فتاوای آیةالله العظمی مظاهری

مسأله 1773- مضاربه آن است كه مالك با عامل به اين صورت معامله كند كه مقدارى از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت كرده و به مقدارى كه قرار مى‏گذارند از منافع آن بردارد، و همين مقدار كه مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همين قصد بگيرد مضاربه صحيح است.

مسأله 1774- مالك و عامل بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و مالك شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند.

مسأله 1775- اگر مالك مالى را به عامل بدهد كه با آن كار كند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نيست، و اگر شرط ضمان كند معامله صحيح است و شرط، ضمان آور نيست گرچه آن شرط در ضمن عقد ديگرى باشد، بنابراين اگر مال تلف شد از مال مالك رفته است و ضمانى بر عامل نيست.

مسأله 1776- اگر عامل زياده ‏روى يا كوتاهى در حفظ سرمايه كند و يا به شرايط عمل نكند و مال تلف شود، ضامن سرمايه است.

مسأله 1777- لازم نيست پولى را كه صاحب مال مى‏دهد، عين موجود باشد، پس اگر دينى به گردن عامل داشته باشد مى‏تواند آن را رأس المال قرار دهد، و همچنين لازم نيست رأس المال، طلا يا نقره سكّه‏دار باشد، پس اگر با جنس يا اسكناس مضاربه كند صحيح است.

مسأله 1778- در مضاربه بايد مقدار رأس المال و خصوصيّات آن معلوم باشد - ولو اجمالاً - پس اگر بگويد با اين پولها، كه مقدارش را هيچ كدام نمى‏دانند، معامله كن، مضاربه صحيح است، و همچنين بايد سهم عامل معلوم باشد - و لو اجمالاً - پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن هرقدر كه (زيد) به عامل خود مى‏دهد مال تو باشد، گرچه مقدار آن را ندانند، مضاربه صحيح است.

مسأله 1779- در مضاربه بايد سهم عامل مشاع باشد، يعنى نصف يا ثلث و مانند آن تعيين شده باشد پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحيح نيست.

مسأله 1780- عامل، بايد مال را در تجارت صرف كند، امّا اگر پولى را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف كند يا استخراج معدن كند و در منافع شريك باشند، معامله صحيح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نيست، گرچه احكام مضاربه را ندارد.

مسأله 1781- پيش از آنكه عامل شروع به كار كند مالك و عامل مى‏توانند مضاربه را به هم بزنند.

مسأله 1782- بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر مالك بخواهد مضاربه را به هم بزند اشكال ندارد ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.