مسأله ۱۷۷۳- مضاربه آن است كه مالك با عامل به اين صورت معامله كند كه مقدارى از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت كرده و به مقدارى كه قرار مىگذارند از منافع آن بردارد، و همين مقدار كه مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همين قصد بگيرد مضاربه صحيح است.
مسأله ۱۷۷۴- مالك و عامل بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و مالك شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند.
مسأله ۱۷۷۵- اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن كار كند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نيست، و اگر شرط ضمان كند معامله صحيح است و شرط، ضمان آور نيست گرچه آن شرط در ضمن عقد ديگرى باشد، بنابراين اگر مال تلف شد از مال مالك رفته است و ضمانى بر عامل نيست.
مسأله ۱۷۷۶- اگر عامل زياده روى يا كوتاهى در حفظ سرمايه كند و يا به شرايط عمل نكند و مال تلف شود، ضامن سرمايه است.
مسأله ۱۷۷۷- لازم نيست پولى را كه صاحب مال مىدهد، عين موجود باشد، پس اگر دينى به گردن عامل داشته باشد مىتواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنين لازم نيست رأس المال، طلا يا نقره سكّهدار باشد، پس اگر با جنس يا اسكناس مضاربه كند صحيح است.
مسأله ۱۷۷۸- در مضاربه بايد مقدار رأس المال و خصوصيّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگويد با اين پولها، كه مقدارش را هيچ كدام نمىدانند، معامله كن، مضاربه صحيح است، و همچنين بايد سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن هرقدر كه (زيد) به عامل خود مىدهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحيح است.
مسأله ۱۷۷۹- در مضاربه بايد سهم عامل مشاع باشد، يعنى نصف يا ثلث و مانند آن تعيين شده باشد پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحيح نيست.
مسأله ۱۷۸۰- عامل، بايد مال را در تجارت صرف كند، امّا اگر پولى را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف كند يا استخراج معدن كند و در منافع شريك باشند، معامله صحيح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نيست، گرچه احكام مضاربه را ندارد.
مسأله ۱۷۸۱- پيش از آنكه عامل شروع به كار كند مالك و عامل مىتوانند مضاربه را به هم بزنند.
مسأله ۱۷۸۲- بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر مالك بخواهد مضاربه را به هم بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۶ اسفند ۱۴۰۳