تقلید - مسألة (۴)-مستمسک العروة الوثقی. للحکیم (قدّس سرّه).

تقلید - مسألة (۴)

مسألة ۴- الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار۱ و أمکن الاجتهاد أو التقلید.

۱- و عن جماعة منعه، بل هو الذی أصر علیه بعض الأعاظم »دام ظله» (۱). و قد یستدل له:

(أولا): بأن فیه فوات نیة الأمر، لأن الفعل حینئذ یکون بداعی احتمال الأمر، لا بداعی الأمر.

(و ثانیاً): بأنه لعب أو عبث بأمر المولی.

و کلا الأمرین ممنوعان.

أما الأول: فلأن فعل کل واحد من الأطراف ناشئ عن داعی الأمر بفعل الواجب. و الاحتمال دخیل فی داعویة الأمر، لا أنه الداعی إلیه، و الا کان اللازم فی فرض العلم التفصیلی البناء علی کون الفعل ناشئاً عن داعی العلم بالأمر لا عن داعی نفس الأمر، إذ الفرق بین المقامین غیر ظاهر. (و بالجملة): العلم فی فرض العلم التفصیلی و الاحتمال فی فرض عدمه دخیلان فی داعویة الأمر إلی الفعل، لا أنهما داعیان الیه. و من ذلک تعرف أن مرجع الشک فی المقام إلی الشک فی اعتبار العلم بالأمر فی تحقق الإطاعة، فیکون من قبیل الدوران بین الأقل و الأکثر لا من قبیل الدوران بین التعیین و التخییر. نعم یتم ذلک بناء علی أن الباعث علی العمل الاحتمال لتباین نحوی الامتثال، إذ فی أحدهما یکون الباعث الأمر، و فی الآخر الاحتمال، فالشک فی اعتبار الامتثال التفصیلی یکون من التردد بین التعیین و التخییر.

و أما الثانی: فلأنه قد یکون فی الفحص بالاجتهاد أو التقلید من العناء و المشقة ما لا یکون بالاحتیاط- مع أنه لو سلم، فکونه عبثاً بأمر المولی ممنوع، إذ الإتیان بالفعل المتکرر- بعد ما کان عن محض الأمر- موجب لکونه أبلغ فی الإطاعة، و أظهر فی استشعار العبودیة من الفعل بدون التکرار. غایة الأمر أنه عبث فی کیفیة الإطاعة، و هو مما لا یقدح فی حصولها، کیف و هو متأخر عنها رتبة؟!

______________

(۱) الشیخ میرزا محمد حسین النائینی.