یجب قضاء الصلاة الیومیة التي فاتت في وقتها عمداً، او سهواً، أو جهلا، او لاجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک، و کذا اذا أتی بها فاسدة لفقد جزء او شرط یوجب فقده البطلان، و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، او المغمی علیه اذا لم یکن بفعله، أو الکافر الاصلي في حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض او النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت. أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته و تصح منه و ان کان عن فطرة علی الاقوی، و الاحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه اذا کان بفعله.
(مسأله1):اذا بلغ الصبي و أفاق المجنون و الغمی علیه في اثناء الوقت وجب علیهم الاداء اذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط1،فاذا ترکوا وجب القضاء، و کذا الحائض و النفساء اذا طهرتا في أثناء الوقت2 علی ما تقدم و ان طرأ الجنون او الاغماء او الحیض او النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بشرائطها الاختیاریة وجب القضاء، بل الاحوط ان لم یکن اقوی وجوبه اذا کان المقدار یسع الصلاة فقط، و کذا الحکم اذا بلغ الصبي في اثناء الوقت3.
صدر: 1- المناط ادراک رکعة و لو کانت إضطراریة بلحاظ ذاتها و شرائطها کما إذا کانت مع الطهارة الترابیة.
صدر: 2- یکفي في لزوم الاداء في حقهما إدراک رکعة و لو اضطراریة ففیما إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائیة وجب اداؤها مع الطهارة الترابیة و لکن الحائض اذا ضاق وقتها عن الطهارة المائیة و لم تصل اداء مع الطهارة الترابیة حتی خرج الوقت فلا یبعد عدم وجوب القضاء علی خلاف القاعدة للنص الخاص.
صدر: 3- بل فرق بین ما اذا ارتفع المانع في الاثناء او حدث المانع في الاثناء ففي الاول لابد من ادراک رکعة اضطراریة بشرائطها المحتاجة الی تحصیل فلو لم یدرک رکعة من هذا القبیل بان کانت بعض الشرائط التي لا تصح الصلاة بدونها غیر متحققة و لا یسع الوقت تحصیلها فهذا یعني استناد الفوت الی نفس المانع الذي ارتفع في الأثناء من جنون او حیض او نفاس و اما إذا ادرک رکعة اضطراریة بذلک المعنی لم یکن الفوت مستنداً الی تلک الأشیاء فیجب القضاء، و یستثنی ما عرفت في التعلیقة السابقة في الحائض. و اما في الثاني اي حیث یحدث المانع في الأثناء فیصدق الفوت من غیر جهة المانع بمجرد کون الوقت السابق علی حدوث المانع یسع صلاة تامة و لو لم یسع تحصیل شرائطها اذا کانت ممکنة التحصیل قبل الوقت.
(مسأله2): المخالف اذا استبصر یقضي ما فاته ایام خلافه، أو أتی به علی خلاف مذهبنا و مذهبه، و الا فلیس علیه قضاؤه، و الأحوط الاعادة مع بقاء الوقت1، و لا فرق بین المخالف الاصلي و غیره.
صدر: 1-هذا الاحتیاط لیس بواجب.
(مسأله3): یجب القضاء علی السکران من دون فرق بین الاختیاري و غیره و الحلال و الحرام.
(مسأله4): یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض1 عدا العیدین، و في النافلة المنذورة في وقت معین اشکال.
صدر: 1- تقدم حکم صلاة الآیات من حیث القضاء.
(مسأله5): یجوز القضاء في کل وقت من اللیل و النهار، و في الحضر و السفر، نعم یقضي ما فاته قصراً قصراً و لو في الحضر، و ما فاته تماماً تماماً و لو في السفر، و اذا کان في بعض الوقت حاضراً و في بعضه مسافراً قضی ما وجب في آخر الوقت.
(مسأله6):اذا فاتته الصلاة في بعض أماکن التخییر قضی قصراً و لو لم یخرج من دلک المکان، فضلا عما اذا خرج و رجع او خرج و لم یرجع، و اذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر و التمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.
(مسأله7): یستحب قضاء النوافل ارواتب بل غیرها، و لا یتاکد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، و ان لم یتمکن فمد لصلاة اللیل، و مد لصلاة النهار.
(مسأله8): لا یعتبر الترتیب في قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الیومیة، و أما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتبة بالأصل کالظهرین أو العشائین من یوم، أما إذا لم تکن کذلک فاعتبار الترتیب بینها في القضاء علی نحو الترتیب في الفوات فیقضي الأول فواتاً فالأول محل إشکال، و إن کان إحوط1، من دون فرق بین العلم به الجهل.
صدر: 1- استحباباً، و منه یعلم حال بعض الفروع الآتیة.
(مسأله9): اذا علم ان علیه احدی الصلوات الخمس یکفیه صبح و مغرب و رباعیة یقصد ما في الذمة، مرددة بین الظهر و العصر و العشاء، و اذا کان مسافراً یکفیه مغرب و ثنائیة یقصد ما في الذمة مرددة بین الاربع، و ان لم یعلم انه کان مسافراً او حاضراً یأتي بثنائیة مرددة بین الاربع و رباعیة مرددة بین الثلاث، و مغرب، و یتخیر في المرددة في جمیع الفروض بین الجهر و الاخفات.
(مسأله10): اذا علم ان علیه اثنتین من الخمس مرددتین في الخمس من یوم وجب علیه الاتیان باربع صلوات. فیاتي بصبح ان کان اول یومه الصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر و العشاء، و ان کان أول یومه الظهر أتی برباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم برباعیة مرددة بین العصر و العشاء، ثم بصبح، و ان کان مسافراً یکفیة ثلاث صلوات ثنائیة مرددة بین الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثم ثنائیة مردة بین الظهر و العصر و العشاء ان کان أول یومه الصبح و ان کان أوله الظهر تکون الثنائیة الاولی مرددة بین الظهر و العصر و العشاء، و الثنائیظ الاخیرة مرددة بین العصر و العشاء و الصبح، و ان لم یعلم انه کان مسافراً او حاضراً أتی بخمس صلوات فیأتي في الفرض الاول بثنائیة مرددة بین الصبح و الظهر و العصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر و العصر و العشاأ، ثم برباعیة مرددة بین العصر و العشاء و ان کان أول یومه الظهر أتی بثنائیة مرددة بین الظهر و العصر و العشاء، ثم برباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین العصر و العشاء و الصبح، ثم برباعیة مرددة بین العصر و العشاء.
(مسأله11): اذا علم ان علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الاتیان بالخمس علی الترتیب، و ان کان الفوت في السفر یکفیه اربع صلوات، ثنائیة مرددة بین الصبح و الظهر، و ثنائیة أخری مرددة بین الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین العصر و العشاء و اذا علم بفوات اربع منها أتی بالخمس تماماً اذا کان في الحضر، و قصراً اذا کان في السفر و یعلم حال بقیة الفروض مما ذکرنا و المدار في الجمیع علی حصول العلم باتیان ما اشتغلت به الذمة و لو علی وجه التردید.
(مسأله12): اذا شک في فوات فریضة او فرائض لم یجب القضاء، و اذا علم بالفوات و تردد بین الاقل و الاکثر جاز له الاقتصار علی الاقل، و ان کان الأحوط استحباباً التکرار حتی یحصل العلم بالفراغ.
(مسأله13): لا یجب الفور في القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون في تفریح الذمة.
(مسأله14): لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الاتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء و لو کان لیومه، بل یستحب ذلک اذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، و الا استحب تقدیم الفائتة، و ان کان الاحوط تقدیم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلک الیوم، بل یستحب العدول الیها من الحاضرة اذا غفل و شرع فیها.
(مسأله15): یجوز لمن علیه القضاء الاتیان بالنوافل علی الاقوی.
(مسأله16): یجوز الاتیان بالقضاء جماعة. سواء أ کان الامام قاضیاً – أیضا – أم مؤدیاً، بل یستحب ذلک، و لا یجب اتحاد صلاة الامام و المأموم.
(مسأله17): الأحوط لذوي الاعذر تأخیر القضاء الی زمان رفع العذر1 إلا اذا علم بعدم ارتفاعه الی آخر العمر، او ظهر بعض امارات الموت. لکن اذا قضی ثم انکشف الخلاف فالاحوط الاعادة.
صدر: 1- بل یجوز لهم تکلیفاً القضاء مع احتمال استمرار العذر الی آخر العمر و مع انکشاف الخلاف یعیدون اذا کان الاخلال بجهة رکینة.
(مسأله18): اذا کان علیه فوائت واراد ان یقضیها في ورد واحد أذن و أقام للاولی، و اقتصر علی الاقامة في البواقي، و الظاهر ان السقوط رخصة.
(مسأله19): یستحب تمرین الطفل علی اداء الفرائض و النوافل و قضائها، بل علی کل عبادة، و الاقوی مشروعیة عباداته، فاذا بلغ في اثناء الوقت و قد صلی أجزأت، و کذا اذا صلی علی المیت1 او ناب عنه2.
صدر: 1- مشروعیة عباداته لا تکفي للحکم بإحرازء صلاته علی المیت کما تقدم في بحث صلاة المیت.
صدر: 2- الأحوط عدم مشرعیة عباداته النیابیة و ان کان لا یخلو عن وجه.
(مسأله20): یجب علي الولي حفظ الطفل عن کل ما فیه ضرر علیه و عن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده و لو من الصبي، کالزنی و اللواط، و شرب الخمرة و النمیمة، و الغناء و نحوها، و منه أکل النجاسات و المتنجسات و شربها، اذا کانت مضرة، اما اذا لم تکن کذلک ففیه إشکال، و ان کان الاظهر الجواز و لا سیما في المتنجسات1، و لا سیما مع کون النجاسة منهم أو من مشاورة بعضهم لبعض، و اما إلباسهم الحریر و الذهب فالظاهر جوازه.
صدر: 1- الأحوط عدم اعطاء عین النجس أو المتنجس بعین النجس للاطفال.
(مسأله21): یجب علی ولي المیت – و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت – ان یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة و غیرها، لعذر من مرض و نحوه و ان تمکن ابوه من قضائه، و الاحوط استحباباً إلحاق الاکبر الذکر في جمیع طبقات المواریث علی الترتیب في الارث بالابن، و الاحوط احتیاطاً لا یترک إلحاق ما فاته عمداً، أو أتی به فاسداً بما فاته من عذر و إلحاق الام بالاب.
(مسأله22): اذا کان الولی حال الموت صبیاً او مجنونا وجب علیه القضاء اذا بلغ او عقل.
(مسأله23): إذا تساوی الذکر ان في السن وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائي، بلا فرق بین امکان التوزیع کما اذا تعدد الغائت، و عدمه کما اذا اتحد، او کان و تراً.
(مسأله24): إذا اشتبه الاکبر بین شخصین او اشخاص فالاحوط ان لم یکن أقوی1 العمل ظاهرا علی نحو الوجوب الکفائي.
صدر: 1-الظاهر عدم الوجوب و ان کان هو الأحوط الاولی.
(مسأله25): لا یجب علی الولي قضاء ما فات المیت مما وجب علیه اداؤه عن غیره باجارة او غیرها.
(مسأله26): یجب القضاء علی الولي و لو کان ممنوعاً عن الارث بقتل او رق أو کفر1.
صدر: 1- فیه اشکال بل منع و الاقرب کون القضاء حینئذ علی من یلیه ممن هو ولي بالفعل.
(مسأله27): اذا مات الاکبر بعد موت ابیه لا یجب القضاء علی غیره من اخوته الاکبر فالاکبر، و لا یجب اخراجه من ترکئه و ان کان احوط.
(مسأله28): اذا تبرع شخص عن المیت سقط عن الولي، و کذا اذا إستأجره الولی أو أوصی المیت بالاستئجار من ماله و قد عمل الاجیر، أما اذا لم یعمل لم یسقط.
(مسأله29): اذا شک في فوات شيء من المیت لم یجب القضاء، و إذا شک في مقداره جاز له الاقتصار علی الاقل.
(مسأله30): اذا لم یکن للمیت ولي، او فأته ما لا یجب علی الولي قضاؤه، فالاقوی عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و ان کان أحوط استحباباً.
(مسأله31): المراد من الاکبر من لا یوجد أکبر منه سنأ و ان وجد من هو اسبق منه بلوغاً، او اسبق انعقاداً للنطفة.
(مسأله32): لا یجب الفو في القضاء عن المیت.
(مسأله33): اذا علم ان علی المیت فوائت و لکن لا یدري انها فاتت لعذر من مرض او نحوه اولا لعذر، فقد تقدم ان الاحوط القضاء.
(مسأله34): في احکام الشک و السهو یراعي الولي تکلیف نفسه اجتهاداً او تقلیداً، و کذلک في اجزاء الصلاة و شرائطها.
(مسأله35): اذا مات فط أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل ان یصلي وجب علی الولي قضاؤها1.
صدر: 1- علی الأحوط.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
