القول فی النشوز

و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها من عدم تمکین نفسها و عدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، بل و ترک التنظیف و التزیین مع اقتضاء الزوج لها، و کذا خروجها من بیته من دون إذنه و غیر ذلک. و لا یتحقّق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها. فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع؛ من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتّی سقي الماء و تمهید الفراش لم یتحقّق النشوز.

و هو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها: من عدم تمکین نفسها، و عدم إزالة المنفرّات المضادّة للتمتّع و الالتذاذ بها، بل و ترک التنظیف و التزیین مع اقتضاء الزوج لها؛ و کذا خروجها من بیته من دون إذنه و غیر ذلک. و لا یتحقّق النشوز بترک طاعته في ما لیس بواجبة علیها؛ فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع _ من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک، حتّی سقي الماء و تمهید الفراش _ لم یتحقّق النشوز.

(مسألة 1): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان بسبب تغییر عادتها معه في القول أو الفعل؛ بأن تجیبه بکلام خشن بعدما کان بکلام لیّن، أو أن تظهر عبوساً و تقطّباً في وجهه و تثاقلاً و دمدمة بعد أن کانت علی خلاف ذلک و غیر ذلک، جاز له هجرها في المضجع: إمّا بأن یحوّل إلیها ظهره في الفراش أو یعتزل فراشها بعد أن بعظها، فإذا لم یؤثّر ذلک فیها حتّی وقع منها النشوز جاز له ضربها، و یقتصر علی ما یؤمّل معه رجوعها، فلا یجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به، و إلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مدمیاً و لا شدیداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو أحمراره، و اللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّي و الانتقام. و لو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم.

الخمینی(مسألة 1): لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان بسبب تغییر عادتها معه في القول أو الفعل _ بأن تجیبه بکلام خشن بعد ما کان بکلام لیّن، أو أن تظهر عبوساً و تقطّباً في وجه و تثاقلاً و دمدمةً بعد أن کانت علی خلاف ذلک، و غیر ذلک _ یعظها؛ فإن لم تسع یتحقّق النشوز بخروجها عن طاعته في ما یرجع إلی الاستمتاع؛ فحینئذٍ جاز له هجرها في المضجع، إمّا بأن یحوّل إلیها ظهره في الفراش أو یعتزل عن فراشها؛ فإذا هجرها و لم ترجع و أصرّت علیه جاز له ضربها، و یقتصر علی ما یؤمّل معه رجوعها، فلا یجوز الزیادة علیه مع حصول الغرض به، و إلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مدمیاً و لا شدیداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره. و اللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا التشفّي و الانتقام. و لو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم.

(مسألة 2): کما یکون النشوز من طرف الزوجة یکون من طرف الزوج أیضاً بتعدّیه علیها و عدم القیام علی حقوقها الواجبة، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم و نفقة و نحوهما، فلها المطالبة بها و وعظها إیّاه، فإن لم یؤثّر رفعت أمرها إلی الحاکم فیلزمه بها و لیس لها هجره و لا ضربه. و إذا اطّلع الحاکم علی نشوزه و تعدّیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه و أمره بفعل ما یجب، فإن نفع و إلّا عزّره بما یراه، و له أیضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک و لو ببیع عقاره إذا توقّف علیه.

الخمینی(مسألة 2): کما یکون النشوز من قبل الزوجة یکون من طرف الزوج أیضاً بتعدّیه علیها، و عدم القیام بحقوقها الواجبة؛ فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها _ من قسم و نفقة و نحوهما _ فلها المطالبة بها و وعظها إیّاه؛ فإن لم یؤثّر رفعت أمرها إلی الحاکم فیلزمه بها. و لیس لها هجره و لا ضربه. و إذا اطّلع الحاکم علی نشوزه و تعدّیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه و أمره بفعل ما یجب؛ فإن نفع و إلّا عزّره بما یراه، و له أیضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک و لو ببیع عقاره إذا توقّف علیه.

(مسألة 3): إذا ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة أو همّ بطلاقها لکراهته لها لکبر سنّها أو غیره أو همّ بالتزویج علیها، فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له، صحّ و حلّ له ذلک، و أمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غیر ذلک، فبذلت مالاً أو ترکت بعض حقوقها لیقوم بما ترک من حقّها أو لیمسک عن أذیّتها أو لیخلعها فتخلّص من یده، حرم علیه ما بذلت و إن یکن من قصده إلجاؤها بالبذل علی الأقوی.

الخمینی(مسألة 3): لو ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة أو همّ بطلاقها لکراهته لها لکبر سنّها أو غیره أو همّ بالتزویج علیها فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالةً له صحّ و حلّ له ذلک. و أمّا لو ترک بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم و غیر ذلک فبذلت مالاً أو ترکت بعض حقوقها لیقوم بما ترک من حقّها أو لیمسک عن أذیّتها أو لیخلعها فتخلص من یده حرم علیه ما بذلت و إن لم یکن من قصده إلجاؤها بالبذل علی الأقوی.

(مسألة 4): إذا وقع نشوز من الزوجین و منافرة و شقاق بین الطرفین و انجرّ أمرهما إلی الحاکم بعث حکمین؛ حکماً من جانبه و حکماً من جانبها للإصلاح و رفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح؛ من الجمع أو الفراق، و یجب علیهما البحث و الاجتهاد في حالهما، و فیما هو السبب و العلّة لحصول الشقاق بینهما، ثمّ یسعیان في أمرهما، فکلّما استقرّ علیه رأیهما و حکما به نفذ علی الزوجین، و یلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسکن مخصوص أو عند أبویها أو لا یسکن معها في الدار اُمّه أو اُخته و لو في بیت منفرد، أو لا تسکن معها ضرّتها في دار واحدة و نحو ذلک أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل، أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً و نحو ذلک، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة، أو رخصة المرأة في خروجها عن بیته حیث شاءت و أین شاءت و نحو ذلک.

الخمینی(مسألة 4): لو وقع النشوز من الزوجین بحیث خیف الشقاق و الفراق بینهما و انجرّ أمرهما إلی الحاکم بعث حکمین _ حکماً من جانبه و حکماً من جانبها _ للاصلاح و رفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح من الجمع أو الفراق. و یجب علیهما البحث و الاجتهاد في حالهما و في ما هو السبب و العلّة لحصول ذلک بینهما ثمّ یسعیان في أمرهما، فکلّما استقرّ علیه رأیهما و حکما به نفذ علی الزوجین و یلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً، کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن الزوجة في البلد الفلانيّ، أو في مسکن مخصوص، أو عند أبویها، أو لا یسکن معها اُمّه أدو اُخته و لو في بیت منفرد، أو لا یسکن معها ضرّتها في دار واحدة، و نحو ذلک، أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل، أو تردّ علیه ما قبضته قرضاً و نحو ذلک، بخلاف ما إذا کان غیر سائغ، کما إذا شرطا علیه ترک بعض حقوق الضرّة من قسم، أو نفقة، أو رخصة المرأة في خروجها عن بیته حیث شاءت و أین شاءت، و نحو ذلک.

(مسألة 5): إذا اجتمع الحکمان علی التفریق، لیس لهما ذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا و ذن شاء فرّقا. و حیث إنّ التفریق لا یکون إلّا بالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه؛ بأن وقع في طهر لم یواقعها فیه، و عند حضور العدلین و غیر ذلک.

الخمینی(مسألة 5): لو اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک، إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا. و حیث إن التفریق لا یکون إلّا بالطلاق فلابدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه.

(مسألة 6): الأولی – بل الأحوط  - أن یکون الحکمان من أهل الطرفین؛ بأن یکون حکم من أهله و حکم من أهلها، فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر تعیّن من غیرهم. و لا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حکم واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.

الخمینی(مسألة 6): الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین، بأن یکون حَکمٌ من أهله و حَکٌ من أهلها؛ فإن لم یکن لهما أهل؛ أو لم یکن أهلهما أهلاً لهذا الأمر تعیّن من غیرهم. و لا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حَکمٌ واحد، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.

(مسألة 7): ینبغي للحکمین إخلاص النیّة و قصد الإصلاح، فمن حسنت نیّته فیما تحرّاه أصلح الله مسعاه، کما یرشد إلی ذلک قوله – جلّ شأنه – في هذا المقام: (إن یُرِدا إصلاحاً یُوَفِّقِ اللهُ بَینَهُما).

الخمینی(مسألة 7): ینبغي للحَکمین إخلاص النیّة و قصد الإصلاح؛ فمن حسنت نیّته في ما تحرّاه أصلح الله مسعاه، کما یرشد إلی ذلک قوله جلّ شأنه في هذا المقام: «إن یُرِدَا إصلاحاً یُوَفّقِ اللهُ بَینَهُمَا».