(مسألة 1): یجب الإنفاق الأبوین و آبائهما و اُمّهاتهما و إن علوا، و علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا؛ ذکوراً و إناثاً، صغیراً کانوا أو کبیراً، مسلماً کانوا أو کافراً. و لا تجب علی غیر العمودین من الأقارب کالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و غیرهم و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منهم.
الخمینی(مسألة 1): یجب _ علی التفصیل الآتي _ الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و اُمّهاتهما و إن علوا، و علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، ذکوراً و إناثاً، صغیراً أو کبیراً، مسلماً أو کافراً. و لا یجب علی غیر العمودین من الأقارب و إن استحبّ، خصوصاً الوارث منه.
(مسألة 2): یشترط في وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه؛ بمعنی عدم وجدانه لما یتقوّت به فعلاً، فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلاً و إن کان فقیراً لا یملک قوت سنته و جاز له أخذ الزکاة و نحوها. و أمّا الغیر الواجد لها فعلاً القادر علی تحصیلها، فإن کان ذلک بغیر الاکتساب کالافتراض و الاستعطاء و السؤال لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال، فإذا لم یکن للأب – مثلاً – ما ینفق علی نفسه لکن یمکن له الاقتراض أو السؤال و کان بحیث لو اقترض یقرضونه و لو سأل یعطونه و قد ترکهما، فالواجب علی ولده الموسو نفقته، و إن کان ذلک بالاکتساب، فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، کالبنت تقدر علی تعلّم الخیاطة المکفیّة عن معیشتها، و الابن یقدر علی تعلّم الکتابة أو الصیاغة أو النجارة المکفیّة عن نفقته و قد ترکا التعلّم فبقیا بلا نفقة، فلا إشکال في وجوب الإنفاق علیه، و کذا الحال لو أمکن له التکسّب بما بشقّ علیه تحمّله کحمل الأثقال، أو لا یناسب شأنه کبعض الأشغال لبعض الأشخاص و لم یتکسّب لذلک، فإنّه یجب علی قریبه الإنفاق علیه، و إن کان قادراً علی التکسّب بما یناسب حاله و شأنه کالقويّ القادر علی حمل الأثقال، و الوضیع اللائق بشأنه بعض الأشغال، و من کان کسوباً و له بعض الأشغال و الصنائع، و قد ترک ذلک طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوب الإنفاق علیه. نعم لو فات عنه زمان اکتسابه بحیث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة إلی یوم و أیّام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب الإنفاق علیه. و إن کان ذلک العجز قد حصل باختیاره کما أنّه قد ترک التشاغل بالاکتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنیوي أو دیني مهمّ کطلب العلم الواجب، لم یسقط بذلک التکلیف بوجوب الإنفاق علیه.
الخمینی(مسألة 2): یشترط في وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه، بمعنی عدم وجدانه لما یقوت به فعلاً؛ فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلاً و إن کان فقیراً لا یملک قوت سنته و جاز له أخذ الزکاة و نحوها. و أمّا غیر الواجد لها فعلاً القادر علی تحصیلها: فإن کان ذلک بغیر الاکتساب _ کالاقتراض و الاستعطاء و السؤال _ لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال. و إن کان ذلک بالاکتساب: فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها إمرار معاشه و قد ترک التعلّم و بقي بلا نفقة فلا إشکال في وجوب الإنفاق علیه، و کذا الحال لو أمکن له التکسّب بما یشقّ علیه تحمّله _ کحمل الأثقال _ أولا یناسب شأنه فترک التکسّب بذلک، فإنّه یجب علیه الإنفاق علیه. و إن کان قادراً علی التکسّب بما یناسب حاله و شأنه و ترکه طلباً للراحة فالظاهر عدم وجوبه علیه. نعم، لو فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار فعلاً محتاجاً بالنسبة إلی یوم أو أیّام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب و إن کان العجز حصل باختیاره؛ کما أنّه لو ترک التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنیويّ أو دینيّ مهمّ _ کطلب العلم الواجب _ لم یسقط بذلک وجوبه.
(مسألة 3): إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم ینفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تکون بحکم القادر، فلا یجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها أم لا؟ و جهان، أو جههما الثاني.
الخمینی(مسألة 3): لو أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تکون بحکم القادر فلا یجب الإنفاق علیها أم لا؟ و جهان، أو جههما الثاني.
(مسألة 4): یشترط في وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو کانت زوجة دائمة، فلو حصل له قدر کفایة نفسه خاصّة اقتصر علی نفسه، و لو فرض أنّه فضل منه شيء و کانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شيء فللأبوین والأولاد.
الخمینی(مسألة 4): یشترط في وجوب النفقة علی القریب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة؛ فلو حصل عنده قدر کفایة نفسه خاصّة اقتصر علی نفسه، و لو فضل منه شيء و کانت له زوجة فلزوجته، و لو فضل شيء فللأبوین و الأولاد.
(مسألة 5): المراد بنفقة نفسه – المقدّمة علی نفقة زوجته – مقدار قوت یومه و لیلة و کسوته اللائقة بحاله و کلّ ما اضطرّ إلیه من الآلات للطعام و الشراب، و الفراش و الغطاء و غیرها فإن زاد علی ذلک شيء صرفه إلی زوجته ثمّ إلی قرابته.
الخمینی(مسألة 5): المراد بنفقة نفسه المقدّمة علی نفقة زوجته مقدار قوت یومه و لیلته و کسوته اللائقة بحاله و کلّ ما اضطرّ إلیه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غیرها؛ فإن زاد علی ذلک شيء صرفه عی زوجته ثمّ علی قرابته.
(مسألة 6): لو زاد عن نفقته شيء و لم تکن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلی التزویج بحیث یکون في ترکه عسر و حرج شدید أو مظنّة فساد دیني، فله أن یصرفه في التزویج و إن لم یبق لقریبه شيء، و إن لم یکن کذلک ففي جواز صرفه في الزواج و ترک إنفاق القریب تأمّل و إشکال.
الخمینی(مسألة 6): لو زاد علی نفقته شيء و لم تکن عنده زوجة: فإن اضطرّ إلی التزویج بحیث یکون في ترکه عسر و حرج شدید أو مظنّة فساد دینيّ فله أن یصرفه في التزویج و إن لم یبق لقریبه شيء، و إن لم یکن کذلک فالأحوط صرفه في إنفاق القریب، بل لا یخلو وجوبه من قوّة.
(مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه، وجب علیه التوسّل إلی تحصیله بأيّ وسیلة حتّی بالاستعطاء و السؤال، فضلاً عن الاکتساب اللائق بالحال، و أمّا لو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه، فلا ینبغي الإشکال في أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه و حاله و لا یجب علیه التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال. نعم لایبعد وجوب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقّة و کان له محلّ الإیفاء فیما بعد، و کذا الشراء نسیئة بالشرطین المذکورین.
الخمینی(مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه التوسّل إلی تحصیله بأيّ وسیلة مشروعة حتّی الاستعطاء و السؤال، فضلاً عن الاکتساب اللائق بحاله. و لو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه فلا ینبغي الإشکال في أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بحاله و شأنه، و لا یجب علیه التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال. نعم، لا یبعد وجوب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقّة و کان له محلّ الإیفاء في ما بعد. و کذا الشراء نسیئةً بالشرطین المذکورین.
(مسألة 8): لا تقدیر في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الکفایة من الطعام و الإدام و الکسوة و المسکن، مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المکان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.
الخمینی(مسألة 8): لا تقدیر في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الکفایة من الطعام و الإدام و الکسوة و المسکن، مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المکان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.
(مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته – ولداً کان أو والداً – بتزویج أو إعطاء مهر له أو تملیک أمة أو تحلیلها علیه، و إن کان أحوط مع حاجته إلی النکاح و عدم قدرته علی التزویج و بذل الصداق، خصوصاً في الأب.
الخمینی(مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته _ ولداً کان أو والداً _ بتزویج أو إعطاء مهر له و إن کان أحوط مع حاجته إلی النکاح و عدم قدرته علیه و علی بذل الصداق، خصوصاً في الأب.
(مسألة 10): یجب علی الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته و دون زوجته. و یجب علی الولد نفقة ولده دن زوجته، نعم یجب علیه نفقة أولاده أیضاً لأنّهم أولاده.
الخمینی(مسألة 10): یجب علی الولد نفقة والده، دون أولاده لأنّهم إخوته، و دون زوجته. و یجب الوالد نفقة ولده و أولاده، دون زوجته.
(مسألة 11): لا تقضی نفقة الأقارب و لا یتدارکه لو فات في وقته و زمانه و لو بتقصیر من المنفق و لا یستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة کما مرّ. نعم لو لم ینفق علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره و رفع المنفق علیه أمره إلی الحاکم فأمره بالاستدانه علیه، فاستدان علیه اشتغلت ذمّته بما استدانه و وجب علیه قضاؤه، و إن تعذّر الحاکم، فالظاهر أنّه یجتزی بنیّته؛ بمعنی أنّه لو استدان بقصد کونه علی المنفق وجب علیه قضاؤه.
الخمینی(مسألة 11): لا تُقضی نفقة الأقارب و لا یتدارکها لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصیر من المنفق، و لا تستقرّ في ذمّته، بخلاف الزوجة کما مرّ. نعم، لو لم ینفق علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره و رفع المنفق علیه أمره إلی الحاکم فأمره بالاستدانة علیه فاستدان علیه اشتغلت ذمّته به، و وجب علیه قضاؤه.
(مسألة 12): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب – أعني بین الأصول و الفروع – دون الحواشي کالإخوة و الأعمام و الأخوال. فلیعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتیب من جهتین: من جهة المنفق، و من جهة المنفق علیه؛ أمّا من جهة الاُولی: فتجب نفقة الولد – ذکراً کان أو اُنثی – علی أبیه، و مع عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب، و مع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب و هکذا متعالیاً الأقرب فالأقرب. و لو عدمت الآباء أو کانوا معسرین فعلی اُمّ الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلی أبیها و اُمّها و أبي أبیها و اُمّ أبیها و أبي اُمّها و اُمّ امّها و هکذا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة یشترکون في الإنفاق بالسویّة؛ و إن اختلفوا في الذکورة و الاُنوثة. و في حکم آباء الاُمّ و اّمّهاتهام اُمّ الأب و کلّ من تقرّب إلی الأب بالاُمّ کأبي اُمّ الأب و اُمّ اُمب الأب و اُمّ أبي الأب و هکذا، فإنّه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه و اُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الولد، فإذا کان له أب و جدّ موسران کانت نفقة علی الأب، و إذا کان له أب مع اُمّ کانت نفقته علی الأب، و إذا کان له جدّ الأب مع اُمّ کانت نفقته علی الجدّ، و إذا کان له جدّ لاُمّ مع اُمّ کانت نفقته علی الاُمّ، و إذا کان له جدّ و جدّة لاُمّ تشارکا في الإنفاق علیه بالسویّة، و إذا کانت له جدّة لأب مع جدّ و جدّة لاُمّ تشارکوا فیه ثلاثاً، هذا کلّه في الاُصول؛ أعني الآباء و الاُمّهات.
و أمّا الفروع – أعني الأولاد – فتجب نفقة الأب و الاُمّ عند الإعسار علی الولد مع الیسار ذکراً کان أم اُنثی، و مع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد؛ أعني ابن این أو بنت و بنت ابن أو بنت و هکذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدّد و التساوي في الدرجة یشترکون بالسویّة، فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن – مثلاً – کانت نفقته علی الابن أو البنت، و لو کان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشترکا في الإنفاق بالسویّة، و إذا اجتمع الاُصول مع الفروع یراعی الأقرب فالأقرب، و مع التساوي یتشارکون، فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة، و إذا کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت کانت نفقته علی الأب، و إذا کان له ابن و جدّ لأب کانت علی الابن، و إذا کان له ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویّة، و إذا کانت له اُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت – مثلاً – کانت نفقته علی الاُمّ، و یشکل الأمر فیما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التصالح علی الاشتراک بالتسویّة.
و أمّا من الجهة الثانیة: فإذا کان عنده زائداً علی نفقته زوجته ما یکفي لإنفاق جمیع أقاربه لمحتاجین وجب علیه نفقة الجمیع، و إذا لم یکف إلّا لإنفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم، فإذا کان عنده ابن أو بنت مع ابن و کان عنده ما یکفي أحدهما ینفق علی الابن أو البنت دون ابن ابن، و إذا کان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جدّ و جدّة لأب أو لاُمّ أو بالاختلاف و کان عنده ما یکفي اثنین، أنفق علی الأبوین و هکذا، و أمّا إذا کان عنده قریبان أو أزید في مرتبة واحدة و کان عنده مالا یکفي الجمیع فالأقرب أنّه یقسّم بینهم بالسویّة.
الخمینی(مسألة 12): لوجوب الإنفاق ترتیب من جهة المنفق و من جهة المنفق علیه:
أمّا من الجهة الاُولی فتجب نفقة الولد _ ذکراً کان أو اُنثی _ علی أبیه. و مع عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب. و مع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب و هکذا متعالیاً الأقرب فالأقرب. و مع عدمهم أو إعسارهم فعلی اُمّ الولد. و مع عدمها أو إعسارها فعلی أبیها و اُمّ أبیها و أبي اُمّها و اُمّ اُمّها و هکذا الأقرب فالأقرب. و مع التساوي في الدرجة یشترکون فیه بالسویّة و إن اختلفوا في الذکورة و الاُنوثة. و في حکم آباء الاُمّ و اُمّهاتها اُمّ الأب و کلُّ من تقرّب إلی الأب بالاُمّ کأبي اُمّ الأب و اُمّ اُمّه و اُمّ أبیه و هکذا، فإنّه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه و اُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الولد؛ فإذا کان له أب وجدّ موسران فالنفقة علی الأّب، و لو کان له أب و اُمّ فعلی الأب، و لو کان جدّ لأب مع اُمّ فعلی الجدّ، و مع جدّ لاُمّ و اُمّ فعلی الاُمّ، و مع جدّ و جدّة لاُمّ تشارکا بالسویّة، و مع جدّة لأب و جدّ و جدّة لاُمّ تشارکوا ثلاثاً. هذا في الاُصول أعني الآباء و الاُمّهات.
و أمّا الفروع _ أعني الأولاد _ فتجب نفقة الأب و الاُمّ عند الإعسار علی الولد مع الیسار، ذکراً کان أم اُنثی. و مع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد أعني ابنَ ابن أو بنت و بنتَ ابن أو بنت و هکذا الأقرب فالأقرب. و مع التعدّد و التساوي في الدرجة یشترکون بالسویّة؛ فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن _ مثلاً _ فعلی الابن أو البنت، و لو کان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشترکا بالسویّة. و إذا اجتمعت الاُصول و الفروع یُراعی الأقرب فالأقرب. و مع التساوي یتشارکون؛ فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة، و إن کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلی الأب، و إن کان ابن وجدّ لأب فعلی الابن، و إن کان ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویّة، و إن کانت له اُمّ مع ابن ابن أو ابن بنت _ مثلاً _ فعلی الاُمّ. و یشکل الأمر في ما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن الابن أو البنت. و الأحوط التراضي و التسالم علی الاشتراک بالسویّة.
و أما الجهة الثانیة فإذا کان عنده زائداً علی نفقته و نفقة زوجته ما یکفي لجمیع أقاربه المحتاجین وجب علیه نفقة الجمیع، و إذا لم یکف إلّا لإنفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم. و إذا کان قریبان أو أزید في مرتبة واحدة و لا یکفي ما عنده الجمیع فالأقرب أنّه یقسم بینهم بالسویّة مع إمکانه و إمکان انتفاعهم به، و إلّا فیقرع بینهم.
(مسألة 13): لو کان له ولدان و لم یقدر إلّا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة و کان ما عنده یکفي لأحدهما بعینه – کالأقلّ نفقة – اختصّ به، و کان نفقة الآخر علی أبیه جدّ الولدین، و إن اتّفقا في مقدار النفقة، فإن توافق مع الجدّ في أن یشترکا في إنفاقهما أو تراضیا علی أن یکون أحدهما المعیّن في نفقة أحدهما و الآخر في نفقة آخر فهو، و إلّا رجعا إلی القرعة.
الخمینی(مسألة 13): لو کان له ولدان و لم یقدر إلّا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر: فإن اختلفا في قدر النفقة و کان ما عنده یکفي لأحدهما بعینه _ کالأقلّ نفقة _ اختصّ به و کان الآخر علی الجدّ، و إن اتّفقا في مقدارها فإن توافق مع الجدّ في أن یشترکا أو یختصّ کلّ بواحد فهو، و إلّا رجعا إلی القرعة.
(مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاکم و مع عدمه فعدول المؤمنین. و إن لم یمکن إجباره، فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدار نفقته جاز له، و إلّا أمره الحاکم بالاستدانة علیه، و مع تعذّر الحاکم جاز له ذلک کما مرّ.
الخمینی(مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عنها اجبره الحاکم، و مع عدمه فعدول المؤمنین، و مع فقدهم ففسّاقهم. و إن لم یمکن إجبارة: فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدارها جاز للزوجة ذلک دون غیرها إلّا بإذن الحاکم، فمعه جاز له الأخذ و إن لم یکن اقتصاصاً، و إن لم یکن له مال کذلک أمر الحاکم بالاستدانة علیه، و مع تعذّر الحاکم یشکل الأمر.
(مسألة 15): تجب نفقة المملوک؛ رقیقاً کان أو غیره، حتّی النحل و دود القزّ علی مالکه، و مولی الرقیق بالخیار بین الإنفاق علیه من خالص ماله أو من کسبه؛ بأن یرخّصه في أن یکتسب و یصرف ما حصّله في نفقته و ما زاد لسیّدة، فلو قصر کسبه عن نفقته کان علی المولی إتمامه، و لا تقدیر لنفقته، بل الواجب قدر الکفایة من طعام و إدام و کسوة، و یرجع في جنس ذلک إلی عادة ممالیک أمثال السیّد من أهل بلده، کما أنّه لا تقدیر لنفقة البهیمة، بل الواجب القیام بما یحتاج إلیه من أکل و سقي و مکان رحل و نحو ذلک، و أمّا مالکها بالخیار بین علفها و إطعامها و بین تخلیتها ترعی في خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعي، و إلّا علّفها بمقدار کفایتها.
الخمینی(مسألة 15): تجب نفقة المملوک حتّی النحل و دود القزّ علی مالکه. و لا تقدیر لنفقة البهیمة مثلاً، بل الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل و سقي و مکان رحل و نحو ذلک. و مالکها بالخیار بین علفها و بین تخلیتها لترعی في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي و إلّا علفها بمقدار کفایتها.
(مسألة 16): لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه اُجبر علی بیعه أو غیره ممّا یزیل ملکه عنه أو الإنفاق علیه، کما أنّه لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة و لو بتخلیتها للرعي الکافي لها اُجبر عی بیعها أو الإنفاق علیها أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد بذبحها اللحم.
الخمینی(مسألة 16): لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة و لو بتخلیتها للرعي الکافي لها اُجبر علی بیعها، أو الإنفاق علیها، أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد اللحم یذبحها.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
