و هو من المستحبّات الأکیدة، و ما ورد في الحثّ علیه و الذمّ علی ترکه ممّا لا یحصی کثرة، فعن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم: ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلی الله – عزّ و جلّ – من التزویج»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیها عزب»، و عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم: رذّال موتاکم الغزّاب»، و في خبر آخر عنه صلّی الله علیه و اله و سلّم: «أکثر أهل النار العزّاب». و لا ینبغي أن یمنعه عنه الفقر و العیلة بعدما وعد الله – عزّ و جلّ – بالإغناء و السعة بقوله عزّ من قائل: (إن یَکُونُوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ الله مِن فَضلِهِ)، فعن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم: «من ترک التزویج مخافة العلیّة، فقد أساء الظنّ بالله عزّ و جلّ».
هذا، و ممّا یناسب تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب اُمور بعضها متعلّق بمن ینبغي اختیاره للزواج و من لا ینبغي، و بعضها في آداب العقد، و بعضها في آداب الخلوة مع الزوجة، و بعضها من اللواحق التي لها مناسبة بالمقام، و هي تذکر في ضمن مسائل:
مسألة ۱- ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر في صفات من یرید تزویجها، فعن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم: «اختاروا لنطفکم، فإنّ الخال أحد الضجیعین»، و في خبر آخر: «تخیّروا لنطفکم، فإنّ الأبناء تشبه الأوال»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام لبعض أصحابه – حین قال: قد هممت أن أتزوّج -: «انظر أین تضع نفسک و من تشرکه في مالک و تطلعه علی دینک و سرّک، فإن کنت لابدّ فاعلاً، فبکراً تنسب إلی الخیر و حسن الخلق...» الخبر، و عنه علیه السّلام: «إنّما المرأة قلّادة فانظر ما تتقلّد، و لیس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ و لا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذهب و الفضّة، هي خیر من الذهب و الفضّة، و أمّا طالحتهنّ فلیس خطرها التراب، التراب خیر منها».
و کما ینبغي للرجل أن ینظر فیمن یختارها للتزویج، کذلک ینبغي ذلک للمرأة و أولیائها بالنسبة إلی الرجل، فعن مولانا الرضا علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام عن رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم أنّه قال: «النکاح رقّ فإذا أنکح أحدکم و لیدته فقد أرقّها، فلینظر أحدکم لمن یرقّ کریمته».
مسألة ۲- ینبغي أن لا یکون النظر في اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال و المال، فعن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم: «من تزّوج المرأة لا یتزوّجها إلّا لجمالها لم یر فیها ما یحبّ، و من تروّجها لمالها لا یتزوّجها إلّا له وکله الله إلیه، فعلیکم بذات الدین»، بل یختار من کانت واجدة لصفات شریفة صالحة قد وردت في مدحها الأخبار، فاقدة لصفات ذمیمة قد نطقت یذمّها الآثار، و أجمع خبر في هذا الباب ما عن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم أنّه قال: «خیر نسائکم الولود، الودود، العفیفة، العزیزة في أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التي تسمع قوله، و تطیع أمره – إلی أن قال – ألا اُخبرکم بشرار نسائکم؟ الذلیلة في أهلها، العزیزة مع بعلها، العقیم، الحقود، التي لا تورّع من قبیح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، و لا تطیع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه کما تمنّع الصعبة عن رکوبها، لا تقبل منه عذراً، و لا تقیل له ذنباً». و في خبر آخر عنه صلّی الله علیه و اله و سلّم: «إیّاکم و خضراء الدمن». قیل: یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء»، أشار إلی کونها ممّن تنال آباءها و اُمّهاتها و غشیرتها الألسن، و کانوا معروفین بعدم النجابة.
مسألة ۳- یکره تزویج الزانیة و المتولّدة من الزنا، و أن یتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها.
مسألة ۴- لا ینبغي للمرأة أن تختار زوجاً سیّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر، و من کان من الزنج أو الأکراد أو الخوزي أو الخزر.
مسألة ۵- یستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه؛ أکملها ما اشتمل علی التحمید و الصلاة علی النبيّ و الأئمّة المعصومین و الشهادتین و الوصیّة بالتقوی و الدعاء للزوجین، و یجزي «الحمد الله و الصلاة علی محمّد و آله»، و إیقاعه لیلاً، و یکره إیقاعه و القمر في برج العقرب، و إیقاعه في محاق الشهر، و في أحد الأیّام المنحوسة في کلّ شهر المشتهرة في الألسن بکوامل الشهر، و هي سبعة: الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
مسألة ۶-یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً، و الولیمة في لیله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلین، و عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لا ولیمة إلّا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکار»؛ یعني للتزویج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مکّة. و إنّما تستحبّ یوماً أو یومین لا أزید، للنبويّ: «الولیمة في الأوّل حقّ، و یومان مکرمة، و ثلاثة أیّام ریاء و سمعة» و ینبغي أن یدعی لها المؤمنون، و یستحبّ لهم الإجابة و الأکل و إن کان المدعوّ صائماً نفلاً، و ینبغي أن یعمّ صاحب الدعوة الأغنیاء و الفقراء و أن لا یخصّها بالأغنیاء، فعن النبيّ صلّی الله علیه و أله و سلّم: «شرّ الولائم أن یدعی لها الأغنیاء و یترک الفقراء».
مسألة ۷- یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه أن یصلّي رکعتین، ثمّ یدعو بعدهما بالمأثور، و أن یکونا علی طهر و أن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبلة و یقول: «اللهمّ علی کتابک تزوّجتها و في أمانتک أخذتها و بکلماتک استحلک فرجها، فإن قضیت في رحمها شیئاً فاجعله ذکراً مسلماً سویّاً و لا تجعله شرک شیطان».
مسألة ۸- للخلوة بالمرأة مطلقاً – و لو في غیر لیلة الزفاف – آداب، و هي بین مستحبّ و مکروه:
أمّا المستحبّ:
فمنها: أن یسمّي عند الجماع، فإنّه وقایة عن شرک الشیطان، فعن الصادق علیه السّلام: «إذا أتی أحدکم أهله فلیذکر الله، فإن لم یفعل و کان منه ولد، کان شرک شیطان»، و في معنه أخبار کثیرة.
و منها: أن یسأل الله تعالی أن یرزقه ولداً تقیّاً مبارکاً زکیّاً ذکراً سویّاً.
و منها: أن یکون علی وضوء، سیّما إذا کانت المرأة حاملاً.
و أمّا المکروه: فیکره الجماع في لیلة خسوف القمر، و یوم کسوف الشمس، و یوم هبوب الریح السوداء و الصفراء، و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتّی یذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و في المحاق، و في أوّل لیلة من کلّ شهر ما عدا شهر رمضان، و في لیلة النصف من کلّ شهر، و لیلة الأربعاء، و في لیلتي الأضحی و الفطر. الجمعة بعد العصر. و یکره الجماع في السفر إذا لم یکن معه ماء یغتسل به، و الجماع و هو عریان، و عقیب الاحتلام قبل الغسل، نعم لا بأس بأن یجامع مرّات من غیر تخلّل الغسل بینها و یکون غسله أخیراً، لن یستحبّ غسل الفرج و الوضوء عند کلّ مرّة، و أن یجامع و عنده من ینظر إلیه حتّی الصبّي و الصبیّة،و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفینة، و الکلام عند الجماع بغیر ذکر الله، و الجماع و هو منتخب أو هي مختضبة، و علی الامتلاء من الطعام، فعن الصادق علیه السّلام: «ثلاث یهدمن البدن و ربّما قتلن: دخول الحمّام علی البطنة، و الغشیان علی الامتلاء، و نکاح العجائز». و یکره الجماع قائماً، و تحت السماء، و تحت الشجرة المثمرة، و یکره أن تکون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل یکون له خرقة و لها خرقة، و لا یمسحا بخرقة و لا یمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة علی الشهوة، ففي الخبر: أنّ ذلک یعقب بینهما العداوة.
مسألة ۹- یستحبّ التعجیل في تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق علیه السّلام: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بیته»، و في الخبر: «إنّ الأبکار بمنزلة الثمر علی الشجر؛ إذا أدرک ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الریاح، و کذلک الأبکار إذا أدرکن ما تدرک النساء فلیس لهنّ دواء إلّا البعولة» و أن لا یردّ الخاطب إذا کان من یرضی خلقه و دینه و أمانته و کان عفیفاً صاحب یسار، و لا ینظر إلی شرافة الحسب و علوّ النسب، فعن عليّ علیه السّلام عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه» قلت: یا رسول الله و إن کان دنیّاً في نسبه؟ قال: «إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تکن فتنة في الأرض و فساد کبیر».
مسألة ۱۰- یستحبّ السعي في التزویج و الشفاعة فیه و إرضاء الطرفین، فعن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین في نکاح حتّی یجمع الله بینهما»، و عن الکاظم علیه السّلام قال: «ثلاثة یستظلّون بظلّ عرش الله یوم القیامة یوم لا ظلّ إلّا ظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه أو کتم له سرّاً»، و عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من عمل في تزویج بین مؤمنین حتّی یجمع بینهما، زوّجه الله ألف امرأة من الحور العین کلّ امرأة في قصر من درّ و یاقوت، و کان له بکلّ خطوة خطاها دو بکلّ کلمة تکلّم بها في ذلک عمل سنة قام لیلها و صام نهارها، و من عمل في فرقة بین أمرأة و زوجها کان علیه غضب الله و لعنته في الدنیا و الآخرة، و کان حقّاً علی الله أن یرضخه بألف صخرة من نار، و من مشی في فساد ما یبنهما و لم یفرّق کان في سخط الله – عزّ و جلّ – و لعنته في الدنیا و الآخرة و حرّم علیه النظر إلی وجهه».
مسألة ۱۱- المشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علی کراهیّة شدیدة، و الأحوط ترکه خصوصاً مع عدم رضاها.
مسألة ۱۲-لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین؛ دواماً کان النکاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و التقبیل و الضمّ و التفخیذ فلا بأس بها حتّی في الرضیعة. و لو وطئها قبل التسع و لم یفضها لم یترتّب علیه شيء غیر الإثم علی الأقوی، و إن أفضاها – بأن جعل مسلکي البول و الحیض أو مسلکي الحیض و الغائط واحداً – حرم علیه وطؤها أبداً، و لکن لم تخرج عن زوجیّته علی الأقوی، فیجري علیها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة اُختها معها و غیرها. و یجب علیه نفقتها ما دامت حیّة؛ و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط. و یجب علیه دیة الإفضاء – و هي دیة النفس – فإذا کانت حرّة، فلها نصف دیة الرجل، مضافاً إلی المهر الذي استحقّته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لم تثبت الدیّة، و لکنّ الأحوط الإنفاق علیها مادامت حیّة.
مسألة ۱۳- لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها؛ حتّی المنقطعة علی الأحوط. و یختصّ الحکم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فیجوز الترک مطلقاً مادام وجود العذر، کما إذا خیف الضرر علیه أو علیها، و من العذر عدم المیل المانع عن انتشار العضو. و هل یختصّ الحکم بالحاضر، فلا بأس علی المسافر و إن طال سفره دو یعمّهما، فلا یجوز للمسافر إطالة سفره أزید من أربعة أشهر، بل یجب علیه مع عدم العذر الحضور لإیفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لکن بشرط کون السفر ضروریّاً – و لو عرفاً – کسفر تجارة أو زیارة أو تحصیل علم و نحو ذلک، دون ما کان لمجرّد المیل و الاُنس و التفرّج و نحو ذلک.
مسألة ۱۴- لا إشکال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلی الخارج في غیر الزوجة الدائمة الحرّة، و کذا فیها مع إذنها. و أمّا فیها بدون إذنها ففیه قولان، أشهرهما الجواز مع الکراهة و هو الأقوی، کما أنّ الأقوی عدم وجوب دیة النطقة علیه و إن قلنا بالحرمة، و قیل بوجوبها علیه للزوجة؛ و هي عشرة دنانیر، و هو ضعیف في الغایة.
مسألة ۱۵- یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر؛ ظاهره و باطنه حتّی العورة، و کذا مسّ کلّ منهما بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
مسألة ۱۶- لا إشکال في جواز نظر الرجل إلی ما عدا العورة من مماثله؛ شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبیحها، ما لم یکن بتلذّذ و ریبة – و العورة: و هي القبل و الدبر و البیضتان کما سبق في أحکام التخلّي من کتاب الطهارة – و کذا لا إشکال في جواز نظر المرأة إلی ما عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل.
مسألة ۱۷- یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه - ما عدا العورة – إذا لم یکن مع تلذّذ و ریبة. و المراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. و کذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ أو ریبة.
مسألة ۱۸- لا إشکال في عدم جواز نظر الرجل إلی ما عدا الوجه و الکفّین من المرأة الأجنبیّة من شعرها و سائر جسدها؛ سواء کان فیه تلذّذ و ریبة أم لا، و کذا الوجه و الکفّان إذا کان بتلذّذ و ریبة، و أمّا بدونها ففیه قولان، بل أقوال: الجواز مطلقاً و عدمه مطلقاً و التفصیل بین نظرة واحدة فالأوّل و تکرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال، بل دقواها أوسطها.
مسألة ۱۹- لا یجوز للمرأة النظر إلی الأجنبيّ کالعکس، و استثناء الوجه و الکفّین فیه أشکل منه في العکس.
مسألة ۲۰- کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه، فلا یجوز مسّ الدجنبي الأجنبیّة و بالعکس، بل لو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا یجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب.
مسألة ۲۱- لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبیّة، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلی السنّ و الظفر و الشعر المنفصلات.
مسألة ۲۲- یستثنی من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبیّة مقام المعالجة إذا لم یمکن بالمماثل کمعرفة النبض و الفَصد و الحجامة و جبر الکسر و نحو ذلک، و مقام الضرورة کما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق علی النظر و اللمس. و إذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو العکس اقتصر علی ما اضطرّ إلیه فلا یجوز الآخر.
مسألة ۲۳-و کما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیّة یجب علیها التستّر من الأجانب. و لا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر إلیهم، نعم إا علموا بأنّ النساء یتعمّدن في النظر إلیهم یجب علیهم التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة علی إلاثم.
مسألة ۲۴- لا إشکال في أنّ الغیر الممیّز من الصبيّ و الصبیّة خارج عن أحکام النظر و اللمس و التستّر، بل هو بمنزلة سائر الحیوانات.
مسألة ۲۵- یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیّة ما لم تبلغ؛ إذا لم یکن فیه تلذّذ و شهوة، نعم الأحوط الاقتصار علی مواضع لم تجر العادة علی سترا بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الکفّین و شعر الرأس و الذراعین و القدمین، لا مثل الفخذ و الألیین و الظهر و الصدر و الثدیین، و کذا الأحوط عدم تقبیلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنین.
مسألة ۲۶- یجوز للمرأة النظر إلی الصبيّ الممیّز ما لم یبلغ، و لا یجب علیها التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یترتّب علی النظر منه أو إلیه ثوران الشهوة.
مسألة ۲۷- یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة، بل مطلق الکفّار، مع عدم التلذّذ و الریبة – أعني خوف الوقوع في الحرام – و الأحوط الاقتصار علی المواضع التي جرت عادتهنّ علی عدم التستّر عنها. و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي و القری من الأعراب و غیرهم اللاتي جرت عادتهنّ علی عدم التستّر و إذا نهین لا ینتهین و هو مشکل. نعم الظاهر أنّه یجوز التردّد في القری و الأسواق و مواقع تردّد تلک النسوة و مجامعهنّ و محالّ معاملاتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر علیهنّ، و لا یجب غضّ البصر في تلک المحالّ إذا لم یکن خوف افتتان.
مسألة ۲۸- یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها؛ بشرط أن لا یکون بقصد التلذّن و إن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهراً. و الأحوط الاقتصار علی وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها، کما أنّ الأحوط – لو لم یکن الأقوی – الاقتصار علی ما إذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص، فلا یعمّ الحکم ما إذا کان قاصداً لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار. و یجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الاطّلاع علیها بالنظرة الاُولی.
مسألة ۲۹- الأقوی جواز سماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ و ریبة، و کذا یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم یکن خوف فتنة، و إن کان الأحوط الترک في غیر مقام الضرورة، خصوصاً في الشابّة. و ذهب جماعة إلی حرمة السماع و الإسماع و هو ضعیف في الغایة. نعم یحرم علیها المکالمة مع الرجال بکیفیّة مهیّجة؛ بترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین الصوت، فیطمع الذي في قلبه مرض.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
