القول فیما یجب الإمساک عنه

الخمینی: (مسأله 1): یجب علی الصائم الإمساک عن اُمور:

الأوّل و الثاني: الأکل و الشرب، معتاداً کان الخبز و الماء، أو غیره کالحصاة و عصارة الأشجار، و لو کانا قلیلین جدّاً کعُشر حبّة و عُشر قطرة.

الخمینی: (مسأله 2): المدار هو صدق الأکل و الشرب و لو کانا علی النحو غیر المتعارف؛ فإذا أوصل الماء إلی جوفه من طریق أنفه صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.

الثالث: الجماع، ذکراً کان الموطوء أو اُنثی، إنساناً أو حیواناً، قُبلاً دو دُبراً، حیًّا أو میّتاً، صغیراً أو کبیراً، واطئاً کان الصائم أو موطوءاً؛ فتعمّد ذلک مبطل و إن لم یُنزل. و لا یبطل مع النسیان أو القهر السالب للاختیار، دون الإکراه فإنّه مبطل أیضاً؛ فإن جامع نسیاناً أو قهراً فتذکّر أو ارتفع القهر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه. و لو قصد التفخیذ _ مثلاً _ فدخل بلا قصد لم یبطل، و کذا لو قصد الإدخال و لم یتحقّق، لما مرّ من عدم مفطریّة قصد المفطر. و یتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا یبعد إبطال مسمّی الدخول في المقطوع و إن لم یکن بمقدارها.

الرابع: إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قُبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال الّتي یقصد بها حصوله، بل لو لم یقصد حصوله و کان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو مبطل أیضاً. نعم، لو سبقه المنيّ من دون إیجاد شيء یترتّب علیه حصوله _ و لو من جهة عادته من دون قصد له _ لم یکن مبطلاً.

الخمینی: (مسأله 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار و إن علم بخروج بقایا المنيّ الّذي في المجری إذا کان ذلک قبل الغسل من الجنابة، و أمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جدیدة به فالأحوط ترکه، بل لا یخلو لزومه من قوّة. و لا یجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله، خصوصاً مع الحرج و الإضرار.

الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر في شهر رمضان و قضائه؛ بل الأقوی في الثاني البطلان بالإصباح جنباً و إن لم یکن عن عمد؛ کما أنّ الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام، بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان _ من النذر المعیّن و نحوه _ به و إن کان الأقوی خلافه إلّا في قضاء شهر رمضان، فلا یترک الاحتیاط فیه. و أمّا غیر شهر رمضان و قضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال، الأحوط ذلک خصوصاً في الواجب الموسّع، و الأقوی العدم خصوصاً في المندوب.

الخمینی: (مسأله 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم مع علمه بذلک فهو کمتعمّد البقاء علیها، و لو وسع التیمّم خاصّة عصی و صحّ صومه المعیّن، و الأحوط القضاء.

الخمینی: (مسأله 5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شيء إذا کان مع المراعاة، و إلّا فعلیه القضاء.

الخمینی: (مسأله 6): کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر، فإذا طهر تا منهما قبل الفجر وجب علیهما الغسل أو التیمّم، و مع ترکهما عمداً یبطل صومهما. و کذا یشترط علی الأقوی في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاریّة الّتي للصلاة دون غیرها؛ فلو استحاضت قل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل _ کالمتوسّطة و الکثیرة _ فترکت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطله. و لا یترک الاحتیاط بإتیان الغسل لصلاة اللیلة الماضیة. و یکفي عنه الغسل قبل الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر، فصحّ صومها حینئذٍ علی الأقوی.

الخمینی: (مسأله 7): فاقد الطهورین یصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة أو حدث الحیض أو النفاس. نعم، في ما یفسده البقاء علی الجنابة و لو عن غیر عمد _ کقضاء شهر رمضان _ فالظاهر بطلانه به.

الخمینی: (مسأله 8): لا یشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت، کما لا یضرّ مسّه به في أثناء النهار.

الخمینی: (مسأله 9): من لم یتمکّن من الغسل _ لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم و لو لضیق الوقت _ وجب علیه التیمّم للصوم، فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل. و لا یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح و ذن کان أحوط.

الخمینی: (مسأله 10): لو استیقظ بعد الصبح محتلماً: فإن علم أنّ جنابته حصلت في اللیل صحّ صومه إن کان مضیّقاً، إلّا في قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فیه الإتیان به و بعوضه و إن کان جواز الاکتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا یخلو من قوّة، و إن کان موسّعاً بطل إن کان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن کان غیره أو کان مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به؛ و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً لا یبطل صومه، من غیر فرق بین الموسّع و غیره و المندوب. و لا یجب علیه البدار إلی الغسل کما لا یجب علی کلّ من أجنب في النهار بدون اختیار و إن کان أحوط.

الخمینی: (مسأله 11): من أجنب في اللیل في شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه أو الانتباهتین بل و أزید، خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ، فلا یکون نومه حراماً و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر: فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً فیه أو غیر ناوٍ له و إن لم یکن متردّداً و لا ذاهلاً و غافلاً لحقه حکم متعمّد البقاء علی الجنابة، فعلیه القضاء و الکفّارة کما یأتي، و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شيء علیه، لا القضاء و لا الکفّارة. لکن لا ینبغي للمحتلم أن یترک الاحتیاط لو استیقظ ثمّ نام و لم یستیقظ حتّی طلع الفجر بالجمع بین صوم یوم و قضائه و إن کان الأقوی صحّته. و لو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه، فیجب علیه الإمساک تأدّیاً و القضاء. و لو عاد إلی النوم ثالثاً و لم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور، و فیه تردّد، بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط. و لو کان ذاهلاً و غافلاً عن الاغتسال و لم یکن بانیاً علیه و لا علی ترکه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني و جهان، أو جههما اللحوق بالثاني.

السادس: تعمّد الکذب علی الله تعالی و رسوله و الأئمّة _ صلوات الله علیهم _ علی الأقوی، و کذا باقي الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السّلام علی الأحوط، من غیر فرق بین کونه في الدین أو الدنیا، و بین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة و نحوها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم السّلام، فلو سأله سائل: هل قال النبيّ صلّی الله علیه و آله کذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه؛ و کذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلّی الله علیه و آله ثمّ قال: «ما أخبرت به عنه کذبٌ» أو أخبر عنه کاذباً في اللیل ثمّ قال في النهار: «إنّ ما أخبرت به في اللیل صدقٌ» فسد صومه. و الأحوط عدم الفرق بین الکذب علیهم في أقوالهم أو غیرها، کالإخبار کاذباً بأنّه فعل کذا أو کان کذا. و الأقوی عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّيّ إلی الإخبار، بأن کان هازلاً أو لاغیاً.

الخمینی: (مسأله 12): لو قصد الصدق فبان کذباض لم یضرّ، و کذا إذا قصد الکذب فبان صدقاً و إن علم بمفطریّته.

الخمینی: (مسأله 13): لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره _ کما إذن کان مذکوراً في بعض کتب التواریخ دو الأخبار _ إذا کان علی وجه الإخبار. نعم، لا یفسده إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من شخص أو کتاب.

السابع: رمس الرأس في الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن. و لا یلحق المضاف بالمطلق. نعم، لا یترک الاحتیاط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته. و لا بأس بالإفاضة و نحوها ممّا لا یسمّی رمساً و إن کثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن کان فیه المنافذ، و لا بغمس التمام علی التعاقب، بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه و غمس نصفه الآخر.

الخمینی: (مسأله 14): لو ألقی نفسه في الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه إذا لم تقض برمسه، و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع القطع بعدمه.

الخمینی: (مسأله 15): لو ارتمس الصائم  مغتسلاً: فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله، و إن کان واجباً معیّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه و غسله علی تأمّل فیه، و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غیر شهر رمضان، و أمّا فیه فیبطلان معاً، إلّا إذا تاب و نوی الغسل بالخروج فإنّه صحیح حینئذٍ.

الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق، بل و غیر الغلیظ علی الأحوط و إن کان الأقوی خلافه، سواء کان الإیصال بإثارته بنفسه بکنس أو نحو أو بإثارة غیره دو بإثارة الهواء مع تمکینه من الوصول و عدم التحفّظ؛ و في ما یعسر التحرّز عنه تأمّل. و لا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر الرافغ للاختیار أو تخیّل عدم الوصول، إلّا أن یجتمع في قضاء الفم ثمّ أکله اختیاراً. و الأقوی عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماءً و ابتلعه، کما أنّ الأقوی عدم لحوق الدخان به أیضاً. نعم، یلحق به شرب الأدخنة علی الأحوط.

التاسع: الحَقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوي کالشیاف. و أمّا إدخال نحو التریاک للمعتادین به و غیرهم للتغذّي و الاستنعاش ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط باجتنابه؛ و کذلک کلّ ما یحصل به التغذّي من هذا المجری، بل و غیره کتلقیح ما یتغذّی به. نعم، لا بأس بتلقیح غیره للتداوي، کما لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.

العاشر: تعمّد القيء و إن کان للضرورة، دون ما کان منه بلا عمد. و المدار صدق مسمّاه. و لو ابتلع في اللیل ما یجب علیه ردّه و یکون القيء في النهار مقدّمة له صحّ صومه لو ترک القيء عصیاناً و لو انحصر إخراجه به. نعم، لو فرض ابتلاع ما حکم الشارع بقیئه بعنوانه ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه.

الخمینی: (مسأله 16): لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلی فضاء الفم ثمّ نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه، و لو بلعه اختیاراً بطل و علیه القضاء و الکفّارة. و لا یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً إذا علم بخروج شيء معه یصدق علیه القيء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار، و إن لم یعلم به بل احتمله فلا بأس به، بل لو  ترتّب علیه حینئذٍ الخروج و الانحدار لم یبطل صومه. هذا إذا لم یکن من عادته ذلک و إلّا ففیه إشکال، و لا یترک الاحتیاط.

الخمینی: (مسأله 17): لا یبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن کان بتذکّر ما کان سبباً لاجتماعه، و لا بابتلاع النخامة الّتي لم تصل إلی فضاء الفم، من غیر فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی. و أمّا الواصلة إلی فضاء الفم لا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها. و لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه. و کذا البصاق، بل لو کانت في فمه حصاة فأخرجها و علیها بلّة من الریق ثمّ أعادها و ابتلعها أو بلّ الخیّاط الخیط بریقه ثم ردّه و ابتلع ما علیه من الرطوبة أو استاک و أخرج المسواک المبلّل بالریق فردّه و ابتلع ما علیه من الرطوبة إلی غیر ذلک بطل صومه. نعم، لو استهلک ما کان علیه من الرطوبة في ریقه _ علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره _ لا بأس به. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. و کذا لا بأس بالعلک علی الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ریقه، ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه و لو کان بنحو الذوبان في الفم.

(مسألة 18) : کلّ ما عرفت أنّه یفسد الصوم ما عدا البقاء علی الجنابة – الذي مرّ تفصیل الکلام فیه – إنّما یفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد فإنّه لا یفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنّه یفسده بأقسامه، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به. و من العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأنظر عامداً. و المکره الموجر في حلقه – مثلاً – لا یبطل صومه، بخلاف المکره علی تناول المفطر بنفسه فإنّه یفطر و لو کان التقیّة کالإفطار معهم في عیدهم.

الخمینی: (مسأله 18): کلّ ما مرّ من أنّه یفسد الصوم _ ما عدا البقاء علی الجنابة الّذي مرّ التفصیل فیه _ إنّما یفسده إذا وقع عن عمد، لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد، فإنّه لا یفسده بدقسامه، کما أنّ العمد یفسده بأقسامه، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به مقصّراً علی الأقوی أو قاصراً علی الأحوط. و من العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساده فأفطر عامداً. و المقهور المسلوب عنه الاختیار الموجَر في حلقه لا یبطل صومه. و المکره الّذي یتناول بنفسه یبطله. و لو اتّقی من المخالفین في أمر یرجع إلی فتواهم أو حکمهم فلا یفطره؛ فلو ارتکب تقیّة ما لا یری المخالف مفطراً صحّ صومه علی الأقوی. و کذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، بل و کذا لو أفطر یوم الشکّ تقیّةً _ لحکم قضاتهم بحسب الموازین الشرعیّة الّتي عندهم _ لا یجب علیه القضاء مع بقاء الشکّ علی الأقوی. نعم، لو علم بأنّ حکمهم بالعید مخالف للواقع یجب لعیه الإفطار تقیّةً، و علیه القضاء علی الأحوط.