مَسْأَلَةُ ۱- يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ۱ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ۲ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا أَوْ مُحْتَاطًا۳.
۱- اَلْوُجُوبُ التَّخْيِيرِيُّ الْمَذْكُورُ مِنْ قَبِيلِ وُجُوبِ الإِطَاعَةِ، فِطْرِيٌّ بِمِنَاطِ وُجُوبِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْمُحْتَمَلِ، حَيْثُ إِنَّ فِي تَرْكِ جَمِيعِ الْأَبْدَالِ احْتِمَالَ الضَّرَرِ. وَعَقْلِيٌّ بِمِنَاطِ وُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ. وَلِأَجْلِ ذٰلِكَ اخْتَصَّ بِصُورَةِ احْتِمَالِ التَّكْلِيفِ الْمُنَجَّزِ، فَمَعَ الْغَفْلَةِ عَنِ التَّكْلِيفِ، أَوِ احْتِمَالِ التَّكْلِيفِ غَيْرِ الإِلْزَامِيِّ، أَوِ الإِلْزَامِيِّ غَيْرِ الْمُنَجَّزِ، لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ، لِعَدَمِ احْتِمَالِ الضَّرَرِ فِي تَرْكِهَا، وَلَا هُوَ مِمَّا يُنَافِي الشُّكْرَ الْوَاجِبَ.
۲- بَلْ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ وَتُرُوكِهِ ـ كَمَا سَيَأْتِي ذٰلِكَ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ لِوُجُودِ الْمِنَاطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْجَمِيعِ.
۳- يَعْنِي: يَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَىٰ طَبَقِ الِاجْتِهَادِ أَوِ التَّقْلِيدِ أَوِ الِاحْتِيَاطِ. أَمَّا الِاكْتِفَاءُ بِالْأَوَّلَيْنِ فَلِاقْتِضَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا الْعِلْمَ بِأَدَاءِ الْوَظِيفَةِ شَرْعِيَّةً أَوْ عَقْلِيَّةً، الْمُوجِبِ لِلْأَمْنِ مِنَ الْعِقَابِ، أَوْ مِنْ حُصُولِ مَا يُنَافِي الشُّكْرَ، وَإِنِ احْتَمَلَ مُخَالَفَتَهُ لِلْوَاقِعِ. وَأَمَّا الِاكْتِفَاءُ بِالْأَخِيرِ فَلِأَنَّهُ يُوجِبُ الْقَطْعَ بِأَدَاءِ الْوَاقِعِ الْمُوجِبِ لِلْأَمْنِ مِمَّا ذُكِرَ أَيْضًا. وَأَمَّا عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِغَيْرِهَا كَالظَّنِّ مَثَلًا فَلِعَدَمِ اقْتِضَاءِ الْعَمَلِ الْمُطَابِقِ لَهُ لِلْأَمْنِ لِاحْتِمَالِ مُخَالَفَتِهِ لِلْوَاقِعِ.
ترجمهی فارسی
مسئلهٔ ۱- بر هر مکلف۱ واجب است که در عبادات و معاملات خود۲ یا مجتهد باشد، یا مقلّد، یا اهل احتیاط۳.
۱- این وجوب تخییریِ یادشده، از سنخ وجوب اطاعت است؛
از جهت فطری، به ملاک وجوب دفع ضررِ احتمالی، زیرا در ترکِ همهی بدلها، احتمال ضرر وجود دارد؛
و از جهت عقلی، به ملاک وجوب شکرِ نعمتدهنده.
و به همین جهت، این وجوب اختصاص دارد به جایی که احتمال تکلیفِ منجَّز داده شود؛
پس اگر نسبت به تکلیف غفلت وجود داشته باشد، یا احتمالِ تکلیفِ غیر الزامی داده شود، یا تکلیف الزامیِ غیر منجَّز، هیچیک از این امور واجب نخواهد بود؛ زیرا در ترک آنها احتمال ضرری وجود ندارد و نیز ترک آنها منافاتی با شکرِ واجب ندارد.
۲- بلکه این حکم در همهی افعال و ترکهای او جاری است ـ همانگونه که بعداً از خود ایشان رحمهالله خواهد آمد ـ به خاطر وجود آن دو ملاک یادشده در همهی آنها.
۳- یعنی: واجب است که مکلف مطابق اجتهاد، یا تقلید، یا احتیاط عمل کند.
اما بسنده کردن به دو راه نخست، از آن روست که هر یک از آن دو، علم به انجام وظیفهی شرعی یا عقلی را در پی دارد که موجب امنیت از عقاب، یا از تحقق چیزی که با شکرِ واجب منافات دارد، میشود؛ هرچند احتمال مخالفت با واقع داده شود.
و اما بسنده کردن به احتیاط، به این جهت است که موجب قطع به انجامِ مطابقِ واقع میشود و در نتیجه، همان امنیت یادشده را نیز به دنبال دارد.
و اما بسنده نکردن به غیر اینها، مانند ظن، از آن روست که عمل مطابق آن، امنیتآور نیست؛ زیرا احتمال مخالفت آن با واقع وجود دارد.
بارگزاری در شب میلاد آقا امام جواد علیه السلام ۹ رجب الأصب ۱۴۴۷ ساعت ۲۳:۴۲.
ثواب این خدمت، هدیه برای سلامتی آقا امام زمان (علیه السّلام) و جبهه مقاومت و سلامتی امام خامنه ای و مراجع معظم تقلید (أیّدهم الله تعالی) و شادی ارواح اموات به ویژه والدین و همسرم.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
