انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فیما یجب الإمساک عنه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسألة 1) : یجب علی الصائم الإمساک عن اُمور:
الأوّل و الثاني: الأکل و الشرب المعتاد کالخبز و الماء و غیره کالحصاة و عصارة الأشجار و لو کان قلیلاً جدّاً کعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.

الخمینی: (مسأله 1): یجب علی الصائم الإمساک عن اُمور:

الأوّل و الثاني: الأکل و الشرب، معتاداً کان الخبز و الماء، أو غیره کالحصاة و عصارة الأشجار، و لو کانا قلیلین جدّاً کعُشر حبّة و عُشر قطرة.

(مسألة 2) : المدار علی صدق الأکل و الشرب و لو کان علی النحو الغیر المتعارف، فإذا أو صل الماء إلی الجوف من طریق أنفه، فالظاهر صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.
الثالث: الجماع للذکر و الاُنثی و البهیمة؛ قبلاً أو دبراً، حیّاً أو میّتاً، صغیراً أو کبیراً، واطئاً کان الصائم أو موطوءً، فتعمّد ذلک مبطل لصومه و إن لم ینزل، نعم لا بطلان مع النسیان أو القهر المانع عن الاختیار. و إذا جامع نسیاناً أو جبراً فتذکّر و ارتفع الجبر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه. و لو قصد التفخیذ – مثلاً – فدخل بلا قصد لم یبطل. و لو قصد الإدخال فلم یتحقّق کان مبطلاً من جهة نیّة المفطر. و یتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
الرابع: إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال التي یقصد بها حصوله، فإنّه مبطل للصوم بجمیع أفراده، بل لو لم یقصد حصوله و کان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو کذلک أیضاً، نعم لو سبقه المنيّ من دون إیجاد شيء ممّا یقتضیه منه لم یکن علیه شيء، فإنّه حینئذٍ کالمحتلم في نهار الصوم و الناسي.

الخمینی: (مسأله 2): المدار هو صدق الأکل و الشرب و لو کانا علی النحو غیر المتعارف؛ فإذا أوصل الماء إلی جوفه من طریق أنفه صدق الشرب علیه و إن کان بنحو غیر متعارف.

الثالث: الجماع، ذکراً کان الموطوء أو اُنثی، إنساناً أو حیواناً، قُبلاً دو دُبراً، حیًّا أو میّتاً، صغیراً أو کبیراً، واطئاً کان الصائم أو موطوءاً؛ فتعمّد ذلک مبطل و إن لم یُنزل. و لا یبطل مع النسیان أو القهر السالب للاختیار، دون الإکراه فإنّه مبطل أیضاً؛ فإن جامع نسیاناً أو قهراً فتذکّر أو ارتفع القهر في الأثناء وجب الإخراج فوراً، فإن تراخی بطل صومه. و لو قصد التفخیذ _ مثلاً _ فدخل بلا قصد لم یبطل، و کذا لو قصد الإدخال و لم یتحقّق، لما مرّ من عدم مفطریّة قصد المفطر. و یتحقّق الجماع بغیبوبة الحشفة أو مقدارها، بل لا یبعد إبطال مسمّی الدخول في المقطوع و إن لم یکن بمقدارها.

الرابع: إنزال المنيّ باستمناء أو ملامسة أو قُبلة أو تفخیذ أو نحو ذلک من الأفعال الّتي یقصد بها حصوله، بل لو لم یقصد حصوله و کان من عادته ذلک بالفعل المزبور فهو مبطل أیضاً. نعم، لو سبقه المنيّ من دون إیجاد شيء یترتّب علیه حصوله _ و لو من جهة عادته من دون قصد له _ لم یکن مبطلاً.

(مسألة 3) : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار و إن علم بخروج بقایا الممنيّ في المجری، کما أنّه لا یجب علیه التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله، خصوصاً مع الحرج أو الإضرار.
الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر في شهر رمضان و قضائه، بل الأقوی في الثاني البطلان بالإصباح جنباً و إن لم یکن عن عمد، کما أنّ الأقوی أیضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام، بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعیّن و نحوه به، و أمّا غیر شهر رمضان و قضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال، أحوطه ذلک خصوصاً في الواجب الموسّع، و أقواه العدم خصوصاً في المندوب.

الخمینی: (مسأله 3): لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار و إن علم بخروج بقایا المنيّ الّذي في المجری إذا کان ذلک قبل الغسل من الجنابة، و أمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جدیدة به فالأحوط ترکه، بل لا یخلو لزومه من قوّة. و لا یجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استیقظ قبله، خصوصاً مع الحرج و الإضرار.

الخامس: تعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر في شهر رمضان و قضائه؛ بل الأقوی في الثاني البطلان بالإصباح جنباً و إن لم یکن عن عمد؛ کما أنّ الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام، بل الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان _ من النذر المعیّن و نحوه _ به و إن کان الأقوی خلافه إلّا في قضاء شهر رمضان، فلا یترک الاحتیاط فیه. و أمّا غیر شهر رمضان و قضائه من الواجب المعیّن و الموسّع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء علی الجنابة إشکال، الأحوط ذلک خصوصاً في الواجب الموسّع، و الأقوی العدم خصوصاً في المندوب.

(مسألة 4) : من أحدث سبب الجنابة في وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم فهو کمتعمّد البقاء علیها. و لو وسع التیمّم خاصّة عصی و صحّ الصوم المعیّن و الأحوط القضاء.

الخمینی: (مسأله 4): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم مع علمه بذلک فهو کمتعمّد البقاء علیها، و لو وسع التیمّم خاصّة عصی و صحّ صومه المعیّن، و الأحوط القضاء.

(مسألة 5) : لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شيء إذا کان مع المراعاة، أمّا مع عدمها فعلیه القضاء.

الخمینی: (مسأله 5): لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم یکن علیه شيء إذا کان مع المراعاة، و إلّا فعلیه القضاء.

(مسألة 6) : کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر، فإذا طهر تا منهما قبل الفجر وجب علیهما الاغتسال أو التیمّم، و مع ترکهما عمداً یبطل صومهما. و کذا یشترط في صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة التي للصلاة دون غیرها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل – کالمتوسّطة و الکثیرة – فترکت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطل صومها.

الخمینی: (مسأله 6): کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر، فإذا طهر تا منهما قبل الفجر وجب علیهما الغسل أو التیمّم، و مع ترکهما عمداً یبطل صومهما. و کذا یشترط علی الأقوی في صحّة صوم المستحاضة الأغسال النهاریّة الّتي للصلاة دون غیرها؛ فلو استحاضت قل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل _ کالمتوسّطة و الکثیرة _ فترکت الغسل بطل صومها، بخلاف ما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الظهرین فترکت الغسل إلی الغروب فإنّه لا یبطله. و لا یترک الاحتیاط بإتیان الغسل لصلاة اللیلة الماضیة. و یکفي عنه الغسل قبل الفجر لإتیان صلاة اللیل أو الفجر، فصحّ صومها حینئذٍ علی الأقوی.

(مسألة 7) : فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه، فیصحّ منه مع البقاء علی الجنابة أو مع حدث الحیض أو النفاس، نعم فیما یفسده البقاء علی الجنابة مطلقاً و لو لا عن عمد کقضاء شهر رمضان فالظاهر البطلان.

الخمینی: (مسأله 7): فاقد الطهورین یصحّ صومه مع البقاء علی الجنابة أو حدث الحیض أو النفاس. نعم، في ما یفسده البقاء علی الجنابة و لو عن غیر عمد _ کقضاء شهر رمضان _ فالظاهر بطلانه به.

(مسألة 8) : لا یشترط في صحّة الصوم الغسل المسّ المیّت، کما لا یضرّ مسّه في أثناء النهار.

الخمینی: (مسأله 8): لا یشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت، کما لا یضرّ مسّه به في أثناء النهار.

(مسألة 9) : من لم یتمکّن من الغسل – لفقد الماء أو الغیره من أسباب التیمّم و لو لضیق الوقت – وجب علیه التیمّم للصوم، فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل، نعم یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح علی الأحوط.

الخمینی: (مسأله 9): من لم یتمکّن من الغسل _ لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم و لو لضیق الوقت _ وجب علیه التیمّم للصوم، فمن ترکه حتّی أصبح کان کتارک الغسل. و لا یجب علیه البقاء علی التیمّم مستیقظاً حتّی یصبح و ذن کان أحوط.

(مسألة 10) : لو استیقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته کانت لیلاً صحّ صومه إن کان مضیّقاً و بادر إلی الغسل استحباباً، و إن کان موسّعاً بطل إن کان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن کان غیره أو مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به. و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً کان کمن احتلم أو سبق منیّه في النهار بغیر اختیار و لا یبطل صومه؛ من غیر فرق بین الموسّع و غیره و المندوب، و لا یجب علیه البدار إلی الغسل، کما لا یجب علی کلّ من أجنب بالنهار بدون اختیار و إن کان هو الأحوط.

الخمینی: (مسأله 10): لو استیقظ بعد الصبح محتلماً: فإن علم أنّ جنابته حصلت في اللیل صحّ صومه إن کان مضیّقاً، إلّا في قضاء شهر رمضان، فإنّ الأحوط فیه الإتیان به و بعوضه و إن کان جواز الاکتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا یخلو من قوّة، و إن کان موسّعاً بطل إن کان قضاء شهر رمضان، و صحّ إن کان غیره أو کان مندوباً، إلّا أنّ الأحوط إلحاقهما به؛ و إن لم یعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهاراً لا یبطل صومه، من غیر فرق بین الموسّع و غیره و المندوب. و لا یجب علیه البدار إلی الغسل کما لا یجب علی کلّ من أجنب في النهار بدون اختیار و إن کان أحوط.

(مسألة 11) : من أجنب في اللیل في شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه و الانتباهتین بل و أزید خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ، فلا یکون نومه حراماً، و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً فیه لحقه حکم متعمّد البقاء جنباً، فعلیه القضاء مع الکفّارة کما یأتي، و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شيء علیه؛ لا القضاء و لا الکفّارة. نعم لو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه فیجب علیه الإمساک تأدّیاً و القضاء، و لو عاد إلی النوم ثالثاً و لم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور، و فیه تردّد بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة، لکن الاحتیاط لا ینبغي ترکه. و لو کان ذاهلاً و غافلاً عن الاغتسال و لم یکن بانیاً علی الاغتسال و لا بانیاً علی ترکه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني و جهان، أو جههما الأوّل.
السادس: تعمّد الکذب علی الله و رسوله و الأئمّة علیهم السّلام و کذا باقي الأنبیاء و الأوصیاء عی الأحوط؛ من غیر فرق بین کونه في الدنیا أو الدین و بین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة و نحوها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم، فلو سأله سائل هل قال النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم کذا؟ فأشار: «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه، و کذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم ثمّ قال: ما أخبرتُ به عنه کذب، أو أخبر کاذباً في اللیل ثمّ قال في النهار: إنّ ما أخبرتُ به في اللیل صدق، فسد صومه. نعم مع عدم القصد الجدّي إلی الإخبار؛ بأن کان هازماً و لاغیاً لا یترتّب علیه الفساد.

الخمینی: (مسأله 11): من أجنب في اللیل في شهر رمضان جاز له أن ینام قبل الاغتسال إن احتمل الاستیقاظ حتّی بعد الانتباه أو الانتباهتین بل و أزید، خصوصاً مع اعتیاد الاستیقاظ، فلا یکون نومه حراماً و إن کان الأحوط شدیداً ترک النوم الثاني فما زاد. و لو نام مع احتمال الاستیقاظ فلم یستیقظ حتّی طلع الفجر: فإن کان بانیاً علی عدم الاغتسال لو استیقظ أو متردّداً فیه أو غیر ناوٍ له و إن لم یکن متردّداً و لا ذاهلاً و غافلاً لحقه حکم متعمّد البقاء علی الجنابة، فعلیه القضاء و الکفّارة کما یأتي، و إن کان بانیاً علی الاغتسال لا شيء علیه، لا القضاء و لا الکفّارة. لکن لا ینبغي للمحتلم أن یترک الاحتیاط لو استیقظ ثمّ نام و لم یستیقظ حتّی طلع الفجر بالجمع بین صوم یوم و قضائه و إن کان الأقوی صحّته. و لو انتبه ثمّ نام ثانیاً حتّی طلع الفجر بطل صومه، فیجب علیه الإمساک تأدّیاً و القضاء. و لو عاد إلی النوم ثالثاً و لم ینتبه فعلیه الکفّارة أیضاً علی المشهور، و فیه تردّد، بل عدم وجوبها لا یخلو من قوّة، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط. و لو کان ذاهلاً و غافلاً عن الاغتسال و لم یکن بانیاً علیه و لا علی ترکه ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني و جهان، أو جههما اللحوق بالثاني.

السادس: تعمّد الکذب علی الله تعالی و رسوله و الأئمّة _ صلوات الله علیهم _ علی الأقوی، و کذا باقي الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السّلام علی الأحوط، من غیر فرق بین کونه في الدین أو الدنیا، و بین کونه بالقول أو بالکتابة أو الإشارة أو الکنایة و نحوها ممّا یصدق علیه الکذب علیهم السّلام، فلو سأله سائل: هل قال النبيّ صلّی الله علیه و آله کذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»، أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه؛ و کذا لو أخبر صادقاً عن النبيّ صلّی الله علیه و آله ثمّ قال: «ما أخبرت به عنه کذبٌ» أو أخبر عنه کاذباً في اللیل ثمّ قال في النهار: «إنّ ما أخبرت به في اللیل صدقٌ» فسد صومه. و الأحوط عدم الفرق بین الکذب علیهم في أقوالهم أو غیرها، کالإخبار کاذباً بأنّه فعل کذا أو کان کذا. و الأقوی عدم ترتّب الفساد مع عدم القصد الجدّيّ إلی الإخبار، بأن کان هازلاً أو لاغیاً.

(مسألة 12) : إذا قضد الصدق فبان کذباً لم یضرّ و کذا إذا قصد الکذب فبان صدقاً، نعم مع العلم بمفطریّته داخل في قصد المفطر و قد حرّ حکمه.

الخمینی: (مسأله 12): لو قصد الصدق فبان کذباض لم یضرّ، و کذا إذا قصد الکذب فبان صدقاً و إن علم بمفطریّته.

(مسألة 13) : لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره، کما إذا کان مذکوراً في بعض کتب التواریخ أو الأخبار إذا کان علی وجه الإخبار، نعم لا بأس بنقله إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من الشخص الفلاني أو کتابه.
السابع: رمس الرأس في الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن، و الأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق. و لا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا یسمّی رمساً و إن کثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن کان المنافذ، و لا بغمس التمام علی التعاقب؛ بأن غمس نصفه – مثلاً – ثمّ أخرجه و غمس نصفه الآخر.

الخمینی: (مسأله 13): لا فرق بین أن یکون الکذب مجعولاً له أو لغیره _ کما إذن کان مذکوراً في بعض کتب التواریخ دو الأخبار _ إذا کان علی وجه الإخبار. نعم، لا یفسده إذا کان علی وجه الحکایة و النقل من شخص أو کتاب.

السابع: رمس الرأس في الماء علی الأحوط و لو مع خروج البدن. و لا یلحق المضاف بالمطلق. نعم، لا یترک الاحتیاط في مثل الجلّاب خصوصاً مع ذهاب رائحته. و لا بأس بالإفاضة و نحوها ممّا لا یسمّی رمساً و إن کثر الماء، بل لا بأس برمس البعض و إن کان فیه المنافذ، و لا بغمس التمام علی التعاقب، بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه و غمس نصفه الآخر.

(مسألة 14) : إذا ألقی نفسه في الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.

الخمینی: (مسأله 14): لو ألقی نفسه في الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه إذا لم تقض برمسه، و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع القطع بعدمه.

(مسألة 15) : لو ارتمس الصائم مغتسلاً، فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله، و إن کان واجباً معیّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه و غسله معاً، و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غیر شهر رمضان، و أمّا فیه بطلا معاً.
الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق بل و غیر الغلیظ أیضاً علی الأحوط؛ سواء کان بإثارته بنفسه بکنس و نحوه، أو بإثارة غیره، أو بإثارة الهواء مع تمکینه من الوصول لعدم التحفّظ. و لا بأس بما یعسر التحرّز عنه، کما أنّه لا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر أو تخیّل عدم الوصول إلّا إذا خرج بهیئة الطین إلی فضاء الفم ثمّ ابتلعه. و یلحق بالغبار البخار و دخان التنباک و نحوه علی الأحوط.
التاسع: الحقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، نعم لا بأس بالجامد مع أنّ الأحوط اجتنابه، کما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.
العاشر: تعمّد القيء و إن کان للضرورة دون ما کان منه بلا عمد، و المدار علی صدق مسمّاه. و لو ابتلع في اللیل ما یجب علیه قیؤه بالنهار فسد صومه مع انحصار إخراجه بذلک، نعم لو لم ینحصر فیه صحّ.

الخمینی: (مسأله 15): لو ارتمس الصائم  مغتسلاً: فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه و صحّ غسله، و إن کان واجباً معیّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه و غسله علی تأمّل فیه، و إن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غیر شهر رمضان، و أمّا فیه فیبطلان معاً، إلّا إذا تاب و نوی الغسل بالخروج فإنّه صحیح حینئذٍ.

الثامن: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق، بل و غیر الغلیظ علی الأحوط و إن کان الأقوی خلافه، سواء کان الإیصال بإثارته بنفسه بکنس أو نحو أو بإثارة غیره دو بإثارة الهواء مع تمکینه من الوصول و عدم التحفّظ؛ و في ما یعسر التحرّز عنه تأمّل. و لا بأس به مع النسیان أو الغفلة أو القهر الرافغ للاختیار أو تخیّل عدم الوصول، إلّا أن یجتمع في قضاء الفم ثمّ أکله اختیاراً. و الأقوی عدم لحوق البخار به إلّا إذا انقلب في الفم ماءً و ابتلعه، کما أنّ الأقوی عدم لحوق الدخان به أیضاً. نعم، یلحق به شرب الأدخنة علی الأحوط.

التاسع: الحَقنة بالمائع و لو لمرض و نحوه، و لا بأس بالجامد المستعمل للتداوي کالشیاف. و أمّا إدخال نحو التریاک للمعتادین به و غیرهم للتغذّي و الاستنعاش ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط باجتنابه؛ و کذلک کلّ ما یحصل به التغذّي من هذا المجری، بل و غیره کتلقیح ما یتغذّی به. نعم، لا بأس بتلقیح غیره للتداوي، کما لا بأس بوصول الدواء إلی جوفه من جرحه.

العاشر: تعمّد القيء و إن کان للضرورة، دون ما کان منه بلا عمد. و المدار صدق مسمّاه. و لو ابتلع في اللیل ما یجب علیه ردّه و یکون القيء في النهار مقدّمة له صحّ صومه لو ترک القيء عصیاناً و لو انحصر إخراجه به. نعم، لو فرض ابتلاع ما حکم الشارع بقیئه بعنوانه ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة أشبه.

(مسألة 16) : لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلی فضاء الفم، ثمّ نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه، بخلاف ما إذا بلعه اختیاراً فإنّه یبطل صومه و علیه القضاء و الکفّارة. و لا یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً إذا علیم بأنّه یخرج معه شيء یصدق علیه القيء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار، و أمّا إذا لم یعلم بذلک، بل احتمله فلا بأس به، بل لو ترتّب علیه حینئذٍ الخروج و الانحدار لم یبطل صومه.

الخمینی: (مسأله 16): لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلی فضاء الفم ثمّ نزل من غیر اختیار لم یبطل صومه، و لو بلعه اختیاراً بطل و علیه القضاء و الکفّارة. و لا یجوز للصائم التجشّؤ اختیاراً إذا علم بخروج شيء معه یصدق علیه القيء أو ینحدر بعد الخروج بلا اختیار، و إن لم یعلم به بل احتمله فلا بأس به، بل لو  ترتّب علیه حینئذٍ الخروج و الانحدار لم یبطل صومه. هذا إذا لم یکن من عادته ذلک و إلّا ففیه إشکال، و لا یترک الاحتیاط.

(مسألة 17) : لا یفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن کان بتذکّر ما کان سبباً في جمعه، و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلی فضاء الفم؛ من غیر فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی. و أمّا الواصلة إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها، نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً، و کذا البصاق، بل لو کانت في فمه حصاة فإخرجها و علیها بلّة من الریق ثمّ أعادها و ابتلع الریق أفطر. و کذا لو بلّ الخیّاط الخیط بریقه ثمّ ردّه إلی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبة بطل صومه. و کذا لو استاک و أخرج المسواک المبلّل بالریق ثمّ ردّه و ابتلع ما علیه من الرطوبة، إلّا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبة في ریقه علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. و کذا لا یفسده العلک علی الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ریقه ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه و لو کان بنحو الذوبان في الفم.

الخمینی: (مسأله 17): لا یبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن کان بتذکّر ما کان سبباً لاجتماعه، و لا بابتلاع النخامة الّتي لم تصل إلی فضاء الفم، من غیر فرق بین النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر علی الأقوی. و أمّا الواصلة إلی فضاء الفم لا یترک الاحتیاط بترک ابتلاعها. و لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه. و کذا البصاق، بل لو کانت في فمه حصاة فأخرجها و علیها بلّة من الریق ثمّ أعادها و ابتلعها أو بلّ الخیّاط الخیط بریقه ثم ردّه و ابتلع ما علیه من الرطوبة أو استاک و أخرج المسواک المبلّل بالریق فردّه و ابتلع ما علیه من الرطوبة إلی غیر ذلک بطل صومه. نعم، لو استهلک ما کان علیه من الرطوبة في ریقه _ علی وجه لا یصدق أنّه ابتلع ریقه مع غیره _ لا بأس به. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. و کذا لا بأس بالعلک علی الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ریقه، ما لم یکن ذلک بتفتّت أجزائه و لو کان بنحو الذوبان في الفم.

(مسألة 18) : کلّ ما عرفت أنّه یفسد الصوم ما عدا البقاء علی الجنابة – الذي مرّ تفصیل الکلام فیه – إنّما یفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد فإنّه لا یفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنّه یفسده بأقسامه، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به. و من العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأنظر عامداً. و المکره الموجر في حلقه – مثلاً – لا یبطل صومه، بخلاف المکره علی تناول المفطر بنفسه فإنّه یفطر و لو کان التقیّة کالإفطار معهم في عیدهم.

الخمینی: (مسأله 18): کلّ ما مرّ من أنّه یفسد الصوم _ ما عدا البقاء علی الجنابة الّذي مرّ التفصیل فیه _ إنّما یفسده إذا وقع عن عمد، لا بدونه کالنسیان أو عدم القصد، فإنّه لا یفسده بدقسامه، کما أنّ العمد یفسده بأقسامه، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به مقصّراً علی الأقوی أو قاصراً علی الأحوط. و من العمد من أکل ناسیاً فظنّ فساده فأفطر عامداً. و المقهور المسلوب عنه الاختیار الموجَر في حلقه لا یبطل صومه. و المکره الّذي یتناول بنفسه یبطله. و لو اتّقی من المخالفین في أمر یرجع إلی فتواهم أو حکمهم فلا یفطره؛ فلو ارتکب تقیّة ما لا یری المخالف مفطراً صحّ صومه علی الأقوی. و کذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، بل و کذا لو أفطر یوم الشکّ تقیّةً _ لحکم قضاتهم بحسب الموازین الشرعیّة الّتي عندهم _ لا یجب علیه القضاء مع بقاء الشکّ علی الأقوی. نعم، لو علم بأنّ حکمهم بالعید مخالف للواقع یجب لعیه الإفطار تقیّةً، و علیه القضاء علی الأحوط.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان


پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -