲۵ من أبواب صلاة المسافر حدیث: ۴.
(۴) الوسائل باب: ۳۷ من کتاب الوصایا حدیث: ۲ و سیأتی ذکر الروایة مفصلا فی الجزء العاشر فی المسألة التاسعة من فصل الوصیة بالحج.
(۵) الوسائل باب: ۳ من أبواب النفاس حدیث: ۱۱، ۷
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
