فصل فی النیِّة-کتاب الصوم

(مسألة 1) : یشترط في الصوم النیّة؛ بأن یقصد إلی تلک العبادة المقرّرة في الشریعة و یعزم علی الإمساک عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. ولا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن کلّ مفطر یضرّ بالصوم و لم یعلم بمفطریّة بعض الأشیاء کالاحتقان أو القيء – مثلاً – أو زعم عدم مفطریّته و لکن لم یرتکبه صحّ صومه، و کذا لو نوی الإمساک عن اُمور یعلم باشتمالها علی المفطرات فحّ علی الأقوی. و لا یعتبر في النیّة بعد القصد و القربة و الإخلاص سوی تعیین الصوم الذي قصد إطاعة أمره. و یکفي في صوم شهر رمضان نیّة صوم غد من غیر حاجة إلی تعیینه، بل لو نوی غیره فیه جاهلاً به أو ناسیاً له صحّ و وقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنّه لا یقع لواحد منهما. و لابدّ فیما عدا شهر رمضان من التعیین؛ بمعنی القصد إلی صنف الصوم المخصوص کالکفّارة و القضاء و النذر المطلق بل المعیّن أیضاً علی الأقوی، و یکفي التعیین الإجمالي کما إذا کان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمّته فإنّه یجزیه. و الأظهر عدم اعتبار التعیین في المندوب المطلق، فلو نوی صوم غد متقرّباً إلی الله تعالی صحّ و وقع ندباً إذا کان الزمان صالحاً له و کان الشخص ممّن یجوز له أن یتطوّع بالصوم، بل و کذا المندوب المعیّن أیضاً إذا کان تعیّنه بالزمان الخاصّ کأیّام البیض و الجمعة و الخمیس، نعم في إحراز ثواب الخصوصیّة یعتبر إحراز ذلک الیوم و قصده.

الخمینی: (مسأله 1): یشترط في الصوم النیّة، بأن یقصد تلک العبادة المقرّرة في الشریعة و یعزم علی الإمساک عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. و لا یعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات علی التفصیل؛ فلو نوی الإمساک عن کلّ مفطر و لم یعلم بمفطریّة بعض الأشیاء کالاحتقان _ مثلاً _ أو زعم عدمها و لکن لم یرتکبه صحّ صومه. و کذا لو نوی الإمساک عن اُمور یعلم باشتمالها علی المفطرات صحّ علی الأقوی. و لا یعتبر في النیّة _ بعد القربة و الإخلاص _ سوی تعیین الصوم الّذي قصد إطاعة أمره. و یکفي في صوم شهر رمضان نیّة صوم غد من غیر حاجة إلی تعیینه، بل لو نوی غیره فیه جاهلاً به أو ناسیاً له صحّ و وقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنّه لا یقع لو احد منهما، و لابدّ في ما عدا شهر رمضان من التعیین، بمعنی قصد صنف الصوم المخصوص، کالکفّارة و القضاء و النذر المطلق بل المعیّن أیضاً علی الأقوی. و یکفي التعیین الإجماليّ، کما إذا کان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في الذمّة فإنّه یجزیه. و الأظهر عدم اعتبار التعیین في المندوب المطلق؛ فلو نوی صوم غدلله تعالی صحّ و وقع ندباً لو کان الزمان صالحاً له و کان الشخص ممّن یصحّ منه التطوّع بالصوم؛ بل و کذا المندوب المعیّن أیضاً إن کان تعیّنه بالزمان الخاصّ، کأیّام البیض و الجمعة و الخمیس. نعم، في إحراز ثواب الخصوصیّة یعتبر إحراز ذلک الیوم و قصده.

(مسألة 2) : یعتبر في القضاء عن الغیر نیّة النیابة و لو لم یکن في ذمّته صوم آخر لنفسه.

الخمینی: (مسأله 2): یعتبر في القضاء عن الغیر نیّة النیابة و لو لم یکن في ذمّته صوم آخر.

(مسألة 3) : لا یقع في شهر رمضان صوم غیره – واجباً کان أو ندباً – سواء کان مکلّفاً بصومه أو لا کالمسافر و نحوه، نعم مع الجهل بکونه رمضاناً أو نسیانه لو نوی فیه غیر صومه یقع من رمضان کما مرّ.

الخمینی: (مسأله 3): لا یقع في شهر رمضان صوم غیره، واجباً کان أو ندباً، سواء کان مکلّفاً بصومه أم لا کالمسافر و نحوه، بل مع الجهل بکونه رمضاناً أو نسیانه لو نوی فیه صوم غیره یقع عن رمضان کما مرّ.

(مسألة 4) : محلّ النیّة في الواجب المعیّن – رمضاناً کان أو غیره – مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أيّ جزء من لیلة الیوم الذي یرید صومه و إن نام أو تناول المفطر بعدها فیها مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی الطلوع الفجر. هذا مع التنبّه و الالتفات، و أمّا مع النسیان أو الغفلة أو الجهل بکونه رمضاناً فیمتدّ وقتها إلی الزوال لو لم یتناول المفطر قبله، و کذا لو فاتته النیّة لعذر آخر من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال و لم یتناول مفطراً، و إذا زالت الشمس فقد فات محلّها، و یمتدّ محلّها اختیاراً في غیر المعیّن إلی الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناویاً للإفطار و لم یکن تناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن یصوم قضاءً من شهر رمضان أو کفّارة أو نذراً مطلقاً جاز و صحّ دون ما بعده. و محلّها في المندوب یمتدّ إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.

الخمینی: (مسأله 4): الأقوی أنّه لا محلّ للنیّة شرعاً في الواجب المعیّن، رمضاناً کان أو غیره، بل المعیار حصول الصوم عن عزمٍ و قصدٍ باقٍ في النفس و لو ذهل عنه بنوم أو غیره. و لا فرق في حدوث هذا العزم بین کونه مقارناً لطلوع الفجر أو قبله، و لا بین حدوثه في لیلة الیوم الّذي یرید صومه أو قبلها؛ فلو عزم علی صوم الغد من الیوم الماضي و نام علی هذا العزم إلی آخر النهار صحّ علی الأصحّ. نعم، لو فاتته النیّة لعذر _ کنسیان أو غفلة أو جهل بکونه رمضاناً أو مرض أو سفر _ فزال عذره قبل الزوال یمتدّ وقتها شرعاً إلی الزوال لو لم یتناول المفطر، فإذا زالت الشمس فات محلّها. نعم، في جریان الحکم في مطلق الأعذار إشکال، بل في المرض لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من قرب. و یمتدّ محلّها اختیاراً في غیر المعیّن إلی الزوال دون ما بعده؛ فلو أصبح ناویاً للإفطار و لم یتناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن یصوم قضاء شهر رمضان أو کفّارةً أو نذراً مطلقاً جاز و صحّ دون ما بعده. و محلّها في المندوب یمتدّ إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.

(مسألة 5) : یوم الشکّ في أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان فلا یجب صومه، و لو صامه بنیّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلک أنّه من رمضان، و کذا لو صامه بنیّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادف، و لو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یقع لأحدهما، و کذا لو صامع علی أنّه إن کان من شهر رمضان کان واجباً و إلّا کان مندوباً علی وجه التردید في النیّة.

الخمینی: (مسأله 5): یوم الشکّ في أنّه من شعبان أو رمضان یبني علی أنّه من شعبان، فلا یجب صومه. و لو صامه بنیّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه. و کذا لو صامه بنیّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه؛ بل لو صامه علی أنّه إن کان من شهر رمضان کان واجباً و إلّا کان مندوباً لا یبعد الصحّة و لو علی وجه التردید في النیّة في المقام. نعم، لو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یقع لا له و لا لغیره.

(مسألة 6) : لو کان في یوم الشکّ بانیاً علی الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو لم یتناوله لکن ظهر الحال بعد الزوال یجب علیه إمساک بقیّة النهار تأدّیاً و قضاء ذلک الیوم، و إن کان قبل الزوال و لم یتناول شیئاً یجدّد النیّة و أجزاأ عنه.

الخمینی: (مسأله 6): لو کان في یوم الشکّ بانیاً علی الإفطار ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان: فإن تناول المفطر أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم یتناوله یجب علیه إمساک بقیّة النهار تأدّباً و قضاء ذلک الیوم، و إن کان قبل الزوال و لم یتناول مفطراً یجدّد النیّة و أجزأ عنه.

(مسألة 7) : لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسیاناً و تبیّن بعد ذلک أنّه من رمضان أجزاً عنه. نعم لو أفسد صومه بریاء و نحوه لو یجزه من رمضان، حتّی لو تبیّن له کونه منه قبل الزوال و جدّد النیّة.

الخمینی: (مسأله 7): لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسیاناً و تبیّن بعد ذلک أنّه من رمضان أجزأ عنه. نعم، لو أفسد صومه بریاء و نحوه لم یُجزِه منه حتّی لو تبیّن کونه منه قبل الزوال و جدّد النیّة.

(مسألة 8) : کما یجب النیّة في ابتداء الصوم یجب الاستدامة علی مقتضاها في أثنائه، فلو نوی القطع في الواجب المعیّن؛ بمعنی أنّه أنشأ رفع الید عمّا تلبّس به من الصوم بطل علی الأحوط و إن عاد إلی نیّة الصوم قبل الزوال. نعم لو کان ذلک لزعم اختلال في صومه ثمّ بان عدمه لم یبطل علی الأقوی. و کذا ینافي الستدامة المزبورة التردّد في الأثناء، نعم لو کان تردّد في البطلان و عدمه لعروض عارض لم یدر أنّه مبطل لصومه أم لا، لم یکن فیه بأس و إن استمرّ ذلک إلی أن یسال عنه، و أمّا غیر الواجب المعیّن فلو نوی القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه.

الخمینی: (مسأله 8): کما تجب النیّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة علیها في أثنائه؛ فلو نوی القطع في الواجب المعیّن _ بمعنی قصد رفع الید عمّا تلبّس به من الصوم _ بطل علی الأقوی و إن عاد إلی نیّة الصوم قبل الزوال؛ و کذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه. و ینافي الاستدامة أیضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع الید عنه؛ و کذا لو کان تردّد في ذلک لعروض شيء لم یدر أنّه مبطل لصومه أولا. و أمّا في غیر الواجب المعیّن لو نوی القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه. هذا کلّه في نیّة القطع. و أمّا نیّة القاطع _ بمعنی نیّة ارتکاب المفطر _ فلیست بمفطرة علی الأقوی و إن کانت مستلزمةً لنیّة القطع تبعاً. نعم، لو نوی القاطع و التفت إلی استلزامها ذلک فنواه استقلالاً بطل علی الأقوی.