خياطى براى نامحرم
سؤال: خيّاطى مرد اجنبى براى زنان، چه حكمى دارد؟
پاسخ: جواز آن مبنى بر اين است كه در مقدمات و مقارنات و لوازم آن، حرامى صورت نگيرد.
دلاّلى و واسطه گرى براى حرام
سؤال: دلاّلى گرفتن براى كارهاى حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ آيا حرام است؟ و آيا پول گرفته شده از طرفين ضمان آور است؟
پاسخ: بله، اين كار حرام است و پول آن هم حرام مى باشد.
وثيقه قرار دادن در قبال اخذ وجه
سؤال: براى آزاد كردن زندانى، فردى حاضر است در قبال دريافت مبلغى پول، سند منزلش را به عنوان وثيقه قرار دهد؛ آيا اشكال دارد؟
پاسخ: اشكالى ندارد.
دختران فروخته شده در كشورهاى ديگر
سؤال:در بعضى كشورها، دختران توسّط والدين به فروش مى رسند، آيا اين كار جايز است؟
پاسخ: خير، جايز نيست.
خريد و فروش تمبر پستى
سؤال:فروش تمبرهاى پستى ـ كه قيمت معيّنى دارند ـ به قيمت بيشتر، چه حكمى دارد؟
پاسخ: اگر به حدّ اجحاف نباشد، جايز است.
فروش بن
سؤال:آيا فروش بن هايى كه بعضى از اداره ها و يا.... به كارمندان خود مى دهند، با قيمت كمتر و تبديل آن به پول نقد، جايز است؟
پاسخ: معاوضه ى آن جايز است، اگر شرطى با او نشده باشد.
فروش اجناس يارانه اى در بازار آزاد
سؤال: اگر دولت اجناسى را به بنگاه ها و مغازه ها يا نانوايى ها با يارانه، جهت فروش به مردم با قيمت خاصى داده باشد و آن ها اين اجناس را تا چند ماه و يا چند سال هنوز نفروخته باشند، آيا با زياد شدن قيمت ها مى توانند آن را به قيمت روز در بازار آزاد بفروشند؟
پاسخ: اگر دولت ملك آن ها نكرده و هنوز خودش مالك است نمى توانند بفروشند، اما اگر به آن ها فروخته است و آن ها طبق شروط قرارداد عمل نكنند و دولت مطلع شود، دولت مى تواند فسخ كند.
خريد بليت سيرك و...
سؤال:در سرگرمى هايى مانند سيرك و بندبازى و موتورسوارى (كره مرگ و ديوار مرگ) خريد بليط جهت تماشا، چه حكمى دارد؟
پاسخ: مانعى ندارد، اگر مشتمل بر حرام نيست.
فروش انگور به تهيه كنندگان شراب
سؤال:فروش ميوه هايى مانند انگور به كسانى كه سابقه شراب درست كردن دارند، چگونه مى باشد؟
پاسخ: اگر به قصد حرام يا كمك به حرام نفروشد جايز است، اگرچه احوط ترك آن است.
قرعه براى پرداخت پول روى هم گذاشته شده
سؤال: آيا جايز است چند نفر مالى را اعمّ از پول يا كالا روى هم بگذارند و با قرعه تمام آن را بدون هيچ بازپرداختى به يك نفر واگذار كنند؟
پاسخ: اگر همگى با رضايت مالشان را به يكى ببخشند، بدون اين كه خود را از جهت قرعه ملزم بدانند، مانع ندارد.