وجوب الحجّ

من اركان الدين، الحجّ و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الاتية من الرجال والنساء والخناثي، بالكتاب والسنّة والاجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة، ومنكره في سلک الكافرين(1) ، وتاركه عمدا مستخفّا به بمنزلتهم(2)، وتركه من غير استخفاف من الكبائر. ولايجب في اصل الشرع الّا مرّة واحدة في تمام العمر(3)، وهو المسمّى بحجّة الاسلام، اي الحجّ الّذي بني عليه الاسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة؛ وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على اهل الجدة كلّ عام ـ على فرض ثبوته ـ شاذّ مخالف للاجماع والاخبار، ولابدّ من حمله على بعض المحامل كالاخبار الواردة بهذا المضمون من ارادة الاستحباب المؤكّد او الوجوب على البدل، بمعنى انـّه يجب عليه في عامه واذا تركه ففي العام الثاني وهكذا، ويمكن حملها على الوجوب الكفائيّ، فانّه لايبعد وجوب الحجّ كفايةً على كلّ احد في كلّ عام اذا كان متمكّنا بحيث لاتبقى مكّة خالية عن الحجّاج، لجملة من الاخبار الدالّة على انـّه لايجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ والاخبار الدالّة على انّ على الامام ـ كما في بعضها ـ وعلى الوالي ـ كما في اخر ـ ان يجبر الناس على الحجّ والمقام في مكّة وزيارة الرسول صلّی الله علیهِ واله والمقام عنده، وانـّه ان لم‌يكن لهم مال انفق عليهم من بيت المال.

 1- الفیاض: في الطلاقه اشکال بل منع، وذلک لما حققناه في محله من أن الإسلام متمثل في عنصرین:

أحدهما: الایمان بالتوحید، ومقابله الکفر سواء أکان متمثلا في الانکار الیقیني أم الظني أم الاحتمالي.

والآخر: الایمان برسالة النبي الاکرم، ومقابله الکفر وإن کان متمثلا في إنکارها الظني أو الاحتمالي علی أساس ان المعتبر في الإسلام هو الایمان والالتزام بالرسالة اجمالا، ونقصد بالایمان الإجمالي بها هو الایمان بأن کل ما یحتمل أو یظن أو یقع باشتمال الرسالة علیه فهو حق إذا کانت الرسالة مشتملة علیه واقعا، فاذا احتمل ان هذا الحکم مما جاء به الرسول الاکرم فانکاره وجحده معناه عدم الایمان برسالته واحتمال بطلانها وهو کفر.

واما المعاد فهو لیس عنصرا ثالثا معتبرا في الإسلام في مقابل العنصر الثاني، لدن المعاد ما اشتملت علیه الرسالة، فالایمان بها لا ینفک عن الایمان به، فاذن لا یکون عنصرا مستقلا في مقابلها، وقد ذکرنا في بحث الفقه مفصلا وأشرنا الیه اجمالا في أول بحث الصوم، ان الآیات التي تنص علی عطف الایمان بالیوم الآخر علی الایمان بالله لا تدل علی ذلک بوجه، فان هذا العطف انما یعبر عن ان الایمان بالیوم الآخر دخیل في الإسلام، واما انه دخیل فیه مستقلا أو باعتبار انه من أوضح وأبده ما اشتملت علیه الرسالة فهو ساکت عنه.

وعلی ضوء هذا الأساس فالمنکر لوجوب الحج مرة یکون ملتفتا إلی أن انکاره انکار للرسالة وتکذیب لها، وأخری لا یکون ملتفتا إلی هذه الملازمة وغافل عنها، فعلی الأول: لا شبهة في کفره وارتداده، ولکن لا من جهة انکاره الضروري بل من جهة انکاره الرسالة وتکذیبها، وقد مر أنه لا یختص بانکار الضروري. وعلی الثاني: فلا موجب لکفره، لأنه مؤمن بالرسالة اجمالا.

ولکن مع ذلک ذهب جماعة من الفقهاء الی کفره بدعوی ان عدم انکار الضروري قید معتبر في الإسلام تعبدا زائدا علی الایمان بالرسالة، وقد استدل علی ذلک بجملة من الروایات:

منها: قوله في صحیحة عبد الله بن سنان: «من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام وعذب أشدّ العذاب وان کان معترفا انه ذنب ومات علیها أخرجه من الایمان ولم یخرجه من الإسلام وکان عذابه أهون من عذاب الأول»(الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: 10) بتقریب انه یدل علی أن من ارتکب کبیرة باعتقاد أنها حلال فهو کفر وخروج عن الإسلام، ومقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن یکون ملتفتا إلی تلک الملازمة أو لا لغفلته عنها لسبب أو لآخر مع ایمانه الإجمالي بالرسالة.

والجواب: ان الظاهر من الصحیحة هو أن مرتکب الکبیرة بزعم أنها حلال کان ملتفتا إلی أنها مما اشتملت علیه رسالة الرسول، والقرینة علی ذلک هو خروجه بذلک عن الإسلام واستحقاقه أشد العذاب والعقوبة علی ارتکابها اذ لو کان اعتقاده بالحلیة من جهة الجهل والغفلة عنها لم یکن موجب لأصل استحقاق الادانةوالعقوبة فضلا عن کونها أشد. ویؤکد ذلک قوله في ذیل الصحیحة: «وإن کان معترفا انه ذنب ومات علیها.. إلی أن قال: کان عذابه أهون من عذاب الأول» فانه یدل علی انه منکر للرسالة ومکذب لها في الفرض الأول، فلذلک کان عذابه أشد من عذابه في هذا الفرض والّا فلا مبرر لأصل العذاب.

وان شئت قلت: ان قوله: «فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام وعذّب أشد العذاب» ناص في أنّ زعمه بأنها حلال انما هو بملاک تکذیبه الرسالة وانکاره لها، لا بملاک غفلته عن أنها مما اشتملت علیه الرسالة مع ایمانه الإجمالي بها، بداهة انه لو کان کذلک فلا معنی لاستحقاقه أصل العقوبة فضلا عن أشدها، وبذلک یظهر حال موثقة مسعدة بن صدقة باعتبار أنها کالصحیحة في المضمون والمؤدی.

ومنها: قوله في صحیحة داود بن کثیر الرقي: «فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها وجحدها کان کافرا»(الوسائل باب: من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: 2) بدعوی أنه یدل علی أن انکار الفریضة کفر، ومقتضی اطلاقه انه کفر وإن لم یکن ملتفتا إلی الملازمة بین انکارها وانکار الرسالة وتکذیبها.

والجواب: انه لا اطلاق لها، فان مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي أن جحده الفریضة وانکاره لها انما هو عنایة زائدة علی ترکه الفریضة وعدم العمل بها، وهذه العنایة الزائدة تدل علی عدم ایمانه بالرسالة وانه معاند لها والا فالترک لا یتوقف علی الجحد والانکار، فالنتیجة ان الصحیحة لو لم تکن ظاهرة في ذلک فلا ظهور لها في الاطلاق، فتکون مجملة فلا یمکن الاستدلال بها. هذا اضافة الی أنه لا یبعد أن یکون المراد من الکفر هنا الستر، باعتبار انه بعمله هذا قد جعل نفسه مستورة عن رحمته تعالی، لا في مقابل الایمان، واستعمال الکفر في هذا المعنی في الروایات کثیر.

فالنتیجة انه لا یمکن الاستدلال بها علی اعتبار قید عدم انکار الضروري تعبدا في الإسلام زائدا علی اعتبار الایمان بالله وحده ورسالة الرسول.

ومنها: صحیحة علي بن جعفر عن أخیه موسی في حدیث قال: «قلت: فمن لم یحج منا فقد کفر؟ قال: لا، ولکن من قال: لیس هذا هکذا فقد کفر»(الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 1) بدعوی أنها تدل علی ان انکاره یوجب الکفر دون ترکه، ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون ملتفتا الی الملازمة بین انکاره وانکار الرسالة، أو لا یکون ملتفتا الیها، وموردها وإن کان خاصا إلّا انه لا یحتمل عرفا اختصاص الحکم به.

والجواب أولا: انه لا اطلاق لها من هذه الناحیة، فانها في مقام بیان ان ترک الحج خارجا لا یوجب الکفر، واما انکاره لسانا فهو یوجب الکفر، اما انه یوجب الکفر مطلقا، أو فیما إذا کان ملتفتا الی الملازمة، فهي لیست في مقام البیان من هذه الناحیة.

وثانیا: ان الظاهر من قوله فیها: «لیس هذا هکذا» هو انه في مقام انکار الرسالة وعدم الایمان بها بقرینة صدرها الدال علی أن من آمن بالرسالة ولم یعمل بها فهو لیس بکافر، فالکافر من یقول هذه المقالة التي هي تعبیر عرفي عن عدم الایمان بالرسالة.

فالنتیجة انه لا دلیل علی اعتبار ذلک في الإسلام تعبدا زائدا علی الایمان برسالة النبي الاکرم.

وقد یستدل علی اعتبار هذا القید بقوله تعالی في ذیل آیة الحج: (وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلعالَمِینَ) (آل عمران 3: 97) بتقریب انه یدل علی کفر من انکر وجوب الحج، ومورده وإن کان خاصا الّا انه لا یحتمل اختصاص الحکم به عرفا.

والجواب أولا: ان الظاهر من الآیة الشریفة ان منشأ انکاره وجوب الحج هو کفره في المرتبة السابقة، لا أن انکاره هو المنشأ لکفره، فالکفر علة لذلک لا أنه معلول له.

وثانیا: انه قد فسر الکفر في الآیة المبارکة بالترک کما في صحیحة معاویة ابن عمار: (عن قول الله عز وجل: «ومن کفر» یعني من ترک)(الوسائل باب: 7 من أبواب الحج وشرائطه الحدیث: 2).

2- الفیاض: فیه اشکال بل منع، لعدم الدلیل علی أن الاستخفاف بالحکم الشرعي کفرو خروج عن الإسلام، نعم لا شبهة في أنه مذموم ومبغوض في الشریعة المقدسة إذا کان عن عمد والتفات.

3- الفیاض: للتسالم القولي والعملي بین المسلمین قاطبة، ومن المعلوم أن هذا التسالم بینهم علی أساس اهتمام الشارع بالحج في الکتاب والسنة یکشف عن وجوده في زمن الحضور ووصوله الیهم یدا بید وطبقة بعد الطبقة، فلو کان الحج واجبا علی کل مستطیع في کل سنة لکان شایعا ومشتهرا بین المسلمین کافة جزما علی أساس أهمیة الحج اجتماعیا وعبادیا وسیاسیا. هذا اضافة إلی أن جعل وجوب الحج کذلک لا ینسجم مع کل الأزمنة والأمکنة في کل بقاع الأرض لوضوح أن اي مستطیع لا یتمکن من الحج في کل عام وفي کل أزمنة ومن کل أمکنة علی وجه الأرض، رغم ان الشارع بحکم علمه بالواقعیات بکل جهاتها وأبدیة الحکم وعدم کونه موقتا قد أخذ انسجام الحکم مع کل أزمنة وأمکنة في عین الاعتبار في مقام التشریع.

فالنتیجة: ان المسألة قطعیة ولا لبس فیها، وعلی هذا فالروایات الدالة علی وجوب الحج علی أهل الاستطاعة والمال في کل عام لابد من طرحها لأنها مخالفة للکتاب والسنة، هذا اضافة إلی أنها معارضة بالروایات الکثیرة الواردة في مختلف الأبواب والمسائل البالغة حد التواتر اجمالا الدالة بمختلف الألسنة علی أن الحج واجب علی کل مستطیع في تمام فترة عمره مرة واحدة وهي علی مجموعات:

منها: الروایات التي تنص علی حرمة التسویف والاهمال في الحج، فانه یظهر منها بوضوح انه واجب في تمام العمر مرة واحدة.

ومنها: الروایات التي تنص علی أن الحج یخرج من أصل الترکة، فانها تدل بالالتزام علی أن ذمة المیت مشغولة بحجة واحدة.

ومنها: الروایات التي تنص علی أن من لم یحج قط ولم یطق لکبره أو مرضه المأیوس من الشفاء منه في المستقبل أن یجهّز رجلا یحج منه، فانها ناصة في أن الواجب علهی حجة واحدة في طول عمره.

ومنها: غیرها. فالناتج من مجموعة الروایات هو القطع بوجوب الحج علی المستطیع في طول فترة العمر مرة واحدة، فاذن لابد من طرح تلک الروایات لأنها مخالفة للسنة.

ومع الاغماض عن ذلک أیضا، فان تلک الروایات التي عمدتها صحیحة علي بن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر قال: «ان الله عز وجل فرض الحج علی أهل الجدة في کل عام وذلک قوله عز وجل: (وَلِلّهِ عَلَی اَلنّاسِ حِجُّ اَلبَیتِ مَنِ اِستَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً)، الخ»(الوسائل باب: 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 1) معارضة بروایات أخری تنص علی أَن الحج واجب في تمام مدة العمر مرة واحدة، وعمدة هذه الروایات صحیحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: «ما کلف الله العباد إلّا ما یطیقون، إنما کلفهم في الیوم واللیلة خمس صلوات، وکلفهم من کل مأتي درهم خمسة دراهم، وکلفهم صیام شهر في السنة، وکلفهم حجّة واحدة وهم یطیقون أکثر من ذلک – الحدیث»(الوسائل باب: 1 من أبواب مقدمة العبادات الحدیث: 37) وبما أن دلالة هذه الصحیحة علی وجوب الحج في فترة العمر کلا مرة واحدة أظهر من دلالة تلک الروایات علی وجوبه علی أهل الثراء والمال في کل عام، فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهورها وحملها علی أصل الثبوت والمشروعیة. ودعوی ان کلمة الفرض ناصة في الوجوب فلا یمکن حملها علی الاستحباب، مدفوعة بأنها ناصة في الثبوت وظاهرة في الوجوب، فلا مانع من حملها علی أصل الثبوت والاستحباب إذا قامت القرینة علی ذلک.

وبذلک یظهر انه لا وجه لحمل تلک الروایة مرة علی الواجب الکفائي، وأخری علی أن الحج واجب في کل سنة قمریة ردا علی الجاهلیة حیث أنهم یترکون الحج في بعض السنین القمریة علی أساس أنهم یعدون السنة بالحساب الشمسي. اما الأول، فلما ذکرناه في علم الأصول من أن الوجوب الکفائي کالوجوب العیني مجعول علی نحو القضیة الحقیقیة للموضوع المقدر وجوده في الخارج، ویتعدد الوجوب بتعدده فیه، ولکنه في الکفائي محدود بعدم قیام الآخر بامتثاله، فاذا قام ینتفی الحکم عنه بانتفاء موضوعه کدفن المیت وکفنه وغسله وما شاکل ذلک، ومن المعلوم أن هذا الضابط لا ینطبق علی وجوب الحج، فان قیام بعض من أهل الجدة بامتثاله لا یوجب سقوطه عن الآخر بسقوط موضوعه، وأما الثاني، فلأنه بحاجة الی قرینة ولا قرینة علیه، والصحیحة لا تصلح أن تکون قرینة علی ذلک فانها انما تصلح ان تکون قرینة علی الحمل علی أصل الثبوت والاستصحاب، ولو تنزلنا عن ذلک أیضا وسلمنا ان الجمع الدلالي العرفي لا یمکن، فحینئذ تقع المعارضة بینهما وتسقطان معا من جهة المعارضة فیرجع الی الأصل العملي في المسألة، وهو أصالة البراءة عن وجوبه في کل عام.

 مسالة 1: لاخلاف في انّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ(1)، بمعنى انـّه يجب المبادرة اليه في العام الاوّل من الاستطاعة، فلايجوز تاخيره عنه، وان تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا، ويدلّ عليه جملة من الاخبار؛ فلو خالف واخّر مع وجود الشرائط بلا عذر، يكون عاصيا، بل لايبعد كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة، ويمكن استفادته من جملة من الاخبار.

 1- الفیاض: هذا شریطة أن لا یکون المستطیع واثقا ومطمئنا من نفسه بالتمکن من الاتیان به في السنین القادمة، والّا فوجوبه علیه فورا في السنة الأولی لا یخلو عن اشکال، لعدم الدلیل علی الفوریة مطلقا حتی في هذه الحالة، أما حکم العقل بعدم جواز التأخیر ووجوب الاتیان به في سنة الاستطاعة مختص بغیر هذه الحالة، لأن موضوع حکم العقل باستحقاق العقوبة إنما هو احتمال الفوت علی تقدیر التأخیر، والفرض انه واثق ومطمئن بعدم الفوت، بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک باستصحاب بقاء الاستطاعة باعتبار انه دلیل شرعي رافع لموضوع حکم العقل وهو احتمال العقاب.

وأما الروایات: فلا یظهر منها وجوب الحج فورا في عام الاستطاعة وعدم جواز تأخیره مطلقا حتی مع الاطمینان والوثوق بالتمکن من الاتیان به في العام القادم وعدم فوته منه، فان الظاهر منها أمران:

أحدهما: التشدید بالعقوبة والادانة علی المستطیع التارک للحج.

والآخر: التشدید علی عدم جواز التسامح والاهمال والمماطلة فیه، وعلی هذا فیدور عدم جواز التأخیر مدار صدق المماطلة والاهمال، فان صدق لم یجز، والّا فلا مانع منه، ومن المعلوم انه لا یصدق ذلک علی تأخیر المستطیع الحج عن عام الاستطاعة إذا کان واثقا ومطمئنا بتمکنه من الإتیان به في العام القادم وعدم تفویته منه. نعم إذا لم یکن واثقا ومتأکدا بذلک ومع هذا إذا أخری إلی العام القادم رغم انه متمکن منه في هذا العام بدون أي مانع وعائق في البین فالظاهر صدق عنوان الاهمال والمماطلة علیه، ومعه لا یجوز التأخیر ولا یمکن حینئذ التمسک باستصحاب بقاء التمکن لأن الروایات بالناهیة عن التسویف والاهمال فیه تمنع عن جریانه.

فالنتیجة: ان الروایات لا تدل علی وجوب الحج فورا وعدم تأخیره عن عام الاستطاعة، وانما تدل علی عدم جواز المماطلة والتسامح والتساهل فیه، فیدور الحکم مدار هذا العنوان وجودا وعدما، ولکن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا أن لا یؤخر عن عام الاستطاعة مطلقا حتی إذا کان واثقا ومطمئنا بعدم تفویته منه إذا أخر إلی العام القادم ولا یصدق علیه عنوان الاهمال والمماطلة، وبذلک یظهر حال ما ذکره الماتن حول المسألة.

 مسالة 2: لو توقّف ادراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة اسبابه، وجب المبادرة الى اتيانها(1) على وجه يدرک الحجّ في تلک السنة . ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير مع كلّ منهم، اختار اوثقهم سلامةً وادراكا(2)؛ ولو وجدت واحدة  ولم‌يعلم حصول اخرى او لم‌يعلم التمكّن من المسير والادراک للحجّ بالتاخير فهل يجب الخروج مع الاولى او يجوز التاخير الى الاخرى بمجرّد احتمال الادراک، او لايجوز الّا مع الوثوق؟ اقوال؛ اقواها الاخير. وعلى اىّ تقدير اذا لم‌يخرج مع الاولى واتّفق عدم التمكّن من المسير او عدم ادراک الحجّ بسبب التاخير، استقرّ عليه الحج(3) وان لم‌يكن اثما بالتاخير ، لانّه كان متمكّنا من الخروج مع الاولى، الّا اذا تبيّن عدم ادراكه لوسار معهم ايضا.

 1- الفیاض: هذا إذا لم یکن واثقا ومتأکدا بانه لا یفوت منه في المسألة القادمة، والّا فوجوب المبادرة مبني علی الاحتیاط کما مر.

2- الفیاض: لا یجب إذا کان الاختلاف بینهم في الأوثقیة مع الاشتراک في الوثوق، فان الواجب بحکم العقل هو اختیار من یثق بوصوله وادراکه للحج وسلامته، سواء أکان غیره أوثق منه أم لا.

نعم إذا کان واثقا ومتأکدا بوصول أحدهما وسلامته دون الآخر تعیّن اختیاره، واما إذا کان کلاهما ممن یثق بوصوله للحج وسلامته ولکن کان أحدهما أوثق من الآخر فلا یجب اختیار الأوثق فان المیعار لدی العقل انما هو بالوثوق والاطمئنان بسلامة الوصول وادراک الحج، ولا قیمة للدوثقیة ولا تصلح أن تکون مرجحة.

3- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، فان استقرار الحج علی المستطیع انما هو فیما إذا کان ترکه مستندا الی تقصیره وکونه اثما، والّا فلا موجب لاستقراره علیه، وعلی هذا فان کان التأخیر جائزا شرعا کما إذا کان واثقا ومتأکدا بسلامة الوصول مع الثانیة أیضا، فاذا أخر وخرج معهم ولکن بسبب اتفاق وقوع حادث أرضي أو سماوي أو غیره في الطریق لم یکن وقوعه في الحسبان ولا کان متوقعا لم تصل القافلة في موسم الحج ووقته وفات عنه فلا موجب لاستقراره علیه، لأن ترکه حینئذ لا یکون مستندا إلی إهماله وتسامحه فیه، ومن هنا إذا خرج مع القافلة الأولی ولکن بنفس ذلک السبب الاتفاقي لم یتمکن من ادراک الحج وفات عنه لم یلتزم أحد باستقراره علیه حتی الماتن مع انه لا فرق بین الصورتین. نعم إذا لم یکن التأخیر جائزا شرعا کما إذا احتمل انه لو آخر الخروج عن القافلة الأولی وخرج مع الثانیة لم یصل في وقت الحج وفات عنه، ففي مثل ذلک إذا أخر عامدا وملتفتا بالحال وخرج مع الثانیة ولم یدرک الحج استقر علیه تطبیقا لقاعدة التسویف والاهمال.

وإن شئت قلت: ان موضوع استقرار الحج في الذمة لیس مجرد تمکن الشخص المستطیع منه وإن لم یکن ترکه مستندا إلی التقصیر والاهمال، فانه حینئذ لا موجب لاستقراره في ذمته وبقائه فیها وإن ذهبت استطاعته، بداهة ان هذا التکلیف تکلیف عقابي لا مبرر له بالنسبة إلی من لا تقصیر له فان موضوعه هو ما إذا تنجز وجوب الحج علیه ولکنه تساهل وتسامح فیه الی أن فات عنه، فانه قد استقر علیه فندئذ کذین وان ذهبت استطاعته ویجب علیه وقتئذ الاتیان به ولو متسکعا وتدل علیه روایات التسویف والاهمال، ومقتضی اطلاقها عدم سقوطه عن الذمة وإن سقطت الاستطاعة.