مسألة ۱- کلّ ما یملکه المسلم یصحّ جعله مهراً؛ عیناً کان أو دیناً أو منفعة لعین مملوکة؛ من دار أو عقار أو حیوان، و یصحّ جعله منفعة الحرّ کتعلیم صنعة و نحوه من کلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالیّاً قابلاً للنقل و الانتقال کحقّ التحجیر و نحوه. و لا یتقدّر بقدر بل ما تراضی علیه الزوجان؛ کثیراً کان أو قلیلاً ما لم یخرج بسبب القلّة عن المالیّة کحبّة من حنطة، نعم یستحبّ في جانب الکثرة أن لا یزید علی مهر السنّة و هو خمسمائة درهم.
مسألة ۲- لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم – کالخمر و الخنزیر – صحّ العقد و بطل المهر، فلم تملک شیئاً بالعقد و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول.
مسألة ۳- لابدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذین أو خیاطة أحد ثوبین – مثلاً – بطل المهر دون العقد، و کان لها مع الدخول مهر المثل. نعم لا یعتبر فیه التعیین الذي یعتبر في البیع و نحوه من المعاوضات، فیکفي مشاهدة عین حاضرة و إن جهل کیله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، کصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجواز و أمثال ذلک.
مسألة ۴- ذکر المهر لیس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد علیها و لم یذکر مهراً أصلاً بأن قالت الزوجة للزوج مثلاً: «زوّجتک نفسي» أو قال وکیلها: «زوّجت موکّلتي فلانة» فقال الزوج: «قبلت» صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: «زوّجتک نفسي بلا مهر» فقال: «قبلت» صحّ. و یقال لهذا – أي لإیقاع العقد بلا مهر -: تفویض البضع، و للمرأة التي لم یذکر في عقدها مهر: مفوّضة البضع.
مسألة ۵-إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً، إلّا إذا طلّقها حینئذٍ فتستحقّ علیه أن یعطیها شیئاً بحسب حاله – من الغنی و الفقر و الیسار و الإعسار – من دینار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غیرها، و یقال لذلک الشيء: المتعة، و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق لم تستحقّ شیئاً لا مهراً و لا متعةً، و کذا لو مات أحدهما قبله، و أمّا لو دخل بها استحقّت علیه بسبب الدخول مهر أمثالها.
مسألة ۶- المعتبر في مهر المثل – هنا و في کلّ مورد نحکم به – ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السنّ و البکارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الکمال و أضدادها، بل یلاحظ کلّ ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه، فتلاحظ أقاربها و عشیرتها و بلدها و غیر ذلک أیضاً.
مسألة ۷- لو أمهر مالا یملکه أحد کالحرّ، أو ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر، صحّ العقد و بطل المهر و استحقّت علیه مهر المثل بالدخول. و کذلک الحال فیما إذا جعل المهر شیئاً باعتقاد کونه خلّاً فبان خمراً، أو شخصاً باعتقاد کونه عبداً فبان حرّاً، بل و کذا الحال فیما إذا جعل المهر مال الغیر أو شیئاً باعتقاد کونه ماله فبان خلافه.
مسألة ۸- لو شرّک أباها في المهر؛ بأن سمّی لها مهراً و لأبیها شیئاً معیّناً تعیّن ما سمّی لها مهراً لها و سقط ما سمّی لأبیها، فلا یستحقّ الأب شیئاً.
مسألة ۹- ما تعارف في بعض البلاد من أنّه یأخذ بع أقارب البنت کأبیها أو اُمّها أو اُختها من الزوج شیئاً و هو المسمّی في لسان بعض ب«شیر بها» و في لسان بعض آخر بشيء آخر، لیس بعنوان المهر و جزء منه، بل هو شيء آخر یؤخذ زائداً علی المهر، و حکمه: أنّه إن کان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، کما إذا أعطی شیئاً للأخ لأن یتوسّط في البین و یرضي اُخته و یسعی في رفع بعض الموانع، فلا إشکال في جوازه و حلّیته، بل في استحقاق القریب له و عدم سلطنة الزوج علی استرجاعه بعد إعطائه، و إن لم یکن بعنوان الجعالة، فإن کان إعطاء الزوج للقریب بطیب نفس منه و إن کان لأجل جلب خاطره و تحبیبه و إرضائه؛ حیث إنّ رضاءه في نفسه مقصود، أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضائه، فبملاحظة هذه الجهات یطیب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه للقریب، لکن یجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً. و أمّا مع عدم الرضا من الزوج و إنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت؛ حیث إنّ القریب مانع عن تمشیة الأمر مع رضاها بالتزویج بما بذل لها من المهر، فیحرم أخذه و أکله، و یجوز للزوج الرجوع فیه؛ باقیاً کان أو تالفاً.
مسألة ۱۰- إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شيء؛ سواء کان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أکثر، و یتعیّن ذلک مهراً و کان کالمذکور في العقد.
مسألة ۱۱- یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّاً – أي بلا أجل – و مؤجّلاً، و أن یجعل بعضه حالّاً و بعضه مؤجّلاً، و للزوجة مطالبة الحالّ في کلّ حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها أن تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتّی تقبض مهرها الحالّ؛ سواء کان الزوج موسراً أو معسراً. نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان المهر مؤجّلاً کلّه أو بعضه و قد أخذت بعضه الحالّ.
مسألة ۱۲- یجوز أن یذکر المهر في العقد في الجملة، و یفوّض تقدیره و تعیینه إلی أحد الزوجین؛ بأ تقول الزوجة – مثلاً -: «زوّجتک نفسي علی ما تحکم – أو أحکم – من المهر» فقال: «قبلت» فإن کان الحکم الذي فوّض إلیه تقدیر المهر في العقد هو الزوج جاز أن یحکم بما شاء و لم یتقدّر بقدر لا في طرف الکثرة و لا في طرف القلّة ما دام متموّلاً، و إن کان الحکم إلیها کان لها الحکم في طرف القلّة بما شاءت، و أمّا في طرف الکثرة فلا یمضي حکمها فیما زاد علی مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.
مسألة ۱۳- إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی و بقي نصفه، فإن کان دیناً علیه و لم یکن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، و إن کان عیناً صارت مشترکة بینه و بینها، و لو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیاً. و إن کان تالفاً استعاد نصف مثله إن کان مثلیّاً و نصف قیمته إن کان قیمیّاً. و في حکم التلف نقله إلی الغیر بناقل لازم، و أمّا لو کان انتقاله منها إلی الغیر بناقل جائز کالبیع بخیار تخیّرت في الرجوع و دفع نصف العین و في دفع بدل النصف.
مسألة ۱۴- إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول، فالمشهور: استحقاق المرأة تمام المهر، و قیل بأنّ الموت کالطلاق یکون سبباً لتنصیف المهر، و هو الأقوی خصوصاً في موت المرأة، و إن کان الأحوط التصالح خصوصاً في موت الرجل.
مسألة ۱۵- الصداق تملکه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملکیّة تمامه بالدخول، فإذا طلّقها الزوج قبل الدخول عاد إلیه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرّف فیه بعد العقد بأنواع التصرّفات، و لو حصل له نماء کان لها خاصّة، و بعد ما طلّقها قبل الدخول کان له نصف ما وقع علیه العقد، و لا یستحقّ من النماء السابق شیئاً.
مسألة ۱۶- لو أبرأته من الصداق الذي کان علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه إلیها، و کذا لو کان الصدق عیناً فوهبته إیّاها، رجع بنصف مثلها إلیها أو قیمة نصفها.
مسألة ۱۷- الدخول الذي یستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها فادّعت وقوع المواقعة و أنکرها فالقول قوله بیمینه، و له أن یدفع الیمین عن نفسه بإقامة البیّنة علی العدم إن أمکن، کما إذا ادّعت المواقعة قبلاً و کانت بکراً و کانت عنده بیّنة علی بقاء بکارتها.
مسألة ۱۸- إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجته و أنکر الزوج، فإن کان قبل الدخول فالقول قوله بیمینه، و إن کان بعد الدخول کلّفت بالتعیین، بل لا یبعد عدم سماع الدعوی منها ما لم تفسّر، و أنّه لا یسمع منها مجرّد قولها: «لي علیه المهر» ما لم تبیّن المقدار، فإذا فسّرت و قالت: «إنّي أطلب منک مهري و هو المبلغ الفلانی» و لم یکن أزیدمن مهر المثل، حکم لها علیه بما تدّعیه و لا یسمع منه إنکار أصل المهر. نعم لو قال في جوابها: «نعم قد کان عليّ کذا إلّا أنّه قد سقط عنّي، إمّا بالأداء أدو الإبراء» یسمع منه ذلک إلّا أنّه یحتاج إلی الإثبات، فإن أقامت البیّنة علی ذلک ثبت مدّعاه و إلّا فله علیها الیمین، فإن حلفت علی نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، و إن نکلت سقطت، و لها ردّ الیمین علی الزوج، فإن حلف علی الإبراء أو الأداء سقطت دعواها و إن نکل عن الیمین ثبتت. هذا لو کان ما تدّعیه بمقدار مهر المثل أو أقلّ، و إن کان أکثر کان علیها الإثبات، و إلّا فلها علی الزوج الیمین.
مسألة ۱۹- إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا في مقداره، کان القول قول الزوج بیمینه، إلّا إذا أثبتت الزوجة بالموازین الشرعیّة، و کذا إذا ادّعت کون عین من الأعیان کدار أو بستان مهراً لها و أنکر الزوج فإنّ القول قوله بیمینه و علیها البیّنة.
مسألة ۲۰- إذا اختلفا في التعجیل و التأجیل، فقالت المرأة: «إنّه حالّ معجّل» و قال الزوج: «إنّه مؤجّل» و لم یکن بیّنة، کان القول قولها بیمینها. و کذا لو اختلفا في زیادة الأجل کما إذا ادّعت أنّه سنة و ادّعی أنّه سنتان.
مسألة ۲۱- لو توافقا علی المهر و ادّعی تسلیمه و لا بیّنة، فالقول قولها بیمینها.
مسألة ۲۲- لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک فقالت: «دفعته هبة» و قال: «بل دفعته صداقاً» فالقول قوله بیمینه.
مسألة ۲۳- إذا زوّج ولده الصغیر، فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد، و إن لم یکن له مال فالمهر في عهدة الوالد، فلو مات الوالد اُخرج المهر من أصل ترکته؛ سواء بلغ الولد و أیسر أم لا.
مسألة ۲۴- لو دفع الوالد المهر الذي کان علیه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و کان له دون والده.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
