(مسألة1): لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها، بل تقديرها إلى الوالي؛ بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال، والأولى أن لايقدّرها في عقد الذمّة، ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار والذلّ.
(مسألة2): يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة.
(مسألة3): لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس، لايجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الأراضي لايجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لايجوز النقل إلى إحداهما. وبالجملة: لابدّ من العمل على طبق الشرط.
(مسألة4): لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقيصة، أو الوضع على إحداهما دون الاخرى أو على الجميع.
(مسألة5): لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام، فله الوضع أيّ نحو، وبأيّ مقدار، وبأيّ شيء شاء.
(مسألة6): يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين؛ عسكراً كانوا أم لا، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام، ويجوز إيكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم.
(مسألة7): الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه، ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب في آخر الحول، فحينئذٍ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء، أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت عنه.
(مسألة8): الظاهر سقوطها بالإسلام؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا، والقول بعدمه في الأوّل ضعيف.
(مسألة9): لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط واخذت من تركته، ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، وإن وضعت عليه آخر الحول- بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره- فمات قبله لم تُؤخذ شيئاً، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا1؟ فيه تأمّل؛ وإن لايبعد تعجيلها كسائر الديون.
1-العلوی:والثاني أقوى.
(مسألة10): يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم، ولايجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً.
(مسألة11): الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي، ولايبعد أن يكون مصرفها- وكذا مصرف الخراج وسائر الماليّات- مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال.
(مسألة12): عقد الذمّة من الإمام عليه السلام، وفي غيبته من نائبه مع بسط يده، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحّة وأخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز والأخرجة، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي.
(مسألة13): المال الذي يجعل عليه عقد الجزية، يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحليّ والأحشام وغيرهما.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
