کتاب الوقف و أخواته

الوقف هو تحبیس العین و تسبیل منفعتها، و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل، قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا عن ثلاثة: ولد صالح یدعو له، و علم ینتفع به بعد موته، و صدقة جاریة» و فسّرت الصدقة الجاریة بالوقف.

و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعة. و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل؛ ففي الصحیح عن أبي عبد الله علیه السّلام قال: «لیس یتبع الرجلَ بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقةٌ أجراها في حیاته فهي تجري بعد موته، و سنّةُ هدیً سنّها فهي یعمل بها بعد موته، و ولّد صالحٌ یدعو له»، و بمضمونه روایات.

(مسألة 1): یعتبر في الوقف الصیغة، و هي کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور مثل: «وقفت» و «حبست» و «سبّلت» بل و «تصدّقت» إذا اقترن به بعض ما یدلّ علی إرادة المعنی المقصود کقوله: «صدقة مؤبّدة لا تباع و لا توهب» و نحو ذلک، و کذا قوله: «جعلت أرضي – أو داري أو بستاني – موقوفة» أو «...محبّسة» أو «...مسبّلة علی کذا». و لا یعتبر فیه العربیّة و لا الماضویّة، بل یکفي الجملة الاسمیّة کقوله: «هذا وقف»، أو « هذه أرضي موقوفة» أو «...محبّسة» أو «...مسبّلة».

الخمینی(مسألة 1): یعتبر في الوقف الصیغة. و هي کلّ مادلّ علی إنشاء المعنی المذکور، مثل «وقفت» و «سبّلت»، بل  و «تصدّقت» إذا اقترن به ما یدّل علی إرادته، کقوله: «صدقةً مؤبّدةً لا تباع و لا توهب» و نحو ذلک، و کذا مثل «جعلت أرضي موقوفةً أو محبّسةً أو مسبّلةً علی کذا». و لا یعتبر فیه العربیّة و لا الماضویّة، بل یکفي الجملة الاسمیّة، مثل «هذا وقفٌ» أو «هذه محبّسةٌ أو مسبّلةٌ».

(مسألة 2): لابدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجدیّة، فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین و عبادة المتعبّدین لم یصر بذلک مسجداً، ما لم یکن المقصود ذلک العنوان. و الظاهر کفایة قوله: «جعلته مسجداً » في صیغته و إن لم یذکر ما یدّل علی وقفه و تحبیسه، و إن کان أحوط بأن یقول: «وقفت هذا المکان – أو هذا البنیان – مسجداً» أو «... علی أن یکون مسجداً».

الخمینی(مسألة 2): لابدّ في وقف المسجد من قصد عنوان المسجدیّة؛ فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین و عبادة المسلمین صحّ لکن لم یصر به مسجداً ما لم یکن المقصود عنوانه. و الظاهر کفایة قوله: «جعلته مسجداً» و إن لم یذکر ما یدلّ علی وقفه و حبسه. و الأحوط أن یقول: «وقفته مسجداً» أو «... علی أن یکون مسجداً».

(مسألة 3): الظاهر کفایة المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع و القناطر و الربط المعدّة لنزول المسافرین و الأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد و القنادیل للمشاهد و أشباه ذلک، و بالجملة: ما کان محبساً علی مصلحة عامّة، فلو بنی بناءً بعنوان المسجدیّة و أذن في الصلاة فیه للعموم و صلّی فیه بعض الناس، کفی في وقفه و صیرورته مسجداً. و کذا لو عیّن قطعة من الأرض لأن تکون مقبرة للمسلمین و خلّی بینها و بینهم و أذن إذناً عامّاً لهم في الإقبار فیها فأقبروا فیها بعض الأموات، أو بنی قنطرة و خلّی بینها و بین العابرین فشرعوا في العبور عنها و هکذا.

الخمینی(مسألة 3): الظاهر کفایة المعاطاة في مثل المساجد، و المقابر، و الطرق و الشوارع، و القناطر، و الرباطات المعدّة لنزول المسافرین، و الأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد، و القنادیل للمشاهد، و أشباه ذلک، و بالجملة: ما کان محبّساً علی مصلحة عامّة؛ فلو بنی بناءً بعنوان المسجدیّة و أذن في الصلاة فیه العموم و صلّی فیه بعض الناس کفی في وقفه و صیرورته مسجداً؛ و کذا لو عیّن قطعةً من الأرض لأن تکون مقبرةً للمسلمین و خلّی بینها و بینهم و أذن إذناً عامّاً للدفن فیها فدفنوا فیها بعض الأموات؛ أو بنی قنطرةً و خلّی بینها و بین العابرین فشرعوا في العبور علیها، و هکذا.

(مسألة 4): ما ذکرنا من کفایة المعاطاة في المسجد، إنّما هو فیما إذا کان أصل البناء و التعمیر في المسجد بقصد المسجدیّة؛ بأن نوی ببنائه و تعمیره أن یکون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحاً لأجل المسجد و بنی فیها بتلک النیة.  أمّا إذا کان له بناء مملوک – کدار أو خان – فنوی أن یکون مسجداً، و صرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراء صیغة الوقف علیه، یشکل الاکتفاء به. و کذلک الحال في مثل الرباط و القنطرة، فإذا بنی رباطاً في ملکه، أو في أرض مباح للمارّة و المسافرین ثمّ خلّی بینه و بینهم و نزل به بعض القوافل کفی ذلک في وقفیّته علی تلک الجهة، بخلاف ما إذا کان له خان مملوک له معدّ للإجارة و محلّاً للتجارة – مثلاً – فنوی أن یکون وقفاً علی الغرباء و النازلین من المسافرین و خلّی بینه و بینهم من دون إجراء صیغة الوقف علیه.

الخمینی(مسألة 4): ما ذکرنا من کفایة المعاطاة في المسجد إنّما هو في ما إذا کان أصل البناء بقصد المسجدیّة، بأن نوی ببنائه و تعمیره أن یکون مسجداً، خصوصاً إذا جاز أرضاً مباحةً لأجل المسجد و بنی ببنائه و تعمیره أن یکون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحةً لأجل المسجد و بنی فیها بتلک النیّة. و أمّا إذا کان له بناء مملوک _ کدار أو خان _ فنوی أن یکون مسجداً و صرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراء الصیغة علیه یشکل الاکتفاء به؛ و کذا الحال في مثل الرباط و القنطرة.

(مسألة 5): لا إشکال في جواز التوکیل في الوقف، و في جریان الفضولیّة فیه خلاف و إشکال، لا یبعد جریانها فیه، لکنّ الأحوط خلافه، فلو وقع فضولاً لا یکتفی بالإجازة بل تجدّد الصیغة.

الخمینی(مسألة 5): لا إشکال في جواز التوکیل في الوقف. و في جریان الفضولیّة فیه خلاف و إشکال لا یبعد جریانها فیه، لکنّ الأحوط خلافه.

(مسألة 6): الأقوی عدم اعتبار القبول في الوقف علی الجهات العامّة کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علی العناوین الکلّیة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوها. و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیّة فالأحوط اعتباره فیه، فیقبله الموقوف علیهم، و إن کانوا صغاراً قام به ولیّهم. و یکفي قبول الموجودین و لا یحتاج إلی قبول لمن سیوجد منهم بعد وجوده، و الأحوط رعایة القبول في الوقف العامّ أیضاً، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله.

الخمینی(مسألة 6): الأقوی عدم اعتبار القبول في الوقف علی الجهات العامّة، کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها؛ و کذا الوقف علی العناوین الکلّیّة، کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوهما. و أمّا الوقف الخاصّ _ کالوقف علی الذرّیّة _ فالأحوط اعتباره فیه فیقبله الموقوف علیهم، و یکفي قبول الموجودین، و لا یحتاج إلی قبول من سیوجد منهم بعد وجوده؛ و إن کان الموجودون صغاراً أو فیهم صغار قام به ولیّهم. لکنّ الأقوی عدم اعتبار القبول في الوقف الخاصّ أیضاً، کما أنّ الأحوط رعایة القبول في الوقف العامّ أیضاً، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله.

(مسألة 7): الأحوط قصد القربة في الوقف، و إن کان في اعتباره نظر، خصوصاً في الوقف الخاصّ کالوقف علی زید و ذرّیّته و نحو ذلک.

الخمینی(مسألة 7): الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی في الوقف العامّ و إن کان الأحوط اعتباره مطلقاً.

(مسألة 8): یشترط في صحّة الوقف القبض، و یعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف. ففي الوقف الخاصّ – و هو الوقف الذي کان علی أشخاص کالوقف علی أولاده و ذرّیّته – یعتبر قبض الموقوف علیهم، و یکفي قبض الطبقة الاُولی عن بقیّة الطبقات فلا یعتبر قبض الطبقات اللاحقة، بل یکفي قبض الموجودین من الطبقة الاُولی عمّن یوجد منهم فیما بعد، فإذا وقف علی أولاده ثمّ علی أولاد أولاده و کان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولّد رابع بعد ذلک فلا حاجة إلی قبضه، و لو کان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض و بطل بالنسبة إلی من لم یقبض.

و أمّا الوقف علی الجهات و المصالح کالمساجد و ما وقف علیها فإن جعل الواقف له قیّماً و متولّیاً اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، و الأحوط عدم الاکتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، و إن لم یکن قیّم تعیّن قبض الحاکم. و کذا الحال في الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و الطلبة و العلماء. و هل یکفي قبض بعض المستحقّین من أفراد ذلک العنوان العامّ؛ بأن یقبض – مثلاً – فقیر من الفقراء في الوقف علی الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف علی العلماء؟ قیل: «لا» و لعلّ الأوّل هو الأقوی فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ما یستحقّ، کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی سکنی الفقراء إلی فقیر فسکنها، أو الدابّة الموقوفة علی الزوّار أو الحجّاج إلی زائر و حاجّ فرکبها. نعم لا یکفي مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین، فإذا وقف بستاناً علی الفقراء لا یکفي في القبض إعطاء شيء من ثمرتها لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده.

الخمینی(مسألة 8): یشترط في صحّة الوقف القبض. و یعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف؛ ففي الخاصّ یعتبر قبض الموقوف علیهم، و یکفي قبض الطبقة الاُولی عن بقیّة الطبقات، بل یکفي قبض الموجودین من الطبقة الاُولی عمّن سیوجد، و لو کان فیهم قاصر قام ولیّه مقامه، و لو قبض بعض الموجودین دون بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض دون غیره. و أمّا الوقف علی الجهات العامّة و المصالح _ کالمساجد و ما وقف علیها _: فإن جعل الواقف له قیّماً و متولّیاً اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، و الأحوط عدم الاکتفاء بالثاني مع وجود الأوّل؛ و مع عدم القیّم تعیّن الحاکم. و کذا الحال في الوقف علی العناوین الکلّیة کالفقراء و الطلبة. و هل یکفي قبض بعض أفراد ذلک العنوان، بأن یقبض فقیر في الوقف علی الفقراء مثلاً؟ لعلّ الأقوی ذلک في ما إذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ما یستحقّ، کما إذا سلّم الدار الموقوفه علی الفقراء للسکنی إلی فقیر فسکنها، أو الدابّة الموقوفة علی الزوّار و الحجّاج للرکوب إلی زائر و حاجّ فرکبها. نعم، لا یکفي مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین؛ فإذا وقف بستاناً علی الفقراء لا یکفي في القبض إعطاء شيء من ثمرته لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده، بل لا یکفي ذلک في الإعطاء لوليّ العامّ أو الخاصّ أیضاً.

(مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة، کفی في قبضها صلاً واحدة في المسجد، و دفن میّت واحد في المقبرة.

الخمینی(مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرةً کفی في القبض صلاة واحدة فیه أو دفن میّت واحد فیها بإذن الواقف و بعنوان التسلیم و القبض.

(مسألة 10): لو وقف الأب علی أولاده الصغار، لم یحتج إلی قبض جدید، و کذا کلّ وليّ إذا وقف علی المولّی علیه؛ لأنّ قبض الوليّ قبض المولّی علیه، و الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه.

الخمینی(مسألة 10): لو وقف الأب علی دولاده الصغار ما کان تحت یده و کذا کلّ وليّ إذا وقف علی المولّی علیه ما کان تحت یده لم یحتج إلی قبضٍ حادثٍ جدید، لکنّ الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه، بل لا یخلو من وجه.

(مسألة 11): فیما یعتبر أو یکفي قبض المتولّي – کالوقف علی الجهات العامّة – لو جعل الواقف التولیة لنفسه، لایحتاج إلی قبض آخر و یکفي قبضه الذي هو حاصل.

الخمینی(مسألة 12): في ما یعتبر أو یکفي قبض المتولّي _ کالوقف علی الجهات العامّة _ لو جعل الواقف التولیة لنفسه لا یحتاج إلی قبض آخر، و یکفي ما هو حاصل، و الأحوط بل الأوجه أن یقصد قبضه بما أنّه متولّي الوقف.

(مسألة 12): لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان الودیعة أو العاریة أو علی وجه أخر، لم یحتج إلی قبض جدید؛ بأن یستردّها ثمّ یقبضها، نعم لابدّ أن یکون بقاؤها في یده بإذن الواقف، بناءً علی اشتراط کون القبض بإذنه کما مرّ.

الخمینی(مسألة 11): لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان الودیعة أو العاریة _ مثلاً _ لم یحتج إلی قبض جدید، بأن یستردّها ثمب یقبضها. نعم، لابدّ أن یکون بقاؤها في یده بإذن الواقف. و الأحوط بل الأوجه أن یکون بعنوان الوقفیّة.

(مسألة 13): لا یشترط في القبض الفوریّة، فلو وقف عیناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر کفی و تمّ الوقف من حینه.

الخمینی(مسألة 13): لا یشترط في القبض الفوریّة؛ فلو وقف عیناً في زمان ثمّ دقبضها في زمان متأخّر کفی، و تمّ الوقف من حین القبض.

(مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و کان میراثاً.

الخمینی(مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و کان میراثاً.

(مسألة 15): یشترط في الوقف الدوام؛ بمعنی عدم توقیته بمدّة، فلو قال: «وقفت هذه البستان علی الفقراء إلی سنة» بطل وقفاً، و في صحّته حبساً أو بطلانه کذلک أیضاً و جهان، أو جههما الثاني، إلّا إذا علم أنّه قصد کونه حبساً.

الخمینی(مسألة 15): یشترط في الوقف الدوام، بمعنی عدم توقیته بمدّة؛ فلو قال: «وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة» بطل وقفاً، و في صحّته حبساً أو بطلانه کذلک أیضاً و جهان. نعم، لو قصد به الحبس صحّ.

(مسألة 16): إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً، و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، و الأقوی هو الأوّل، فیصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن یکون وقفاً حقیقة إلی زمان الانقراض و الانقطاع، و ینقضي بعد ذلک و یرجع إلی الواقف أو ورثته.

الخمینی(مسألة 16): لو وقف علی من ینقرض _ کما إذا وقف علی أولاده _ و اقتصر علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال. و الأقوی هو الأوّل؛ فیصحّ الوقف المنقطع الآخر، بأن یکون وقفاً حقیقةً إلی زمان الانقراض و الانقطاع، و ینقضي بعد ذلک و یرجع إلی الواقف أو ورثته، بل خروجه عن ملکه في بعض الصور محلّ منع.

(مسألة 17): الفرق بین الوقف و الحبس: أنّ الوقف یوجب زوال ملک الواقف، أو ممنوعیّته من جمیع التصرّفات و سلب أنحاء السلطنة منه حتّی أنّه لا یورث، بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ علی ملک الحابس و یورث و یجوز له جمیع التصرّفات الغیر المنافیة لاستیفاء المحبّس علیه المنفعة.

الخمینی(مسألة 17): الظاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملک الواقف؛ و أمّا الوقف المنقطع الآخر فکونه کذلک محلّ تأمّل. بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ معه علی ملک الحابس و یورث، و یجوز له التصرّفات غیر المنافیة لاستیفاء المُحبَس علیه المنفعة إلّا التصرّفات النافلة، فإنّها لا تجوز، بل الظاهر عدم الجواز رهنه أیضاً، لکن بقاء الملک علی ملک الحابس في بعض الصور محلّ منع.

(مسألة 18): إذا انقرض الموقوف علیه و رجع إلی ورثة الواقف، فهل یرجع إلی ورثته حین الموت أو ورثته حین الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأوّل. و تظهر الثمرة بین القولین فیما لو وقف علی من ینقرض کزید و أولاده ثمّ مات الواقف عن ولدین، و مات بعده أحد الولدین عن ولد قبل انقراض الموقوف علیهم ثمّ انقراضوا، فعلی الثاني یرجع إلی الولد الباقي خاصّة؛ لأنّه الوارث حین الانقراض، و علی الأوّل یشارکه ابن أخیه؛ حیث إنّه یقوم مقام أبیه فشارک عمّه.

الخمینی(مسألة 18): لو انقرض الموقوف علیه و رجع إلی ورثة الواقف فهل یرجع إلی ورثته حین الموت أو حین الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأوّل. و تظهر الثمرة في ما لو وقف علی من ینقرض کزید و أولاده، ثمّ مات الواقف عن ولدین، و مات بعده أحد الولدین عن ولد قبل الانقراض ثمّ انقرض، فعلی الثاني یرجع إلی الولد الباقي، و علی الأوّل یشارکه ابن أخیه.

(مسألة 19): و من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام، لکن کان وقفاً علی من یصحّ الوقف علیه في أوّله دون آخره، کما إذا وقف علی زید و أولاده و بعد انقراضهم علی الکنائس و البیع – مثلاً – فعلی ما اخترناه في الوقف علی من ینقرض، یصحّ وقفاً بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه، و یبطل بالنسبة إلی ما لا یصحّ، فظهر أنّ صور الوقف المنقطع الآخرت ثلاث یبطل الوقف رأساً في صورة و یصحّ في صورتین.

الخمینی(مسألة 19): من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام لکن کان علی من یصحّ الوقف علیه في أوّله دون آخره، کما إذا وقف علی زید و أولاده و بعد انقراضهم علی الکنائس و البِیَع، مثلاً، فیصحّ بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه دون غیره.

(مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف، کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائي، و إمّا بحکم الشرع؛ بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثمّ علی غیره، الظاهر بطلانه رأساً، و إن کان الأحوط في الثاني تجدید صیغة الوقف عند انقراض الأوّل، أو عمل الوقف بعده. و أمّا المنقطع الوسط، کما إذا کان الموقوف علیه في الوسط غیر صالح للوقف علیه، بخلافه في المبدأ و المنتهی، فهو بالنسبة إلی شطره الأوّل کالمنقطع الآخر، فیصحّ وقفاً، و بالنسبة إلی شطره الآخر کالمنقطع الأوّل یبطل رأساً.

الخمینی(مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل: إن کان بجعل الواقف کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائيّ فالأحوط بطلانه، فإذا جاء رأس الشهر المزبور فالأحوط تجدید الصیغة، و لا یترک هذا الاحتیاط؛ و إن کان بحکم الشرع بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثمّ علی غیر فالظاهر صحّته بالنسبة إلی من یصحّ. و کذا في المنقطع الوسط، کما إذا کان الموقوف علیه في الوسط غیر صالح للوقف علیه بخلافه في الأوّل و الآخر، فیصحّ علی الظاهر في الطرفین، و الأحوط تجدیده عند انقراض الأوّل في الأوّل، و الوسط في الثاني.

(مسألة 21): إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی، و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتج إلیه، فإذا احتاج إلیه ینقطع و یدخل في منقطع الأخر، و قد مرّ حکمه. و إذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثاً و إلّا بقي علی وقفیّته.

الخمینی(مسألة 21): لو وقف علی جهة أو غیرها و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی، و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتج إلیه، و یدخل في منقطع الآخر؛ و إذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثاً، و إلّا بقي علی وقفیّته.

(مسألة 22): یشترط في صحّة الوقف التنجیز، فلو علّقه علی شرط متوقّع الحصول کمجيء زید أو شيء غیر حاصل یقینيّ الحصول فیما بعد کما إذا قال: «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل. نعم لا بأس بالتعلیق علی شيء حاصل مع القبض به کما إذا قال: «وقفت إن کان الیوم یوم الجمعة» مع علمه.

الخمینی(مسألة 22): یشترط في صحّة الوقف التنجیز علی الأحوط؛ فلو علّقه علی شرط متوقّع الحصول _ کمجيء زید _ أو علی غیر حاصل یقینيّ الحصول في ما بعد _ کما إذا قال: «وقفت إذا جاء رأس الشهر» _ بطل علی الأحوط . نعم، لا بأس بالتعلیق علی شيء حاصل، سواء علم بحصوله أم لا، کما إذا قال: «وقفت إن کان الیوم جمعة» و کان کذلک.

(مسألة 23): لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصیّة بالوقف صحّ، و إلّا بطل.

الخمینی(مسألة 23): لو قال: «هو وقفّ بعد موتي» فإن فهم منه أنّه وصیّةٌ بالوقف صحّ، و إلّا بطل.

(مسألة 24): و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ، و لو وقف علی نفسه و علی غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه و صحّ بالنسبة إلی غیره، و إن کان بنحو الترتیب، فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره کان من الوقف المنقطع الأوّل، و إن کان بالعکس کان من المنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمّ علی نفسه ثمّ علی غیره کان من المنقطع الوسط، و قد مرّ حکم هذه الصور.

الخمینی(مسألة 24): من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عنه؛ فلو وقف علی نفسه لم یصحّ. و لو وقف علی نفسه و غیره: فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه دون غیره؛ و إن کان بنحو الترتیب: فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره فمن منقطع الأوّل، و إن کان بالعکس فمنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمّ نفسه ثمّ غیره فمنقطع الوسط، و قد مرّ حکم الصور.

(مسألة 25): لو وقف علی غیره – کأولاده أإو الفقراء مثلاً – و شرط أن یقضي دیونه أو یؤدّي ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس، أو ینفق علیه من غلّة الوقف، لم یصحّ و بطل الوقف، من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن، و کذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه و إدرار مؤونته إلی أخر عمره أو إلی مدّة معیّنة، و کذا بین تعیین مقدار المؤونة و عدمه. نعم لو شرط ذلک علی الموقوف علیه من ماله و لو من غیر منافع الوقف جاز.

الخمینی(مسألة 25): لو وقف علی غیره _ کأولاده أو الفقراء مثلاً _ و شرط أن یقضی دیونه أو یؤدّي ما علیه من الحقوق المالیّة کالزکاة و الخمس أو ینفق علیه من غلّة الوقف لم یصحّ و بطل الوقف، من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن، و کذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه و إدرار مؤونته إلی آخر عمره أو إلی مدّة معیّنة، و کذا بین تعیین المؤونة و عدمه. هذا کلّه إن رجع الشرط إلی الوقف لنفسه؛ و أمّا إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم بأن یؤدّوا ما علیه أو ینفقوا علیه من منافع الوقف الّتي صارت ملکاً لهم فالأقوی صحّته، کما أنّ الأقوی صحّة استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف. ثمّ إنّ في صورة بطلان الشرط تختلف الصور، ففي بعضها یمکن أن یقال بالصحّة بالنسبة إلی ما یصحّ، کما لو شرّک نفسه مع غیره، و في بعضها یصیر من قبیل منقطع الأوّل، فیصحّ علی الظاهر في ما بعده، لکنّ الاحتیاط بإجراء الصیغة في مواردها لا ینبغي ترکه.

(مسألة 26): لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز، و کذا لو شرط إدرار مؤونة أهله و عیاله و إن کان ممّن یجب علیه نفقته حتّی الزوجة الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه، و إلّا رجع إۀی الوقف علی النفس، مثل شرط أداء دیونه.

الخمینی(مسألة 26): لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز، و کذا لو شرط إدرار مؤونة أهله و عیاله و إن کان ممّن یجب نفقته علیه _ حتّی الزوجة الدائمة _ إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه، و إلّا رجع إلی الوقف علی النفس.

(مسألة 27): إذا آجر عیناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقیت الإجارة علی حالها و کان الوقف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر و لا یملکها الموقوف علیهم. فمن أراد أن ینتفع بما یسفخ الإجارة بعد تمامیّة الوقف، فترجع إلیه منفعة تلک المدّة.

الخمینی(مسألة 27): لو آجر عیناً ثم وقفها صحّ الوقف، و بقیت الإجارة علی حالها، و کان الوقف مسلوب المنفعة في مدّة الإجارة؛ فإن انفسخت بالفسخ أو الإقالة بعد تمامیّة الوقف رجع المنفعة إلی الواقف المؤجر، دون الموقوف علیهم.

(مسألة 28): لا إشکال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول الزوّار و الحجّاج و المسافرین و نحوها. و أمّا الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و العلماء إذا کان الواقف داخلاً في العنوان حین الوقف أو صار داخلاً فیه فیما بعد، فإن کان المراد التوزیع علیهم فلا إشکال في عدم جواز أخذه حصّته من المنافع، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه و یقصد خروجه عنه. و من ذلک ما إذا وقف شیئاً علی ذرّیّة أبیه أو جدّه إذا کان المقصود البسط و التوزیع کما هو الشائع المتعارف. و إن کان المراد بیان المصرف کما هو الغالب المتعارف في الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج و الفقهاء و الطلبة و نحوها، فلا إشکال في خروجه و عدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه. و إنّما الإشکال فیما لو قصد الإطلاق و العموم بحیث شمل نفسه و أنّه هل یجوز له الانتفاع به أم لا؟ أقواهما الأوّل، و أحوطهما الثاني، خصوصاً فیما إذا قصد دخول نفسه.

الخمینی(مسألة 28): لا إشکال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة، کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول المسافرین و نحوها. و أمّا الوقف علی العناوین العامّة _ کفقراء المحلّ مثلاً _ إذا کان الواقف داخلاً في العنوان حین الوقف أو صار داخلاً فیه في ما بعد: فإن کان المراد التوزیع علیهم فلا إشکال في عدم جواز أخذ حصّته من المنافع، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه و یقصد خروجه عنه، و من ذلک ما لو وقف شیئاً علی ذرّیّة أبیه أو جدّه إن کان المقصود البسط و التوزیع، کما هو الشائع المتعارف فیه؛ و إن کان المراد بیا المصرف _ کما هو الغالب المتعارف في الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج و نحوهم _ فلا إشکال في خروجه و عدم جواز الانتفاع به إذا قصد خروجه؛ و أمّا لو قصد الإطلاق و العموم بحیث یشمل نفسه فالأقوی جواز الانتفاع، و الأحوط خلافه، بل یکفي في جوازه عدم قصد الخروج، و هو أولی به ممّن قصد الدخول.

(مسألة 29): یعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر – لفلس أو سفه – فلا یصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی، نعم حیث إنّ الأقوی صحّة وصیّة من بلغ ذلک کما یأتي، فإذا أوصی بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه.

الخمینی(مسألة 29): یعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه؛ فلا یصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی. نعم، حیث إنّ الأقوی صحّة وصیّة من بلغه _ کما یأتي _ فإن أوصی به صحّ وقف الوصيّ عنه.

(مسألة 30): لا یعتبر في الواقف أن یکون مسلماً، فیصحّ وقف الکافر فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 30): لا یعتبر في الواقف أن یکون مسلماً؛ فیصحّ وقف الکافر في ما یصحّ من المسلم علی الأقوی، و في ما یصحّ منه علی مذهبه إقراراً له علی مذهبه.

(مسألة 31): یعتبر في الموقوف: أن یکون عیناً مملوکاً، یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینه و یمکن قبضه، فلا یصحّ وقف المنافع، و لا الدیون، و لا وقف ما لا یملک مطلقاً کالحرّ، أو لا یملکه المسلم کالخنزیر، و لا ما لا انتفاع به إلّا بإتلافه کالأطعمة و الفواکه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم کآلات اللهو و القمار. و یلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، کما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکّان لحرزه أو بیعه، و کذا لا یصحّ ما لا یمکن قبضه کالعبد الآبق و الدابّة الشاردة. و یصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه، کالأراضي و الدور و العقار و الثیاب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الکتب و الحلّي و صنوف الحیوان حتّی الکلب المملوک و السنّور و نحوها.

الخمینی(مسألة 31): یعتبر في الموقوف أن یکون عیناً مملوکة یصحّ الانتفاع به منفعةً محلّلةً مع بقاء عینه بقاءً معتدّاً به غیر متعلّق لحقّ الغیر المانع من التصرّف و یمکن قبضه؛ فلا یصحّ وقف المنافع، و لا الدیون، و لا ما لا یملک مطلقاً کالحرّ، أو لا یملکه المسلم کالخنزیر، و لا ما انتفاع به إلّا بإتلافه کالأطعمة و الفواکه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم کآلات اللهو و القمار، و یلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، کما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکّان لحرزها أو بیعها؛ و کذا لا یصحّ وقف ریحانة للشمّ علی الأصحّ، لعدم الاعتداد ببقائها، و لا العین المرهونة، و لا ما لا یمکن قبضه کالدابّة الشاردة. و یصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط، کالأراضي والدور و العقار و الثیاب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الکتب و الحليّ و صنوف الحیوان، حتّی الکلب المملوک و السنّور و نحوها.

(مسألة 32): لا یعتبر في العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً، بل یکفي کونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة و زمان، فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة و الاُصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنین.

الخمینی(مسألة 32): لا یعتبر في العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً، بل یکفي کونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة؛ فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة و الاُصول المغروسة الّتي لا تثمر إلّا بعد سنین.

(مسألة 33): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العاریة و الإجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فیصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم یصحّ إجارتها لذلک.

الخمینی(مسألة 33): المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العاریة و الإجارة، فتشمل النماءات و الثمرات؛ فیصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها.

(مسألة 34): ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین: الوقف الخاصّ؛ و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص کالوقف علی أولاده و ذرّیّته، أو علی زید و ذرّیّته، و الوقف العامّ؛ و هو ما کان علی جهة و مصلحة عامّة کالمساجد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل، أو علی عنوان عامّ کالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأیتام.

الخمینی(مسألة 34): ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین: الوقف الخاصّ، و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص، کالوقف علی أولاده و ذرّیّته أو علی زید و ذرّیّته، و الوقف العامّ، و هو ما کان علی جهة و مصلحة عامّة، کالمساجد و القناطر و الخانات، أو علی عنوان عامّ کالفقراء و الأیتام و نحوهما.

(مسألة 35): یعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم و من سیوجد، بل و کذا علی الحمل قبل أن یولد. و المراد بکونه ابنداءً أن یکون هو الطبقة الاُولی من دون مشارکة موجود في تلک الطبقة. نعم لو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛ بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود في الطبقة بحیث لو وجد لشارکه صحّ بلا إشکال، کما إذا وقف علی أولاده الموجودین و من سیولد له علی التشریک أو الترتیب. و بالجملة: لابدّ في الوقف الخاصّ من وجود شخص خاصّ في کلّ زما ن یکون هو الموقوف علیه في ذلک الزمان، و لا یکفي کونه ممّن سیوجد إذا لم یوجد شخص في ذلک الزمان، فإذا وقف علی من سیوجد و سیولد من ولده ثمّ علی الموجود لم یتحقّق الوقف في الابتداء و کان من المنقطع الأوّل، و لو وقف علی ولده الموجود ثمّ علی أولاد الولد ثمّ علی زید فتوفّی ولده قبل أن یولد له الولد ثمّ تولّد انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف و کان من المنقطع الوسط، کما أنّه لو وقف علی ذریّته نسلاً بعد نسل و کان له أولاد أولاد ثمّ انقرضوا کان من المنقطع الآخر.

الخمینی(مسألة 35): یعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف؛ فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم، و من سیوجد بعدُ، وکذا الحمل قبل أن یولد. و المراد بکونه ابتداءً أن یکون هو الطبقة الاُولی من دون مشارکة موجود في تلک الطبقة؛ فلو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود _ بأن یجعل طبقةً ثانیةً أو مساویاً للموجود في الطبقة بحیث شارکه عند وجوده _ صحّ بلا إشکال، کما إذا وقف علی أولاده الموجودین و من سیولد له علی التشریک أو الترتیب؛ بل لا یلزم أن یکون في کلّ زمانٍ وجود الموقوف علیه و ولادته؛ فلو وقف علی ولده الموجود و علی ولد ولده بعده و مات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحّته، و یکون الموقوف علیه بعد موته الحمل؛ فما لا یصحّ الوقف علیه هو المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعیّة.

(مسألة 36): لا یعتبر في الوقف علی العنوان العامّ وجوده في کلّ زمان، بل یکفي إمکان وجوده مع وجوده فعلاً في بعض الأزمان، فإذا وقف بستاناً – مثلاً – علی فقراء البلد و لم یکن في زمان الوقف فقیر في البلد لکن سیوجد، صحّ الوقف و لم یکن من المنقطع الأوّل، کما أنّه لو کان موجوداً لکن لم یوجد في زمان ثمّ وجد لم یکن من المنقطع الوسط، بل هو باقٍ علی وقفیّته فیحفظ غلّته في زمان عدم وجود الفقیر إلی أن یوجد.

الخمینی(مسألة 36): لا یعتبر في الوقف علی العنوان العامّ وجود مصداقه في کلّ زمان، بل یکفي إمکان وجوده مع وجوده فعلاً في بعض الأزمان؛ فلو وقف بستاناً _ مثلاً _ علی فقراء البلد و لم یکن في زمان الوقف فیه لکن سیوجد صحّّ الوقف، و لم یکن من منقطع الأوّل، کما أنّه فقده بعد وجوده لم یکن منقطع الوسط، بل هو باقٍ علی وقفیّته، فیحفظ غلّته إلی أن یوجد.

(مسألة 37): یشترط في الموقوف علیه التعیین، فلو وقف علی أحد الشخصین أو أحد المشهدین أو أحد المسجدین أو أحد الفریقین لم یصحّ.

الخمینی(مسألة 37): یشترط في الموقوف علیه التعیین؛ فلو وقف علی أحد الشخصین أو أحد المسجدین لم یصحّ.

(مسألة 38): لا یصحّ الوقف علی الکافر الحربي و المرتدّ عن فطرة، و أمّا الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة، فالظاهر صحّته سیّما إذا کان رحماً للواقف.

الخمینی(مسألة 38): الظاهر صحّة الوقف علی الذمّيّ و المرتدّ لا عن فطرة، سیّما إذا کان رحماً؛ و أمّا الکافر الحربيّ و المرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل.

(مسألة 39): لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة و ما فیه إعانة علی المعصیة، کمعونة الزنا و قطّاع الطریق و کتابة کتب الضلال، و کالوقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها، نعم یصحّ وقف الکافر علیها.

الخمینی(مسألة 39): لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة و ما فیه إعانة علی المعصیة، کمعونة الزنا و قطع الطریق و کتابة کتب الضلال، و کالوقف علی البِیَع و الکنائس و بیوت النیران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها. نعم، یصحّ وقف الکافر علیها.

(مسألة 40): إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیّاً انصرف إلی فقراء الشیعة، و إذا وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری و هکذا. بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیّناً انصرف إلی فقراء أهل السنّة، نعم الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحفي إلی الحنفي و الشافعي إلی الشافعي و هکذا.

الخمینی(مسألة 40): لو وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیّاً انصرف إلی فقراء الشیعة. و لو وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری إلی النصاری و هکذا؛ بل الظاهر أنّه لو کان الواقف مخالفاً انصرف إلی فقراء أهل السنّة. نعم، الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه في المذهب؛ فلا انصراف لو وقف الحنفيّ إلی الحنفيّ و الشافعيّ إلی الشافعيّ و هکذا.

(مسألة 41): إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة في أفراد محصورة، کما إذا وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة، توزّع منافع الوقف علی الجمیع، و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب، لکن لایترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفي مع کثرة المنفعة، فیوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.

الخمینی(مسألة 41): لو کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرةً في أفراد محصورة معدودة _ کما لو وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة _ توزّع منافع الوقف علی الجمیع، و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب، لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفيّ مع کثرة المنفعة، فتوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.

(مسألة 42): إذا وقف علی فقراء قبیلة – کبني فلان – و کانوا متفرّقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، نعم إذا لم یمکن التفتیش عنهم و صعب إحصاؤهم لم یجب الإستقصاء، بل یقتصر علی من حضر.

الخمینی(مسألة 42): لو وقف علی فقراء قبیلة _ کبني فلان _ و کانوا متفرّقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، و لو صعب إحصاؤهم یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان و عدم الحرج علی الأحوط. نعم، لو کان عدد فقراء القبیلة غیر محصور _ کبني هاشم _ جاز الاقتصار علی الحاضرین؛ کما أن الوقف لو کان علی الجهة جاز اختصاص الحاضرین به، و لا یجب الاستقصاء.

(مسألة 43): إذا وقف علی المسلمین کان لکلّ من أقرّ بالشهادتین، و لو وقف علی المؤمنین اختصّ بالاثني عشریّة لو کان الواقف إمامیّاً و کذا لو وقف علی الشیعة.

الخمینی(مسألة 43): لو وقف علی المسلمین کان لمن أقرّ بالشهادتین إذا کان الواقف ممّن یرِی أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین. و لو وقف الإماميّ علی المؤمنین اختصّ بالاثني عشریّة؛ و کذا لو وقف علی الشیعة.

(مسألة 44): إذا وقف في سبیل الله یصرف في کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب، و کذلک لو وقف في وجوه البرّ.

الخمینی(مسألة 44): لو وقف في سبیل الله یصرف في کلّ ما یکون وصلةً إلی الثواب؛ و کذلک لو وقف في وجوه البرّ.

(مسألة 45): إذا وقف علی أرحامه أو أقار به فالمرجع العرف، و إذا وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبیّاً علی کیفیّة طبقات الإرث.

الخمینی(مسألة 45): لو وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف. و لو وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتبیّاً علی کیفیّة طبقات الإرث.

(مسألة 46): إذا وقف علی أولاده اشتراک الذکر و الاُنثی و الخنثی و یکون التقسیم بینهم علی السواء، و إذا وقف علی أولاد أولاده عمّ أولاد البنین و البنات ذکورهم و إناثهم بالسویّة.

الخمینی(مسألة 46): لو وقف علی أولاده اشترک الذکر و الاُنثی و الخنثی، و یقسّم بینهم علی السواء. و لو وقف علی أولاد أولاده عمّ أولاد البنین و البنات، ذکورهم و إناثهم بالسویّة.

(مسألة 47): إذا قال: «وقفت علی ذرّیّتي» عمّ الأولاد بنین و بنات و أولادهم بلاواسطة و معها ذکوراً و إناثاً، و یکون الوقف تشریکیّاً یشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة و یکون علی الرؤوس بالسویّة. و أمّا إذا قال: «وقفت علی أولادي» أو قال: «علی أولادي و أولاد أولادي» فالمشهور أنّ الأوّل ینصرف إلی الصلبي فلا یشمل أولاد الأولاد، و الثاني یختصّ بطنین، فلا یشمل سائر البطون، لکن الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعمیم خصوصاً في الثاني.

الخمینی(مسألة 47): لو قال: «وقفت علی ذرّیّتي» عمّ البنین و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذکوراً و إناثاً، و تشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة، و یکون علی الرؤوس بالسویّة؛ و کذا لو قال: «وقفت علی أولادي و أولاد أولادي»، فإنّ الظاهر منهما التعمیم لجمیع الطبقات أیضاً. نعم، لو قال: «وقفت علی أولادي ثمّ علی الفقراء» أو قال: «وقفت علی أولادي و أولاد أولادي ثمّ علی الفقراء» فلا یبعد أن یختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل و بالبطنین في الثاني، خصوصاً في الصورة الاُولی.

(مسألة 48): إذا قال: «وقفت علی أولادي نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتیب، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه.

الخمینی(مسألة 48): لو قال: «وقفت علی أولادي نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتیب، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه.

(مسألة 49): إذا قال: «وقفت علی ذرّیّتي» أو قال: «علی أولادي و أولاد أولادي» و لم یذکر أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب یحمل علی الأوّل، و کذا لو علم من الخارج وقفیّة شيء علی الذرّیّة و لم یعلم أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب.

الخمینی(مسألة 49): لو علم من الخارج وقفیّة شيء علی الذرّیّة و لم یعلم أنّه وقف تشریک أو ترتیب فالظاهر في ما عدا قسمة الطبقة الاُولی الرجوع إلی القرعة.

(مسألة 50): لو قال «وقفت علی أولادي الذکور نسلاً بعد نسل» یختصّ بالذکور من الذکور في جمیع الطبقات و لا یشمل الذکور من الإناث.

الخمینی(مسألة 50): لو قال: «وقفت علی أولادي الذکور نسلاً بعد نسل» یختصّ بالذکور من الذکور في جمیع الطبقات، و لا یشمل الذکور من الإناث.

(مسألة 51): إذا کان الوقف ترتیبیّاً کانت الکیفیّة تابعة لجعل الواقف، فتارة: جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة و یراعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه و عمّته و لا ابن الاُخت خاله و خالته، و اُخری: جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم. فإذا کانت إخوة و لبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شيء ما دام حیاة الآباء، فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم. و یمکن أن یجعل الترتیب علی نحو آخر و یتّبع فإنّ الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها.

الخمینی(مسألة 51): لو کان الوقف ترتیبیّاً کانت الکیفیّة تابعةً لجعل الواقف، فتارةً جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة و یراعی الأقرب إلی الواقف، فلا یشارک الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه و عمّته، و لا ابن الاُخت خاله و خالته؛ و اُخری جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم، فإذا کانت إخوة و لبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شيء مادام حیاة الآباء؛ فإذا توفّي الآباء شارک الأولاد أعمامهم. و له أن یجعل الترتیب علی أيّ نحو شاء، و یتّبع.

(مسألة 52): لو قال: «وقفت علی أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده» فلو مات أحدهم و له ولد یکون نصیبه لولده، و لو تعدّد الولد یقسّم النصیب بینهم علی الرؤوس. و إذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان في طبقته و لا یشارکهم الولد الذي أخذ نصیب والده.

الخمینی(مسألة 52): لو قال: «وقفت علی دولادي طبقةً بعد طبقة، و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده» فلو¹ مات أحدهم و له ولد یکون نصیبه له، و لو تعدّد الولد یقسّم نصیبه بینهم علی الرؤوس، و إذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان في طبقته، و لا یشارکهم الولد الّذي أخذ نصیب والده.

 1_ ما أثبتناه هو الصحیح کما في «الوسیلة» و لکن في جمیع الطبعات هکذا: «فإذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده، و لو مات...».

(مسألة 53): لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة، فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة.

الخمینی(مسألة 53): لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة، فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة.

(مسألة 54): لو وقف علی أهل مشهدٍ – کالنجف مثلاً – اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین و لا یشمل الزوّار و المتردّدین.

الخمینی(مسألة 54): لو وقف علی أهل مشهدٍ کالنجف _ مثلاً _ اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین، و لا یشمل الزوّار و المتردّدین.

(مسألة 55): لو وقف علی المشتغلین في النجف – مثلاً – من أهل البلد الفلاني کطهران أو غیره من البلدان اختصّ بمن هاجر من بلده إلی النجف للاشتغال و لا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.

الخمینی(مسألة 55): لو وقف علی المشتغلین في النجف _ مثلاً _ من أهل بلد کطهران أو غیره اختصّ بمن هاجر من بلده إلیه للاشتغال، و لا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.

(مسألة 56): لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء یعطی لإمامه.

الخمینی(مسألة 56): لو وقف علی مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعمیره وضَوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء یُعطی لإمامه.

(مسألة 57): لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء یعطی لإمامه.

الخمینی(مسألة 57): لو وقف علی مشهد یصرف في تعمیره وضَوئه و خدّامه المواظبین لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به.

(مسألة 58): لو وقف علی الحسین علیه السّلام یصرف في إقامة تعزیته من اُجرة القاریء و ما یتعارف صرفه في المجلس للمستعین.

الخمینی(مسألة 58): لو وقف علی سیّد الشهداء علیه السّلام یُصرف في إقامة تعزیته: من اُجرة القارئ و ما یتعارف صرفه في المجلس للمستمعین و غیرهم.

(مسألة 59): لا إشکال في أنّه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر في الموقوف عیله بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً، إذا لم یشترط ذلک في ضمن عقد الوقف، و هل یصحّ ذلک إذا شرط ذلک؟ فالمشهور – و هو المنصور – جواز الإدخال دون الإخراج، فلو شرط إدخال من یرید صحّ و جاز له ذلک، و لو شرط إخراج من یرید بطل الشرط بل الوقف أیضاً علی إشکال. و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد، نعم لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد و بعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد صحّ بلا إشکال.

الخمینی(مسألة 59): لا إشکال في أنّه بعد تمامیّة الوقف لیس للواقف التغییر في الموقوف علیه _ بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً _ إذا لم یشترط ذلک في ضمن عقد الوقف. و هل یصحّ ذلک إذا شرطه؟ لا یبعد عدم الجواز مطلقاً، لا إدخالاً و لا إخراجاً؛ فلو شرط ذلک بطل شرطه بل الوقف علی إشکال. و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد. نعم، لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد و بعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد صحّ بلا إشکال.

(مسألة 60): إذا علم وقفیّة شيء و لم یعلم مصرفه و لو من جهة نسیانه فإن کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة یصرف في المتیقّن، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی الفقراء أو علی الفقهاء فتقتصر علی مورد تصادق العنوانین و هو الفقهاء الفقراء و إن کانت متباینة فإن کان الاحتمال بین اُمور محصورة، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی أهالي النجف أو کربلاء، أو لم یدر أنّه وقف علی المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلک یوزّع بین المحتملات بالتنصیف، لو کان مردّداً بین أمرین، و التثلیث لو کان مردّداً بین ثلاثة و هکذا، و یحتمل القرعة. و إن کان بین اُمور غیر محصورة، فإن کان مردّداً بین عناوین و أشخاص غیر محصورین، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرّیّة زید أو ذرّیّة خالد و هکذا، کانت منافعه بحکم مجهول المالک فیتصدّق بها. و إن کان مردّداً بین جهات غیر محصورة، کما إذا لم یعلم أنّه وقف علی المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزیة سیّد الشهداء علیه السّلام و هکذا، یصرف في وجوه البرّ.

الخمینی(مسألة 60): لو علم وقفیّة شيء و لم یعلم مصرفه و لو من جهة نسیانه: فإن کانت المحتملات متصادفة غیر متباینة یُصرف في المتیقّن _ کما إذا لم یدر أنّه وقف علی الفقراء أو الفقهاء _ فیقتصر علی مورد تصادق العنوانین؛ و إن کانت متباینةً: فإن کان الاحتمال بین اُمور محصورة _ کما إذا لم یدر أنّه وقف علی المسجد الفلانيّ أو المشهد الفلانيّ أو فقراء هذا البلد أو ذاک _ یقرع و یعمل بها، و إن کان بین اُمور غیر محصورة: فإن کان بین عناوین و أشخاص غیر محصورة _ کما إذا علم أنّه وقف علی ذرّیة أحد أفراد المملکة الفلانیّة _ و لا طریق إلی معرفته کانت منافعه بحکم مجهول المالک، فیتصدّق بها بإذن الحاکم علی الأحوط.، و الأولی أن لا یخرج التصدّق عن المحتملات مع کونها مورداً له، و إن کان مردّداً بین الجهات غیر المحصورة _ کما إذا علم أنّه وقف علی جهة من الجهات و لم یعلم أنّها مسجد أو مشهدا أو قنطرة أو تعزیة سیّد الشهداء علیه السّلام أو إعانة الزوّار و هکذا _ تُصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات.

(مسألة 61): إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة، یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد یملکون جمیع منافعه من مکتسباته و حیازاته من الالتقاط و الاصطیاد و الاحتشاش و غیر ذلک، و فيالشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدّد و لبینها و نتایجها، و في الشجر و النخل ثمرها و منفعة الاستظلا بهما و السعف و الأغصان و الوراق الیابسة، بل و غیرها إذا قطّعت للإصلاح، و کذا فروخهما و غیر ذلک، و هل یجوز التخصیص ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ فیه تأمّل و إشکال.

الخمینی(مسألة 61): لو کان للعین الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف؛ ففي الشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدّدة و لبنها و نتاجها و غیرها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسة، بل و غیرها ممّا قطعت للإصلاح، و کذا فروخهما و غیر ذلک. و هل یجوز في الوقف التخصیص ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوی ذلک.

(مسألة 62): لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها، کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة او قنطرة فخربت و لم یمکن تعمیرها، أو لم یحتج المسجد إلی مصرف لانقطاع من یصلّي فیه، و المدرسة لعدم الطلبة، و القنطرة لعدم المارّة، صرف الوقف في وجوه البرّ، و الأحوط صرفه في مصلحة اُخری من جنس تلک المصلحة، و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها.

الخمینی(مسألة 62): لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها _ کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم یمکن تعمیرها أو لم تحتج إلی مصرفٍ لانقطاع من یصلّي في المسجد و الطلبة و المارّة و لم یُرج العود _ صرف الوقف في وجوده البرّ، و الأحوط صرفه في مصلحة اُخری من جنس تلک المصلحة، و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها.

(مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیّة، فتجري علیها أحکامها، و کذا لو خربت القریة التي هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیّة.

الخمینی(مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیّة، فتجري علیها أحکامها إلّا في بعض الفروض. و کذا لو خرجت القریة الّتي هو فیها بقي المسجد علی صفة المسجدیّة.

(مسألة 64): لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم فإن دطلق فهو وقف منفعة کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً أو دکّاناً و نحوها یملکون منافعها، فلهم استنماؤها، فیقسّمون بینهم ما یحصّلون منها – بإجارة و غیرها – علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیّة، و إن لم یقرّر کیفیّة في القسمة یقسّمونه بینهم بالسویّة. و إن وقفها علیهم لسکناهم، فهو وقف انتقاع و یتعیّن لهم ذلک و لیس لهم إجارتها، و حینئذٍ فإن کفت لسکنی الجمیع سکنوها و لیس لبعضهم أن یستقلّ به و یمنع غیره. و إذا وقع بینهم التشاحّ في اختیار الحجر، فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر في تعیین المسکن للساکن، کان نظره و تعیینه هو المتّبع، و مع عدمه کانت القرعة هي المرجع. و لو سکن بعضهم و لم یسکنها البعض، فلیس له مطالبة الساکن باُجرة حصّته إذا لم یکن مانعاً عنه، بل کان باذلاً له الإسکان و هو لم یسکن بمیله و اختیاره أو لمانع خارجيّ. هذا کلّه إذا کانت کافیة لسکنی الجمیع، و إن لم تکف لسکنی الجمیع سکنها البعض، و مع التشاحّ و عدم متولّي من قبل الواقف یکون له النظر في تعیین الساکن و عدم تسالمهم علی المهایاة لا محیص عن القرعة، و من خرج اسمه یسکن و لیس لمن لم یسکن مطالبته باُجرة حصّته.

الخمینی(مسألة 64): لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم: فإن أطلق فهو وقف منفعة، کما إذا وقف علیهم قریةً أو مزرعةً أو خاناً و نحوها یملکون منافعها، فلهم استنماؤها، فیقسّمون بینهم ما حصل منها _ بإجارة و غیرها _ علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیّة و الکیفیّة، و إن لم یقرّر کیفیّةً في القسمة یقسّمونه بینهم بالسویّة؛ و إن وقفها علیهم لسکناهم فهو وقف انتفاع، و یتعیّن لهم ذلک، و لیس لهم إجارتها؛ و حینئذٍ إن کفت لسکنی الجمیع فلهم أن یسکنوها، و لیس لبعضهم أن یستقلّ به و یمنع غیره. و إن وقع بینهم تشاحّ في اختیار الحُجَر: فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر في تعیین المسکن للساکن کان نظره و تعیینه هو المتّبع، و مع عدمه کانت القرعة هي المرجع. و لو سکن بعضهم و لم یسکنها بعض فلیس له مطالبة الساکن باُجرة حصّته إن لم یکن مانعاً عنه بل هو لم یسکن باختیاره أو لمانع خارجيّ. و إن لم تکف لسکنی الجمیع: فإن تسالموا علی المهایأة أو غیرها فهو، و إلّا کان المتّبع نظر المتولّي من قبل الواقف لتعیین الساکن، و مع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه یسکن، و لیس لمن لم یسکن مطالبته باُجرة حصّته.

(مسألة 65): الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم، بل هو باقٍ علی ملک الواقف، و کذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم في الصوف علی الشاة و اللبن في ضرعها إشکال فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 65): الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم، بل هو باقٍ علی ملک الواقف؛ و کذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل. نعم، في الصوف علی الشاة و اللبن في ضرعها إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 66): لو قال: «وقفت علی أولادي و أولاد أولادي» شمل جمیع البطون – کما أشرنا سابقاً – فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو قید الذکوریّة أو الاُنوثیّة أو غیر ذلک یکون هو المتّبع، و إذا أطلق فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة و عدم التفضیل. و لو قال: «وقفت علی أولادي ثمّ علی أولاد أولادي» أفاد الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أمّا أولاد الأولاد بناءً علی شموله لجمیع البطون فالظاهر عدم الدلالة علی الترتیب بینهم، إلّا إذا قامت قرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع الأولاد و أنّ ذکر الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد من باب المثال، و المقصود الترتیب في سلسلة الأولاد و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف.

الخمینی(مسألة 66): لو قال: «وقفت علی أولادي و أولاد أولادي» شمل جمیع البطون کما مرّ؛ فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو الذکورة أو الاُنوثة دو غیر ذلک یکون هو المتّبع؛ و لو أطلق فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة و عدم التفضیل. و لو قال: «وقفت علی أولادي ثمّ علی أولاد أولادي» أفاد الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أمّا بالنسبة إلی البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة علی الترتیب، فیشترک أولاد الأولاد مع أولادهم، إلّا إذا قامت القرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع الأولاد و أنّ ذکر الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد من باب المثال، و المقصود الترتیب في سلسلة الأولاد و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف.

(مسألة 67): لا ینبغي الإشکال ف يأنّ الوقف بعد ما تمّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة، کما أنّه لا ینبغي الریب في أنّ الوقف علی الجهات العامّة – کالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل و المقابر و المدارس، و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلک – لا یملکها أحد، بل هو فکّ ملک بمنزلة التحریر بالنسبة إلی الرقّیة و تسبیل للمنافع علی جهات معیّنة.

و أمّا الوقف الخاصّ، کالوقف علی الأولاد، و الوقف العامّ علی العناوین العامّة، کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و الطلبة و نحوها، فإن کانت وقف منفعة؛ بأن وقف علیهم لیکون منافع الوقف لهم فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع الثمرة و غیر ذلک، فالظاهر أنهم کما یملکون المنافع ملکاً طلقاً یملکون الرقبة أیضاً ملکاً غیر طلق، و إن کان وقف انتفاع، کما إذا وقف الدار لسکنی ذرّیّته أو الخان لسکنی الفقراء، ففي کونه کوقف المنفعة فیکون ملکاً غیر طلق للموقوف علیهم، أو کالوقف علی الجهات العامّة فلا بملکه أحد، أو الفرق بین الوقف الخاصّ فالأوّل و الوقف العامّ فالثاني، وجوه.

الخمینی(مسألة 67): لا ینبغي الإشکال في أنّ الوقف بعد تمامیّته یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة إلّا في منقطع الآخر الّذي مرّ التأمّل في بعض أقسامه؛ کما لا ینبغي الریب في أنّ الوقف علی الجهات العامّة _ کالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات و المقابر و المدارس _ و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلک لا یملکها أحد، بل هو فکّ الملک و تسبیل المنافع علی جهات معیّنة. و أمّا الوقف الخاصّ _ کالوقف علی الأولاد _ و الوقف العامّ علی العناوین العامّة _ کالفقراء و العلماء و نحوهما _ فهل یکون کالوقف علی الجهات العامّة لا یملک الرقبةَ أحد (سواء کان وقفَ منفعة بأن وقف لیکون منافع الوقف لهم فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع الثمرة و غیر ذلک، أو وقفَ انتفاع کما إذا وقف الدار لسکنی ذرّیّته أو الخان لسکنی الفقراء) أو یملک الموقوف علیهم رقبته ملکاً غیر طلق مطلقاً، أو تفصیل بین وقفِ المنفعة و وقفِ الانتفاع، فالثاني کالوقف علی الجهات العامّة دون الأوّل، أو بین الوقف الخاصّ فیملک الموقوف علیه ملکاً غیر طلق، و الوقفِ العامّ فکالوقف علی الجهات؟ وجوه، لا یبعد أن یکون اعتبار الوقف في جمیع أقسامه إیقاف العین لدرّ المنفعة علی الموقوف علیه، فلا تصیر العین ملکاً لهم، و تخرج عن ملک الواقف إلّا في بعض صور المنقطع الآخر، کما مرّ.

(مسألة 68): لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر، کجعل الدار خاناً أو دکّاناً أو بالعکس، نعم إذا کان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قلیلها في الغایة، لا یبعد جواز تبدیله إلی عنوان أخر ذي منفعة، کما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ینتفع عنها، بخلاف ما إذا جعلت داراً أو خاناً.

الخمینی(مسألة 68): لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر، کجعل الدار خاناً أو دکّاناً أو بالعکس. نعم، لو کان الوقف وقفَ منفعة و صار بعنوانه الفعليّ مسلوبَ المنفعة أو قلیلَها في الغایة لا یبعد جواز تبدیله إلی عنوان آخر ذي منفعة، کما إذا صار البستان من جهة انقطاع الماء عنه أو لعارض آخر لم ینتفع به، بخلاف ما إذا جعل داراً أو خاناً.

(مسألة 69): لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، کالبستان انقلعت أو یبست أشجارها و الدار تهدّمت حیطانها و عفت آثارها، فإن أمکن تعمیره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله – الحاصل بالإجارة و نحوها – فیه لزم و تعیّن، و إلّا ففي خروج العرصة عن الوقفیّة و عدمه فیستنمی منها بوجه أخر – و لو بزرع و نحوه – و جهان بل قولان؛ أقواهما الثاني، و الأحوط أن یجعل وقفاً و یجعل مصرفه و کیفیّاته علی حسب الوقف الأوّل.

الخمینی(مسألة 69): لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه _ کالبستان انقلعت أو یبست أشجاره، و الدار إذا تهدّمت حیطانها و عفت آثارها _ فإن أمکن تعمیره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة و نحوها لزم، و تعیّن علی الأحوط، و إلّا ففي خروج العرصة عن الوقفیّة و عدمه فیُستنمی منها بوجه آخر _ و لو بزرع و نحوه _ و جهان بل قولان، أقواهما الثاني. و الأحوط أن تُجعل وقفاً و یُجعل مصرفه و کیفیّاته علی حسب الوقف الأوّل.

(مسألة 70): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها، فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو، و إلّا یصرف فیها من نمائها مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، حتّی أنّه إذا توقّف بقاؤها علی بیع بعضها جاز.

الخمینی(مسألة 70): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء منها: فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو، و إلّا یصرف فیها من نمائها علی الأحوط مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، و الأحوط لهم الرضا بذلک، و لو توقّف بقاؤها علی بیع بعضها جاز.

(مسألة 71): الأوقاف علی الجهات العامّة – التي قد مرّ أنّه لا یملکها أحد کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها – لا یجوز بیعها بلا إشکال، و إن آل إلی ما آل، حتّی عند خرابها و اندراسها بحیث لا یرجی الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلاً بل تبقی علی حالها، فلو خرب المسجد و خربت القریة التي هو فیها و انقطعت المارّة عن الطریق الذي یسلک إلیه لم یجز بیعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعمیره. هذا بالنسبة إلی أعیان هذه الأوقاف، و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات و الفرش و الحیوانات و ثیاب الضرائح و أشباه ذلک فما دام یمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها لا یجوز بیعها، فإن أمکن الانتفاع بها في المحلّ الذي اُعدّت له و لو بغیر ذلک الانتفاع الذي اُعدّت له بقیت علی حالها في ذلک المحلّ، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الانتفاع بها في ذلک المحلّ، بقیت علی حالها فیه. و لو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقي أهله من الحرّ أو البرد تجعل ستراً لذلک المحلّ. و لو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إمساکها و إبقائها فیه إلّا الضیاع و الضرر و التلف، تجعل في محلّ آخر مماثل له؛ بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، و ما للمشهد لمشهد آخر. فإن لم یکن المماثل، أو استغنی عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة. هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها، و أمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها و کانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت و تلفت، بیعت و صرف ثمنها في ذلک المحلّ إن احتاج إلیه، و إلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ.

الخمینی(مسألة 71): الأوقاف علی الجهات العامّة _ الّتي مرّ أنّها لا یملکها أحد _ کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها لا یجوز بیعها بلا إشکال في مثل الأوّلین، و علی الأحوط في غیره و إن آل إلی ما آل، حتّی عند خرابها و اندراسها بحیث لا یُرجی الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلاً، بل تبقی علی حالها. هذا بالنسبة إلی أعیانها. و أمّا ما یتعلّق بها _ من الآلات و الفرش و ثیاب الضرائح و أشباه ذلک _ فما دام یمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها لا یجوز بیعها، و إن أمکن الانتفاع بها في المحلّ الّذي اُعدّت له بغیر ذلک الانتفاع الّذي اُعدّت له بقیت علی حالها أیضاً؛ فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الافتراش بها في ذلک المحلّ بقیت علی حالها فیه؛ و لو فُرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقي أهله من الحرّ أو البرد _ مثلاً _ تُجعل ستراً لذلک المحلّ؛ و لو فُرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إمساکها و إبقائها فیه إلّا الضیاع و الضرر و التلف تُجعل في محلّ آخر مماثلٍ له، بأن تُجعل ما للمسجد لمسجد آخر، و ما للمشهد لمشهد آخر؛ فإن لم یکن المماثل أو استغنی عنها بالمرّة جُعلت في المصالح العامّة. هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیةً علی حالها. و أمّا لو فُرض أنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها _ و کانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت و تلفت _ بیعت و صُرف ثمنها في ذلک المحلّ إن احتاج إلیه، و إلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ.

(مسألة 72): کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها، و لو غصبها غاصب و استوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها – کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن أو محرزاً – لم یکن علیه اُجرة المثل. نعم لو أتلف أعیانها متلف، الظاهر ضمانه فیؤخذ منه القیمة و تصرف في بدل التالف و مثله.

الخمینی(مسألة 72): کما لا یجوز بیع تلک الدوقاف الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها. و لو غصبها غاصب و استوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها _ کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن _ فلا یبعد أن تکون علیه اُجرة المثل في مثل المدارس و الخانات و الحمّامات، دون المساجد و المشاهد و المقابر و القناطر و نحوها. و لو أتلف أعیانها متلف فالظاهر ضمانه، فیؤخذ منه القیمة، و تُصرف في بدل التالف و مثله.

(مسألة 73): الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد، و الأوقاف العامّة التي کانت علی العناوین العامّة کالفقراء و ذن کانت ملکاً للموقوف علیهم کما مرّ، لکنّها لیست ملکاً طلقاً لهم حتّی یجوز لهم بیعها و نقلها بأحد النوافل متی شاؤوا و أرادوا کسائر أملاکهم، و إنّما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض و طروّ بعض الطوالریء و هي اُمور:

أحدها: فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الاُولی و ال الانتفاع بها إلّا ببیعها، فینتفع بثمنها کالحیوان المذبوح و الجذع البالي و الحصیر الخلق، فتباع و یشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین المرقوفة.

الثاني: أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به؛ بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی منفعة أمثال العین الموقوفة، کما إذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلّا بمقدار جزئي جدّاً یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما، لکن إذا بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار أو بستان اُخری أو ملک آخر تکون منفعتها تساوي منفعة الدار و البستان أو تقرب منها. نعم لو فرض أنّه علی تقدیر بیع العرصة لا یشتری بثمنها إلّا ما یکون منفعتها بمقدار منفعتها باقیة علی حالها لم یجز بیعها بل تبقی علی حالها.

الثالث: فیما إذا علم أو ظنّ أنّه یؤدّي بقاؤه إلی خرابه علی وجه لا ینتفع بها أصلاً، أو ینتفع به قلیلاً ملحقاً بالعدم؛ سواء کان ذلک بسبب الاختلاف الواقع بین أربابه أو الأمر آخر.

الرابع: فیما إذا اشترط الواقف في وقفه أن یباع عند حدوث أمر، مثل قلّة المنفعة أو کثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بین أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غیر ذلک، فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه عند حدوث ذلک الأمر علی الأقوی.

الخامس: فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید؛ لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا ینحسم ذلک إلّا ببیعه، فیجوز حینئذٍ بیعه و تقسیم ثمنه بینهم. نعم لو فرض أنّه یرتفع الاختلاف بمجرّد بیعه و صرف الثمن في شراء عین اُخری لهم، أو تبدیل العین الموقوفه بعین اُخری تعیّن ذلک، فیشتری بالثمن عیناً اُخری أو یبدّل بملک آخر، فیجعل وقفاً و یبقی لسائر البطون و الطبقات.

الخمینی(مسألة 73): الأوقاف الخاصّة _ کالوقف علی الأولاد _ و الأوقاف العامّة الّتي کانت علی العناوین العامّة _ کالفقراء _ لا یجوز بیعها و نقلها بأحد النواقل إلّا لعروض بعض العوارض و طروّ بعض الطوارئ، و هي اُمور:

الأوّل: ما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالها الاُولی، و لا الانتفاع بها إلّا ببیعها و الانتفاع بثمنها _ کالحیوان المذبوح و الجذع البالي و الحصیر الخلق _ فتباع و یُشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم؛ و الأحوط لو لم یکن الأقوی مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفة.

الثاني: أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به، بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی أمثال العین الموقوفة، بشرط أن لا یُرجی العود کما مرّ، کما إذا انهدمت الدار و اندرس البستان فصار عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلّا بمقدار جزئيّ جدّاً یکون بحکم العدم بالنسبة الیهما، لکن لو بیعت یمکن أن یُشتری بثمنها دارٌ أو بستانٌ آخر أو ملکٌ آخر تساوي منفعة منفعةَ الدار أو البستان أو تقرب منها أو تکون معتدّاً بها؛ و لو فرض أنّه علی تقدیر بیعها لا یشتری بثمنها إلّا ما یکون منفعتها کمنفعتها باقیةً علی حالها أو قریبٌ منها لم یجز بیعها، و تبقی علی حالها.

الثالث: ما إاذ اشترط الواقف في وقفه أن یباع عند حدوث أمر، مثل قلّة المنفعة، أو کثرة الخراج أو المخارج، أو وقوع الخلاف بین دربابه، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غیر ذلک، فلا مانع من بیعه عن حدوث ذلک الأمر علی الأقوی.

الرابع: ما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس و لا ینحسم ذلک إلّا ببیعه، فیباع و یقسّم ثمنه بینهم. نعم، لو فرض أنّه یرتفع الاختلاف ببیعه و صرف الثمن في شراء عین اُخری أو تیدیل العین الموقوفة بالاُخری تعیّن ذلک، فتُشتری بالثمن عین اُخری أو یبدّل بآخر فیجعل وقفاً و یبقی لسائر البطون. و المتولّي للبیع في الصور المذکورة و للتبدیل و لشراء عین اُخری هو الحاکم أو المنصوب من قبله إن لم یکن متولٍّ منصوبٌ من قبل الواقف.

(مسألة 74): لا إشکال في جواز إجازة ما وقف وقف منفعة؛ سواء کان وقفاً خاصّاً أو عامّاً کالدکاکین و المزارع و الخانات الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامّة؛ حیث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلی الموقوف علیهم، بخلاف ما کان وقف انتفاع کالدار الموقوفة علی سکنی الذرّیّة و کالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.

الخمینی(مسألة 74): لا إشکال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة، سواء کان وقفاً خاصّاً أو عامّاً علی العناوین أو علی الجهات و المصالح العامّة، کالدکاکین و المزارع الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة، حیث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها إلی الموقوف علیهم، بخلاف ما کان وقف انتفاع، کالدار الموقوفة علی سکنی الذرّیّة و کالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.

(مسألة 75): إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه، و احتاج بعضه الآخر إلی تعمیر و لو لأجل توفیر المنفعة، لا یبعد أن یکون الأولی بل الأحوط أن یصرف ثمن البعض الخراب في تعمیر البعض الآخر.

الخمینی(مسألة 75): لو خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه و احتاج بعضه الآخر إلی التعمیر لحصول المنفعة: فإن أمکن تعمیر ذلک البعض المحتاج من منافعة فالأحوط تعمیره منها و صرفُ ثمن البعض الآخر في اشتراء مثل الموقوفة، و إن لم یمکن لا یبعد أن یکون الأولی بل الأحوط أن یصرف الثمن في التعمیر المحتاج إلیه؛ و أمّا جواز صرفه لتعمیره الموجب لتوفیر المنفعة فبعید. نعم، لو لم یکن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة یصرف في التعمیر و لو للتوفیر.

(مسألة 76): لا إشکال في جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الطلق، فیتصدّیها مالک الطلق مع متولّي الوقف أو الموقوف علیهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدّد الوقف و الموقوف علیه، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقت کلّ منهما حصّته علی أولاده. بل لا یبعد جوازها فیما إذا تعدّد الوقف و الموقوف علیه مع اتّحاد الواقف، کما إذا وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد. و لا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف علیهم بطوناً متلاحقة، نعم لو وقع خلف بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف و لا ینحسم ذلک الاختلاف إلّا بالقسمة جازت علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 76): لا إشکال في جواز إفراز الوقف عن الملک الطلق في ما إذا کانت العین مشترکةً بینهما، فیتصدّاه مالک الطلق مع متولّي الوقف أو الموقوف علیهم؛ بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدّد الواقف و الموقوف علیه، کما إذا کانت دار مشترکةً بین شخصین فوقف کلّ منهما حصّته المشاعة علی أولاده؛ بل لا یبعد الجواز في ما إذا تعدّد الوقف و الموقوف علیه مع اتّحاد الواقف، کما إذا وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد، و لا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف علیهم بطوناً متلاحقةً أیضاً. و لو وقع النزاع بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف و لا ینحسم إلّا بالقسمة جازت، لکن لا تکون نافذةً بالنسبة إلی البطون اللاحقة، و لعلّها ترجع إلی قسمة المنافع، و الظاهر جوازها مطلقاً؛ و أمّا قسمة العین بحیث تکون نافذةً بالنسبة إلی البطون اللاحقة فالأقوی عدم جوازها مطلقاً.

(مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة، و في صحّتها بإجازة البطن اللاحق إشکال، فالأحوط تجدید الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها. هذا إذا آجر البطن الأوّل، و أمّا لو آجر المتولّي، فإن لاحظ في ذلک مصلحة الوقف، صحّت و نفذت بالنسبة إلی سائر البطون، و أمّا لو کانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف، فنفوذها بالنسبة إلیهم بدون إجازتهم لا یخلو من إشکال.

الخمینی(مسألة 77): لو آجر الوقفَ البطنُ الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة، إلّا أن یجیز البطن اللاحق فتصحّ علی الأقوی. و لو آجره المتولّي فإن لاحظ فیه مصلحة الوقف صحّت و نفذت بالنسبة إلی البطون اللاحقة، بل الأقوی نفوذها بالنسبة إلیهم لو کانت لأجل مراعاتهم دون أصل الوقف، و لا تحتاج إلی إجازتهم.

(مسألة 78): یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه؛ دائماً أو إلی مدّة، مستقلّاً أو مشترکاً مع غیره، و کذا یجوز جعلها للغیر کذلک، بل یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص؛ بأن یکون المتولّي کلّ من یعیّنه ذلک الشخص. بل یجوز أن یجعل التولیة لشخص و یجعل أمر تعیین التمولّي بعده بیده، و هکذا کلّ متولٍّ یعیّن المتولّي بعده.

الخمینی(مسألة 78): یجوز للواقف أن یجعل تو لیة الوقف و نظارته لنفسه، دائماً أو إلی مدّة، مستقلّاً و مشترکاً مع غیره؛ وکذا یجوز جعلها للغیر کذلک، بل یجوز أن یجعل أمر جعل التولیة بید شخص، فیکون المتولّي من یعیّنه ذلک الشخص، بل یجوز جعل التولیة لشخص و یجعل أمر تعیین المتولّي بعده بیده، و هکذا یقرّر أنّ کلّ متولٍّ یعیّن المتولّي بعده.

(مسألة 79): إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و في ضمن عقده، و أمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فلیس له جعل التولیة لأحد و لا عزل من جعله متولّیاً عن التولیة إلّا إذا اشترط لنفسه ذلک؛ بأن جعل التولیة لشخص و شرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله.

الخمینی(مسألة 79): إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و في ضمن عقده، و أمّا بعد تمامیّته فهو أجنبيّ عن الوقف، فلیس له جعل التولیة و لا عزل من جعله متولّیاً، إلّا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلک، بأن جعل التولیة لشخص و شرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله.

(مسألة 80): لا إشکال في عدم اعتبار العدالة فمیا إذا جعل التولیة و النظر لنفسه، و في اعتبارها فیما إذا جعل النظر لغیره قولان، أقواهما العدم. نعم الظاهر أنّه یعتبر فیه الأمانة و الکفایة، فلا یجوز جعل التولیة – خصوصاً في الجهات و المصالح العامّة – لمن کان خائناً غیر موثوق به، و کذا من لیس له الکفایة في تولیة اُمور الوقف. و من هنا یقوی اعتبار التمیّز و العقل فیه، فلا یصحّ تولیة المجنون و الصبيّ الغیر الممیّز.

الخمینی(مسألة 80): لا إشکال في عدم اعتبار العدالة في ما إذا جعل التولیة و النظر لنفسه. و الأقوی عدم اعتبارها لو جعلها لغیره أیضاً. نعم، یعتبر فیه الأمانة و الکفایة، فلا یجوز جعلها _ خصوصاً في الجهات و المصالح العامّة _ لمن کان خائناً غیر موثوق به، و کذا من لیس له الکفایة في تولیة اُمور الوقف. و لا یجوز جعل التولیة للمجنون و لا الطفل حتّی الممیّز إن اُرید عمل التولیة من إجارة الوقف و أمثالها مباشرةً، و أمّا إذا جعل التولیة له حتّی یقوم القیّم بأمرها مادام قاصراً فالظاهر جوازه و لو کان غیر ممیّز، بل لا یبعد الجواز في جعلها لمجنونٍ متوقّعٍ برؤه، و یقوم الوليّ مقامه إلی أن یفیق.

(مسألة 81): لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول؛ سواء کان حاضراً في مجلس العقد أو لم یکن حاضراً فیه ثمّ بلغ إلیه الخبر و لو بعد وفاة الواقف. و لو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی المتولّین بعده، فمع عدم القبول کان الوقف بلا متولٍّ منصوب، و لو قیل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه بعد ذلک کالوکیل أم لا؟ قولان، لا یترک الاحتیاط؛ بأن لا یرفع الید عن الأمر و لا یعزل نفسه، و لو عزل یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم.

الخمینی(مسألة 81): لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول، سواء کان حاضراً في مجلس العقد أو غائباً بلغ إلیه الخبر و لو بعد وفاة الواقف. و لو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی من بعده، و مع عدم القبول کان الوقف بلا متولٍّ منصوب. و لو قیل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه کالوکیل أم لا؟ قولان، لا یترک الاحتیاط بعدم العزل، و معه یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم و نصبه.

(مسألة 82): لو شرط التولیة لاثنین،فإن صرّح باستقلال کلّ منهما استقلّ و لا یلزم علیه مراجعة الآخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة انفرد الآخر، و إن صرّح بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، و کذا لو دطلق و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، و حینئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط، لو لم یکن الأقوی.

الخمینی(مسألة 82): لو جعل التولیة لاثنین: فإن جعل لکلّ منهما مستقلّاً استقلّ، و لا یلزم علیه مراجعة الآخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة انفرد الآخر، و إن جعلهما بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، و کذا لو أطلق و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال؛ فحینئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.

(مسألة 83): لو عیّن الواقف وظیفة التولّي و شغله فهو المتّبع، و لو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف و إجارته و تحصیل اُجرته و قسمتها علی أربابه و أداء خراجه و نحو ذلک، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط و مراعاة الصلاح، و لیس لأحد مزاحمته في ذلک حتّی الموقوف علیهم. و یجوز أن ینصب الواقف متولّیاً في بعض الاُمور و آخر في الآخر، کما إذا جعل أمر التعمیر و تحصیل المنافع إلی أحد، و أمر حفظها و قسمتها علی أربابها إلی آخر، أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده و حفظه و للآخر التصرّف . و لو فوّض إلی واحد التعمیر و تحصیل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غیرهما کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بال متولٍّ منصوب فیجري علیه حکمه و سیأتي.

الخمینی(مسألة 83): لو عیّن الواقف وظیفة المتولّي و شغله فهو المتّبع. و لو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف، و ذجارته و تحصیل اُجرته، و قسمتها علی أربابه، و أداء خراجه، و نحو ذلک، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط و مراعاة الصلاح. و لیس لأحدٍ مزاحمته فیه حتّی الموقوف علیهم. و یجوز أن یجعل الواقف تولیة بعض الاُمور لشخص و بعضها لآخر، فجعل أمر التعمیر و تحصیل المنافع _ مثلاً _ لأحد و أمر حفظها و قسمتها علی أربابها لآخر، أو جعل لواحدٍ أن یکون الوقف بیده و حفظه و للآخر التصرّفات. و لو فوّض إلی واحدٍ أمراً کالتعمیر و تحصیل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غیرهما کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بال متولٍّ منصوب، فیجري علیه حکمة الآتي.

(مسألة 84): لو عیّن الواقف للمتولّي شیئاً من المنافع تعیّن و کان ذلک اُجرة عمله؛ لیس له أزید من ذلک و إن کان أقلّ من اُجرة مثله، و لو لم یذکر شیئاً فالأقرب أنّ له اُجرة المثل.

الخمینی(مسألة 84): لو عیّن الواقف للمتولّي شیئاً من المنافع تعیّن، و کان ذلک اُجرة عمله، لیس له أزید منه و إن کان أقلّ من اُجرة مثله، و لو لم یعیّن شیئاً فالأقرب أنّ له اُجرة المثل.

(مسألة 85): لیس للمتولّي تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّي، إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً، نعم یجوز له التوکیل في بعض ما کان تصدّیه من وظیفته إذا لم یشترط علیه المباشرة.

الخمینی(مسألة 85): لیس للمتولّي تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّي، إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً. نعم، یجوز له التوکیل في بعض ما کان تصدّیه وظیفته ان لم یشترط علیه المباشرة.

(مسألة 86): یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، و لا یعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، و إنّما اللازم علیه إطلاعه، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویب عمله لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.

الخمینی(مسألة 86): یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّي؛ فإن اُحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، و لا یعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، و إنّما اللازم علیه اطّلاعه؛ و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویبه لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصویبه؛ و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.

(مسألة 87): إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً؛ فأمّا الأوقاف العامة فالمتولّي لها الحکم أو المنصوب من قبله علی الأقوی، و أمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه بالنسبة إلی ما کان راجعاً إلی مصلحة الوقف و مراعاة البطون – من تعمیره و حفظ الاُصول و إجارته علی البطون اللاحقة و نحوها – کالأوقاف العامّة تولیتها للحاکم أو منصوبه، و أمّا بالنسبة إلی تنمیته و اصلاحاته الجزئیّة المتوقّف علیها في حصول النماء الفعلي کتنقیة أنهاره و کریه و حرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک، فأمرها راجع الموقوف علیهم الموجودین.

الخمینی(مسألة 87): لو لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً ففي الأوقاف العامّة یکون الحاکم أو المنصوب من قبله متولّیاً علی الأقوی. و کذا في الخاصّة في ما یرجع إلی مصلحة الوقف و مراعاة البطون: من تعمیره و حفظ الاُصول و إجارته للبطون اللاحقة؛ و أمّا بالنسبة إلی تنمیته و إصلاحاته الجزئیّة المتوقّف علیها حصول النماء الفعليّ _ کتنقیة أنهاره و کریه و حرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک _ فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین.

(مسألة 88): في الأوقاف التي تولیتها للحاکم و منصوبه، مع فقده و عدم الوصول إلیه تولیتها لعدول المؤمنین.

الخمینی(مسألة 88): في الأوقاف الّتي تولیتها للحاکم و منصوبه مع فقدهما و عدم الوصول إلیهما تولیتها لعدول المؤمنین.

(مسألة 89): لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً و بین ما إذا عیّن و لم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیّة، فإذا جعل التولیة للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب متولّیاً.

الخمینی(مسألة 89): لا فرق في ما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً و بین ما إذا عیّن و لم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیّة؛ فإذا جعل للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادلٌ أو کان ففسق کان کأن لم ینصب متولّیاً.

(مسألة 90): لو جعل التولیة لعدلین من أولاده – مثلاً – و لم یکن فیهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر، و أمّا لو لم یوجد فیهم عدل أصلاً، فهل اللازم علی الحاکم نصب عدلین أو یکفي نصب واحد؟ أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني.

الخمینی(مسألة 90): لو جعل التولیة لعدلین من أولاده _ مثلاً _ و لم یکن فیهم إلّا عدلّ و احد ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر؛ و أمّا لو لم یکن فیهم عدلّ أصلاً فهل اللازم علیه نصب عدلین أو یکفي نصب واحدٍ أمین؟ أحوطهما الأوّل، و أقواهما الثاني.

(مسألة 91): إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه، یجوز للمتولّي أن یقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه کمنافعه أو منافع موقوفاته، فیقترض متولّي البستان – مثلاً – لتعمیرها بقصد أن یؤدّي بعد ذلک دینه من عائداتها، و متولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن یؤدّي دینه من عائدات موقوفاتها، بل یجوز أن یصرف في ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ذکر. نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه، أو صرف من ماله لا بنیّة الاستیفاء منه، لم یکن له ذلک بعد ذلک.

الخمینی(مسألة 91): لو احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن ما یصرف فیه یجوز للمتولّي أن یقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه، منافعة أو منافع موقوفاته؛ فیقترض متولّي البستان _ مثلاً _ لتعمیره بقصد أن یؤدّي دینه من عائداته، و متولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن یؤدّیه من عائدات موقوفاتها؛ بل یجوز أن یصرف في ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ذکر. و لو اقترض له و صرفه لا بقصد الأداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستیفاء منه لم یکن له ذلک بعده.

(مسألة 92): تثبت الوقفیّة بالشیاع – إذا أفاد العلم أو الاطمئنان – و بإقرار ذي الید أو ورثته، و بکونه في تصرّف الوقف؛ بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة الوقف بلا معارض، و کذا تثبت بالبیّنة الشرعیّة.

الخمینی(مسألة 92): تثبت الوقفیّة بالشیاع المفید للعلم أو الاطمینان، و بإقرار ذي الید أو ورثته بعد موته، و بکونه في تصرّف الوقف _ بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة الوقف بلا معارض _ و بالبیّنة الشرعیّة.

(مسألة 93): إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة یسمع منه، لکن یحتاج إلی الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض، ثمّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً فإنّه لا یسمع منه أصلاً، کما هو الحال في جمیع العقود و الإیقاعات.

الخمینی(مسألة 93): لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة یسمع منه، لکن یحتاج إلی الإثبات لو نازعه منازعٌ صالح؛ بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض ثمّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً، فإنّه لا یسمع منه أصلاً، کما هو الحال في جمیع العقود و الإیقاعات.

(مسألة 94): کما أنّ معاملة المتصرّفین معاملة الوقفیّة دلیل علی أصل الوقفیّة ما لم یثبت خلافها، کذلک کیفیّة عملهم – من الترتیب أو التشریک و المصرف و غیر ذلک – دلیل علی کیفیّته، فیتّبع ما لم یعلم خلافها.

الخمینی(مسألة 94): کما أنّ عمل المتصرّفین معاملة الوقفیّة دلیل علی أصل الوقفیّة ما لم یثبت خلافها کذلک کیفیّة عملهم _ من الترتیب و التشریک و المصرف و غیر ذلک _ دلیل علی کیفیّته، فیتّبع ما لم یعلم خلافها.

(مسألة 95): إذا کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة، لکن علم أنّه قد کان في السابق وقفاً، لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک، ما لم یثبت وقفیّته فعلاً. و کذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل، و أثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً. نعم لو أقرّ ذو الید في مقابل خصمه؛ بأنّه قد کان وقفاً إلّا أنّه قد حصل المسوّغ للبیع و قد اشتراه، سقط حکم یده و ینتزع منه، و یلزم بإثبات الأمرین: وجود المسوّغ للبیع و وقوع الشراء.

الخمینی(مسألة 95): لو کان ملکٌ بید شخصٍ یتصرّف فیه بعنوان الملکیّة لکن علم أنّه قد کان في السابق وقفاً لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک ما لم یثبت وقفیّته فعلاً. و کذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی أبائه نسلاً بعد نسل و أثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً. نعم، لو أقرّ ذو الید في مقابل دعوی خصمه بأنّه کان وقفاً إلّا أنّه قد حصل مسوّغ البیع و قد اشتراه سقط حکم یده و ینتزع منه، و یُلزم بإثبات وجود المسوّغ و وقوع الشراء.

(مسألة 96): إذا کان کتاب أو مصحف أو صفر – مثلاً – بید شخص، و هو یدّعي ملکیّته و کان مکتوباً علیه أنّه وقف، لم یحکم بوقفیّته بمجرّد ذلک، فیجوز الشراء منه. نعم الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب و نقص في العین، فلو خفي علی المشتري ثمّ اطّلع علیه کان له خیار الفسخ.

الخمینی(مسألة 96): لو کان کتاب أو مصحف أو غیرهما بید شخص و هو یدّعي ملکیّته و کان مکتوباً علیه أنّه وقفٌ لم یُحکم بوقفیّته بمجرّده، فیجوز الشراء منه. نعم، الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب و نقص في العین؛ فلو خفي علی المشتري حال البیع کان له الخیار.

(مسألة 97): لو ظهر في ترکة المیّت ورقة بخطّه: أنّ ملکه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض، لم یحکم بوقفیّته بمجرّد ذلک ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.

الخمینی(مسألة 97): لو ظهر في ترکة المیّت ورقةٌ بخطّه أنّ ملکه الفلانيّ وقفٌ و أنّه وقع القبض و الإقباض لم یُحکم بوقفیّته بمجرّده ما لم یحصل العلم أو الاطمینان به، لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.

(مسألة 98): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة – کالأنعام الثلاثة – لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم حدّ النصاب، و أمّا لو کانت نماؤها منها کالعنب و التمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزکاة علی کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم؛ لأنّها ملک طلق لهم بخلاف الوقف العامّ، و إن کان مثل الوقف علی الفقراء؛ لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه، نعم لو أعطی الفقیر – مثلاً – حصّة من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلّق الزکاة، کما قبل احمرار التمر أو اصفراره، وجبت علیه الزکاة إذا بلغت حدّ النصاب.

الخمینی(مسألة 98): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة _ کالأنعام الثلاثة _ لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم النصاب، و أمّا لو کانت نماؤها منها _ کالعنب و التمر _ ففي الوقف الخاصّ وجبت الزکاة علی کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم، لأنّها ملک طلق لهم، بخلاف الوقف العامّ حتّی مثل الوقف علی الفقراء، لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه. نعم، لو اُعطي الفقیر _ مثلاً _ حصّةً من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلّق الزکاة _ بتفصیل مرّ في کتاب الزکاة _ وجبت علیه لو بلغت النصاب.

(مسألة 99): الوقف المتداول بین الأعراب و بعض الطوائف من غیرهم؛ یعمدون إلی نعجة أو بقرة و یتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم، و یکون المقصود أن تبقی و تذبح أولادها الذکور و تبقی الإناث و هکذا، الظاهر بطلانها؛ لعدم الصیغة و عدم القبض و عدم تعیین المصرف و غیر ذلک.

الخمینی(مسألة 99): الوقف المتداول بین بعض الطوائف _ یعمدون إلی نعجة أو بقرة و یتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم و یکون المقصود أن تبقی و تذبح أولادها الذکور و تبقی الإناث و هکذا _ الظاهر بطلانه، لعدم تحقّق شرائط صحّته.