تأسیس مجلس شورای اسلامی

هفتم خرداد روز قانون و آغاز هفته مجلس ، يادآور هفتم خردادماه سال 1359 شمسى است . در چنين روزى اولين دوره مجلس شوراى اسلامى افتتاح شده است . اين مجلس در نگاه مردم مسلمان ايران محلى است براى تدوين نظام ارزشى مورد قبول جمهورى اسلام ايران و تهيه و تصويب قوانين اسلامى براى كليه نيازهاى جامعه در زمينه هاى جامعه در زمينه هاى مختلف اجتماعى ، اقتصادى ، سياسى ، تبليغى ، نظامى ، اخلاقى ، قضايى و هر چندى كه به زندگى فردى و عمومى مربوط مى شود و به قانون نياز دارد. نظام قانونى غنى و قوى و پرمايه اى كه بتواند پاسخگوى همه نيازها باشد و همه روزنه هاى بى قانونى كه ممكن است مستمسك اين و آن براى سوء استفاده هاى گوناگون قرار گيرد را ببندد؛ همچنين انتظار اين است كه مجلس ، با مسائل روز، به صورت فعال برخورد كند و با آگاهى كامل و اشراف بر وضعيت جامعه و آينده نگرى و دلسوزى به تهيه و تصويب قوانين لازم براى حل مشكلات مردم بپردازد
در سال 1359 شمسى اولين دوره مجلس شوراى اسلامى در ميان شور و شوق عمومى مردم افتتاح شد. افتتاح مجلس يكى از مهمترين دلايل احترام به قانون و اهميت دادن به راءى و نظر مردم در نظام جمهورى اسلامى است و وجود مجالس قانونگذارى در هر كشورى حكايت از وجود آزادى در نظام حكومتى آن مى كند، به همين دليل منظور در ايران نيز سالروز افتتاح مجلس شوراى اسلامى ، در هفتم خرداد ماه به عنوان روز قانون و هفته مربوطه ، هفته مجلس نامگذارى شده است و همه ساله بدين مناسبت مراسم خاصى در سراسر كشور برگزار مى شود.
مجلس شوراى اسلامى در مقايسه با مجالس ساير كشورهاى جهان ادارى ويژگيهاى مهمى است . در اين باره امام خمينى ره در سالروز گشايش ‍ مجلس شوراى اسلامى به سال 1365 شمسى در خطاب به نمايندگان مجلس فرموده اند:
امروز به جراءت مى توان ادعا كرد در زير آسمان كبود، تنها مجلسى كه متكى به آراى توده ميليونى مردم است كه با راءى مستقل و مستقيم مردم به دور از اعمال نفوذ خانها و سرمايه دارها و مالكها و سلطنه ها و بست و بندهاى باصطلاح سياسى و فعاليتهاى انحرافى به وجود آمده است و از قلدريهاى رژيم شاهنشاهى و وابستگان به آن خالص بوده است .
در اينجا مناسبت دارد كه ضمن تعريف از قانون و جايگاه مجلس مقايسه اى از مجلس شوراى اسلامى به مجالس ساير كشورهاى جهان به عمل آيد:
قانون در نظامهاى سياسى كه داراى مجلس يا مجالس قانونگزارى هستند، عبارت از يك قاعده حقوقى است كه در يك متن مصوب بيان و وضع مى شود و براى اينكه به مرحله اجرا درآيد، بايد دستور اجراى آن توسط رييس قوه مجريه صادر شود و جهت اطلاع عموم مردم در روزنامه هاى رسمى كشور منتشر گردد.
مهمترين ويژگى قانون كليت و عموميت داشتن آن است . هيچ كس ‍ نمى تواند خود را از شمول اجراى قانون مستثنى سازد.
هدفهاى قانون عبارتند از:
1 - تاءمين براى افراد تا همگان از حيث مال و جان و حيثيت و آزادى در امنيت باشند.
2 - ثبات - يكى از هدفهاى قانون ، حفظ ثبات در اوضاع اجتماعى است .
3 - سازمان اقتصادى جامعه - قانون و سياست اقتصادى يك جامعه روابط بسيار نزديكى دارند. سياست اقتصادى همان علم و ثروت است ، يعنى اموالى كه در خدمت مردم جامعه قرار دارد. هرگونه تصميم نسنجيده اى نظام سالم اقتصادى جامعه را به هم مى زند؛ سرمايه هاى افراد را كه بايد در جهت توليد به كار افتد به معاملات ناسالم و واسطه گرى سوق مى دهد؛ حال آن كه ديد وسيع از سياست اقتصادى ، در روابط فردى و اجتماعى تعادل به وجود مى آورد و اقتصاد جامعه شكوفا مى شود و اين نقش ‍ حساسى است كه فقط قانون مى تواند در جامعه ايفا كند.
4 - هدفهاى اجتماعى - قانون هدفهاى اجتماعى را نيز دنبال مى كند و مى تواند نقش محافظه كارانه اى داشته باشد؛ يا بالعكس وسيله اى براى تحول اجتماعى و حتى دگرگونى انقلابى باشد.
 

قانون در نظام جمهورى اسلامى و برخورد قواى سه گانه با آن
در نظام جمهورى اسلامى ايران ، نقش اصلى و نهايى به عهده مردم است . نقش مؤ ثرى كه اين نظام به مردم داده است خود نمونه بارزى براى ملل تحت ستم شده است . در جمهورى اسلامى ، برقرارى حكومت قانون يك خواسته جدى و هدف اساسى است . اما نبايد فراموش كرد كه دستيابى به حكومت قانون محتاج پيگيرى و مراقبت است و راه پرفراز و نشيبى بر سر استقرار حكومت قانون وجود دارد. از نظر برخورد قواى سه گانه با قانون نيز نكاتى قابل ذكر است :
قوه مجريه در درجه اول خود بايد مجرى و حافظ قانون است . سلب اعتبار قانون در ميان مردم از لحظه اى آغاز مى شود كه دولتمردان به تكليف خود عمل نكنند و موجب تخطى و تجاوز از قانون شوند.
مهمترين نقش قوه قضائيه برقرارى سيادت قانون در تمام شئون كشور است .
قوه قضائيه بايد با جديت كامل از قانون شكنى صاحبان قدرت جلوگيرى كند.
قوه مقننه نيز بايد بر اجراى مصوبات خود كاملا نظارت داشته باشد. قوه مقننه يكى از سه قوه حاكم در جمهورى اسلامى ايران است كه بخش مهمى از حقوق اساسى مربوط به آن مى باشد؛ مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان ، نقطه اصلى اين قوه اند. در جمهورى اسلامى ، محور اساسى حاكميت ملت از طريق نمايندگانى اعمال مى شود كه در مجلس اجتماع مى كنند و درباره امور مملكت ضوابطى را وضع مى نمايند.
 

مقايسه مجلس شوراى اسلامى با مجالس قبل از انقلاب و ديگر مجالس
در بررسى ادوار گذشته بايد گفت كه پس از قبول مشروطيت از جانب مظفرالدين شاه ، اولين كابينه دولت به مجلس معرفى شد؛ اما بعد از بازداشت رؤ ساى آزاديخواهان توسط ارتش محمدعلى شاه و به توپ بستن مجلس در ظاهر همه مسائل حل شد. بنابراين ، دوره اول مجلس با وجود مقاومت مستبدين توانست متمم قانون اساسى را تدوين كند و اصول مهم مربوط به حقوق آزاديهاى ملت و تفكيك قوا و مسؤ وليتهاى دولت را مشخص نمايد. از دوره اول به بعد و به مرور زمان انحراف كلى و جدى پديدار آمد. مجالس ديگر در يد قدرت شاه بود و افراد مورد نظر وى وارد مجلس مى شدند و لوايحى را كه وى نظر مساعد مى داد به تصويب مى رسيد. در واقع در مجالس گذشته كار تفويض قدرت به شاه ، مذاكره با دولتهاى استعمارگر و موافقت با قراردادهاى استعمارى ، تصويب تجاوز و تعدى آنان و از همه مهمتر تضييع حقوق ملت رسميت مى يافت .
انقلاب اسلامى و حركت مردم مجلس را براى آغاز خدمت به مردم آماده ساخت . مجلس شورا و سنا با نمايندگان و منسوبين و وابستگان به رژيم از صحنه پاك شدند، با انتخابات مردم و راءى آنها، اولين مجلس ، يعنى مجلس ‍ خبرگان تشكيل يافت . مجلس كه تا ديروز بازيچه قدرت پرستى شاه و سلطه جويى استكبار غرب و شرق بود، در جمهورى اسلامى اصالت واقعى خود را با حضور مردم بازيافت و مجلس خبرگان براى بررسى قانون اساسى با راءى اكثريت ملت مشغول به كار شد.
در اصل 57 قانون اساسى آمده است :
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه ، قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
در تعريف قوه مقننه در اصل 58 مى گويد:
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه نمايندگان منتخب مردم تشكيل مى شود و مصوبات آن پس از طى مراحل كه در اصول بعد مى آيد براى اجرا به قواى مجريه و قضائيه ابلاغ مى گردد.
بنابراين فرق اساسى قوه مقننه حكومت اسلامى با مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است كه در آن رژيمها نمايندگان مردم و پادشاه به قانونگزارى مى پردازند در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است و شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است ، هيچ كس حق قانونگزارى ندارد و هيچ قانونى جز حاكم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت و حكومت اسلامى ، قوانينى را كه حالت شرعى ندارد و مطابق با احكام اسلامى است جنبه رسمى مى بخشد.
 

وظيفه مجلس در وضع قانون
غير از موارد استثنايى و محدود، مجلس شوراى اسلامى حق انحصارى وضع قانون را دارد. در اصل 71 قانون اساسى آمده است :
مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع كند.
لذا قانونگزارى مهمترين و اساسى ترين وظيفه مجلس شوراست . وظيفه ديگر مجلس رسيدگى به شكايات مردم است . چنانچه در اصل 90 قانون اساسى آمده است :
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مى تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس ‍ موظف است به اين شكايات رسيدگى ، و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و قوه قضائيه مربوط است به آنها ارجاع و پاسخ كافى را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند
 

وند پذيرش قانون
روال پذيرش قانون و به مرحله اجرا رسيدن آن به اين صورت است :
مصوبات مجلس شوراى اسلامى كه پس از طى مراحل مختلف و از جمله تاءييد شوراى نگهبان به صورت قانون لازم الاجرا مى شود نخست به صورت لايحه و يا طرح مجلس عرضه مى شود. لايحه به پيشنهاد دولت و طرح به پيشنهاد نمايندگان مجلس و يا شوراى عالى استانها به مجلس ‍ تقديم مى شود كه جهت سير مراحل قانونى نخست در جلسه علنى مطرح مى گردد. لايحه يا طرح مورد نظر از چهار حالت خارج نيست :
عادى ، يك فوريتى است ، دو فوريتى است و پس از اينكه مجلس حالت مورد نظر را براى آن طرح يا لايحه در نظر گرفت چنانچه عادى يا يك فوريتى باشد به كميسيون مربوطه ارجاع مى شود و پس از آنكه تمام موارد آن طرح يا لايحه در كميسيون مزبور مورد تصويب قرار گرفت در جلسه علنى مجلس مطرح مى شود. طرح يا لايحه دو فوريتى به كميسيون ارجاع نمى شود و دو فوريت ، ضرورت سرعت در رسيدگى و اتخاذ تصميم را بيان مى كند و حالت سه فوريتى به معنى اتخاذ تصميم در همان جلسه اى است كه طرح يا لايحه مطرح شده است كه فقط در موارد اضطرارى امكان چنين موردى وجود دارد.
 

اختيارات مهم مجلس
طبق اصل 77 قانون اساسى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد
بنابراين هر نوع عهدنامه ها كه امضاء مى شود مرجع نهايى تصويب آن مجلس بنابراين هر نوع عهدنامه كه امضاء مى شود مرجع نهايى تصويب آن مجلس است و تا زمانى كه تصويب نشده باشد جنبه قانونى ندارد و لازم الاجرا نيست .
همچنين طبق اصل 80 قانون اساسى گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد به تصويب مجلس ‍ باشد.
تسلط كشورهاى بيگانه بر بسيارى از منابع از طريق وامهاى خارجى سابقه طولانى در ايران دارد. گرفتن و دادن وام و كمك دولت بايد دلائل وجهات درستى داشته باشد.
در اصل 82 آمده است :
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى و...
مجلس علاوه بر تصويب قوانين ، حق نظارت مستمر بر اجراى قانون راهم دارد و اين حق براى آنكه از مقررات تخلف نشود و در امور اجرايى تبعيض ‍ برقرار نشود و اصل تساوى افراد در برابر قوانين محترم بماند، سوء استفاده اى صورت نگيرد و جريان قانون در همه جا به نحو مطلوب باشد، به مجلس شوراى اسلامى داده شده است . اساسا فعاليت و درجه اعتبار مجلس تا حد زيادى به اين نظارت بستگى دارد و همين نظارت بسيارى از مفاسد را از بين مى برد.
طبق اصل 76 قانون اساسى مجلس حق دارد در تمام كشور تحقيق و تفحص كند. به هر حال نظارت پيش بينى شد از طريق تذكر، سئوال و استيضاح از وزيران ، هياءت وزيران و رييس جمهور انجام مى گيرد.
مجلس در هرجا نقصى يا مسامحه اى در اجراى قانون ملاحظه كند به وزير مسؤ ول اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازم را بدهد. اين امر از اصل 26 قانون اساسى گرفته شده است و در آيين نامه داخلى مجلس ، حق تذكر به وزير را به نماينده داده است و وزير بايد پاسخ كتبى را مستقيما به همان نماينده بدهد.
در مورد سئوال نيز طبق اصل 88 قانون اساسى ، هرگاه هر يك از نمايندگان از وزير مسئوول ، يا يك چهارم نمايندگان از رييس جمهور درباره يكى از وظايفشان سئوال كنند، رييس جمهور يا وزير مسؤ ول بايد در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب بدهد.
در مورد استيضاح نيز، شديدترين اقدام مجلس عليه رييس جمهور و دولت و هر يك از وزيران است كه با امضاء حداقل 10 نفر از نمايندگان به مجلس ‍ تقديم مى شود و بايد وزير يا هياءت وزيران ظرف مدت 10 روز پس از طرح در مجلس حاضر شوند و به آن پاسخ گويند و از مجلس راءى اعتماد بخواهند و چنانچه مجلس به وزير راءى اعتماد ندهد، از سمت خود عزل مى شود.
در مورد رييس جمهور هم بايد حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس ‍ شوراى اسلامى ، رييس جمهور را در مقام اجراى وظائف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند و رييس جمهور نيز پس از اداى توضيحات به مجلس ، بايد از مجلس راءى اعتماد بگيرد و در صورتى كه دو سوم نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راءى دادند مراتب جهت اجراى بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبرى مى رسد تا در نهايت از مقام خود عزل شود.
 

شوراى نگهبان
در كنار مجلس شوراى اسلامى ، شوراى نگهبان قرار دارد كه شامل شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان به انتخاب رهبر و شش حقوقدان با پيشنهاد شوراى عالى قضايى و راءى مجلس شوراى اسلامى هستند كه شش ‍ فقيه شورا تطابق مصوبات با شرع و شش حقوقدان تطابق مصوبات با قانون اساسى را بررسى مى كنند
 

انتخابات نخستين دوره مجلس شوراى اسلامى
انتخابات اولين دوره مجلس شوراى اسلامى ، در فاصله حدود يكسال پس ‍ از پيروزى انقلاب اسلامى در 24 اسفند 1358 برگزار شد. در اين انتخابات ، ملت ايران با شركت حدود 11 ميليون نفر در انتخابات به نمايندگان خود راءى دادند.
بدين ترتيب با برگزارى مرحله دوم ، مجلس شوراى اسلامى تركيب خود را يافت و با احتساب انتخابات مياندوره اى مجموعا در اين دوره مجلس 263 نماينده به مجلس راه يافتند كه در اين ميان تعداد 4 زن ، 130 روحانى و 133 غير روحانى مشاهده مى شد.
افتتاح مجلس اول و پيام امام ره
با انتخاب نمايندگان ، اولين دوره مجلس شوراى اسلامى در سالروز ولادت اميرالمؤ منين على عليه السلام در سيزدهم رجب 1400 ه‍ ق برابر با هفتم خرداد 1359 و در ميان شور و شوق عمومى وصف ناپذير ملت ، رسما افتتاح شد.
امام ره در پيام خود به اولين دوره مجلس فرمودند:
مجلس مقدس جمهورى اسلامى ، كه اولين مجلس جمهورى اسلامى و اولين مجلس است كه با انتخابات آزاد انجام گرفت ، گشايش مى يابد و من اميدوارم كه اين مجلس به بركت اين روز مبارك روز ولادت على عليه السلام مجلس عدالت و پيرو اسلام و به نفع مسلمين و كشور اسلامى باشد.
بنابراين ، اساس مجلس با چنين بينشى و خواسته هايى تشكيل شد كه ملت مسلمان ايران به پاى آن خون دادند.
در جاى ديگر پيام ، امام فرمود:
شما دوستان محترم ، نماينده ملتى هستيد كه جز به اسلام بزرگ و عدالت الهى اسلامى فكر نمى كند و انتخاب شما براى پياده نمودن عدالت اسلامى است كه در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژيم شاهنشاهى از آن محروم بودند
از هيچ قدرتى غير از قدرت خداوند قادر قاهر نهراسيد و جز به مصالح كشور به چيز ديگرى فكر نكنيد و متوجه باشيد كه در خارج از مجلس ، يا صحنه سازيها و اغفال چه بسا چپگرايان و يا راستگرايان و ريشه هاى فاسد رژيم سابق طمع كنند تا با نفوذ در مجلس مقاصد شوم اجانب را تحميل نمايند، بايد با هوشيارى در طرحها و مسائل روز دقت فرمائيد...سياست نه شرقى و نه غربى را در تمام زمينه هاى داخلى و روابط خارجى حفظ كنيد و كسى را كه خداى ناخواسته به شرق و يا غرب گرايش دارد، هدايت كنيد و اگر نپذيرفت او را منزوى نماييد.
ويژگى اين مجلس و محيط كشور در اين دوره ايجاب مى كند كه مجلس و دولت هماهنگ شد تا بر مشكلات فائق آيند و هيچيك از نهادهاى جمهورى اسلامى خصوصا مجلس و رييس جمهورى و دولت براى يكديگر و ديگران كارشكنى نكنند و خود را به طور جدى در خدمت اسلام و كشور در آورند.
بدين ترتيب مجلس شوراى اسلامى تشكيل شد و مجلس اول تلاش خود را در جهت اجراى قوانين الهى و رفاه مردم محروم و مستضعف آغاز كرد؛ و در 31 تير 1359 طى مصوبه اى نام خود را از مجلس شوراى ملى به مجلس ‍ شوراى اسلامى تغيير داد و در 4 مرداد همان سال ، عبارت مظهر عدل على عليه السلام جايگزين عبارت عدل مظفر گرديد