القول فی الحبس و أخواته

(مسألة 1): یجوز للإنسان أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه؛ بأن یصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه، فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر و مواقع قرب العبادات، مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجع و لا یعود علی ملک المالک و لا یورث، و إن کان إلی مدّة فلا رجوع في تلک المدّة، و بعد انقضائها یرجع إلی المالک. و لو حبسه علی شخص، فإن عیّن مدّة، أو مدّة حیاته، لزم حبسه علیه في تلک المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضي، و إن أطلق و لم یعیّن وقتاً لزم مادام حیاة الحابس، و إن مات کان میراثاً. و هکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاظ الحابس.

الخمینی(مسألة 1): یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه، بأن تصرف منافعه في ما عیّنه علی ما عیّنه؛ فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر و محالّ العبادات _ مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة _ فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه، و لا یعود إلی ملک المالک و لا یورّث، و إن کان إلی مدّة لا رجوع إلی انقضائها، و بعده یرجع إلی المالک أو وارثه. و لو حبسه علی شخص: فإن عیّن مدّةً أو مدّة حیاته لزم الحبس في تلک المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضي، و إن أطلق و لم یعیّن وقتاً لزم مادام حیاة الحابس، فإن مات کان میراثاً. و هکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء: فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه، و إن لم یوقّت لزم مادام حیاة الحابس.

(مسألة 2): إذا جعل لأحد سکنی داره – مثلاً – بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له السکنی؛ سواء أطلق و لم یعیّن مدّة أصلاً کأن یقول: « أسکنتک داري» أو «لک سکناها»، أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال: «لک سکنی داري مدّة حیاتک»، أو «... مدّة حیاتي»، أو قدّرة بالزمان کسنة و سنتین مثلاً. نعم في کلّ من الأخیرین له اسم یختصّ به و هو «العمری» في أوّلهما و «الرقبی» في ثانیهما.

الخمینی(مسألة 2): لو جعل لأحدٍ سکنی داره _ مثلاً _ بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له: السکنی، سواء أطلق و لم یعیّن مدّةً، کأن یقول: «أسکنتک داري» أو «لک سکناها» أو قدّره بعمر أحدهما، کما إذا قال: «لک سکنی داري مدّة حیاتک أو مدّة حیاتي» أو قدّره بالزمان کسنة و سنتین مثلاً. نعم، لکلٍّ من الأخیرین اسم یختصّ به، و هو «العمری» في أوّلهما و «الرقبی» في الثاني.

(مسألة 3): یحتاج کلّ من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و القبول من الساکن، فالإیجاب: کلّ ما أفاد التسلیط المزبور بحسب المتفاهم العرفي کأن یقول في السکنی: «أسکنتک هذه الدار» أو «لک سکناها» و ما أفاد معناهما؛ بأيّ لغة کان، و في العمری: «أسکنتکها – أو لک سکناها – مدّة حیاتک أو حیاتي» و في الرقبی: «دسکنتکها سنة أو سنتین» مثلاً، و للعمری و الرقبی لفظان آخران فللاُولی: «أعمرتک هذه الدار عمرک» أو «...عمري» أو «... ما بقیتَ» أو «... بقیتُ» أو «... ما حییتَ» أو «... حییتُ» أو «... ما عشتَ» أو «... عشتُ» و نحوها، و للثانیة: «أرقبتک مدّة کذا». و أمّا القبول: فهو کلّ ما دلّ علی الرضا و القبول من الساکن.

الخمینی(مسألة 3): یحتاج کلّ من الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک و قبول من الساکن؛ فالإیجاب: کلّ ما أفاد التسلیط المزبور عرفاً، کأن یقول في السکنی: «أسکنتک هذه الدار» أو «لک سکناها» و ما أفاد معناهما بأيّ لغة کان، و في العمری بإضافة مدّة حیاتي أو حیاتک، و في الرقبی بإضافة سنة أو سنتین مثلاً، و للعمری و الرقبی لفظان آخران، فللاُولی: «أعمرتک هذه الدار عمرک أو عمري أو ما بقیتَ أو بقیتُ أو ما عشتَ أو عشتُ» و نحوها، و للثانیة: «أرقبتک مدّة کذا»؛ و القبول: کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب.

(مسألة 4): یشترط في کلّ من الثلاثة قبض الساکن، فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقت.

الخمینی(مسألة 4): یشترط في کلّ من الثلاثة قبض الساکن، و هل هو شرط الصحّة أو اللزوم؟ و جهان، لا یبعد أوّلهما؛ فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقف علی الأظهر.

(مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها، و لیس للمالک الرجوع و اخراج الساکن، ففي السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن الستحقّ مسمّی الإسکان و لو یوماً – لزم العقد في هذا المقدار، فلیس للمالک منعه عن ذلک – نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متی شاء. و في العمری المقدّرة بعمر الساکن أو عمر المالک، لزمت مدّة حیاة أحدهما، و في الرقبی لزمت المدّة المضروبة، فلیس للمالک إخراجه قبل انقضائها.

الخمینی(مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها، و لیس للمالک الرجوع و إخراج الساکن؛ ففي الکسنی المطلقة حیث إنّ الساکن استحقّ مسمّی الإسکان و لو یوماً لزم العقد في هذا المقدار، و لیس للمالک منعه عنه، و له الرجوع في الزائد متی شاء، و في العمری و الرقبی لزم بمقدار التقدیر، و لیس له إخراجه قبل انقضائه.

(مسألة 6): إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص، لم تخرج عن ملکه و جاز له بیعها و لم یبطل الإسکان و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذي جعلت له و کذا لیس للمشتري إبطالها، نعم لو کان جاهلاً کان له الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن.

الخمینی(مسألة 6): لو جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص لم تخرج عن ملکه، و جاز بیعها، و لم تبطل العقود الثلاثة، بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الّذي جعلت له، و کذا لیس للمشتري إبطالها، و لو کان جاهلاً فله الخیار بین فسخ البیع و إمضائه بجمیع الثمن. نعم، في السکنی المطلقة بعد مقدار المسمّی یبطل العقد و ینفسخ إذا اُرید بالبیع فسخه و تسلیط المشتري علی المنافع، فحینئذٍ لیس للمشتري الخیار.

(مسألة 7): لو جعل المدّة في العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک، و لو جعل المدّة طول حیاة الساکن و مات المالک قبله لم یکن لورثته إزعاج الساکن بل یسکن طول حیاته، و لو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی، إلّا إذا جعل له السکنی مدّة حیاته و لعقبه و نسله بعد وفاته، فلهم ذلک ما لم ینقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته.

الخمینی(مسألة 7): لو جعلت المدّة في العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک، و لو جعلت طول حیاة الساکن و مات المالک قبله لیس لورثته إخراج الساکن طول حیاته، و لو مات الساکن لیس لورثته السکنی، إلّا إذا جعل له السکنی مدّة حیاته و لعقبه بعد وفاته فلهم ذلک، فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته.

(مسألة 8): إطلاق السکنی یقتضي أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه و أهله و أولاده، و الأقرب جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه کغلامه و جاریته و مرضعة ولده و ضیوفه، بل کذا دابّته إذا کان الموضع معدّاً لمثلها. و لا یجوز أن یسکن غیرهم إلّا أن یشترط ذلک أو یرضی المالک، و کذا لا یجوز أن یؤجر المسکن أو یعیره لغیره علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 8): هل مقتضی العقود الثلاثة تملیک سکنی الدار، فیرجع إلی تملیک المنفعة الخاصّة، فله استیفاؤها مع الإطلاق بأيّ نحو شاء، من نفسه و غیره مطلقاً و لو أجنبیّاً، و له إجارتها و إعارتها، و تورث لو کانت المدّة عمر المالک و مات الساکن دون المالک؛ أو مقتضاها الالتزام بسکونة الساکن علی أن یکون له الانتفاع و السکنی من غیر أن تنتقل إلیه المنافع، و لازمه عند الإطلاق جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه، کأهله و أولاده و خادمه و خادمته و مرضعة ولده و ضیوفه، بل و کذا دوابّه إن کان الموضع معدّاً لمثلها، و لا یجوز أن یسکن غیرهم إلّا أن یشترط ذلک أو رضي المالک، و لا یجوز أن یؤجر المسکن و یعیره، و یورث هذا الحقّ بموت الساکن؛ أو مقتضاها نحو إباحة لازمة، و لازمه کالاحتمال الثاني إلّا في التوریث، فإنّ لازمه عدمه؟ و لعلّ الأوّل أقرب، خصوصاً في مثل «لک سکنی الدار»، و کذا في العمری و الرقبی. و مع ذلک لا تخلو المسألة من إشکال.

(مسألة 9): کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره؛ من العقار و الحیوان و الأثاث و غیرها، و یختصّ مورد السکنی بالمساکن، و أمّا الرقبی ففي کونها في ذلک بحکم العمری، أو بحکم السکنی تأمّل و إشکال.

الخمینی(مسألة 9): کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحیوان و الأثاث و غیرها. و الظاهر أنّ الرقبی بحکم العمری، فتصحّ في ما یصحّ الوقف. و أمّا السکنی فیختصّ¹ بالمساکن.

1_ هکذا في جمیع الطبعات، و الصحیح «فتختصّ».