سؤال: شخصى به دليل گرفتارى و به لحاظ اضطرار مبلغ سه ميليون تومان به عنوان قرض با وثيقه قرار دادن منزل شخصى خود به صورت بيع شرط از شخصى دريافت مى نمايد و مدت چند سال سود ماهانه آن را نيز پرداخت مى نمايد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى شخص طلبكار به خارج از كشور رفته و فوت مى نمايد. شخص بدهكار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مكرر) بدهى خود را كاملاً پرداخت و سند وثيقه فوق را آزاد مى نمايد. از محضر عالى تقاضا دارد نظر مباركتان را در مورد اينكه پس از پرداخت كليه بدهى توسط بدهكار ملك متعلق به او مى باشد يا خير؟
پاسخ:سوال درست روشن نيست كه آيا معامله به عنوان قرض گرفتن و وثيقه قرار دادن منزل صورت گرفته است يا به عنوان بيع شرط؟ در صورت اول منزل در ملك مالك خود باقى است و پس از پرداختن بدهى، خود مالك استرداد آن را دارد و در صورت دوم اگر پس از پرداخت قرض خود بيع مذكور را در صورتى كه در مدت خود فسخ نموده است ملكيت منزل به بدهكار بر مى گردد.
سؤال: كسى كه نمى دانسته معامله اى حرام است مثلاً قبل از انقلاب معمولاً مردم كشت ترياك داشته و خريد و فروش مى كرده اند و كسى كه در آن سالها مقدارى از پول خريد خانه اش از طريق اين معامله بوده ب توجه به آنكه ندانسته چنين معامله اى حرام است، حال نماز خواندن و انجام عبادات زن و فرزند او در اين خانه اشكال دارد؟
پاسخ:چون در معاملات به ذمه معامله مى كنند نماز و عبادت در آن خانه اشكال ندارد ولى حق مردم بايد اداء شود.
سؤال: با اين كه اهل سنت ماهى حرام و بى فلس را مى خورند آيا فروش ماهى بى فلس به آنها چه حكمى دارد؟
پاسخ:جائز نيست.
سؤال: اگر در ايران كارخانه اى كنسرو قورباغه درست كند و به خارج بفروشد جايز است يا خير؟
پاسخ:جايز نيست.
سؤال: خريد و فروش موارد زير چه حكمى دارد؟ الف: تيغ، ماشين خودتراش با عدم اطمينان به مصرف حرام. ب: مجسمه با صابون يا چيزى كه روى آن مجسمه دارد. پ: لوازم آرايش زنانه توسط مرد. ت: خريد و فروش و توليد خمير ريش (اگر مصرف حلال نيز داشته باشد) ث: پيه و چربى حيوانى كه از خارج وارد ميشود جهت تهيه صابون (ميته و انتفاع براى منافع محلله) خ: الكل صنعتى و سفيد با احتمال استفاده سوء برخى دريافت كنندگان.
پاسخ:از (الف) تا (خ) همه جايز است و اما (ز) بايد توضيح بدهيد كه منظور از استفاده سوء چيست؟
سؤال: آيا فروختن انگور به طورى كه هنوز به صورت غوره است و به درخت آويزان است صحيح است؟
پاسخ:فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
سؤال: اگر در معامله اى كه ولى قهرى براى فرزند صغيرش انجام داده است، رعايت غبطه و مصلحت صغير نشده باشد و به ضرر او شده باشد، آيا آن معامله صحيح است يا باطل؟
پاسخ:در فرض مذكور در سؤال، معامله باطل است.
سؤال:عمارتى است كه فروخته شده و متعلّق به شوهر بوده و زمينى در جلو اين عمارت موجود است كه متعلق به عيال ايشان است، شوهر بدون اطلاع عيالش راه عبور و مرور اين ساختمان را از وسط زمين قرار داده و زمين را به دو قسمت نموده، پس از پايان معامله كه شوهر به عيالش اطلاع داده عيال نسبت به مسير تعيين شده راه و نسبت به مساحت و مقدار آن رضايت ندارد. مسئله چه حكمى پيدا مى كند.
پاسخ:در فرض مذكور بدون رضايت خانواده اش هرگونه قرارداد و تصرف در زمين او حرام است.
سؤال: در يكى از روستاهاى همدان غسال خانه اى ساخته اند ولى زمين او قبلاً مال اربابى بهائى بوده است و بعد تقسيم اراضى شده حالا خواستيم بدانيم آيا مى شود در آنجا ميّت را غسل داد يا نه؟
پاسخ:در صورتى كه بعد از به وجود آمدن حكومت اسلامى تصرف در آن زمين بر اساس ضوابطى باشد كه حكومت اسلام تنظيم كرده است اشكال ندارد.
سؤال: اگر در وضعيت اضطرارى، چنانكه كشتى مسافرى در مسافرت دريايى به علت طوفان شديد درهم شكند و در حالى كه مسافران در معرض غرق شدن قرار دارند، كشتى ديگرى كه از آن منطقه عبور مى نموده، متوجه قضيه گرديده اما ناخداى اين كشتى عنوان مى كند كه در صورتى حاضر به نجات جان غريقان مى گردد كه غريقان حاضر به تعهد پرداخت مبلغ هنگفتى پول بنمايند؛ مانند اينكه در خصوص پرداخت اين مبلغ هنگفت و غير متعارف، قراردادى را به امضاء برسانند و يا چكى را امضا كنند، حال با لحاظ اينكه چنين معامله اى در وضعيت اضطرارى منعقد گرديده است، اين معامله از چه حكمى برخوردار است، يعنى معامله صحيح است يا باطل؟
پاسخ:معامله صحيح و نافذ است.
سؤال: كسى كه چند سال قبل به عنوان اجاره، دكانى گرفته و با گذشت زمان، دكان به صورت سرقفلى درآمده آيا مستأجر حقّ ادعا از سرقفلى دارد يا خير؟
پاسخ:ارگ در تنظيم سند اجاره اوليه در مورد سرقفلى چيزى ذكر نشده است و در اثر ادامه فعاليت مستاجر و حسن مديريت او آن دكان مورد مراجعه مردم واقع شده است، در اين صورت براى مستاجر مزبور در فوق حقى به وجود آمده است و لازم است موجر از عهده پرداخت حق او به طور متعارف بيرون بيايد.
سؤال: مغازه اى است كه سرقفلى آن را مالك مشتركاً به دو نفر واگذار نموده و در برگه قرار داد قيد نموده «مستأجرين بدون اجازه مالك حقّ انتقال به غير را ندارند.» اما در برگه قرارداد قيد نشده كه بين خودشان هم حق انتقال ندارند. حال سؤال اينجاست كه آيا مى توانند ايندو شريك سهم خويش را به يكديگر واگذار نمايند يا خير؟
پاسخ:براى بهتر روشن شدن موضوع،رؤيت عين عبارت مالك لازم است ولى در آن مدتى كه به اين دو نفر واگذار شده و منفعت آن از ملك مالك خارج شده است تا شرطى از طرف مالك نشده است مى توانند به يكديگر منتقل نمايند.
سؤال: به عرض عالى مى رساند كه معامله اى صورت گرفته و متبايعين قراردادى را امضاء كرده اند در ضمن اين قرارداد شرط شده كه با اسقاط كليه خيارات حتى غبن و خريدار يك فقره چك به مبلغ بيست هزار تومان به فروشنده پرداخت كرد كه بقيه ثمن را فردا پرداخت نمايد و فروشنده چك را به عنوان امانت به بنگاهى واگذار نموده است و فروشند بعد از يك ساعت اظهار پشيمانى نموده و به اين معامله راضى نمى باشد وظيفه چيست؟
پاسخ:در مسئله مذكور معامله اى كه واقع شده است لازم است و اظهار پشيمانى اثر ندارد. شرائط ضمن عقد:
سؤال: دو برادر در زمان قبل كه اموالشان مشترك بوده يكى به حج رفته و قبل از آنكه برادر دوّمى به حج رود از هم جدا شده و تقسيم اموال نموده اند و قرار گذاشته اند هر وقت برادر دومى به حج رود نصف خرج او را برادر بزرگ بپردازد حالا برادر بزرگ بايد نصف مخارج را بپردازد يا نه؟
پاسخ:چنانچه قرارداد مزبور در ضمن عقد لازمى صورت گرفته است عمل به آن واجب است، و خوب است مؤمن به قول و وعده خود وفا كند
سؤال: معامله اى به صورت قولنامه اى نوشته شده و قرار و شرايط ما بدين نحو است كه اگر پول سر موعد پرداخت نگرديد معامله فسخ مى باشد و خريدار سر موقع نپرداخته است نظر حضرت عالى چه مى باشد؟
پاسخ:در صورتى كه در ضمن معامله شرط شده است كه اگر خريدار پول را در سر موعد نپردازد فروشنده اختيار فسخ دارد، چنانكه ظاهر قولنامه بر آن دلالت دارد و خريد نيز در موعد مقرر ثمن را نپرداخته است براى فروشنده اختيار فسخ فعليت پيدا كرده است و اگر وى از حق خود استفاده كرده معامله را فسخ نموده باشد معامله باطل گرديده و مبيع بايد به او مسترد شود.
سؤال: اگر ملكى را كه براى ديگرى است كسى در زمان طاغوت تصرف كرده بشد و تا كنون چند دست خريد و فروش شده باشد و مالك فعلى كه نفر چهارم است آن را خريده با اينكه مى داند مال غصبى است، حكم چيست؟ آيا استفاده مالك اصلى از آن ملك جايز است يا خير؟
پاسخ:در فرض مسأله استفاده مالك اصلى از آن باغ جائز و حلال است. و خريد و فروش ملك غصبى جائز نيست.
سؤال: اينكه در قولنامه ها معمولاً مى نويسند كه هريك از طرفين كه پشيمان شد بايد فلان مبلغ به ديگرى بدهد آيا به اين قول و قرار عمل كردن لازم است؟
پاسخ:اگر آنچه كه مابين خريدار و فروشنده واقع شده است گفتگوى مقدماتى است و هنوز معامله اى صورت نگرفته است و بناى طرفين بر اين است كه معامله را بعداً - مثلاً در دفترخانه انجام بدهند و لذا صيغه معامله خوانده نشده است و دادوستدى هم به قصد انشاى معامله انجام نگرفته است در اين صورت عمل كردن به آن قول و قرار لازم نيست - چون اين شرط در ضمن عقد لازم نبوده است ولى اگر معامله واقع شده است و در ضمن عقد آن معامله، شرط كرده اند كه هر يك از طرفين اگر پشيمان شود و حق سخ و خيار داشته باشد و بخواهد از حق فسخ خود استفاده كند و يا از طرف ديگر بخواهد كه او معامله را اقاله نمايد (از انجام معامله صرف نظر كند) در اين صورت طرف ديگر مى تواند او را الزام به دادن آن پول كند و آن پول را بگيرد.
سؤال: ايا فروش چكى كه مربوط به ديگرى است به فردى به كمتر از مبلغ چك صحيح است؟
پاسخ:اگر اين چك در مقابل جنسى است كه قبلاً فروخته شده و قيمت آن در ذمه مانده است اشكال ندارد.
سؤال: آيا صحيح است كه انسان چك يا سفته به فردى بدهد و به وى بگويد مبلغ اين مقدار قرض به من بده، بعد از وصول چك يا سفته طلب خود را بردار و اين مبلغ هم بابت حق الزحمه خودت كه چك را از بانك گرفته اى باشد؟
پاسخ:اگر چك صورى است و يا وسيله اى براى رباخوارى است اشكال دارد.
سؤال: شخصى مراجعه و اظهار مى دارد يك فقره چك از شخصى دارم كه براى مدّت 3 ماه ديگر است لذا مى خواهم آن را به قيمت كمتر نقد بفروشم و شخصى كاسب اين كار را انجام مى دهد. آيا اين عمل شرعى است يا خير؟
پاسخ:اگر آن چك در برابر كالائى است كه به آن شخص داده است و نيز تبانى قبلى براى رباخوارى نباشد اشكال ندارد.
سؤال: آيا خريد و فروش سفته به كمتر از مقدار آن صحيح است؟
پاسخ:در صورتى كه سفته و چك صورى نيست و در مقابل دينى است كه در ذمّه ثابت است و تبانى قبلى نيز كه وسيله رباخوارى احياناً مى شود در بين نباشد خريد و فروش به كمتر از مقدار آن جائز است.
سؤال: در ميان مردم خريد و فروش چك يا خرد كردن آن به كمتر از مبلغ چك رايج است، مثلاً گاهى شخصى داراى حساب بانكى است - چكى دارد - بنا به دلايلى صاحب چك ناچار است از كسى قرض نمايد، آيا مى تواند مبلغ مورد نياز را يكساله يا كمتر و بيشتر از طرف مقابل به زيادتر از موجودى چك بخرد و چك را براى يكساله بعد بنويسيد و به او بدهد؟ و اضحتر عرض كنم افرادى هستند شغلشان هيمن است كه چك خرد كنند و ثرت زيادى از اين طريق هم جمع كرده اند سؤال اين است كه، از نظر شرعى ربا محسوب مى شود و حرام است؟ يا اينكه راههايى وجود دارد كه اين را از عنوان ربا خارج كند؟
پاسخ:خريد و فروش پول و چك جائز نيست. بلى اگر كسى در ذمه شخصى طلب دارد، متاعى فروخته و از او چك گرفته، در اين صورت مى تواند آن چك را كه حاكى از ما فى الذمه است بفروشد و در مورد اخير نيز نبايد با تبانى قبلى باشد كه موجب ربا باشد.
سؤال: عقد بيعى بين بايع و مشترى انجام شده و مشترى بابت بخشى از ثمن معامله چند چك بانكى به بايع داده و در مبايعه نامه شرط شده: «اگر هر كدام از چكها وصول نگردد مبايعه نامه فسخ مى باشد» بايع در س رسيد چك جهت وصول به بانك مراجعه مى نمايد لكن به علت كسر موجودى چك برگشت مى شود و بانك هم گواهى صادر مى نمايد، على هذا بايع اعلام فسخ كرده و وجوده دريافتى را به حساب بانكى خريدار واريز نموده و به مشار اليه اطلاع مى دهد، لكن خريدار پس از مدتى كه قيمتها نوسان پيدا كرده مدعى است كه در ساعات اوليه كس موجودى داشته و در ساعات بعد موجودى حساب تكميل شده است نظر مبارك را بيان فرماييد كه آيا شرط فسخ با برگشت چك محقق شده است؟
پاسخ:در مسأله فوق سؤال ميزان عرف معاملات و بازار است اگر متعارف در بين مردم در معاملت و مطالبات بودن و نبودن موجودى در ساعات اوليه است شرط فسخ محقق شده است و چنانچه ميزان نبودن موجودى تا آخرين ساعت است شرط فسخ محقق نشده است.
سؤال: معامله ملك مرهونه، در صورتى كه مشترى آگاه به وجود رهن نباشد ولى مدتى بعد از تنظيم سند عادى، اطلاع از اينكه مورد معامله در رهن بانك مى باشد حاصل نمايد و بانك مرتهن بعد از تاريخ انجام معامله عادى فوق، كتباً عدم رضايت خود را از انجام معامله مذكور اعلام داشته و مشترى هم از مفاد عدم رضايت بانك ياد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذكور معامله خانه اى كه در رهن قرار داشته صحيح و مشروع واقع شده است يا خير؟
پاسخ:در فرض مذكور معامله باطل است.
سؤال: چنانكه مشترى بعد از اعلام عدم رضايت بانك مرتهن بر انجام معامله ملك مرهونه اقدام به پرداخت بدهى هاى راهن به بانك مرتهن نموده باشد، اين اقدام مشترى آيا مى تواند محملى بر صحت معامله سابق قرار گيرد يا خير؟
پاسخ:بعد از اعلام رضايت از طرف مرتهن معامله مذكور باطل مى شود و پسس از اينكه رضايت مرتهن را جلب كرد لازم است معامله مجدد صورت بگيرد.
سؤال: آيا معامله ملك مرهونه از سوى بايع راهن به غير در صورت علم و اطلاع مشترى از اينكه مورد معامله در رهن بانك قرار دارد صحيح و مشرع است يا خير؟
پاسخ:فقط با اجازه مرتهن هرچند اين اجازه بعد از عقد باشد صحيح است.
سؤال: آيا فروش قسمتى از خانه يا ملك به فردى تا مدّت معين به عنوان بيع شرط و اجاره كردن آن از مالك جديد به مبلغ معينى در صورتى كه هدف فرار از ربا باشد صحيح است؟ يعنى فروشنده بنا دارد تا يكسال ديگر بر اساسا خيارى كه دارد معامله را فسخ كند چون نياز به پول دارد دست به چنين معامله و اجاره اى مى زند.
پاسخ:اين قبيل اعمال كه در آنها مقصود اصلى رباخوارى است و به عنوان فرار از ربا صورت مى گيرد، مشروع نيست و مجوز ربا خوارى نمى شود.
سؤال: اگر شخصى جنسى را به ديگرى به قيمت معين بفروشد و از فروشنده تعدادى از آن را دريافت كند و بعد از فروشنده از تحويل مابقى بازماند آيا خريدار مى تواند آن مقدار جنسى را كه هنوز از فروشنده دريافت نكرده به قيمت اضافه ترى به او بفروشد و به اين صورت حساب خود را تسويه كند؟
پاسخ:در صورتى كه تبانى قبلى براى رباخوارى نباشد جائز است.
سؤال: آيا جايز است كه انسان يكصد هزار تومان پول قرض به كسى بدهد و مثلا يك كيلو برنج كه ارزش آن پانصد تومان است به وى به مبلغ ده هزار تومان بفروشد كه بدهكار بعد از شش ماه يكصد و ده هزار تومان پرداخت نمايد؟
پاسخ:جايز نيست.
سؤال: آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اين كه هدف از اين معامه فرار از ربا باشد يا نباشد؟
پاسخ:جائز نيست.
سؤال: آيا فروش مثلاً ده كيلو برنج به پانزده هزار تومان يعنى هر كيلو يكهزار و پانصد تومان به فردى با شرط اين كه مثلاً پنجاه هزار تومان به خريدار به عنوان قرض بدهد كه به صورت اقساط بپردازد صحيح است؟ حال اگر در اين معامله فرار از ربا باشد چطور؟
پاسخ:جائز نيست.
سؤال: افرادى كه صندوق قرض الحسنه دارند تا چه اندازه مى توانند از متقاضى وام بابت كارمزد وجهى دريافت دارند، آيا مى توان تمام مخرج مانند كرايه مغازه و حقوق كارمندان و... را محاسبه كرد يا خير؟
پاسخ:به اندازه اى كه متعارف باشد به عنوان اجرة المثل مى توان محاسبه كرد.
سؤال: آيا با خريد و فروش صورى مى توان از ربا فرار كرد؟
پاسخ:جائز نيست.
سؤال: با توجه به اينكه ربا در معامله نقدين است زياده گرفتن در اسكناس آيا جائز است؟
پاسخ:جائز نيست.
سؤال: اگر شخصى پوللى را به عنوان قرض به شخص ديگرى بدهد و سرماه مبلغى را بگيرد مثلاً 100 هزار تومان 4 هزار تومان و در ازاى اين معامله يك شى ء را به همديگر بدهند مثلاً يك كتاب آيا اين همان نزول مى باشد و اگر هر دو طرف رضايت داشته باشند مسئله چطور است؟
پاسخ:اگر از اول قرار گذاشته باشند ربا و حرام است.
سؤال: شخصى بدهكار است و اظهار مى دارد توان پرداخت ندارم لذا طلبكار شرط مى كند: چون امكان دارد شما تا يكسال ديگر نتوانيد بدهى خود را پرداخت كنيد، من هم بدين شرط صبر مى كنم كه مبلغى بدهى را شما امروز به طلا تبديل كنيد راى مثال مشخص گردد به همان مبلغ بدهى شما 10 مثقال طلا بدهكار هستيد و يكسال ديگر بدهكار هم بايد 10 مثقال طلا بدهد، آيا اين عمل شرعى است يا خير؟
پاسخ:فرض مذكور مشروع نيست.
سؤال: اگر شخصى پيمانكار تعهد نمايد كه ساختمانى را ظرف مدت معين با مبلغ مشخص و معين بسازد و يكسال بعد از انعقاد قرارداد بر اثر اوضاع و احوال اقتصادى و تورم مبلغ مورد قبول شخص پيمانكار كفاف تكميل ساختمان را نمى دهد و در اينجا مى بايست مبلغ زيادى از خود متضرر شود وضعيت اين معامله و قرارداد چگونه است. آيا مى تواند قرارداد خود را فسخ نمايد؟
پاسخ:از آنجا كه اين جريان به واسطه جهل يا غفلت مورد توجه قرار گرفته اكنون مى تواند با ادعاى غبن موضوع را مطرح نمايد يا توافق جديد صورت بگيرد و يا فسخ به عمل بيايد.
سؤال: شخصى به نام «الف» كارخانه شيشه خود را به شرط تهيّه مواد اولليه كارخانه به شخص «ب» اجاره مى دهد، ماهى يك ميليون تومان به مدت 10 سال، اما در سال هفتم به علت بالارفتن نخ دلار قيمت مواد اوليه به طور سرسام آور باا رفته و گران شده و شخص «الف» اگر بخواهد مواد اوليه براى يكماه تهيه نمايد، بايد مبلغ بيست ميليون تومان بدهد، در حاليكه خودش هر ماه يك ميليون تومان اجاره دريافت مى كند. لذا از جنابعالى تقاضا دارم مرقوم فرماييد آيا اين قرارداد قابل فسخ مى باشد يا اينكه ين قرارداد تا سال دهم اجراء شود؟
پاسخ:از آنجا كه اين شخص نسبت به اين پيش آمد جهل يا غفلت داشته است مى تواند اكنون به جهت مغبون شدن با مستاجر موضوع را مطرح نمايد تا يا توافق جديد به عمل بيايد و يا فسخ نمايد.
سؤال: اين جانب يك دستگاه ورق تاكنى فروختم به مبلغ 2 ميليون و چهارصد هزار تومان كه از مبلغ مذكور 150 هزار تومان نقداً دريافت نمودم، توضيح اينكه مبلغ فوق را دست نزدم، و مابقى مبلغ بنا بود زمان تحويل دستگاه پرداخت شود، ولى اين جانب قبل از موعد تحويل پول فهميدم كه مغبون شده ام خواهشمندم تكليف شرعى را بيان فرماييد:
پاسخ:در صورتى كه به واسطه عدم اطلاع از وضع قيمت جنس مورد معامله مغبون شده باشيد، مى توانيد معامله را بهم بزنيد.
سؤال: شخصى زمين به متراژ معين را معامله مى كند كه خريدار پول زمين را به مدت سه روز پرداخت نمايد، بعد از گذشت ساليان دراز از پرداخت قيمت كه نقدى بوده، خريدار استنكاف مى كند، آيا صاحب زمين مى تواند معامله را به هم بزند و عين المال را كه زمين باشد برگرداند يا خير؟
پاسخ:در صورتى كه در ضمن معامله شرط شده است كه خريدار تا سه روز ثمن را پرداخت نمايد اگر در اين مدت پرداخت نكرد براى بايع خيار تخلف شرط محقق مى شود و مى تواند بيع را فسخ كند و زمين را به ملك خود برگرداند ولى اگر اعمال خيار نكرد و معامله را فسخ نكرد بعد از چند سال نمى تواند معامله را بهم بزند.
سؤال: بنده حدود يكسال پيش يك خانه 56 مترى خريدم بعد از مدتى ديدم همسايه ما از كوچه عقب نشينى كردند، مسئله را جويا شدم معلوم شد اين منزل خريدارى شده نيز بايد 1 متر به طول 8 متر عقب نشينى كند و بدون آن اجازه ساخت همكف نمى دهند و فعلاً منزل به خاطر عقب نشينى با توجه به مساحت آن به فروش نمى رسد، يا به قيمت خيلى پايين به فروش مى رود لطفاً مرقوم فرماييد آيا اينجانب حق خيار عيب دارم يا خير؟
پاسخ:در فرض مسأله جنابعالى خيار عيب داريد مى تواند اصل معامله را فسخ كنيد و قيمتى را كه پرداخته ايد پس بگيريد و مى توانيد تفاوت قيمت را بگيريد.
سؤال: فروشنده اى به صورت عمده فروشى فعاليت دارد لذا در زمان فروش كالا وقتى فاكتور مى نمايد در ذيل فاكتور مى نويسد اين مبلغ فاكتور به صورت نقد پرداخت مى گردد. و اگر بخواهد دو ماهه پرداخت كند به مبلغ فاكتور 10% اضافه مى شود، آيا اين شرعى است يا خير؟
پاسخ:اين مورد با اين ترتيب صحيح نيست.
سؤال: فروشگاهى به صورت عمده كالا مى فروشد و در ذيل فاكتور مى نويسد قيمت نقدى 100 تومان و 2 ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان خريدار مجز است هر كدام را كه مى خواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد، آيا اين عمل شرعى است يا خير؟
پاسخ:اگر قبل از انجام معامله يكى از آنها را انتخاب كرد و بعد از آن معامله را قطعى كرد مشروع است و اشكال ندارد.
سؤال: شخصى فروشنده كالا به صورت عمده فروشى است و به خريداران قبل از انجام معامله شرط مى نمايد: «در صورتى كه سر موعد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد ملزم هستيد ماهانه 10% فاكتور را به عنوان خريد كالاى مدت دار پرداخت كنيد» و خريدار قبول مى نمايد، سپس معامله قطعى صورت مى گيرد. آيا اين عمل مشمول پرداخت دير كرد يا خسارت مى باشد يا معامله شرعى انجام گرفته است؟ لازم به ذكر است خريدار با رضايت كامل نسبت به انجام معامله اقدام مى نمايد.
پاسخ:پس از انجام معامله، شرط مذكور صحيح نيست، به عبارت ديگر گرفتن پول در برابر تاخير از موعد مشروع نيست. خيار تدليس:
سؤال: اين مسئله كه در عرف مردم شايع است: در هنگام فروش منزل، به ظاهر منزل رسيدگى مى كنند، از قبيل رنگ دربها و ديوارها و كاغذ ديوارى و... و بعد منزل خويش را در معرض فروش مى گذارند وهمين كار موجب بالا رفتن قيمت و ارزش منزل در نظر خريدار مى شود آيا تدليس محسوب مى شود يا خير؟ و خريدار خيار تدليس دارد يا خير؟
پاسخ:اگر عيب و نقصى در بين بوده و به اين وسيله خواسته است كه عيب و نقص را بپوشاند تدليس است و خريدار خيار تدليس دارد ولى اگر فقط جنبه تزيين و تكميل دارد حرام نيست و موجب خيار نيز نمى شود.
سؤال: دو نفر در حال مذاكره جهت معامله زمين هستند شخص ثالثى با علم به اينكه طرفين در حال مذاكره مى باشند شرعا مى تواند وارد معامله شود و خريدار اول را منع و زمين را بخرد؟
پاسخ:عمل مزبور خلاف اخلاق اسلامى است ولى اگر بعد از اين عمل معامله با رضايت طرفين صورت گرفت صحيح است.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
