فصل في مصرفها

وهو مصرف زكاة‌المال ، لكن يجوز اعطاؤها للمستضعفين من اهل ‌الخلاف(1) عند عدم ‌وجود المؤمنين و ان ‌لم‌نقل ‌به هناک، والاحوط  الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم. ويجوز صرفها على اطفال المؤمنين، او تمليكها لهم بدفعها على اوليائهم.

1- الفیاض: بل مطلق أهل الخلاف شریطة توفر أمور..

الأول: أن لا یوجد أهل الولایة.

الثاني: أن لا یکون ناصبیا.

الثالث: أن یکون محتاجا یعني فقیرا.

وتدل علی الأمر الأول والثاني موثقة فضیل المتقدمة في المسألة (4) من الفصل السابق وتدل علی الأمر الثالث صحیحة علي بن یقطین: «انه سأل أبا الحسن الأول7 عن زکاة الفطرة: أیصلح أن تعطی الجیران والظؤرة ممن لا یعرف ولا ینصب؟ فقال: لا بأس بذلک اذا کان محتاجا»(الوسائل باب: 15 من أبواب زکاة الفطرة الحدیث: 6) وموثقة عمار عن أبي ابراهیم7 قال: «سألته عن صدقة الفطرة: أعطیها غیر أهل ولایتي من فقراء جیراني؟ قال: نعم الجیران أحق بها لمکان الشهرة»(الوسائل باب: 15 من أبواب زکاة الفطرة الحدیث: 2) وهذه الروایات تنص علی جواز اعطاء الزکاة لغیر أهل الولایة شریطة توفر تلک الأمور فیهم، واما التقیید بالمستضعف فقد ورد في روایة مالک الجهني قال: «سألت أبا جعفر7 عن زکاة الفطرة؟ فقال: تعطیها المسلمین، فان لم تجد مسلما فمستضعفا، وأعط ذا قرابتک منها إن شئت»(الوسائل باب: 15 من أبواب زکاظ الفطرة الحدیث: 1) ولکن الروایة ضعیفة سندا ودلالة، أما سندا، فلأن في سندها مالک الجهني وهو ممن لم یثبت توثیقه.

نعم، ورد في اسناد کامل الزیارات، ولکن ذکرنا أن مجرد وروده فیه لا یکفي في وثاقته. وأما دلالة، فلأنها لا تدل علی أن المراد من المسلمین فیها المؤمنون حتی یکون المراد من المستضعف فیها غیر أهل الولایة، فان ذلک بحاجة إلی قرینة ولا قرینة في الروایة علی ذلک، وعلیه فتصبح الروایة مجملة، فلا یمکن الاستدلال بها، وبذلک تمتاز زکاة الفطرة عن زکاة المال، وقد تقدم أنه لا یجوز اعطاء زکاة المال لغیر أهل الولایة مطلقا حتی في فرض عدم وجود المستحق لها منهم، وعلی تقدیر الاعطاء لابد من الاعادة.

 مسالة 1: لايشترط عدالة من يدفع اليه، فيجوز دفعها الى فسّاق المؤمنين؛ نعم، الاحوط  عدم دفعها  الى شارب الخمر  والمتجاهر بالمعصية، بل الاحوط العدالة ايضا ولايجوز دفعها الى من يصرفها في المعصية.

 مسالة 2: يجوز للمالک ان يتولّى دفعها مباشرةً او توكيلا، والافضل بل الاحوط ايضا دفعها الى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصا مع طلبه لها(1).

1- الفیاض: بل یجب في هذه الصورة دفعها إلیه، غایة الأمر ان طلبه لها إن کان بعنوان إنه رأیه وجب ذلک علی مقلدیه دون غیرهم، وإن کان بعنوان الحکم باعمال ولایته علیها وجب علی الکل بلا فرق بین أن یکون مقلدا له أولا.

مسالة 3: الاحوط  ان لايدفع  للفقير اقلّ من صاع(1) ، الّا   اذا  اجتمع  جماعة لاتسعهم ذلک .

1- الفیاض: لکن الأظهر جواز إذ لا دلیل علی عدم الجواز الّا مرسلة الحسین بن سعید عن أبي عبد الله  قال: «لا تعط أحدا أقل من رأس» (الوسائل باب: 16 من أبواب زکاة الفطرة الحدیث: 2) فانها وإن کانت تامة دلالة، الّا أنها ضعیفة سندا.

مسالة 4: يجوز ان يعطى فقير واحد ازيد من صاع، بل الى حدّ الغنى  .

 مسالة 5: يستحبّ تقديم الارحام على غيرهم، ثمّ الجيران ، ثمّ اهل العلم والفضل و المشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والاهميّة.

 مسالة 6: اذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال (1)

1- الفیاض: مر تفصیل الکلام في المسألة هناک.

مسالة 7: لايكفي ادّعاء الفقر   الّا مع سبقه  ، او الظنّ  بصدق المدّعي (1).

1- الفیاض: في کفایة دعوی الفقر اشکال بل منع، وقد تقدم تفصیل الکلام في المسألة (10) من (فصل: اصناف المستحقین) وعلیه فمع سبق الفقر یکفي الاستصحاب، واما الظن بالصدق فلا أثر له کما سبق هناک.

 مسالة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب  التعيين  ولو اجمالا مع تعدّد ما عليه(1). والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه؛ فلو كان عليه اصوع لجماعة، يجوز دفعها من غير تعيين انّ هذا لفلان وهذا لفلان.

 1- الفیاض: کما إذا کان علیه فطرة وکفارة ونذر، فانه عندئذ یجب التعیین في مقام الأداء.