انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الإقرار

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر أو بنفي حقّ له کقوله: «له أو لک عليّ کذا» أو «عندي أو في ذمّتي کذا» أو «هذا الذي في یدي لفلان» أو «لیس لي حقّ علی فلان» و ما أشبه ذلک بأيّ لغة کان، بل یصحّ إقرار العربي بالعجمي و بالعکس، و الهندي بالترکي و بالعکس إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به في تلک اللغة. و المعنبر فیه الجزم؛ بمعنی عدم إظهار التردید و عدم الجزم به، فلو قال: « أظنّ أو أحتمل أنّک تطلبني کذا» لم یکن إقراراً.

الّذي هو الإخبار الجازم بحقٍّ لازم علی المخبر أو بما یستتبع حقّاً أو حکماً علیه، أو بنفي حقّ له أو ما یستتبعه، کقوله: «له أو لک عليّ کذا» أو «عندي أو في ذمّتي کذا» أو «هذا الّذي في یدي لفلان» أو «إنّي جنیت علی فلان بکذا» أو «سرقت» أو «زنیت» و نحو ذلک ممّا یستتبع القصاص أو الحدّ الشرعيّ، أو «لیس لي علی فلان حقّ» أو «إنّ ما أتلفه فلان لیس منّي» و ما أشبه ذلک بأيّ لغة کان؛ بل یصحّ إقرار العربيّ بالعجميّ و بالعکس، و الهنديّ بالترکيّ و بالعکس إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به في تلک اللغة. و المعتبر فیه الجزم، بمعنی عدم إظهار التردید و عدم الجزم به؛ فلو قال: «أظنّ أو أحتمل أنّ لک عليّ کذا» لیس إقراراً.

(مسألة 1): یعتبر في صحّة الإقرار – بل في حقیقته و أخذ المقرّ بإقراره – کونه دالّاً علی الإخبار المزبور؛ بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غیره احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ، و تشخیص ذلک راجع إلی العرف و أهل اللسان کسائر اتکلّمات العادیة، فکلّ کلام – و لو لخصوصیّة مقام – یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه أو سلب حقّ عن نفسه من غیر تردید کان ذلک إقراراً، و کلّ ما لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردّد و الإجمال لم یکن إقراراً.

الخمینی(مسألة 1): یعتبر في صحّة الإقرار بل في حقیقته و أخذ المقرّ بإقراره کونه دالّاً علی الإخبار المزبور بالصراحة أو الظهور؛ فإن احتمل إرادة غیره احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ. و تشخیص ذلک راجعٌ إلی العرف و أهل اللسان کسائر التکلّمات العادیّة؛ فکلّ کلام و لو لخصوصیّة مقام یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه أو سلب حقّ عن نفسه من غیر تردید کان إقراراً، و إن لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردید و الإجمال لم یکن إقراراً.

(مسألة 2): لا یعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و کونه مقصوداً بالإفادة، بل یکفي کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر و استفادة ذلک من کلامه بنوع من الاستفادة کقوله: نعم أو بلی أو أجل في جواب من قال: لي علیک کذا؟ ، أو قال: ألیس لي علیک کذا؟ و کقوله – في جواب من قال: استقرضت ألفاً، أو لي علیک ألف-: رددتها أو أدّیتها؛ لأنّه إقرار منه أصل ثبوت الحقّ علیه و دعوی منه بسقوطه. و مثل ذلک ما إذا قال في جواب من قال: هذا الدار التي تسکنها لي اشتریتها منک، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له و دعوی منه بانتقاله إلیه، و من ذلک ما إذا قال لمن یدّعي ملکیّة شيء معیّّن: ملّکني. نعم قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام الآخر لیس تصدیقاً حقیقیّاً له فلم یتحقّق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنکار کما إذا قال – في جواب من قال: لي علیک ألف دینار -: نعم أو صدقت؛ محرّکاً رأسه مع صدور حرکات منه دلّت علی أنّه في مقام الاستهزاء و التهکّم و شدّة التعجّب و الإنکار.

الخمینی(مسألة 2): لا یعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً أو کونه مقصوداً بالإفادة، بل یکفي کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر و استفادته من کلامه بنوع من الاستفادة، کقوله: «نعم» في جواب من قال: «لي علیک کذا» أو «أنت جنیت علی فلان»، و کقوله في جواب من قال: «استقرضت منّي ألفاً» أو «لي علیک ألف»: «رددته» أو «أدّیته»، فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ علیه و دعوی منه بسقوطه. و مثل ذلک ما إذا قال في جواب من قال: «هذه الدار الّتي تسکنها لي»: «اشتریتها منک»، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له و دعوی منه بانتقاله إلیه. نعم، قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام الآخر لیس حقیقیّاً فلم یتحقّق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنکار، کما إذا قال في جواب من قال: «لي علیک ألف دینار»: «نعم» أو «صدقت» مع صدور حرکات منه دلّت علی أنّه في مقام الاستهزاء و التهکّم و شدّة التعجّب و الإنکار.

(مسألة 3): یشترط في المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً في إخباره کان للمقرّ له حقّ إلزام علیه و مطالبته به؛ بأن یکون مالاً في ذمّته عیناً أو منفعة، أو عملاً، أو ملکاً تحت یده، أو حقّاً یجوز مطالبته کحقّ الشفعة و الخیار و القصاص و حقّ الاستطراق في درب و إجراء الماء في نهر و نصب المیزاب علی ملک و وضع الجذوع حائط، أو یکون نسباً أوجب نقصاً في المیراث أو حرماناً في حقّ المقرّ و غیر ذلک.

الخمینی(مسألة 3): یشترط في المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً في إخباره کان للمقرّ له حقّ الإلزام علیه و مطالبته به: بأن یکون مالاً في ذمّته عیناً أو منفعةً أو عملاً أو ملکاً تحت یده أو حقّاً یجوز مطالبته، کحقّ الشفعة و الخیار و القصاص، و حقّ الاستطراق في درب مثلاً، و إجراء الماء في نهر، و نصب المیزاب في ملک، و وضع الجذوع علی حائط؛ أو یکون نسباً أوجب نقصاً في المیراث، أو حرماناً في حقّ المقرّ، و غیر ذلک؛ أو کان للمقرّ به حکم و أثر، کالإقرار بما یوجب الحدّ.

(مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ و یمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه لا بالنسبة إلی غیره و لا فیما یکون فیه نفع المقرّ إذا لم یصدّقه الغیر، فإذا أقرّ بزوجیّة امرأة لم تصدّقه، تثبت الزوجیة بالنسبة إلی وجوب إنفاقها علیه لا بالنسبة إلی وجوب تمکینها منه.

الخمینی(مسألة 4): إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ و یمضي علیه في ما یکون ضرراً علیه، لا بالنسبة إلی غیره و لا في ما یکون فیه نفع له؛ فإن أقرّ باُبوّة شخص له و لم یصدّقه و لم ینکره یمضي إقراره في وجوب النفقة علیه، لا في نفقته علی المقرّ أو في توریثه.

(مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام، و یقبل منه ما فسّره به و یلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف و اللغة، و أمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال: لک علیّ شيء، اُلزم التفسیر، فإذا فسّره بأيّ شيء کان ممّا یصّح أن یکون في الذمّة و علی العهدة یقبل منه و إن لم یکن متموّلاً کحبّة من حنطة، و أمّا لو قال: لک عليّ مال، لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره به من الأموال، لا مثل حبّة من حنطة، أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزیر.

الخمینی(مسألة 5): یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و یقبل من المقرّ و یُلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام، و یقبل منه ما فسّره به، و یُلزم به لو طابق تفسیره مع المبهم بحسب العرف و اللغة و أمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال: «ذلک عندي شيء» اُلزم بالتفسیر، فإن فسّره بأيّ شيء صحّ کونه عنده یقبل منه و إن لم یکن متموّلاً، کهرّة _ مثلاً _ أو نعلٍ خَلَقٍ لا یتموّل؛ و أمّا لو قال: «لک عندي مال» لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره من الأموال عرفاً و إن کانت مالیّته قلیلةً جدّاً.

(مسألة 6): لو قال: لک عليّ أحد هذین، ممّا کان تحت یده، أو لک عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعیر، اُلزم بالتفسیر و کشف الإبهام، فإن عیّن اُلزم به و لا یلزم بغیره، فإن لم یصدّقه المقرّ له و قال: لیس لي ما عیّنت، سقط حقّه لو کان المقرّ به في الذمّة، و لو کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر عن إنکاره. و لو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره فإن صدّقه المقرّ له في ذلک و قال: أنا أیضاً لا أدري، فلا محیص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحکم بالاشتراک، و الأحوط هو الأوّل. و إن ادّعی المعرفة و عیّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاک و إلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، و مع عدمها فله أن یحلّفه، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً، فلا محیص عن التخلّص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة.

الخمینی(مسألة 6): لو قال: «لک أحد هذین» ممّا کان تحت یده أو «لک عليّ إمّا وزنةٌ من حنطة أو شعیر» اُلزم بالتفسیر و کشف الإبهام، فإن عیّن اُلزم به لا بغیره، فإن لم یصدّقه المقرّ له و قال: «لیس لي ما عیّنت» فإن کان المقرّ به في الذمّة سقط حقّه بحسب الظاهر إذا کان في مقام الإخبار عن الواقع، لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله، و إن کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال، و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر عن إنکاره. و لو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره: فإن صدّقه المقرّ له و قال: «أنا أیضاً لا أدري» فالأقوی القرعة و إن کان الأحوط التصالح، و إن ادّعی المعرفة و عیّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاک، و إلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، و مع عدمها فله أن یحلّفه، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً، فلا محیص عن التخلّص بما ذکر فیه.

(مسألة 7): و کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا یضرّان في المقرّ له فلو قال: هذه الدار التي بیدي لأحد هذین، یقبل و یلزم بالتعیین، فمن عیّنه یقبل و یکون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاک، و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین من عیّنه المقرّ. و لو ادّعی عدم المعرفة و صدّقاه في ذلک سقط عنه الإلززام بالتعیین. و لو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.

الخمینی(مسألة 7): کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به لا یضرّان في المقرّ له، فلو قال: «هذه الدار الّتي بیدي لأحد هذین» یُقبل و یُلزم بالتعیین، فمن عیّنه یُقبل و یکون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین من عیّنه المقرّ. و لو ادّعی عدم المعرفة و صدّقاه فیه سقط عنه الإلزام بالتعیین. و لو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.

(مسألة 8): یعتبر في المقرّ: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السکران و کذا الهازل و الساهي و الغافل و کذا المکره. نعم لا یبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بماله أن یفعله کالوصیّة بالمعروف ممّن له عشر سنین.

الخمینی(مسألة 8): یعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختیار؛ فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السکران، و کذا الهازل و الساهي و الغافل و المکره. نعم، لا یبعد صحّة إقرار الصبيّ إن تعلّق بماله أن یفعله، کالوصیّة بالمعروف ممّن له عشر سنین.

(مسألة 9): السفیه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت یده لم یقبل، و یقبل فیما عدا المال کالطلاق و الخلع و نحوهما. و إن أقرّ بأمر مشتمل علی مال و غیره کالسرقة لم یقبل بالنسبة إلی المال، و قبل بالنسبة إلی غیره، فیحدّ من أقرّ بالسرقة و لا یلزم بأداء المال.

الخمینی(مسألة 9): إن أقرّ السفیه المحجور علیه بمال في ذمّته أو تحت یده لم یُقبل. و یُقبل في ما عدا المال، کالطلاق و الخلع بالنسبة إلی الفراق لا الفداء. و کذا في کلّ ما أقرّ به و هو یشتمل علی مال و غیره لم یُقبل بالنسبة إلی المال کالسرقة، فیُحدّ إن أقرّ بها، و لا یُلزم بأداء المال.

(مسألة 10): المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدّاً علیه، و لا بجنایة أو جبت أرشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً، و لا بمال تحت یده من مولاه أو من نفسه بناءً علی ملکه. نعم لو کان مأذوناً في التجارة من مولاه یقبل إقراره بما تعلّق بها و یؤخذ ما أقرّ به ممّا في یده، فإن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یضمنه المملوک یتبع به إذا أعتق، کما أنّه لو أقرّ بما یوجب مالاً علی ذمّته من إتلاف و نحوه یقبل في حقّه و یتبع به إذا أعتق.

(مسألة 11): یقبل إقرار المفلّس بالدین – سابقاً و لا حقاً – و یشارک المقرّ له مع الغرماء علی التفصیل الذي تقدّم في کتاب الحجر، کما تقدّم الکلام في إقرار المریض بمرض الموت و أنّه نافذ، إلّا مع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.

الخمینی(مسألة 10): یُقبل إقرار المفلّس بالدین سابقاً و لا حقاً، لکن لم یشارک المقرّ له مع الغرماء، بتفصیل مرّ في کتاب الحجر، کما مرّ الکلام في إقراره المریض بمرض الموت، و أنّه نافذ إلّا مع التهمة بمقدار الثلث.

(مسألة 12): إذا ادّعی الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا یثبت بمجرّد دعواه، و کذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه یطالب بالبیّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین، بل مع الیمین محلّ تأمّل و إشکال.

الخمینی(مسألة 11): لو ادّعی الصبيّ البلوغ: فإن ادّعاه بالإنبات اختبر، و لا یثبت بمجرّد دعواه؛ و کذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه یطالب بالبیّنة؛ و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الّذي یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین بل معها محلّ تأمّل و إشکال.

(مسألة 13): یعتبر في المقرّ له أن یکون له أهلیّة الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة – مثلاً – لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال الظاهر قبوله و صحّته؛ حیث إنّ المقصود من ذلک في المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو للموصی به لمصالحها و نحوها.

الخمینی(مسألة 12): یعتبر في المقرّ له أن یکون له أهلیّة الاستحقاق؛ فلو أقرّ لدابّة بالدین لغا؛ و کذا لو أقرّ لها بملک. و أمّا لو أقرّ لها باختصاصها بجلّ و نحوه کأن یقول: «هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس» أو «لهذا» مریداً به ذلک فالظاهر أنّه یُقبل و یُحکم بمالکیّة مالکها، کما أنّه یُقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال خارجيّ أو دین، حیث إنّ المقصود منه في التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصی به لمصالحها و نحوها.

(مسألة 14): إذا کذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّاً لم یطالب به المقرّ و فرغت ذمّته في الظاهر، و إن کان عیناً کانت مجهول المالک بحسب الظاهر، فتبقی في ید المقرّ أو في ید الحاکم إلی أن یتبیّن مالکه. هذا بحسب الظاهر، و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ – بینه و بین الله – تفریغ ذمّته من الدین و تخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه في أمواله، و لو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع إلیه.

الخمینی(مسألة 13): لو کذّب المقرّ له المقرّ في إقراره: فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّاً لم یطالب به المقرّ، و فرغت ذمّته في الظاهر، و إن کان عیناً کانت مجهولة المالک بحسب الظاهر، فتبقی في ید المقرّ أو الحاکم إلی أن یتبیّن مالکها. هذا بحسب الظاهر. و أما بحسب الواقع فعلی المقرّ بینه و بین الله تعالی تفریغ ذمّته من الدین، و تخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه في أمواله. و لو رجع المقرّ له عن إنکاره یُلزم المقرّ بالدفع مع بقائه علی إقراره، و إلّا ففیه تأمّل.

(مسألة 15): إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه یؤخذ بإقراره و یلغی ما ینافیه، فلو قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة، یلزم بالعشرة، و لو قال: له عليّ کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار، یلزم بالمال و لا یسمع منه ما عقّبه، و کذا لو قال: عندي ودیعة وقد هلکت، فإنّ إخباره بتلف الودیعة و هلاکها ینافي قوله: له عندي، الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال: کانت له عندي ودیعة و قد هلکت، فهو بحسب الظاهر إقرار بالإیداع عنده سابقاً و لا تنافي بینه و بین طروّ الهلاک علیها، لکن هذا دعوی منه لابدّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة.

الخمینی(مسألة 14): لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه یؤخذ بإقراره و یُلغی ما ینافیه؛ فلو قال: «له عليّ عشرة لا بل تسعة» یُلزم بالعشرة. و لو قال: «له عليّ کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» یُلزم بالمال و لا یُسمع منه ما عقّبه؛ و کذا لو قال: «عندي ودیعة و قد هلکت» فإنّ إخباره بتلفها ینافي قوله: «عندي» الظاهر في وجودها عنده. نعم، لو قال: «کانت له عندي ودیعة و قد هلکت» فلا تنافي بینهما، و هو دعوی لابدّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة.

(مسألة 16): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافي، بل یکون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت، و نفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفي؛ لأنّ الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات، فلو قال له: عليّ عشرة إلّا درهماً، أو هذه الدار التي بیدي لزید إلّا القبّة الفلانیّة، کان إقراراً بالتسعة و بالدار ما عدا القبّة، و لو قال: ما له عليّ شيّ إلّا درهم، أو لیس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة، کان إقراراً بدرهم و القبّة. هذا إذا کان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغیر علیه، و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، فلو قال: لي علیک عشرة إلّا درهماً، أو لي هذه الدار إلّا القبّة، الفلانیّة، کان إقراراً بالنسبة إلی نفي حقّه عن الدراهم الزائد علی تسعة و نفي ملکیّة القبّة، فلو ادّعی بعد ذلک الستحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّی القبّة لم یسمع منه، و لو قال: لیس لي علیک إلّا درهم أو لیس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة کان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبّة.

الخمینی(مسألة 15): لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافي، بل یکون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن کان من المثبت، و نفس المستثنی إن کان من المنفيّ؛ فلو قال: «هذه الدار الّتي بیدي لزید إلّا القبّة الفلانیّة» کان إقراراً بما عداها؛ و لو قال: «لیس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة» کان إقراراً بها. هذا إذا کان الإخبار متعلّقاً بحقّ الغیر علیه. و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس؛ فلو قال: «لي هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة» کان إقراراً بالنسبة إلی نفي حقّه عن القبّة، فلو ادّعی بعده استحقاق تمام الدار لم یُسمع منه. و لو قال: «لیس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة» کان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة.

(مسألة 17): لو أقرّ بعین لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر کما إذا قال: هذه الدار لزید، ثمّ قال: بل لعمرو، حکم بکونها للأوّل و اُعطیت له و اُغرم للثاني بقیمتها.

الخمینی(مسألة 16): لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر کما إذا قال: «هذه الدار لزید» ثمّ قال: «لعمرو» حکم بکونها للأوّل و اُعطیت له، و أغرم للثاني بقیمتها.

(مسألة 18): من الأقایر النافذة الإقرار بالنسب – کالبنوّة و الاُخوّة و غیرهما – و المراد بنفوذة إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛ من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکته معه في إرث أو وقف و نحو ذلک. و أمّا ثبوت النسب بین المقرّ و المقرّ به بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل؛ و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد و کان صغیراً غیر بالغ یثبت ولادته بإقراره إذا لم یکذّبه الحسّ و العادة کالإقرار ببنوّة من یقاربه في السنّ بما لم تجر العادة بتولّده من مثله، و لا الشرع کإقراره ببنوّة من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش و نحوه، و لم ینازعه فیه منازع، فحینئذٍ یثبت بإقراره کونه ولداً له و یترتّب جمیع آثاره و یتعدّی إلی أنسابهما، فیثبت بذلک کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ و ولد المقرّ أخاً للمقرّ به و أبیه جدّه و یقع التوارث بینهما، و کذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض. و کذا الحال لو کان کبیراً و صدّق المقرّ في إقراره مع الشروط المزبورة، و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد، فإن کان المقرّ کبیراً و صدّقه أو کان صغیراً و صدّقه بعد بلوغه یتوارثان إذا لم یکن لهما وارث معلوم و محقّق. و لا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتّی إلی أولادهما. و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث بینهما إلّا بالبیّنة.

الخمینی(مسألة 17): من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب کالبنوّة و الاُخوة و نحوهما. و المراد بنفوذه إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه: من وجوب إنفاق و حرمة نکاح أو مشارکته معه في إرث أو وقف و نحو ذلک. و أمّا ثبوت النسب بینهما بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل، و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد و کان صغیراً غیر بالغ یثبت به ذلک إن لم یکذّبه الحسّ و العادة _ کالإقرار بنبوّة من یقاربه في السنّ بما لم یجر العادة بتولّده من مثله _ و لا الشرع (کإقراره بنبوّة من کان ملتحفاً بغیره من جهة الفراش و نحوه و لم ینازعه فیه منازع) فینفذ إقراره، و یترتّب علیه جمیع آثاره، و یتعدّي إلی أنسابهما، فیثبت به کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ، و ولدِ المقرّ أخاً للمقرّ به، و أبیه جدَّه، و یقع التوارث بینهما، و کذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض. و کذا الحال لو کان کبیراً و صدّق المقرّ مع الشروط المزبورة. و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد: فإن کان المقرّ به کبیراً و صدّقه أو صغیراً و صدّقه بعد بلوغه مع إمکان صدقه عقلاً و شرعاً یتوارثان إن لم یکن لهما و ارث معلوم محقّق، و لا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتّی أولادهما، و مع عدم التصادق أو وجود و ارثٍ محقّقٍ غیر مصدّق له لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث إلّا بالبیّنة.

(مسألة 19): إذا أقرّ بولد صغیر، فیثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره.

الخمینی(مسألة 18): لو أقرّ بولد صغیر فثبت نسبه ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی انکاره.

(مسألة 20): إذا أقرّ أحد ولدي المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به، فیأخذ المنکر نصف الترکة و یأخذ المقرّ الثلث؛ حیث إنّ هذا نصیبه بمقتضی إقراره، و یأخذ المقرّ به السدس و هو تکملة نصیب المقرّ و قد تنقّص بسبب إقراره.

الخمینی(مسألة 19): لو أقرّ أحد ولدي المیّت بولد آخر و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به، فیأخذ المنکر نصف الترکة، و المقرُّ ثلثَها بمقتضی إقراره، و المقرُّ به سدسَها، و هو تکملة نصیب المقرّ، و قد تنقص بسبب إقراره.

(مسألة 21): لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، کان لها الثمن و کان الباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصّتها للولد.

الخمینی(مسألة 20): لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له کان لها الثمن و الباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع، و للزوجة الثمن، و باقي حصّتها للولد.

(مسألة 22): إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه و کان میراثه للمقرّ إذا کان له مال.

الخمینی(مسألة 21): لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته فمع إمکانه و عدم منازع له یثبت نسبه و کان میراثه له.

(مسألة 23): ینفذ إقرار المریض کالصحیح، و یصحّ إلّا في مرض الموت مع التهمة فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث؛ سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ، و قد تقدّم في کتاب الحجر.

(مسألة 24): لو أقرّ الورثة – بأسرهم – بدین علی المیّت أو بشيء من ماله للغیر کان مقبولاً؛ لأنّه کإقرار المیّت، و لو أقرّ بعضهم و أنکر البعض فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین علی المیّت و کذا العین للمقرّ له بشهادتهما، و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة و ِیؤخذ منه من الدین الذي أقرّ به – مثلاً – بنسبة نصیبه من الترکة، فإذا کانت الترکة مائة و نصیب کلّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسین و کذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة و عشرین، و کذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ المیّت أوصی لأجنبيّ بشيّ و أنکر البعض.

الخمینی(مسألة 22): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدین علی المیّت أو بشيء من ماله للغیر کان مقبولاً. و لو أقرّ بعضهم و أنکر بعض: فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین علی المیّت، و کذا العین للمقرّ له بشهادتهما، و أن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، و یؤخذ منه من الدین الّذي أقرّ به _ مثلاً _ بنسبة نصیبه من الترکة، فإذا کانت الترکة مائةً و نصیبُ کلّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسین و کذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسةً  و عشرین، و کذا الحال في ما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ المیّت أوصی لأجنبيّ بشيء و أنکر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إلیه لا غیره.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -