مسألة ۱- لايجوز۱ إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد الإسلام، كالبيع والكنائس والصوامع وبيوت النيران وغيرها، ولو أحدثوها وجبت إزالتها على والي المسلمين.
۱- الگرامی: لكن الاستدلال عليه ضعيف، واللازم رعاية المصالح وكذا فيما بعد. (راجع: خبر الدعائم، ج ۱، ص ۳۸۱: «نهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام» وإن ادّعى الإجماع في الجواهر، ج ۲۱، ص ۲۸۱).
مسألة ۲- لا فرق فيما ذكر- من عدم جواز الإحداث ووجوب الإزالة- بين ما كان البلد ممّا أحدثه المسلمون- كالبصرة والكوفة وبغداد وطهران، وجملة من بلاد إيران ممّا مصّرها المسلمون- أو فتحها المسلمون عنوة- ككثير من بلاد إيران وتركيا والعراق وغيرها- أو صلحاً على أن تكون الأرض للمسلمين، ففي جميع ذلك يجب إزالة ما أحدثوه، ويحرم إبقاؤها كما يحرم الإحداث. وعلى الولاة- ولو كانوا جائرين- منعهم عن الإحداث، وإزالة ما أحدثوه، سيّما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينيّة والسياسيّة؛ والخطر العظيم على شبّان المسلمين وبلادهم.
مسألة ۳- لو فتحت أرض صلحاً على أن تكون الأرض لواحد من أهل الذمّة، ولم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد، جاز لهم إحداثها فيها، ولو انهدمت جاز لهم تعميرها وتجديدها، والمعابد التي كانت لهم قبل الفتح ولم يهدمها المسلمون، جاز إقرارهم عليها على تأمّل۱ وإشكال.
۱- الگرامی : رعاية المصالح أيضاً أوجه لضعف مستند المسألة لكن يجب العمل بالقرار مطلقاً ما لم ينقضوا العهد والقرار.
مسألة ۴- كلّ بناء يستجدّه ويحدثه الذمّي لايجوز أن يعلو به ۱ على المسلمين من مجاوريه، وهل يجوز مساواته؟ فيه تأمّل وإن لايبعد۲ . ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع- على ارتفاعه وعلوّه- جاز ولم يؤمر بهدمه، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأوّل، فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونه على الأحوط؛ وإن لايبعد جواز المساواة.
۱- الگرامی : فيه أيضاً إشكال، نعم ما يوجب تفوّقهم على المسلمين ممنوع، وإن لم يكن ظاهر البناء أعلى ارتفاعاً فإنّه ممّا يوجب تزلزل بعض عوام المسلمين.
۲- الگرامی : هذا كسابقه وكذا الفرع بعده.
مسألة ۵- لو انشعب شيء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم، جاز رمّه وإصلاحه.
مسألة ۶- لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّي لم يؤمر الذمّي بهدمه وجعله مساوياً. وكذا لو اشترى من ذمّي ما هو أخفض منه.
مسألة ۷- لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة، هل يجوز للذمّي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون؟ وجهان، لايبعد عدم الجواز۱، ولو انعكس ففيه أيضاً وجهان. ولايبعد جواز كون جدار الذمّي أطول إذا لم يعل على جدار المسلم؛ بملاحظة كونه في محلّ منخفض.
۱-العلوی:بل لايبعد الجواز.
الگرامی : الملاك هو الذي مرّ أي ما يوجب شوكتهم.
مسألة ۸- الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه، كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة، بل من أحكام الذمّي والمسلم۱، فلايكون المدار اشتراطه وعدمه.
مسألة ۹-لايجوز دخول الكفّار۱ المسجد الحرام بلا إشكال؛ سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك، بل مطلقاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى۲، وليس للمسلمين إذنهم فيه، ولو أذنوا لم يصحّ.
1- الصانعی : أی المشرکین منهم الذین یکونون نَجَساً ( بالفتح ) روحهم وجسمهم ، کما علیه نصّ الکتاب : « إنّما المُشرکونَ نَجَسَ فلا یَقرَبوا المَسجدالحَرام بعدَ عامِهِم هذا » ( التوبة (۹) :۲۸) لا مطلق الکفّار وغیرالمسلمین إلّا أن یکونوا مثلهم فی کونهم نَجَساً : تظاهر التفریح ، بل العلّیِة .
2- الصانعی : فی کونه أحوط تأمّل ، بل منع ، فضلاً عن الأقوائیة ، بل الأقوی الجواز؛ وذلک لعدم الدلیل علی الحرمة ، وعلی عدم جواز دخول غیرالمسلمین سائر المساجد من السنّة إلّا ما عن النبیّ صلّ اللّه علیه واله « لیمنعنّ مساجدکم یهودکم و نصاراکم و صبیانکم و مجانیکم ، أو لیمسخنّکم الله قردة و خنازیر رکّعاً سجّداً »
وفیه المناقشة فی السند والدلالة ؛ أمّا السند ، فإنّه مرویّ فی « الجعفریات » الجعفریات : ۵۱) و« دعائم الإسلام »( دعائم الإسلام ۱۴۹:۱) ورواه فی « البحار» فی موضعین منها: تارة عن « دعائم الإسلام» ( بحارالأنوار ۳۸۱:۸۰) واُخری عن « نوادرالراوندی » ( بحارالأنوار ۳۴۹:۸۰) ، مع اختلاف یسیر.
أمّا ما فی « الدعائم » فإنّه مرسل ، وأمّا ما فی « الجعفریات» - مع الغضّ عن حجیّة الکتاب - ففی طریقة موسی بن اسماعیل الذی لم یثبت وتافته فی کتب الرجال . وأمّا ما فی «البحار» عن « نوادر الراوندی » فإنّه إمّا مننقول عن «الجعفریات» - کما قال المجلسی فی مقدّمه «البحار»: «وأکثر أحادیث هذا الکتاب مأخوذ من کتب موسی بن إسماعیل بن موسی بن حعفر علیه السّلام الذی رواه سهل بن أحمد الدیباجی ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عنه » ( بحارالأنوار ۳۶:۸۰)- أو من غیره ، فإن کان من « الجعفریات » فمع ضعف السند الراوندی إلی «الجعفریات » - لأنّ فی سنده من لم تثبت وثاقته ، کعبد الواحد بن إسماعیل ، ومن هو مجهول ، کمحمّد بن الحسن التمیمی البکری - ففی طریقه موسی بن إسماعیل ، وقد مرّ ، وإن کان من غیره ، فلم نتحقّقه .
هذا کلّه مضافاً إلی أنّه غیر منقول فی کتب الأحادیث المعروف المعتبرة للأصحاب وماکان مورداً للاستدلال به ، فضلاً عن الاعتماد علیه فی جُلّ الکتب الفقهیّة للقدماء أو المتأخّرین أیضاً ، حتّی یقال بجبران الضعف بعمل الأصحاب ، نعم . هومنقول ومورد للبحث فی نوادر من الکتب الفقهیّة لمتأخّر المتأخّرین ، وفی الجبران بذلک ما لا یخفی .
وأمّا الدلالة ، فمضافاً إلی ما فی الحدیث من مقارنة النهی علی إدخال الیهود والنصاری المساجد ، مع النهی عن إدخال المجانین والصبیان ممّا یکون النهی عنه محمولاً علی الکراهة ؛ من اقتضاء وحدة السیاق الحمل علی الکراهة منهما أیضاً ، إنّ فی إضافة الیهود والنصاری فی الحدیث إلی ضمیرجمع المخاطب دلالة واضحة علی التقیید ، وعلی کون النهی مختصّاً بنصاری المسلمین ویهودهم ، لا المطلق منهما ، وعلی هذا لا مانع من إدخال غیرالمسلمین المساجد ، قضاء لأصالة البرائة ، نعم ، الأحوط عدم إدخالهم فی المسجد الحرام وسائر المساجد ؛ خروجاً من خلاف بعض الأصحاب
۲- الگرامی : فيه إشكال، بل الأوجه الجواز في غير الهتك والتنجيس وكذلك الحكم في المسألة ۱۰ و ۱۱ سيّما الحرم والمشاهد. نعم قد توجب بعض المصالح السياسية منعهم من الاستيطان أو الورود مطلقاً كما قد توجب المصالح ذلك في بعض المسلمين أيضاً لُامور سياسية.
مسألة ۱۰- لايجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شيء آخر. وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتياراً؟ قالوا: لايجوز؛ لأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، وفيه أيضاً رواية، والأحوط ذلك. واحتمل بعضهم إلحاق حرم الأئمّة عليهم السلام والصحن الشريف بالمساجد، وهو كذلك مع الهتك، والأحوط عدم الدخول مطلقاً.
مسألة ۱۱- لايجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وادّعى شيخ الطائفة الإجماع عليه، وبه وردت الرواية من الفريقين1. ولابأس بالعمل بها. والحجاز هو مايسمّى الآن به، ولايختصّ بمكّة والمدينة، والأقوى جواز الاجتياز والامتيار منه.
۱- الگرامی : (كما في سنن البيهقى، ج 9، ص 208 وخبر الدعائم ورواية ابن عباس).
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
