آيت الله العظمي وحيد خراساني(مدظله)

 خرید و فروش مشروط (تعلیق در بیع)

سوال 287 : آیا می شود خرید و فروش را بر امر دیگری که الآن محقق نشده یا معلوم نیست محقق شده باشد معلّق و مشروط کنیم، مثلاً بگوییم خانه ام را به تو فروختم مشروط به اینکه خانه پیدا کرده و بخرم، یا بگوییم ماشینم را به تو فروختم به شرط اینکه ماشین خودم آماده تحویل باشد، آیا در این صورت معامله صحیح است؟

پاسخ: معلّق نمودن بیع و خرید و فروش بر امری که حین عقد حاصل نشده چه بدانیم بعداً حاصل می شود چه ندانیم صحیح نیست، و همچنین معلّق نمودن خرید و فروش بر چیزی که نمی دانیم تحقق یافته یا نه صحیح نمی باشد.

شرائط خریدار و مشتری

سوال 288 : خریدار و مشتری باید چه شرائطی داشته باشند؟

پاسخ: برای فروشنده و خریدار چند شرط است: اول: آن که بالغ باشند دوم: آن که عاقل باشند سوم: آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. چهارم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید: (مال خود را فروختم) معامله ای محقق نمی شود و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوّم معامله است نه شرط صحّت آن. پنجم: آن که کسی آن ها را اکراه به ناحق نکرده باشد، و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است. ششم: آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند.

معامله با بچه نا بالغ

سوال 289 : آیا خرید وفروش با بچه نا بالغ صحیح است یا باطل می باشد؟

پاسخ: معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد، درمال خودش باطل است، و اگر معامله با ولیّ باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله صحیح است. و اگر جنس یا پول، مال دیگری باشد و آن بچه وکالةً از طرف صاحبش آن مال را بفروشد، یا با آن پول چیزی بخرد، معامله صحیح است هرچند بچه ممیّز، مستقل در تصرف باشد. و اگر طفل فقط وسیله باشد که جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند، اگرچه ممیّز نباشد اشکال ندارد، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا عوض را به صاحب آن می رساند.

اکراه بر خرید وفروش

سوال 290 : اگر کسی را بر خرید وفروش اکراه نمایند آیا معامله صحیح است؟

پاسخ: خیر، اکراه بر خرید وفروش موجب بطلان آن می شود و مراد از اکراه این است که دیگری او را بر انجام خرید و فروش امر نماید به نحوی که بترسد که اگر مخالفت بنماید آن شخص به جان یا مال یا آبروی او یا کسی که مربوط به او بوده و جان و مال و آبرویش برای او مهمّ باشد، ضرری بزند.

اجازة بیع فضولی

سوال 291 : شخصی بدون اذن پدرش باغ او را فروخته و بعد از یک سال پدر او با خبر شده و به این معامله راضی شده، حکم میوه‌های این باغ که در این مدّت توسط مشتری برداشت و فروخته شده چیست؟

پاسخ: پدر که مالک اصلی بوده بایدآن معامله را اجازه کرده و رضایت خود را با گفتن راضی شدم یا با گرفتن پول بیان کند و رضایت باطنی و درونی کفایت نمی‌کند و در فرض اینکه پدر این معامله را اجازه بنماید اجازه کاشف است (به کشف حکمی) از اینکه عقد از هنگام تحقّقش صحیح بوده و محصولات باغ از زمان تحقق عقد ملک مشتری می‌گردد.

ولایت پدر بزرگ بر مال صغیر

سوال 292 : آیا پدر بزرگ هم مثل پدر می‌تواند مال بچة صغیر را بفروشد؟

پاسخ: جدّ پدری و همچنین اجداد بالاتر، هریک مستقلاً می‌توانند در اموال اولاد صغیر خود تصرف کرده و مثلاً آن را فروخته یا اجاره بدهند و لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند، کما اینکه عدالت ایشان نیز معتبر نمی‌باشد، ولی پدر بزرگ مادری بر اموال نوادگان دختری خود ولایت ندارد.

اعتبار مصلحت در تصرف در مال صغیر

سوال 293 : آیا پدر می‌تواند در هر صورتی در مال صغیر تصرف نماید ولو مال صغیر از بین رفته یا خسارت ببیند یا اینکه باید مال صغیر تضییع نشود؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب باید تصرف پدر و جدّ پدری در مال صغیر با رعایت مصلحت باشد و صرف اینکه تصرف مذکور مفسده‌ای نداشته و تضییع مال صغیر نباشد کفایت نمی‌کند، و ملاک تشخیص مصلحت، نظر عقلاء می‌باشد، لذا اگر ولیّ گمان می‌کرده که این تصرف به مصلحت مال فرزند صغیر اوست ولی در نظر عقلاء مصلحتی نداشته باشد تصرف او باطل است، و اگر در نظر عقلاء تصرف او مصلحت داشته باشد تصرف ولیّ صحیح است اگرچه بعداً معلوم شود مصلحت نداشته است

تصرف مادر یا برادر بزرگتر در مال صغیر

سوال 294 : آیا مادر یا برادر بزرگتر می توانند در مال صغیر تصرف نمایند؟

پاسخ: مادر و برادر بزرگتر بر فرزند صغیر ولایت نداشته و صحّت تصرّفشان متوقّف بر اجازة ولیّ (پدر و جدّ پدری) می‌باشد.

ولیّ بچه صغیری که پدر و جدّ پدری ندارد

سوال 295 : چه کسی ولیّ بچه صغیری است که پدر و جدّ پدری ندارد؟

پاسخ: در صورتی‌که پدر و جدّ پدری وصیّ داشته باشند، وصیّ ایشان هم بر اموال طفل یتیم ولایت دارد، هم بر خود شخص یتیم ولایت دارد و لذا می‌تواند او را اجیر نماید و هم بر مال او، لذا می‌تواند ملک او را بفروشد، و در صورتی‌که وصیّ نداشته باشند ولایت بر طفل یتیم با حاکم شرع است، و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم شرع، مؤمنین عادل بر طفل یتیم ولایت دارند، ولی در این صورت بنابر احتیاط واجب مؤمنین عادل فقط در موردی در او یا مال او تصرف کنند که ترک تصرف موجب ضرر بر یتیم گردد و در این مورد هم معتبر است که تصرف در شخص یتیم مثل اجیر نمودن او یا تصرف در مالش مثل فروختن آن برایش فائده‌ای داشته باشد. و اگر مؤمن عادل هم پیدا نشد سائر مؤمنین ولایت بر یتیم خواهند داشت.

تصرف در مال یتیم به هنگام معاشرت

سوال 296 : آیا رفتن به خانة یتیم به جهت میهمانی و یا سرزدن به ایشان و غذا خوردن در خانة آنها جایز است؟

پاسخ: باید از ولیّ ایشان اذن بگیرد و در صورتی‌که اذن گرفتن از ولیّ ایشان ممکن نباشد می‌تواند به خانة ایشان رفته و غذا هم بخورد بشرط اینکه اینکار به مصلحت یتیم باشد، و اگر مصلحتی برای یتیم نداشته باشد باید ضرری بر ایشان نداشته باشد و در عوض تصرفی که نموده قیمت آن را به ایشان بپردازد مثل اینکه به عنوان هدیه آنرا به ایشان بدهد.

معامله امتياز وام

سوال 297 : آيا معامله بر حق و امتياز وام مثل خريد امتياز وام مسكن چه حكمى دارد؟

پاسخ: با توافق طرفین در صورتى كه از طريق صحيح وام گرفته شده و خلاف قانون نباشد رفع يد از حق و گرفتن مقدارى وجه در قبال رفع يد از آن اشكال ندارد.

رايت سي دي

سوال 298 : استفاده از نرم افزارهاى ايرانى کرک شده (قفل آن شکسته شده)كه فقط هزينه رايت آن پرداخت شده است چه حكمى دارد؟

پاسخ: در مفروض سؤال احتياط واجب در ترك است.

حق التألیف و حق اختراع

سوال 299 : نظر معظم له را پیرامون حقوق مالکیت فکری و معنوی مثل حق التألیف و حق اختراع و مواردی همچون تولید بسته های نرم افرازی، چیست؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب استنساخ و بهره برداری هائی از این قبیل، از آثار دیگران، باید با اجازه صاحب اثر باشد، درصورتی که محترم المال باشد ، بی اجازه بنابر احتیاط جایز نیست.

بازار یابی شبکه ای

سوال 300 : آیا بازاریابی شبکه ای صحیح است؟

پاسخ: در صورتی که بازار یابی را خود شخص یا وکیلش انجام دهد و به صورت هرمی و مانند آن نباشد و در قبال آن مبلغی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.

شرکتهای هرمی

سوال 301 : حکم شرعی در مورد فعالیت در شرکتهایی مثل گلدکوئیست و همچنین سائر شرکتهای هرمی چیست؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب مؤکد معامله کردن با این شرکتها جایز نیست و در این احتیاط وجوبی نمی توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.

ربا در بیع و صلح و قرض

سوال 302 : در کدامیک از عقود ربا حرام است؟

پاسخ: ربا در بیع و قرض حرام است، و در صلح اگر به صورت معاوضه بین دو جنس باشد بنابر احتیاط واجب حرام است، اما اگر صلح بین دو هبه (بخشیدن) باشد مثل اینکه بگوید با تو مصالحه می‌کنم که هزار تومان به من هدیه کنی و من هم دوهزار تومان به تو هدیه کنم اشکالی ندارد.

فرق ربا در بیع و قرض

سوال 303 : آیا حرمت ربا در قرض و بیع باهم فرق دارد؟

پاسخ: ربا در بیع و قرض از جهاتی مختلف است: (1) در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است، ولی در بیع زیادی در صورتی حرام است که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند، که در این صورت زیادی ربا و حرام است، پس اگر از یک جنس نباشند و یا باکیل و وزن فروخته نشوند زیاده گرفتن در آن حرام نیست، مانند اجناسی که به عدد فروخته می‌شوند. (2) ربا در بیع موجب بطلان بیع است و نقل و انتقالی محقق نمی‌شود و در قرض، ربا موجب بطلان قرض نیست، و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می شود، ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی‌شود.

معاملة ربوی توسط شخص جاهل به حکم

سوال 304 : کسی که حرمت ربا را نمی‌دانسته وخرید و فروش ربوی انجام داده آیا معامله‌اش باطل است؟

پاسخ: معاملة ربوی مطلقاً باطل است و فرقی بین عالم و جاهل ندارد، چه جاهل به حکم باشد و چه جاهل به موضوع باشد، لذا باید آنچه را گرفته به مالکش پس بدهد.

خرید و فروش اسکناس

سوال 305 : آیا خرید و فروش اسکناس جایز است؟

پاسخ: در صورتی که اختلاف در جنس داشته باشد مثل دلار و تومان و دینار و غیره جایز است ولی اگر از یک جنس باشند (مثل اینکه اسکناس هزار تومانی را به هزار و صد تومان بفروشیم) خرید و فروش آن به مقدار کمتر یا بیشتر بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد

خرید و فروش چک

سوال 306 : آیا خرید و فروش چک مدّت‌دار به این صورت که مقداری از مبلغ آن را کم نموده و نقداً مبلغ آن را بپردازند جایز است؟

پاسخ: در صورتی‌که چک مذکور صوری بوده و واقعیتی نداشته باشد یعنی به ازاء طلبی نباشد، خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر جایز نیست و در صورتی‌که چک مذکور واقعی بوده و حکایت از یک بدهی واقعی داشته باشد (یعنی امضاء کننده، مبلغ ذکر شدة در چک را حقیقتاً به صاحب چک بدهکار باشد و چک مذکور سند بدهکاری او باشد) در این صورت خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر به دو شرط اشکال ندارد، شرط اول اینکه مبلغ چک و پولی که بابت آن می‌پردازند اختلاف در جنس داشته باشند مثلاً چک به تومان باشد و پولی که بابت آن می‌دهند به دینار یا دلار، و شرط دوم اینکه پولی که بابت چک می‌پردازد نسیه نباشد (یعنی پولی را که بابت چک می‌پردازد به عنوان دین بر ذمّة او نباشد) ولی اگر پولی را که بابت چک می‌دهد نسیه بوده و دین باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. و در صورت عدم اختلاف در جنس مثل اینکه مبلغ چک به تومان بوده و به مقدار کمتر یا بیشتر به تومان فروخته شود بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ولی اگر مصالحه بر هبه نمایند اشکالی ندارد، مثلاً مالک چک مدت‌دار یک میلیون تومان بگوید مصالحه می‌کنم با تو بر اینکه من این چک را بر تو ببخشم و تو هم این 950 هزار تومان را به من ببخشی.

استفاده از جنسي که از يهودي خريداري شده

سوال 453 : بنده به تازگي عينکي خريدم و بعد از خريد متوجه شدم که صاحب مغازه يهودي بوده، آيا استفاده از اين عينک جايز است؟

پاسخ: جنس خريداري شده در مفروض سؤال ملک شماست و مي‌توانيد از آن استفاده نمائيد. (استفتاء/ 10950) (منهاج 3/ ملحق م58)

معيّن بودن ثمن و مثمن

سوال 454 : آيا از لحاظ فقهي انعقاد عقد بيع با قرار دادن ثمن به صورت شناور صحيح است؟ در صورتي كه مثلا عقدي منعقد شود و ثمن به صورت صريح قيد نگردد بلكه شيوه تعيين (فرمول) آن بيان شود به صورتي كه ميزان آن در آينده موجب جهالت نباشد چه حكمي بر آن مترتب است ؟

پاسخ: شرط صحّت بيع آن است که ثمن در حين بيع معين باشد و هيچکدام از دو فرض شما صحيح نمي باشد. (استفتاء/14269) (منهاج 3/م 87)

معاملات تجاري با بهائيان

سوال 471 : نظرتان رادرمورد انجام معاملات تجاري باپيروان فرقه بهائيت بفرمائيد؟

پاسخ: اگر باعث تقويت آنان از جهت عقائد و يا فرهنگ و يا اقتصاد باشد جايز نيست. (منهاج 3/ملحق به م 58) (استفتاء/2914)

گرفتن بهره يا دير کرد در صورت تأخير در پرداخت ثمن

سوال 472 : اگر در معاملات ملكي كه به صورت نقد واقساط انجام پذيرفته، فروشنده به دليل تأخير در پرداخت قسط از طرف خريدار در سر رسيدهاي مقرر، هنگام تنظيم سند و يا انتقال آن به غير، خريدار را ملزم به پرداخت بهره و ديركرد توقف پول خود نمايد و چنين شرطي نيز در ضمن معامله نشده باشد، آيا گرفتن بهره يا دير کرد صحيح است؟

پاسخ: اگر زمان خاصي براي انتقال ملک شرط شده باشد در صورتيکه تخلف از ناحيه فروشنده يا خريدار حاصل گردد طرف مقابل مي تواند معامله را فسخ نمايد و بر هر تقدير فروشنده حق گرفتن بهره يا ديرکرد را ندارد و بهره مزبور ربا است. (استفتاء/11106) (منهاج 3/ قبل از م 204)

دوختن لباس نزد خياط بهائي

سوال 488 : در موردخياط بهايي مرد ودوختن لباس مردانه مي خواستم بدانم حكمش چيست ؟

پاسخ: اگر موجب تقويت بهايي ها باشد از اين کار بايد اجتناب کنيد. (استفتاء/14193)

وجه تخلّف در بيع

سوال 489 : چندي است در قراردادهاي خريد و فروش و مخصوصاً مبايعه نامه هاي خريد و فروش ملک باب شده است که مبلغ يا درصدي از قرارداد را بعنوان وجه تخلّف معامله قرار مي‌دهند، تا در صورت عدم انجام تعهّدات از سوي طرفين معامله، اين وجه گرفته شود، آيا قراردادن چنين شرطي در معاملات جايز است؟ و آيا گرفتن اين وجه جايز مي باشد؟

پاسخ: اگر مقصود تخلف از اصل معامله است، مي‌تواند معامله را به شرط مال معيّني اقاله نمايد (استفتاء/4079) (منهاج 3/م 309)

خريد و فروش اجناس اسرائيلي

سوال 505 : خريد و فروش محصولات وابسته به اسرائيل چه حكمي دارد ؟

پاسخ: در صورتي كه تقويت اسرائيل گردد جايز نيست. (استفتاء/10579)

مجهول بودن ثمن و مثمن

سوال 525 : مدتي است که يک شرکت تعاوني ساختماني شروع به ثبت نام و واگذاري تعدادي واحد مسکوني کرده با اين اوصاف که در ابتدا هيچ يک از متراژ و قيمت نهايي و نوع ساختمان از نظر کيفيت همچون سراميک و…. و نقشه معيّن نبوده و مبهم است و درپايان از اعضاي شرکت تعاوني درخواست مي کند هر مبلغ که بخواهند بايد پرداخت شود سؤال اين است که آيا معامله با چنين شرايطي صحيح است؟

پاسخ: در معامله و خريد و فروش بايد عوضين (ثمن و مثمن) از نظر کميّت و کيفيت وساير خصوصيات معلوم و مشخص باشد و اگر معلوم نباشد معامله باطل است. (استفتاء/11744) (منهاج 3/م 87)