انهار
انهار
مطالب خواندنی

التقلید

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مقدمة {فی التقلید و الإجتهاد}

السیدابوالحسن الإصفهانی: اعلم: أنّه یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد في عبادات و معاملاته و تمام أعماله(1) و لو في المستحبّات و المباحات أن یکون إمّا مقلّداً أو محتاطاً؛ بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط و لا یعرف ذلک إلّا القلیل، فعمل العامّي الغیر العارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطل عاطل(2).

(1) الإمام الخمینی: إعلم أنّه یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد في غیر الضروریّات من عباداته و معاملاته

(2) الإمام الخمینی: باطل بتفصیل یأتي.

الگلپایگانی، الصافی: یجب بإلزام العقل علی کلِّ مکلَّفٍ غیر بالغٍ مرتبةَ الإجتهاد _ في عباداته و معاملاته و جمیع أعماله حتی المستحبات و المباحات، إلا ما کان من الضروریّات أو الیقینیّات _ أن یکون إما مقلِّداً أو محتاطاً، بشرط أن یعرف موارد الإحتیاط و لا یعرف ذلک إلا القلیل، فعملُ العامي غیر العارف بمواضع الإحتیاط من غیر تقلیدٍ باطلٌ، علی التفصیل الذي یأتي إن شاء الله تعالی

مسألة 1: الإصفهانی، الإمام الخمینی: یجوز العمل بالاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی.

الگلپایگانی، الصافی: یجوز العمل بالإحتیاط و لو استلزم التکرار علی الأقوی.

(مسألة 2): الإصفهانی: التقلید المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوی مجتهد معیّن، و یتحقّق بأخذ المسائل منه للعمل بها و إن لم یعمل بعد بها. نعم في مسألتي جواز البقاء علی تقلید المیّت و عدم جواز العدول من الحّي إلی الحّي یتوقّف علی العمل بها کما یأتي في المسألتین.

الخمینی: التقلید هو العمل مستنداً إلی فتوی فقیه معیّن، و هو الموضوع للمسألین الـآتیتین. نعم، ما یکون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة - کفتوی الفقیه - و إن لم یصدق علیه عنوان التقلید. و سیأتي أنّ مجرّد انطباقه علیه مصحّح له.

الصافي، الکلپایگانی: (مسألة 3): التقلید المصحِّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوی مجتهدٍ معیَّن، و یتحقَّقُ بتعلُّم المسائل منه للعمل بها و إن لم یعمل بها. نعم في مسألة جواز البقاء علی تقلید المیِّت یتوقَّف علی العمل بها علی الأحوط الأولی.

(مسألة 3): الإصفهانی: یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً في دین الله، کما وصفه علیه السّلام بقوله: « و أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه».

الخمینی: یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً في دین الله، بل غیر مکبّ علی الدنیا، و لا حریصاً علیها و علی تحصیلها _ جاهاً و مالاً _ علی الأحوط. و في الحدیث: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه».

الصافي، الکلپایگانی: (مسألة 4): الأحوط ترک العدول من حيٍّ الی حيٍّ فیما تَعَلَّمَهُ من المسائل و إن لم یعمل بها، إلا إذا کان الثاني أعلم.

(مسألة 4): الإصفهانی: لا یجوز العدول من الحيّ إلی الحيّ في المسائل التي عمل بها إلّا إذا کان الثاني أعلم، و أمّا ما لم یعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه و لو إلی المساوي.

الخمینی: یجوز العدول بعد تحقّق التقلید من الحّي إلی الحيّ المساوي. و یجب العدول إذا کان الثاني أعلم علی الأحوط.

الصافي، الکلپایگانی: (مسألة5 (: یجب أن یکون مرجع التقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً في دین الله تعالی، کما روي عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: (فأمّا مَن کانَ مِنَ الفَقَهاءِ صَائِناً لِنَفسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخالِفاً علی هَوَاهُ، مُطیعاً لأمر مَولاهُ، فَلِلعَوامّ أن یُقَلِّدوه).

(مسألة 5): الإصفهانی: یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط و یجب الفحص عنه، و إذا تساوی مجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما تخیّر بینهما إلّا إذا کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فیتعیّن تقلیده(1)، و إذا تردّد بین شخصین یحتمل أعلمیة أحدهما المعیّن دون الآخر تعیّن تقلیده(2).

(1) الخمینی: إذا تساوی المجتهدان في العلم أو لم یعلم الأعلم منهما تخیّر بینهما. و إذا کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فالأولی و الأحوط اختیاره

(2) الخمینی: علی الأحوط.

الصافي: (مسألة 6): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط إذا اختلفت فتواه مع فتوی غیره في المسائل المبتلی بها، و عَلِمَ بذلک المکلَّف تفصیلاً أو إجمالاً، و یجب الفحص عنه، نعم في فتاوی الأعلم النادرة و الشاذة و فتوی غیره الموافقة للمشهور یعمل بأحوط القولین.

الگلپایگانی: (مسألة 6): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط  إذا اختلف فتواه عن فتوی غیره في المسائل المبتلی بها، و عَلِمَ بذلک المکلَّف تفصیلاً أو ذجمالاً. و یجب الفحص عنه.

(مسألة 6): الإصفهانی: إذا کان الأعلم منحصراً في شخصین و لم یتمکّن من تعیینه تعیّن الأخذ بالاحتیاط أو العمل بأحوط القولین منهما(1) مع التمکّن، و مع عدمه یکون مخیّراً بینهما.

(1) الخمینی: علی الأحوط

الصافي، الکلپایگانی: (مسألة 8): إذا کان الأعلم منحصراً في شخصین و لم یحتَمِل تساویهما، و لم یتمکُن من تعیین الأعلم منهما، تعیَّن الأخذ بالإحتیاط أو العمل بأحوط قولیهما مع التمکُّن، و مع عدمه یکون مخیَّراً بینهما. أمّا إذا احتَمَلَ تساویهما و یَئِسَ من تعیین الأعلم فیتخیَّر بینهما مطلقاً.

(مسألة 7): الإصفهانی: یجب علی العامّي أن یقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقلید الأعلم، فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره في المسائل الفرعیّة،(1) و إن أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، نعم لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله، لکن لا من جهة حجّیة قوله بل لکونه موافقاً للاحتیاط.

(1) الخمینی: و إن أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم تخیّر بین تقلیده غیره. و لا یجوز له تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم. نعم، لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله، لکن لا من جهة حجّیّة قوله بل لکونه مواقفاً للاحتیاط.

الصافي، الکلپایگانی: (مسألة 7): إذا تساوی مجتهدان في العلم، أو کان لا یَعلَم أنه یوجد بینهما أعلم، تخیَّر بینهما، إلا إذا کان أحدهما المعیَّن أورع أو أعدل فیتعیَّن تقلیده علی الأحوط الأولی. و إذا تردَّد بین شخصین یَحتَمِلُ أعلمیَّةَ أحدهما المعیَّن دون الآخر تعیَّن تقلیده.

(مسألة 8): الإصفهانی، الخمینی: إذا کان مجتهدان متساویان في العلم یتخیّر العامّي في الرجوع إلی أیّهما، کما یجوز له التبعیض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر.

الصافي: (مسألة 10): إذا تساوی مجتهدان في العلم تخیَّر العامي في الرجوع إلی أیِّهمَا، کما یجوز له التبعیض في المسائل، بأن یأخذ بعضَها من أحدهما و بعضَها من الآخر.

الگلپایگانی: (مسألة 10): إذا کان مجتهدان متساویان في العلم یتخیَّر العامي فالرجوع إلی أیِّهَما، کما یجوز له التبعیض في المسائل، بأن یأخذ بعضَها من أحدهما و بعضَها من الآخر.

(مسألة 9): الإصفهانی: یجب علی العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن یعمل بالاحتیاط(1).

(1) الخمینی: و یکفي في الفرض الثاني الاحتیاط في فتوی الّذین یحتمل أعلمیّتهم، بأن یأخذ بأحوط أقوالهم.

الصافي، الکلپایگانی: (مسألة 9): یجب علی العاميِّ أن یقلِّد الأعلم في مسألة تقلید الأعلم، فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره، و إن أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم تخیَّر بین تقلیده هُوَ و تقلید غیره، أما اذا أفتی غیر الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم، فلا یجوز تقلیده، نعم لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله، لکن لا من جهة حُجِّیّة قوله بل لکونه موافقاً للإحتیاط

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 11): یجب علی العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن یعمل بالاحتیاط، أو بأحوط الأقوال.

(مسألة 10): الإصفهانی، الخمینی: یجوز تقلید المفضول في المسائل الّتي توافق فتواه فتوی الأفضل فیها، بل فیما لم یعلم تخالفهما في الفتوی أیضاً.

(مسألة 11): الإصفهانی: إذا لم یکن للأعلم فتوی في مسألة من المسائل یجوز الرجوع في تلک المسألة إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.(1)

(1) الخمینی: مع رعایة الأعلم علی الأحوط.

الصافی: (مسألة 12): إذا لم یکن للأعلم فتویً في مسألة من المسائل، جاز الرجوع فیها إلی غیره، مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.

الگلپایگانی: (مسألة 12): إذا لم یکن للأعلم فتویً مسألة من المسائل، یجوز الرجوع فیها إلی غیره، مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.

(مسألة 12): الإصفهانی: إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول، و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم(1) . و کذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه.

(1) الخمینی: علی الأحوط؛ و کذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه، علی الأحوط في المسائل الّتي یعلم تفصیلاً مخالفتهما فیها في الفرضین.

الصافی: (مسألة 13): إذا قلَّد من لیس أهلاً للفتوی ثم التفت، وجب علیه العدول. و کذا إذا قلَّد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم فیما اختلفت فتواه فیه عن فتوی غیره. و کذا إذا قلَّد الأعلم ثم صار غیره أعلم منه.

الگلپایگانی: (مسألة 13): إذا قلّد أهلاً للفتوی ثم التفت، وجب علیه العدول. و کذا إذا قلَّد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلی فیما اختلف فتواه عن غیره. و کذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غیره أعلم منه.

(مسألة 13): الإصفهانی: لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء علی تقلیده في المسائل التي عمل بها في زمان حیاته أو الرجوع إلی الحّي الأعلم، و الرجوع أحوط. و لا یجوز بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیاً و لا إلی حيّ آخر إلّا إلی أعلم منه. و یعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحّي، فلو بقي علی تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحّي الذي یفتي بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید.

الخمینی: لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً. نعم، یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً و لو في المسائل الّتي لم یعمل بها علی الظاهر. و یجوز الرجوع إلی الحيّ الأعلم، و الرجوع أحوط. و لا یجوز بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیاً علی الأحوط، و لا إلی حيّ آخر کذلک إلّا إلی أعلم منه، فإنّه یجب علی الأحوط. و یعتبر أن یکون البقاء بتلید الحيّ، فلو بقي علی تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحيّ الّذي یفتي بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید.

الصافی: (مسألة 14): لا یجوز تقلید المیِّت ابتداءاً. نعم یجوز البقاء علی تقلیده في المسائل التي عمل بها في زمان حیاته أو تعلَّمها للعمل و إن لم یعمل بها، و إن کان الأحوط الأولی الإقتصار في البقاء علی ما عَمِلَ به. کما یجوز الرجوع فیها إلی الحيِّ الأعلم، بل یجب إذا کان الحيُّ أعلم من المیّت کما أن الاحتیاط لا یترک في البقاء إذا کان المیِّت أعلم من الحيِّ الأعلم.

الگلپایگانی: (مسألة 14): لا یجوز تقلید المیِّت ابتداءاً. نعم یجوز البقاء علی تقلیده في المسائل التي عمل بها في زمان حیاته أو تعلَّمها للعمل و إن لم یعمل بها، و إن کان الأحوط الأولی الإقتصار في البقاء علی ما عَمِلَ به. کما یجوز الرجوع فیها إلی الحيِّ الأعلم، و هو أحوط، فإن رجع فلا یجوز له الرجوع إلی فتوی المیِّت ثانیاً، و لا إلی حیٍّ آخر علی الأحوط، إلا إلی أعلم منه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 15): لابدَّ أن یکون البقاء علی تقلید المیِّت بتقلید الحيِّ، فلو بقي علی تقلید المیِّت من دون الرجوع إلی الحيِّ الذي یفتي بجواز ذلک، کان کمن قلَّد من غیر تقلیدٍ، فإن کان بقاؤه موافقاً لفتوی مرجعه الحيّ صحَّت أعماله، و إلا، کام کمن عمل بلا تقلیدٍ.

(مسألة 14): الإصفهانی: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غیره، ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء علی تقلید المیّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء علی تقلید الأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء(1)، و علی تقلید الثاني إن کان قائلاً بجوازه.

(1) الخمینی: و یتخیّر بین البقاء علی تقلید الثاني و الرجوع إلی الحيّ إن کان قائلاً بجوازه.

الصافی: (مسألة 16): إذا قلَّد مجتهداً، ثم مات فقلَّد غیره، ثم مات فقلَّد في مسألة البقاء علی تقلید المیِّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه، فالأظهر وجوب البقاء علی تقلید الأول إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، و أمَّا إن کان قائلاً بجوازه، فله أن یبقی علی تقلید الثاني أو یرجع إلی الحيِّ علی التفصیل الذي مرّ.

الگلپایگانی: (مسألة 16):إذا قلَّد مجتهداً، ثم مات فقلَّد غیره، ثم مات فقلَّد في مسألة علی تقلید المیِّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه، فالأظهر البقاء علی تقلید الأول إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، و أمَّا إن کان قائلاً بجوازه، فله أن یبقی علی تقلید الثاني أو یرجع إلی الحيِّ.

(مسألة 15): الإصفهانی: المأذون و الوکیل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصایا أو في أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد. و أمّا المنصوب من قبله(1) - بأن نصبه متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القصّر - فهل ینعزل بموته؟ فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بتحصیل النصب الجدید من المجتهد الحیّ.

(1) الخمینی: بأن نصبه متولّیاً للوقف أو قیّماً علی القصّر _ فلا یبعد عدم انعزاله، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بتحصیل الإجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحيّ.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 17): المأذون و الوکیل عن المجتهد في التصرُّف إلی الأوقاف أو الوصایا أو في أموال القُصَّر یَنعَزِلُ بموت المجتهد، و أما المنصوب من قِبَله متولِّیاً علی الوقف أو قیِّماً علی القُصَّر ففي انعزاله إشکالٌ، فلا یترک الإحتیاط بحصوله علی نصب المجتهد الحيِّ، أو إجازته بالتصرُّف.

(مسألة 16): الإصفهانی: إذا عمل عملاً – من عبادة أو عقد أو إیقاع – علی طبق فتوی من یقلّده فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه یجوز له البناء لعی صحة الأعمال السابقة و لا یجب علیه إعادتها، و إن وجب علیه فیما یأتي العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثاني.

الخمینی(مسألة 16)إذا عمل عملاً _ من عبادة أو عقد أو إیقاع _ علی طبق فتوی من یقلّده فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه یجوز له البناء علی صحّة الأعمال السابقة، و لا یجب أعادتها و إن وجب علیه في ما یأتي العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثاني.

الصافی: (مسألة 18): إذا عمل عملاً من عبادةٍ أو عقدٍ أو إیقاع علی طبق فتوی من یقلِّده، فمات ذلک المجتهد فقلَّد من یقول ببطلانه، یجوز له في العبادات البناء علی صحَّة الأعمال السابقة، إذا کان الاختلاف راجعاً إلی الأجزاء و الشرائط و إن کان الأحوط الإعادة أو القضاء سیَّما إذا کانت العبادة فاقدةً لشرطٍ أو جزءٍ رکنيٍ و في غیرها من الأحکام التکلیفیَّة أو الوضعیَّة الأحوط رعایة رأي الثاني إذا بقي موضوعه مورداً لابتلائه الفعلي.

الگلپایگانی: (مسألة 18): إذا عمل عملاً من عبادةٍ أو عقدٍ أو إیقاعٍ علی طبق فتوی من یقلِّده، فمات ذلک المجتهد فقلَّ من یقول ببطلانه، یجوز له البناء علی صحَّة الأعمال السابقة، و إن کان الأحوط ترتیب الآثار الفعلیَّة لبطلانها. و یجب علیه فیما یأتي أن یعمل بمقتضی فتوی المجتهد الثاني.

(مسألة 17): الإصفهانی: إذا قلّد مجتهداً من غیر فحص عن حاله أو قطع بکونه جامعاً للشرائط ثمّ شکّ في أنّه کان جامعاً لها أم لا، وجب علیه الفحص،(1) و أمّا إذا أحرز کونه جامعاً للشرائط ثمّ شکّ في زوال بعضها عنه – کالعدالة و الاجتهاد – فلا یجب علیه الفحص و یجوز البناء علی بقاء حالته الاُولی.

(1) الخمینی: و أمّا إذا أحرز کونه جامعاً لها ثمّ شکّ في زوال بعضها عنه _ کالعدالة و الاجتهاد _ لا یجب علیه الفحص، و یجوز البناء علی بقاء حالته الاُولی.

الصافی: (مسألة 19): إذا قلَّد مجتهداً من غیر فحصٍ عن حاله، أو قَطَعَ بکونه جامعاً للشرائط ثمَّ شکَّ في أنه کان جامعاً لها أم لا، وجب علیه الفحص لمعرفة جواز تقلیده فعلاً، أمَّا أعماله السابقة فحکمها الصِّحَّة بدون فحصٍ مع احتمال صِحَّتها احتمالاً عقلائیاً.

الگلپایگانی: (مسألة 19): إذا قلَّد مجتهداً من غیر فحصٍ عن حاله، أو قَطَعَ بکونه جامعاً للشرائط ثمَّ شکَّ في أنه کان جامعاً لها أم لا، وجب علیه الفحص لمعرفة جواز تقلیده فعلاً، أمَّا أعماله السابقة فحکمها الصِّحَّة قبل فحصٍ مع احتمال صِحَّتها احتمالاً عقلائیاً.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 20): إذا أحرز کون مجتهدٍ جامعاً للشرائط ثم شکَّ في زوال بعضها عنه کالعدالة و الإجتهاد، فلا یجب علیه الفحص، و یجوز له البناء علی بقاء حالته الأولی.

(مسألة 18): الإصفهانی، الخمینی: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط؛ من فسق أو جنون أو نسیان یجب العدول إلی الجامع للشرائط و لا یجوز البقاء علی تقلیده، کما أنّه لو قلّد من لم یکن جامعاً للشرائط و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلاً، فحاله کحال الجاهل القاصر أو المقصّر.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 21): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقد الشرائط من فسقٍ أو جنونٍ أو نسیانٍ، وجب العدول إلی جامع الشرائط و لا یجوز البقاء علی تقلیده، کما أنه لو قلَّد من لم یکن جامعاً للشرائط و مضی علیه بُرهة من الزمان، کان کمن لم یقلِّد أصلاً، فحاله کحال الجاهل القاصر أو المقصِّر.

(مسألة 19): الإصفهانی: یثبت الاجتهاد بالاختیار و بالشیاع المقید للعلم و بشهادة العدلین، و کذا الأعلمیّة. و لا یجوز تقلید من لا یعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد و إن کان من أهل العلم، کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط و إن کان من أهل العلم و قریباً من الاجتهاد.

الخمینی(مسألة 19) یثبت الاجتهاد بالاختیار، و بالشیاع المفید للعلم، و بشهادة العدلین من أهل الخبرة؛ و کذا الأعلمیّة. و لا یجوز تقلید من لم یعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد و إن کان من أهل العلم؛ کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط و إن کان من أهل العلم و قریباً من الاجتهاد.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 22): یثبت الإجتهاد بالإختیار، و بالشِّیاع المفید للعلم، و بشهادة العدلین الخبیرین، و کذا الأعلمیَّة. و لا یجوز تقلید من لا یعلم أنه بلغ رتبة الإجتهاد و إن کان من أهل العلم، کما أنه یجب علی غیر المجتهد أن یقلِّد أو یحتاط و إن کان من أهل العلم و قریباً من الإجتهاد.

(مسألة 20): الإصفهانی: عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل و إن کان مطابقاً للواقع. و أمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة فصحیح إن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذي یقلّده بعد ذلک.

الخمینی(مسألة 20)عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل، إلّا إذا أتی به برجاء درک الواقع و انطبق علیه أول علی فتوی من یجوز تقلیده. و کذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحیح إذا طابق الواقع أو فتوی المجتهد الّذي یجوز تقلیده.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 23): عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقلیدٍ باطلٌ، و إن طابق الواقع، إذا کان عبادیّاً و لم یتحقَّق معه قصد القربة. أما عمل الجاهل القاصر أو المقصِّر الغافل مع تحقُّق قصد القربة، فصحیح إن کان مطابقاً للواقع، و طریق معرفة ذلک مطابقته لفتوی من یجب علیه تقلیده.

(مسألة 21): الإصفهانی: کیفیّة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه، الثاني: نقل عدلین أو عدل واحد عنه، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقة بطمئنّ بقوله، الثالث: الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونة من الغلط.

الخمینی(مسألة 21)کیفیّة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:

أحدها: السماع منه.

 الثاني: نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقةً یطمأنّ بقوله.

 الثالث: الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونةً من الغلط.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 24): کیفیِّة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة، الأول: السَّماع منه. الثاني: نقل عَدلَین أو عدلٍ واحدٍ عنه، بل الظَّاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقةً یُطمَانُّ بقوله. الثالث: الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونةً من الغلط.

(مسألة 22): الإصفهانی: إذا اختلف ناقلان في نقل فتوی المجتهد یؤخذ بقول أو ثقهما، و مع تساویهما في الوثاقة یتساقطان. فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته یعمل بما و افق الاحتیاط من الفتویین أو یعمل بالاحتیاط.

الخمینی(مسألة 22)إذا إختلف ناقلان في نقل فتوی المجتهد فالأقوی تساقطهما مطلقاً، سواء تساویا في الوثاقة أم لا، فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتویین أو یعمل بالاحتیاط.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 25): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوی المجتهد یؤخذ بقول أوثقهما، و مع تساویهما في الوثاقة یتساقط النقلان، فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته یعمل بما وافق الإحتیاط من الفَتوَیَین، أو یعمل بالإحتیاط.

(مسألة 23): الإصفهانی: یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو و غیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، کما یجب تعلّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها. نعم لو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم یعلم تفصیلاً.

الخمینی(مسألة 23) یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو و غیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، کما یجب تعلمّ أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها. نعم، لو علمٍ إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صحّ و إن لم یعلم تفصیلاً.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 26): یجب تعلُّم مسائل الشکِّ و السهو و غیرها مما هو محل ابتلاءٍ غالباً، کما یجب تعلُّم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدَّماتها. نعم لو علم إجمالاً أنَّ عمله واجدٌ لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقدٌ للموانع صحَّ و إن لم یعلم ذلک تفصیلاً. و کذا إذا اطمأنَّ بذلک، أو لم یَطمَئِنَّ و لکن أتی به برجاء أن لا یَحدُث له الشک فلم یَحدث، أو حدث و عمل برجاء أن یطابق عمله وظیفَتَه فطابقها.

(مسألة 24): الإصفهانی: إذا علم أنّه کان في عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان و لم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها و موافقتها لفتوی المجتهد الذي رجع إلیه فهو، و إلّا فالأحوط أن یقضي الأعمال السابقة بمقدار یعلم معه بالبراءة.

الخمینی(مسألة 24)إذا علم أنّه کان في عباداته بلا تقلید مدّةً من الزمان و لم یعلم مقداره: فإن علم بکیفیّتها و موافقتها لفتوی المجتهد الّذي رجع إلیه أو کان له الرجوع إلیه فهو، و إلّا یقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال و إن کان الأحوط أن یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 27): إذا علم أنه کان في عباداته بلا تقلیدٍ مدَّةً من الزمان و لم یعلم مقدارَه، فإن علم بمطابقتها لفتوی المجتهد الذي رجع إلیه فهو، و إلا فالأحوط أن یقضي الأعمال السابقة بمقدارٍ یعلم معه بالبراءة، و إن کان لا یبعد جواز الإکتفاء بالقدر المتیقَّن.

(مسألة 25): الإصفهانی: إذا کان أعماله السابقة مع التقلید و لا یعلم أنّه کان عن تقلید صحیح أم فاسد یبني علی الصحّة.

الخمینی(مسألة 25)إذا کان أعماله السابقة مع التقلید و لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد یبني علی الصحّة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 28): إذا کانت أعماله السابقة عن تقلیدٍ، و لا یعلم أنه کان تقلیداً صحیحاً أم فاسداً، یبني علی الصحة.

(مسألة 26): الإصفهانی: إذا مضت مدّة من بلوغه و شکّ بعد ذلک في أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً.

الخمینی(مسألة 26)إذا مضت مدّة من بلوغه و شکّ بعد ذلک في أنّ أعماله کانت عن تقلیدٍ صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 29): إذا مضت مدةٌ من بلوغه و شکَّ بعد ذلک في أنَّ أعماله کانت عن تقلیدٍ صحیحٍ أم لا، یجوز له البناء علی الصِّحَّة في أعماله السابقة، و في اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلاً.

(مسألة 27): الإصفهانی: یعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبیت بشهادة عدلین و بالمعاشرة المقیدة للعلم أو الاطمئنان و بالشیاع المفید للعلم.

الخمینی(مسألة 27)یعتبر في المفتي و القاضي العدالة. و تثبت بشهادة عدلین، و بالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمینان، و بالشیاع المفید للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر و مواظبته علی الشرعیّات و الطاعات و حضور الجماعات و نحوها. و الظاهر أنّ حسن الظاهر کاشف تعبّديّ و لو لم یحصل منه الظنّ أو العلم.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 30): یعتبر في المفتي و القاضي العدالة، و تثبتُ بشهادة عدلَین، و بالمعاشرة المفیدة للعمل أو الإطمئنان، و بالشِّیَاع المفید للعلم.

(مسألة 28): الإصفهانی: العدالة: عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی من ترک المحرّمات و فعل الواجبات. و تعرف بحسن الظاهر و مواظبته في الظاهر علی الشرعیّات والطاعات و مزایا الشرع؛ من حضور الجماعات و غیره ممّا کان کاشفاً عن الملکة و حسن الباطن علماً أو ظنّاً، و تعرف أیضاً بشهادة العدلین و بالشیاع المفید للعلم.

الخمینی(مسألة 28)العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی: من ترک المحرّمات و فعل الواجبات.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 31): العدالة عبارةٌ عن (مَلَکَةٍ راسِخَةٍ باعِثَةٍ علی ملازمة التقوی من ترک المحرَّمات و فعل الواجبات) و تُعرَفُ بحسن الظَّاهر و مُوَاظبِة الشخص ظاهراً علی الشرعیات و الطاعات من حضور الجماعات و غیره، مما یکشف عن المَلَکة و حُسن الباطن عِلماً أو ظنّاً. بل الظَّاهر کفایة حسن ظاهر الشخص و إن لم یُورِث ذلک ظنّاً بالملکة.

(مسألة 29): الإصفهانی: تزول صفة العدالة بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة.

الخمینی(مسألة 29)  تزول صفة العدالة _ حکماً _ بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر، بل بارتکاب الصغائر علی الأحوط، و تعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 32): تزول صفة العدالة بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر، و تعود بالتوبة إذا کانت المَلَکة المذکورة باقیةً.

(مسألة 30): الإصفهانی: إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه.

الخمینی(مسألة 30)إذا نقل شخصٌ فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 33): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلَّم منه.

(مسألة 31): الإصفهانی: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها و لم یتمکّن – حینئذٍ – من استعلامها بنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة و أن یعیدها إذا ظهر کون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحّت صلاته.

الخمینی(مسألة 31)إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها و لم یتمکّن حینئذٍ من استعلامها بنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة و أن یعیدها إذا ظهر کون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحّت صلاته.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 34): إذا حدثت له في أثناء الصلاة مسألةٌ لا یَعلم حکمها و لم یتمکن حینئذٍ من استعلامها، بنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عنها بعد الصلاة و أن یعیدها إذا ظهر أنَّ ما أتی به خلاف الواقع، فإن فعل ذلک و ظهرت المطابقة صحَّت صلاته.

(مسألة 32): الإصفهانی: الوکیل في عمل عن الغیر – کإجراء عقد أو إیقاع أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها – یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین، بخلاف الوصّي في مثل ما لو کان وصیّاً في استئجار الصلاة عن المیّت، فإنّه یجب أن یستأجر علی وفق فتوی مجتهده لا مجتهد المیّت و کذلک الوليّ.

الخمینی(مسألة 32)الوکیل في عمل عن الغیر _ کإجراء عقد أو إیقاع أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها _ یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین؛ و أمّا الأجیر عن الوصيّ أو الوليّ في إتیان الصلاة و نحوها عن المیّت فالأقوی لزوم مراعاة تقلیده، لا تقلید المیّت و لا تقلیدهما؛ و کذا لو أتی الوصّي بها تبرّعاً أو استیجاراً یجب علیه مراعاة تقلیده لا تقلید المیّت؛ و کذا الوليّ.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 35): الوکیل في عملٍ عن الغیر کإجراء عقدٍ أو إیقاع، أو أداء خُمسٍ أو زکاةٍ أو کفارةٍ أو نحوها، یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسِهِ إذا کانا مختلفین، بخلاف الوصيِّ علی استئجار الصلاة عن المیِّت مثلاً فیجب أن یستأجر علی وفق فتوی مجتهدِهِ لا مجتهدِ المیِّت، هذا إذا کان وصیاً لاستیجار صلاةٍ صحیحةٍ مثلاً، و أمَّا إن کان وصیاً لاستیجار صلاةٍ بکیفیةٍ خاصةٍ، فلا یجوز له التخطِّي عنها، و کذلک الأجیر.

(مسألة 33): الإصفهانی: إذا وقعت معاملة بین شخصین و کان أحدهما مقلّداً لمن یقول بصحّتها و الآخر مقلّداً لمن یقول ببطلانها یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی مجتهده، فلو وقع النزاع بینهما یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر فیحکم بینهما علی طبق فتواه و ینفذ حکمه علی الطرفین. و کذا الحال فیما إذا وقع إیقاع متعلّق بشخصین کالطلاق و العتق و نحوهما.

الخمینی(مسألة 33) إذا وقعت معاملة بین شخصین و کان أحدهما مقلّداً لمن یقول بصحّتها و الآخر مقلّداً لم یقول ببطلانها یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی مجتهده، فلو وقع النزاع بینهما یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر، فیحکم بینهما علی طبق فتواه و ینفذ حکمه علی الطرفین. و کذا الحال في ما إذا وقع إیقاعٌ متعلّقٌ بشخصین، کالطلاق و العتق و نحوهما.

الصافی، الگلپایگانی: (مسألة 36): إذا وقعت معاملةٌ بین شخصین و کان أحدهما مقلِّداً لمن یقول بِصِحَّتها و الآخر مقلِّداً لمن یقول ببطلانها، وجب علی کلٍّ منهما مراعاة فتوی مجتهده، فلو وقع نزاعٌ بینهما ترافعا إلی أحد المجتهدَین أو إلی مجتهدٍ آخر، فیحکم بینهما علی طبق فتواهُ، و یَنفُذُ حکمه علی الطرفین. و کذا الحال في الإیقاع المتعلِّق بشخصین کالطلاق و العتق و نحوهما.

(مسألة 34): الإصفهانی: الاحتیاط المطلق في مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک لا یجوز ترکه، بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی الغیر الأعلم فالأعلم. و أمّا إذا کان الاحتیاط في الرسائل العلمیّة مسبوقاً بالفتوی علی خلافه کما لو قال بعد الفتوی في المسألة:  و إن کان الأحوط کذا، أو ملحوقاً بالفتوی علی خلافه کأن یقول: الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا أو و إن کان الأقوی کذا، أو کان مقروناً بما یظهر منه الاستحباب کأن یقول: الأولی و الأحوط کذا، جاز في الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 34)الاحتیاط المطلق في مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک لا یجوز ترکه، بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی الغیر: الأعلم فالأعلم؛ و أمّا إذا کان الاحتیاط في الرسائل العملیّة مسبوقاً بالفتوی علی خلافه کما لو قال بعد الفتوی في المسألة: «و إن کان الأحوط کذا» أو ملحوقاً بالفتوی علی خلافه کأن یقول: «الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا» أو «و إن کان الأقوی کذا» أو کان مقروناً بما یظهر منه الاستحباب کأن یقول: «الأولی و الأحوط کذا» جاز في الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط.

الصافی: (مسألة 37): الإحتیاطُ المطلقُ في مقام الفتوی إذا لم تَسبِقهُ و لم تَلحَقهُ فتوی علی الإحتیاطُ المطلقُ في مقام الفتوی إذا لم تَسبِقهُ و لم تَلحَقهُ فتوی علی خلافه، لا یجوز ترکه، بل یجب إمَّا العمل بالإحتیاط أو الرجوع إلی الغیر، الأعلم فالأعلم. و أمَّا إذا کان الإحتیاط مسبوقاً بفتویً علی خلافه، کما لو قال: الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا، أو: و إن کان الأقوی کذا. و کذا إذا کان مقروناً بما یظهر منه الإستحباب بأن کان فیه کلمة (الأولی) کما لو قال: الأولی و الأحوط کذا أو: الأحوط الأولی کذا، جازَ في هذه الموارد ترک الإحتیاط، و کذا إذا أفتی في المسألة لکن قال: لا ینبغي ترکه أو: و لکن لا یترک، فهو احتیاط استحبابي مؤکَّد، لیس وجوبیاً.

الگلپایگانی: (مسألة 37): الإحتیاطُ المطلقُ في مقام الفتوی إذا لم تَسبِقهُ و لم تَلحَقهُ فتوی علی خلافه و لم تلحَقهُ، لا یجوز ترکه، بل یجب إمَّا العمل بالإحتیاط أو الرجوع إلی الغیر، الأعلمَ فالأعلمَ. و أَمَّا إذا کان الإحتیاط مسبوقاً بفتویً علی خلافه، کما لو قال بعد الفتوی في المسألة: و إن کان الأحوط کذا، أو ملحوقاً بفتوی علی خلافه، کما لو قال: الأحوط کذا و إن کان الحکم کذا، أو: و إن کان الأقوی کذا. و کذا إذا کان مقروناً بما یظهر منه الإستحباب بأن کان فیه کلمة (الأولی) کما لو قال: الأولی و الأحوط کذا أو: الأحوط الأولی کذا، جَازَ في هذه الموارد ترک الإحتیاط: و کذا إذا أفتی في المسألة لکن قال: لا ینبغي ترکه أو: و لکن لا یترک، فهو  احتیاط استحبابي مؤکّد، و لیس وجوبیاً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -