مسألة ۱- إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لايفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال۱. ولايجب توقّع برء۲ جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط۳ عدم التأخير.
۱-العلوی:بل الظاهر عدم الإشكال فيه.
الگرامی :ولا يبعد تخيير الحاكم في الجمع والعمل بالأشدّ، على المصلحة. علي ما مرّ من خيرة الحاكم تبعاً لاختيار الإمام. وإلا فإطلاق الأدلّة يوجب كليهما.
۲- الگرامی :لا يبعد لزومه ليمكنه الفرار إن أراد الفرار فيما كان الرجم عقيب إقراره.
۳-العلوی: الأولى.
مسألة ۲- يدفن الرجل للرجم إلى حقويه۱ لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر۲ ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور۳: إن ثبت بالإقرار لايردّ مطلقاً، وهو أحوط. هذا في الرجم. وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً.
۱- الگرامی : أي محلّ المنطقة، في الرجل لا خلاف وأمّا المرأة ففيها اختلاف من حيث احتساب الوسط برعاية جميع البدن أو من غير الرجلين. ولا يبعد العمل برواية ۵، الباب ۱۶، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۰۷: «إلى الحقو وموضع الثديين». فلا فرق بين الرجل والمرأة.
۲- الگرامی : (يمكن أن يقال: ذكر ذلك في الروايات من باب محقّق الموضوع فلو فرّ بلا إصابة أيضاً لم يردّ، لكن بعضها صريح في الاعتبار. راجع: الباب 15، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۰۱. وأمّا الجلد فيردّ كما في رواية 1، الباب ۳۵، ص ۱۴۰).
۳-الصانعی: منصور
مسألة ۳- إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام۱ ثمّ الناس، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام عليه السلام، ثمّ الناس.
۱- الگرامی : (هذه من باب الآداب بحسب الظاهر. راجع: الباب ۱۴، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۹۸، وأمّا التفصيل المذكور فهو في مرسل صفوان رواية ۲ خلافاً لبعض الأكابر في التفصيل المذكور حيث يعتقد بدئة الإمام مطلقاً للإرسال في حديث صفوان).
مسألة ۴- يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً۱ من ثيابه إلّاساتر عورته۲، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه.
وتضرب المرأة جالسة۳، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.
۱- الگرامی : إن وجد على حالة التجرّد وثبت بالبيّنة لا الإقرار. (لرواية إسحاق ۲، الباب ۱۱، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۹۲ مقيّداً بحديث طلحة رواية ۷، الباب ۱۱ وأمّا الإقرار فلا للشبهة الدرائة الحاصلة من تعبير «وجد» والالتذاذ في بعض روايات الباب).
۲-العلوی: إن وجد عرياناً حاله، وإلّا ففوق ثيابه.
۳- الگرامی :للرواية وأمّا ربط الثياب فعلى القاعدة الأوّلية.
مسألة ۵- ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط ۱ حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة۲ أو أكثر. وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً۳، بل هو الأحوط، ولايجوز بما لايصدق عليه الحجر كالحصى، ولابصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين. والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.
۱-العلوی:الأولى، فيكفي الواحد أيضاً.
۲- الگرامی : ويمكن الانطباق على الواحد ولو ملاكاً، (لرواية ۵، الباب ۱۱، أبواب حدّ الزنا وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۹۳ ولعلّه من باب الملاك وأمّا اللغة فالظاهر لزوم الجماعة، وإن قيل بالانطباق على الواحد لغة).
۳- الگرامی : کما فی روایة ۱و۳ ، الباب ۱۴، من أبواب حدّ الزنا.
مسألة ۶- إذا اريد۱ رجمه يأمره الإمام عليه السلام- أو الحاكم- أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت؛ يلبس جميع قطعه ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه، ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، ولايلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لايلزم إعادة الغسل، ونيّة الغسل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً۲.
۱- الگرامی : دليل الاغتسال رواية ۱، الباب ۱۷، أبواب غسل الميّت وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۳، لكنّه ضعيف يجبر بعمل المشهور وإن لم يغتسل يغسل بعد الرجم.
۲- الگرامی : كأنّه لظهور «يغسّلان» في ذلك.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
