حکم شرعی بازی هفت خبیث مرجع تقلید: آیةالله العظمی امام خامنه ای (مدّظلّه)

جواب:بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
السَّلاَمُ عَلَى مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِاللهِ الصَالِحینَ وَ رَحْمَةُ ٱللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ
با تشکر از اعتمادتان به سایت انهار
بزرگوار
در بیان احکام الهی، چند نکته را باید در نظر داشت:
{۱} احکام الهی، مبتنی بر مصلحت ها و مفسده ها می باشند؛ اما باید دانست که گستره مصالح و مفاسد، شامل ابعاد جسمی، روحی، اجتماعی و سرانجام انسان در آخرت می باشد.
{۲} احکام الهی برای پاسخ گویی به نیازهای بشر می باشند و نیازهای بشر، دو گونه اند؛ ثابت و متغیر که برای نیازهای ثابت، احکام ثابت و برای نیازهای متغیر، احکام متغیر وضع شده است. این بدان جهت است که نه وضع قانون ثابت، نسبت به موضوعات متغیر منطقی است و نه وضع قانون متغیر و گوناگون برای همه موضوعات متغیر، ممکن است؛ زیرا روز به روز با قانون جدید و بلاتکلیفی مواجه خواهیم شد. قوانین ثابت بیشتر در جنبه عبادات و مسائل شخصی رخ می نمایند و قوانین متغیر معمولاً در مسائل اجتماعی بروز پیدا می کنند که از آنها به احکام حکومتی تعبیر می کنیم. ناگفته نماند که احکام حکومتی و تمام احکام متغیر، باید در چهارچوب خاصی و منطبق بر اصول کلی بینش های اسلامی وضع شوند. از این رو، همان احکام متغیر، باز مبانی ثابتی دارند؛ مانند تحقق عدالت، حفظ حقوق عموم مردم و عنصر زمان، مکان و مصلحت جامعه اسلامی از مؤلفه های مهم تأثیرگذاری در تشخیص و تعیین این احکام می باشند.
{۳} احکام ثابت خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
الف) احکام اولیه، مانند حرمت بی حجابی، حرمت خوردن گوشت مردار و وجوب خواندن نماز به شکل صحیح.
احکام الهی، مبتنی بر مصلحت ها و مفسده ها می باشند؛ اما باید دانست که گستره مصالح و مفاسد، شامل ابعاد جسمی، روحی، اجتماعی و سرانجام انسان در آخرت می باشد
ب) احکام ثانویه که به دلیل وضعیت خاص، مانند اضطرار، اجبار و یا مصلحت مهم تر، از سوی فقیه جامع الشرایط، صادر می شوند. بنابراین، نقش عنصر مصلحت، چه در احکام اولیه، چه در احکام ثانویه و چه در احکام حکومتی که در آنها مصلحت جامعه اسلامی لحاظ می شود، یک امر عقلی و شرعی است؛ چنان که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با این که گوشت الاغ مکروه است و مسلمانان در یکی از جنگ ها، به خاطر شدت گرسنگی از آن خوردند، به لحاظ بیم بر جاماندن اسباب و وسایل جنگی و صدمه دیدن توان رزمی سپاهیان، خوردن گوشت الاغ را به حکم حکومتی حرام اعلام کرد.
درباره بازی شطرنج و پاسور باید دانست که به طور کلی در اسلام بازی با آلات قمار، حرام است و حکم به حرمت بازی با پاسور از آن جهت است که به عنوان یکی از ابزارهای قمار شناخته می شود. بنابراین، تا زمانی که به این عنوان شناخته می شود، حکم آن حرمت خواهد بود؛ البته اگر مرجع تقلیدی در صدق عنوان وسیله قمار بودن پاسور تردید کند، فتوا به حرمت نمی دهد؛ چنان که از فتوای مرحوم آیت الله اراکی چنین به دست می آید.
در مورد شطرنج، یک دیدگاه این است که به طور کلی، امروزه در سطح جهان آن را وسیله قمار به حساب نمی آورند؛ بلکه نوعی وسیله بازی فکری می شناسند و بر این اساس، شطرنج از نظر موضوع حکم شرعی، تغییر ماهیت داده و به تبع آن، حکمش نیز دگرگون شده است.
از منظر فقهی
اگر کارت های پاسور از نظر عرف متدین وسیله قمار محسوب نشوند، بازی با آنها بدون شرط بندی و برد و باخت بنا بر نظر برخی مراجع، اشکال ندارد.
فتاوای مراجع تقلید:
آیات عظام: امام خمینی، تبریزی، امام خامنه ای، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و وحید خراسانی: بازی با آلات قمار - هر چند بدون برد و باخت - حرام است.
آیةالله العظمی فاضل لنکرانی: اگر در عرف از وسیله قمار بودن خارج شده باشد و برد و باختی در کار نباشد، اشکال ندارد.
آیات عظام: بهجت و مکارم شیرازی: اگر به صورت برد و باخت باشد، حرام است و اگر بدون آن باشد، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
آیةالله العظمی سیستانی: اگر به صورت برد و باخت باشد، حرام است و اگر بدون برد و باخت و شرط بندی باشد، چنانچه در عرف محل (شهر) از آلات قمار شناخته شود، بنابر احتیاط واجب، بازی با آن جایز نیست.
حکمی که در مورد پاسور و شطرنج گفته شد، فرقی ندارد که بازی به وسیله این آلات باشد یا به وسیله رایانه:
اگر در عرف محل به عنوان آلت قمار شناخته شود به احتیاط واجب بدون برد و باخت هم بازی نشود. یاحقّ.
پایگاه اینترنتی انهار
پس از ویرایش و زیبا سازی
به نقل از تبیان

---