مسألة ۱- يعتبر في القاذف البلوغ والعقل، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل. نعم لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب ادّب۱ على حسب رأي الحاكم، وكذا المجنون. وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرَهاً لا شيء عليه. والقصد، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يُحدّ.
۱- الصانعی : المراد فی التأدیب هو التعزیر ؛ لکون القذف و غیره من المحرّمات حراماً علی الممیّز ؛ لإطلاق أدلّتها ، وقصور حدیث رفع القلم عن الشمول للمیّز ، فإنّه خلاف الامتنان واللطف ، والأحکام الشرعیة ألطاف فی الأحکام العقلیة .
الگرامی : إن لم يمكن تأديب وليّه قبل الحاكم.
مسألة ۲- لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جُنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري، ثبت عليه الحدّ ولم يسقط، ويحدّ حال جنونه۱.
۱-العلوی:ويحتمل تأخيره إلى حال عقله.
الگرامی :لكنّه غير مقبول عند العقلاء كما مرّ وإن ورد في الحديث، والشبهة دارئة.
مسألة ۳- يشترط في المقذوف الإحصان، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام ۱ والعفّة، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه، وعليه التعزير. فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً ۲ أو كافراً ۳ يُعزّر. وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير، وفي غيره الحدّ على الأقوى، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ.
۱- الصانعی : فی شرطیة البلوغ والإسلام والحرّیة إشکال ، بل منع ؛ قضاء لإطلاق الآیة « والَّذین یَرمونَ المُحصناتِ ثُمَّ لَم یأتوا بِأَربَعة شُهداءَ فَاجلِدوهُم ثَمانینَ جَلدة » ( النور۲۴) :۴) وعدم الدلیل علی شرطیة تلک الآُمور ، مع ما وقع من التصریح بعدمها فی مرسلة یونس عن أبی عبداللّه علیه السّلام قال « کلّ بالغ من ذکر أو اُنثی افتری علی صغیر أو کبیر ، أو ذکر أو اُنثی ، أو مسلم أو کافر ، أو حرّ أو مملوک فعلیه حدّ القریة وعلی غیر البالغ حدّ الأدب » وما فی خبر أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السّلام فی الرجل یقذف الصبیّة یجلد ؟ قال : « لا ، حتّی تبلغ » (وسائل الشیعة ۵.۴/۱۸۶:۲۸)فالظاهر منه کونه فی مقام استیفاء القذف لا فی مقام ثبوته ، کما لا یخفی ، کما أنّه لا یبعد أن یکون المراد من الإدراک والمقاربة فی خبر عاصم بن حمید قال : سئلت أبا عبداللّه عن الرجل بقذف الجاریة الصغیرة ؟ قال : « لا یجلد إلّا أن تکون أدرکت أو قاربت ( خ ل - قارنت )» ( وسائل الشیعة ۳/۱۸۵:۲۸) إدراک القذف و قبحه أو اقترابه ، ما أدراک الحکم والبلوغ ، وما فی خبر إسماعیل بن الفضل (وسائل الشیعة ۴/۲۰۰:۲۸) من الدلالة علی عدم الحدّ فی افتراء علی أهل الذمّة وعلی أهل الکتاب ، وأن الحکم فیهم التعزیر فمع معارضته بمرسلة یونس وکونه موافقاً للعامة لا یکون حجّة : لمخالفة الکتاب .
۲- الگرامی :کما فی روایات ۳ و ۴، الباب ۵ ، وکذا فی الباب ۱ و ۴ ، من أبواب حدّ القذف .
۳- الگرامی : وأمّا روايات ۱ و ۲، الباب 1، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۷۳ فلا ينفى التعزير كما في رواية ۴، الباب ۱۷، ص ۲۰۰.
مسألة ۴- لو قال للمسلم: «يابن الزانية»، أو «امّك زانية»، وكانت امّه كافرة، ففي رواية يضرب۱ القاذف حدّاً؛ لأنّ المسلم حصّنها۲، والأحوط التعزير دون الحدّ.۳.
۱- الگرامی : (كما في رواية ۶، الباب ۱۷، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۲۰۰)
۲- الگرامی : . بحرمة الولد المسلم أو التحصين بالزواج بالمسلم.
۳- الصانعی : بل الأقوی الحدّ ، وفاقاً للشیخ فی « النهایة » والجماعة التابعة له : ( النهایة : ۷۲۵) لما مرّ من عدم شرطیة الإسلام فی المقذوف ، فالروایة مؤیّدة له .
مسألة ۵- لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ۱، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد، وكذا لايحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّاولده، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره، والظاهر أنّ الجدّ والد، فلايحدّ بقذف ابن ابنه، ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن علا، وتُحدّ الامّ۱ لو قذفت ابنها، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً.
۱- الگرامی : (راجع: أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹۶، ب ۱۴، ح ۱).
۲- الصانعی : بل لا تحدّ ، لأنّها لو قتلته لم تقتل به فکذلک الحدّ ، قضاء لعموم العلّة فی صحیح محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : « لو قتله ما قتل به ، و إن قذفه لم یجلد له ...» ( وسائل الشیعة ۱۹۶:۲۸/ ۱)
مسألة ۶- إذا قذف جماعة۱ واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين، ولو قذفهم بلفظ واحد؛ بأن يقول: «هؤلاء زناة»، فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد، ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد۲، وكذا لو قال: «زيد زان وعمرو وبكر». وأمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ؛ اجتمعوا في المطالبة أم لا، ولو قال: «يابن الزانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، وحدّين مع التعاقب.
۱- الگرامی : (راجع: أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹۲، ب ۱۱، ح ۱ و ۲ و ۳ و ۵).
۲- الگرامی : فيه إشكال كما يظهر من رواية ۵، الباب ۱۱، أبواب حدّ القذف وسائل الشيعة، ج ۲۸، ص ۱۹۳. لكن يمكن درء الأكثر بالشبهة في الحكم.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
