النکاح عی قسمین: دائم و منقطع، و کلّ منهما یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیّین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا یکفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفین، و لا المعاطاة الجاریة في غالب المعاملات، و لا الکتابة، و کذا الإشارة المفهمة في غیر الأخرس. و الأحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربي، فلا یجزي غیره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوکیل الغیر، و عند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره، لکن بعبارة یکون مفادها مفاد اللفظ العربي بحیث تعدّ ترجمته.
مسألة ۱- الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یکون الإیجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج، و کذا الأحوط تقدیم الأوّل علی الثاني علی و إن کان الأظهر جواز العکس إذا لم یکن القبول بلفظ «قبلت».
مسألة ۲- الأحوط أن یکون الإیجاب في النکاح الدائم بلفظي «أنکحت» أو «زوّجت» فلا یوقع بلفظ «متّعت» فضلاً عن ألفاظ «بعت» أو «وهبت» أو «ملّکت» أو «آجرت»، و أن یکون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضیت». و یجوز الاقتصار في القبول بذکر «قبلت» فقط بعد الإیجاب من دون ذکر المتعلّقات التي ذکر فیه، فلو قال الموجب الوکیل عن الزوجة للزوج: «أنکحتک موکّلتي فلانة علی المهر الفلاني» فقال الزوج: «قبلت» من دون أن یقول: «قبلت النکاح لنفسي علی المهر الفلاني» صحّ.
مسألة ۳- یتعدّی کلّ من الإنکاح و التزویج إلی مفعولین، و یجعل الزوجة مفعولاً أوّلاً و الزوج مفعولاً ثانیاً؛ حیث إنّها بمنزلة المملّک نفسها له و أنّه بمنزلة المتملّک لها لنفسه، و یشترکان في أنّ کلّاً منهما یتعدّیان إلی المفعول الثاني بنفسه تارة و بواسطة «من» اُخری، فیقال: «أنکحت – أو زوّجت – هنداً زیداً» أو «... من زید» و یختص الأوّل بتعدیته إلیه باللام فیقال: «أنکحت هنداً لزید» و الثاني بتعدیته إلیه بواسطة الباء فیقال: «زوّجت هنداً بزید». و بالجملة: بتعدّی کلّ منهما إلی المفعول الثاني علی ثلاثة أوجه. هذا بحسب المشهور و المأنوس من الاستعمال، و ربّما یستعملان علی غیر تلک الوجوه و لکنّه لیس بمشهور و لا مأنوس.
مسألة ۴- عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة و بمباشرتهما فبعد التقاول و التواطؤ و تعیین المهر،تقول الزوجة مخاطبة للزوج: «أنکحتک نفسي – أو أنکحت نفسي منک، أو لک – علی المهر المعلوم» فیقول الزوج بغیر فصل معتدّ به: «قبلت النکاح لنفسي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا» أو تقول: «زوّجتک نفسي – أو زوّجت نفسي منک أو بک – علی المهر المعلوم» فیقول: «قبلت التزویج لنفسي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا». و قد یقع بین و کیلیهما، فبعد التقاول و تعیین الموکّلین و المهر یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: «أنکحت موکّلتي فلانة موکّلک فلان – أو من موکّلک أو لموکّلک فلان – علی المهر المعلوم» فیقول وکیل الزوج: «قبلت النکاح لموکّلي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا» أو یقول وکیلها: «زوّجت موکّلتي موکّلک – أو من موکّلک أو بموکّلک – فلان علی المهر المعلوم» فیقول وکیله: «قبلت التزویج لموکّلي علی المهر المعلوم» أو «... هکذا». و قد یقع بین و لیّیهما کالآب و الجدّ، فبعد التقاول و تعیین المولّی علیهما و المهر یقول وليّ الزوجة: «أنکحت ابنتي، أو ابنة فلانة مثلاً ابنک – أو ابن ابنک فلان أو من ابنک أو ابن ابنک أو لابنک أو لانب ابنک – علی المهر المعلوم» أو یقول: «زوّجت بنتي ابنک مثلاض أو من ابنک أو بابنک» فیقول وليّ الزوج: «قبلت النکاح – أو التزویج – لابني – أو لابن ابني – علی المهر المعلوم». و قد یکون بالاختلاف؛ بأن یقع بین الزوجة و وکیل الزوج و بالعکس، أو بینها و بین وليّ الزوج و بالعکس، أو بین وکیل الزوجة و وليّ الزوج و بالعکس، و یعرف کیفیّة إیقاع العقد في هذه الصور الستّ ممّا فصّلناه في الصور الثلاث المتقدّمة.
مسألة ۵- لا یشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب، بل یصحّ الإیجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: «زوّجتک» فقال: «قبلت النکاح» أو قال: «أنکحتک» فقال: «قبلت التزویج» صحّ و إن کان الأحوط المطابقة.
مسألة ۶- إذا لحن في الصیغة، فإن کان مغیّراً للمعنی بحیث یعدّ اللفظ عبارة لمعنی آخر غیر ما هو المقصود لم یکف، و إن لم یکن مغیّراً بل کان بحیث یفهم منه المعنی المقصود و یعدّ لفظاً لهذا المعنی إلّا أنّه یقال له: لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حیث المادّة أو من جهة الإعراب و الحرکات، فالاکتفاء به لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط خلافه، و أولی بالاکتفاء اللغات المحرّقة عن اللغة العربیّة الأصلیّة کلغة أهالي سواد العراق في هذا الزمان إذا کان المباشر للعقد من أهالي تلک اللغة، فلو قال عراقيّ في الإیجاب: جوّزت بدل زوّجت صحّ.
مسألة۷- یعتبر في العقد القصد إلی مضمونه، و هو متوقّف علی فهم معنی لفظي: «أنکحت» و «زوّجت» و لو بنحو الإجمال؛ حتّی لا یکون مجرّد لقلقة لسان. نعم لا یعتبر العلم بالقواعد العربیّة و لا العلم و الإحاطة بخصوصیّات معنی اللفظین علی التفصیل، بل یکفي علمه إجمالاً فإذا کان الموجب بقوله: «أنکحت» أو «زوّجت» قاصداً لإیقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتکزة في الإذهان التي یطلق علیها: «النکاح» و «الزواج» فط لغة العرب و یعبّر عنها في لغات اُخر بعبارات اُخر، و کان القابل قابلاً لذلک المعنی کفی.
مسألة ۸- یعتبر في العقد قصد الإنشاء؛ بأن یکون الموجب في قوله: «أنکحت» أو «زوّجت» قاصداً إیقاع النکاح و الزواج و إحداث و إیجاد ما لم یکن، لا الإخبار و الحکایة عن وقوع شيء في الخارج، و القابل بقوله: «قبلت» منشئاً لقبول ما أو قعه الموجب.
مسألة ۹- یعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بین الإیجاب و القبول.
مسألة ۱۰- یشترط في صحّة العقد التنجیز، فلو علّقه علی شرط أو مجيء زمان بطل. نعم لو علّقه علی أمر محقّق الحصول، کما إذا قال في یوم الجمعة: «أنکحت إذا کان الیوم یوم جمعة» لم یبعد الصحّة، و کذا لو علّقه علی أمر کان صحّة العقد متوقّفة علیه کما إذا قالت: «إذا صحّ نکاحي معک و لم أکن اُختک فقد أنکحتک نفسي».
مسألة ۱۱- یشترط في العاقد المجري للصیغة: البلوع و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون، و لو أدواریّاً حال جنونه؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما، علی إشکال في الصبيّ إذا کان ممیّزاً قاصداً للمعنی و عقد لغیره وکالة أو فضولاً و أجاز، بل و فیما إذا عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ. و کذا یعتبر فیه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و السکران و أشباههم.
مسألة ۱۲- یشترط في صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما؛ بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلک، فلو قال: «زوّجتک إحدی بناتي» أو قال: «زوّجت بنتي فلانة من أحد بنیک» أو «... من أحد هذین» بطل. نعم بشکل فیما لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین و متمیّزین في ذهنهما، لکن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة و لم یکن ما یدّل علیه؛ من لفظ أو فعل أو قرینة خارجیّة مفهمة، کما إذا تقاولا و تعاهدا علی تزویج بنته الکبری من ابنه الکبیر و لکن في مقام إجراء الصیغة قال: «زوّجت إحدی بناتي من أحد بنیک» و قبل الآخر.
مسألة ۱۳- لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة یتبع العقد لما هو المقصود و یلغی ما وقع غلطاً و خطأً، فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری و تخیّل أنّ اسمها فاطمة و کانت المسمّاة بفاطمة هي الصغری و کانت الکبری مسمّاة بخدیجة و قال: «زوّجتک الکبری من بناتي فاطمة» وقع العقد علی الکبری التي اسمها خدیجة و یلغی تسمیتها بفاطمة. و إن کان المقصود تزویج فاطمة و تخیّل أنّها کبری فتبیّن أنّها صغری وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة و اُلغي وصفها بأنّها الکبری. و کذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة و تخیّل أنّها کبری و اسمها فاطمة فقال: «زوّجتک هذه و هي فاطمة و هي الکبری من بناتي» فتبیّن أنّها الصغری و اسمها خدیجة وقع العقد علی المشار إلیها و یلغی الاسم و الوصف. و لو کان المقصود العقد علی الکبری فلمّا تخیّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلک الکبری قال: «زوّجتک هذه و هي الکبری» وقع العقد علی تلک الکبری و تلغی الإشارة و هکذا.
مسألة ۱۴- لا إشکال في صحّة التوکیل في النکاح من طرف واحد أو من طرفین؛ بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین أو بتوکیل ولیّهما إذا کانا قاصرین. و یجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیّات، فإن تعدّی کان فضولیّاً موقوفاً عی الإجازة. و کذا یجب علیه مراعاة مصلحة الموکّل، فإن تعدّی و أتی بما هو خلاف المصلحة کان فضولیّاً. نعم لو عیّن خصوصیّة تعیّن و نفذ عمل الوکیل و إن کان ذلک علی خلاف مصلحة الموکّل.
مسألة ۱۵- لو وکّلت المرأة رجلاً في تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم، أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحیث شمل نفسه.
مسألة ۱۶- الأقوی جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد؛ بأن یکون موجباً و قابلاً من الطرفین؛ أصالة من طرف و وکالة من أخر، أو ولایة من الطرفین أو وکالة عنهما أو بالاختلاف، و إن کان الأحوط مع الإمکان تولّي الاثنین و عدم تولّي شخص واحد للطرفین، خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه و وکالة عن الزوجة في عقد الانقطاع، فإنّه لا یخلو من إشکال، فلا ینبغي فیه ترک الاحتیاط.
مسألة ۱۷- إذا وکّلا وکیلاً في العقد في زمان معیّن، لایجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بإیقاعه، و لا یکفي الظنّ. نعم لو أخبر الوکیل بالإیقاع کفی؛ لأنّ قوله حجّة فیما و کلّ فیه.
مسألة ۱۸- لا یجوز اشتراط الخیار في عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً؛ لا للزوج و لا للزوجة، فلو شرطاه بل الشرط. بل المشهور علی بطلان العقد أیضاً، و قیل ببطلان الشرط دون العقد و لا یخلو من قوّة. و یجوز اشتراط الخیار في المهر مع تعیین المدّة، فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی فیکون کالعقد بلا ذکر المهر، فیرجع إلی مهر المثل. هذا في العقد الدائم الذي لا یعتبر فیه ذکر المهر، و أمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر، فالظاهر أنّه لا یصحّ فیها اشتراط الخیار في المهر.
مسألة ۱۹- إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجیّة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک، و لیس لأحد الاعتراض علیهما، من غیر فرق بین کونهما بلدیّین معروفین أو غریبین. و أمّا إذا مدّعی أحدهما الزوجیّة و أنکر الآخر، فلابیّنة علی المدّعي و الیمین علی من أنکر، فإن کان للمدّعي بیّنة حکم له و إلّا فیتوجّه الیمین علی المنکر، فإن حلف سقط دعوی المدّعي و إن نکل عن الیمین ثبت دعواه، و إن ردّ الیمین علی المدّعي و حلف ثبت دعواه، و إن نکل سقطت. هذا بحسب موازی القضاء و قواعد الدعوی، و أمّا بحسب الواقع فیجب علی کلّ منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی.
مسألة ۲۰- إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار، یسمع منه و یحکم منه و یحکم بالزوجیّة بینهما و إن کان ذلک بعد الحلف علی الأقوی.
مسألة ۲۱- إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة و أنکرت، فهل لها أن تتزوّج من غیر و للغیر أن یتزوّجها قبل فصل الدعوی و الحکم ببطلان دعوی المدّعي أو لا؟ و جهان، أقواهما الأوّل، خصوصاً فیما لو تراخی المدّعي في الدعوی أو سکت عنها حتّی طال الأمر علیها، و حینئذٍ إن أقام المدّعي بعد العقد علیها بیّنة حکم له بها و بفساد العقد علیها، و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الیمین علی المعقود علیها، فإن حلفت بقیت علی زوجیّتها و سقطت دعوی المدّعي، و کذا لو ردّت الیمین إلی المدّعي و نکل عن الیمین. و إنّما الإشکال فیما إذا نکلت عن الیمین أو ردّت الیمین إلی المدّعي و حلف، فهل یحکم بسببهما علی فساد العقد علیها فیفرّق بینها و بین زوجها أم لا؟ و جهان، أوجههما الثاني، لکن إذا طلّقها الذي عقد علیها أو مات عنها زال المانع فتردّ علی المدّعي بسبب نکولها عن الیمین أو الیمین المردودة.
مسألة ۲۲- یجوز تزویج امرأة تدّعي أنّها خلیّة من الزوج – مع احتمال صدقها – من غیر فحص، حتّی فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته. نعم لو کانت متّهمة في دعواها، فالأحوط الفحص عن حالها، فمن غاب غیبة منقطعة لم یعلم موته و حیاته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن و إخبار المخبرین جاز تزویجها و إن لم یحصل العلم بقولها. و یجوز للوکیل أن یجري العقد علیها إذا لم یعلم کذبها في دعوی العلم، و لکنّ الأحوط الترک، خصوصاً إذا کانت متّهمة.
مسألة ۲۳- إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خلیّة عن الزوج، فادّعی رجل آخر زوجیّتها، فهذه الدعوی متوجّهة علی کلّ من الزوج و الزوجة، فإن أقام المدّعي بیّنة شرعیّة حکم له علیهما و فرّق بینهما و سلّمت إلیه. و مع عدم البیّنة توجّه الیمین علیهما، فإن حلفا معاً علی عدم زوجیّته سقطت دعواه علیهما، و إن نکلا عن الیمین أو ردّاها علیه و حلف ثبت مدّعاه، و إن حلف أحدهما دون الآخر؛ بأن نکل عن الیمین أو ردّ الیمین علی المدّعي، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلی الحالف، و أمّا بالنسبة إلی الآخر و إن ثبت دعوی المدّعي بالنسبة إلیه لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلی من حلف، فإن کان الحالف هو الزوج و الناکل هي الزوجة لیس لنکولها أثر بالنسبة إلی الزوج، إلّا أنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلی المدّعي، و إن کان الحالف هي الزوجة و الناکل هو الزوج سقطت دعوی المدّعي بالنسبة إلیها و لیس له سبیل إلیها علی کلّ حال.
مسألة ۲۴- إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البیّنة علی ذلک فرّق بینهما، و یکفي في ذلک أن تشهد بأنّها ذات بعل من غیر تعیین زوج معیّن.
مسألة ۲۵- یشترط في صحّة العقد الاختیار – أعني اختیار الزوجین – فلو اُکرها أو اُکره أحدهما علی الزواج لم یصحّ. نعم لو لحقه الرضا صحّ علی الأقوی.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
