الزكاة و هی امور:-الزكاة

و هي اُمور:

الأوّل: الإیمان؛فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه،و لا لمن یعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمین حتّی المستضعفین منهم،إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم¹ و سهم سبیل الله في الجملة.و مع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة و سبیل الله یحفظ إلی حال التمکّن.

۱- المکارم : قد مرّ الإشکال في إعطاء هذا السهم للکفّار.

مسألة ۱- تعطي الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم؛من غیر فرق بین الذکر و الاُنثی والخنثی،ولا بین الممیزّ و غیره،إمّا بالتملیک بالدفع إلی ولیّهم و إمّا بالصرف علیهم مباشرةً أو بتوسّط أمین إن لم یکن لهم وليّ شرعيّ۱من الأب والجدّ والقیّم.

۱- الخوئي : بل معه أیضاً علی الأظهر.

التبریزي : بل و إن کان لهم وليّ شرعيّ؛نعم،لو کان الصرف متوقّفاً علی المعاوضة علی الزکاة فاللازم تملیک الزکاة بالإعطاء لولیّهم أو الاستیذان من الحاکم الشرعيّ في المعاوضة علیها.

مسألة ۲- یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکاً وإن کان یحجر علیه بعد ذلک،کما أنّه یجوز الصرف علیه من سهم سبیل الله۱، بل من سهم الفقراء أیضاً علی الأظهر،من کونه کسائر السهام أعمّ من التملیک والصرف.

۱- الإمام الخمیني :مع انطباقه علیه.

الخوئي : الصرف من هذا السهم إذا لم یکن السفیه فقیراً مشکل جدّاً،بل لا یبعد عدم جوازه.

الفاضل : مع الانطباق.

المکارم : شمول هذا السهم للسفیه و غیره بمجرّد الفقر محلّ إشکال؛کما مرّ في السابع من مصارف الزکاة.

النوري : مع الانطباق علیه،علی ما تقدّم.

مسألة ۳- الصبيّ المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن۱، خصوصاً إذا کان۲هوالأب³؛ نعم،لو کان الجدّ مؤمناً والأب غیر مؤمن ففیه إشکال،والأحوط عدم الإعطاء.

۱- الإمام الخمیني : إذا کان الأب مؤمناً،دون الاُمّ مع عدم إیمان الأب.

التبریزي : الإعطاء في غیر صورة ایمان الأب لا یخلو من إشکال.

۲- الخوئي : الظاهر عدم الإلحاق في غیر هذه الصورة.

۳- المکارم : في غیر الأب إشکال،لعدم دلیل یعتّد به.

النوري : الإلحاق في غیر هذه الصورة مشکل.

مسألة ۴- لایعطی ابن الزنا۱من المؤمنین۲، فضلاً عن غیرهم،من هذا السهم۳.

۱- الإمام الخمیني : في حال صغره.

الگلپایگاني : یعني في حال صغره،لکنّه محلّ تأمّل.

الخوئي : إلّا إذا کان ممیّزاً م مظهراً للإیمان.

الفاضل : أي في حال صغره.

التبریزي : علی الأحوط إذا کان من مؤمنین.

المظاهري : بل یعطی،و لا دلیل علی عدم الجواز.

۲-النوري : یعني في حال صغره،و ذلک لاشتراط الإیمان ولو تبعاً في استحقاق الزکاة،والتبعیّة فیه منفیّة شرعاً.

۳-المکارم : لایبعد جواز إعطائهم بعد کونهم من جماعة المسلمین و في عدادهم،و لا دلیل علی عدمه،هذا في الصغیر؛و أمّا في الکبیر المسلم،فلا إشکال.

مسألة ۵- لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر،أعادها۱، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه۲، بل و کذا الحجّ و إن کان قد ترک منه رکناً عندنا علی الأصحّ؛نعم،لو کان قد دفع الزکاة إلی المؤمن ثمّ استبصر،أجزأ و إن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

۱- المکارم : في المسألة إشکال و إن لم یعرف فیها خلاف،لأنّ المفهوم من روایات الباب أنّها وردت في حقّ الناصب و شبهه إذا وضعها في أهل نحلة ممّن لا یوالون أهل البیت علیهم السلام،فهي تحتاج إلی مزید تأمّل و إن کان الأحوط ما ذکروه؛و حالا الإجماع-لوکان-في هذه المسائل معلوم.

۲- المظاهري : أو علی وفق مذهبنا.

مسألة ۶- النیّة في دفع الزکاة للطفل والمجنون عند الدفع إلی الوليّ إذاکان علی وجه التملیک،و عند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف.

مسألة ۷- استشکل بعض العلماء في جواز إعطاء الزکاة لعوامّ المؤمنین الّذین لا یعرفون الله إلّا بهذا اللفظ،أو النبيّ(صَلّی الله علیه و آله)أو الأئمّة(علیهم السلام)کلّاً أو بعضاً،أو شیئاً من المعارف الخَمس؛و استقرب عدم الإجزاء،بل ذکر بعض آخر أنّه لا یکفي معرفة الأئمّة علیهم السلام.بأسمائهم،بل لابدّ في کلّ واحد أن یعرف أنّه من هو و ابن من، فیشترط تعیینه و تمییزه عن غیره و أن یعرف الترتیب في خلافتهم.ولو لم یعلم أنّه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا؟یعتبر الفحص عن حاله و لا یکفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و إثنا عشريّ.و ما ذکروه مشکل جدّاً،بل الأقوی کفایة الإقرار الإجمالي۱ و إن لم یعرف أسمائهم أیضاً،فضلاً عن أسماء آبائهم والترتیب في خلافتهم،لکن هذا مع العلم بصدقة في دعواه أنّه من المؤمنین الإثني عشریّین؛و أمّا إذا کان بمجرّد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه، فیجب۲الفحص۳عنه۴.

۱- المکارم : ولکنّ الإقرار الإجمالي لیس معرفة مجرّد اللفظ؛فلو لم یعرف الله إلّا بهذا اللفظ و کذلک النبي(صلی الله علیه و آله)و غیره،لا یمکن الحکم بإیمانه،بل یعتبر معرفة الله و النبي(صلی الله علیه و آله)والأئمّة(علیهم السلام)بما هم علیه ولو إجمالاً.

۲- الفاضل : الظاهر کفایة الدعوی و عدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها،و کذا ما بحکمه من القرائن.

۳- الإمام الخمیني : یقبل قوله بمجرّد إقراره،و لا یجب الفحص إلّا إذا قامت قرائن علی کذبه.

الگلپایگاني : الأقوی کفایة دعواه من دون لزوم الفحص.

۴- الأراکي : الظاهر کفایة إقراره مع احتمال اعتقاده،کما هو المفروض.

الخوئي : إلّا إذا کان في بلد الشیعة أو من عشیرة معروفة بالتشیّع و کان یسلک مسلکهم و یعدّ من زمرتهم.

المکارم : لا یعتبر الفحص،بل یقبل إقراره إذا لم یکن متّهماً.

التبریزي : یکفي دعواه فیما اُحرز أنّه منتسب إلی عشیرة أو قوم معروفین بالتشیّع.

النوري : الظاهر کفایة دعواه و عدم وجوب الفحص،إلّا أن تقوم قرائن علی کذبه.

مسألة ۸- لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة،ثمّ تبیّن خلافه،فالأقوی۱ عدم الإجزاء۲.

۱- الفاضل : و قد مرّ أنّه لو کان الاعتقاد مستنداً إلی حجّة شرعیّة و کانت الزکاة تالفة،لا یکون ضامناً لها.

۲- الإمام الخمیني : لکن لو اتّکل علی طریق شرعيّ فأعطاه فتلف،لم یضمن علی الأقوی.

الخوئي : الظاهر أنّ حکمه حکم ما لو أعطی باعتقاد الفقر فبان القابض غنیّاً،و قد تقدّم في السمألة الثالثة عشرة من الفصل السابق.

المکارم : بل الأقوی هو الإجزاء إذا عمل بالطرق الشرعیّة،لا فیما إذا أخطأ في التشخیص،لأنّ الحقّ إجزاء الأوامر الظاهریة الشرعیّة،کما ذکرنا في الاُصول.

التبریزي : لا یبعد القول بالإجزاء فیما إذا فحص و اجتهد و لم یجد غیره من مؤمن فقیر.

النوري : إذا کان الاتّکال علی علمه و اعتقاده؛و أمّا إذا اتّکل علی طریق شرعي و أعطاه فتلف،فلایکون ضامناً علی الأقوی و یکون مجزیاً.

المظاهري : بل الأقوی الإجزاء،لأنّه بمنزلة التلف من غیر تفریط.

الثاني : أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی إثم و إغراء بالقبیح،فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها في المعاصي،خصوصاً إذا کان ترکه ردعاً له عنها؛والأقوی عدم استراط العدالة ولاعدم۱ارتکاب۲الکبائر۳و لا عدم کونه شارب الخمر۴، فیجوز دفعها إلی الفسّاق و مرتکبي الکبائر و شاربي الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان و إن کان الأحوط اشتراطه،بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر؛نعم،یشترط العدالة في العاملین۵ علی الأحوط۶، و لا یشترط في المؤلفة قلوبهم،بل و لا في سهم سبیل الله،بل و لا في الرقاب وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء۷.

۱- الفاضل : الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر یشرب الخمر و مثله من الکبائر.

۲- لإمام لاخمیني : لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر و المتجاهر بمثل تلک الکبیرة.

۳- النوري : لا یُترک الاحتیاط بعدم الإعطاء لشارب الخمر،والمتجاهر بالکبائر مثله.

۴- لخوئي : یشکل جواز الإعطاء له،و کذا لتارک الصلاة أو المتجاهر بالفسق.

المکارم : و لا یُترک الاحتیاط فیه.

۵ - الإمام الخمیني : مرّ الکلام فیها.

الخوئي : الظاهر عدم اعتبارها،بل المعتبر فیهم الوثاقة.

النوري : و قد مرّ الکلام فیه.

۶- الفاضل : مرّ الاکتفاء بالاطمینان.

المکارم : لا دلیل علی اعتبار أزید من الأمانة والوثاقة في العاملین علیها.

المظاهري : استحباباً،لأنّه مرّ أنّه یکفي الوثاقة.

۷- المکارم : لکن یجري بعض أدلّة القائلین باعتبار العدالة فیهم أیضاً و إن کان مخدوشاً عندنا.

مسألة ۹- الأرجع دفع الزکاة إلی الأعدل بالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج،و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهمّ،المختلف ذلک بحسب المقامات.

الثالث : أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزّکي کالأبوین و إن علوا،والأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث،والزوجة الدائمة الّتي لم یسقط وجوب نفقتها بشرط۱أو غیره۲ من الأسباب الشرعیّة،والمملوک؛سواء کان آبقاً أو مطیعاً؛فلا یجوز إعطاء زکاته إیّاهم للإنفاق،بل ولا للتوسعة۳ علی الأحوط۴و إن کان یبعد جوازه إذا لم یکن عنده۵ ما یوسّع به علیهم؛نعم،یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم،لا علیه کالزوجة للوالد۶ أو الولد والمملوک لهما مثلاً.

۱- الفاضل : علی تقدیر السقوط بالشرط،و هو محلّ تأمّل.

المظاهري : لا یجوز الإسقاط بالشرط.

۲- الگلپایگاني : سقوطها بالشرط محلّ تأمّل.

المکارم : سقوط النفقة بالشرط محلّ للکلام.

۳- المکارم : المراد بالتوسعة هو ما یحتاج إلیه ممّا لا یجب إنفاقه علی المنفق،و حینئذٍ لا وجه للإشکال في جواز أخذه من الزکاة بعد عدم وجوبه علی المنفق؛و إن کان مراده بالتوسعة هو بعض ما یجب علیه إنفاقه،فهو داخل في المسألة(19)؛و سیأتي جواز إنفاقه علیهم من باب الزکاة إذا لم یقدر علی غیرها.

۴- النوري : لا یُترک.

المظاهري : بل علی الأقوی.

۵- الأراکي : هذا فیما یجب علیه إنفاقه مع التمکّن کالإدام،و أمّا ما لا یجب کالکُتُب والدین فیجوز الإعطاء من الزکاة ولو مع التمکّن من غیرها.

الإمام الخمیني : بل مطلقاً ظاهراً.

۶- المکارم : بناءً علی عدم وجوب ذلک علی المنفق.

مسألة ۱۰- الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء ولأجل الفقر؛و أمّا من غیره من السهام۱،کسهم العملین إذا کان منهم أو الغارمین أو المؤلّفة قلوبهم۲ أو سبیل الله أو ابن السبیل۳ أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات،فلا مانع منه۴.

۱- لمکارم : یعني ما زاد علی النفقة اللازمة،أو إذا لم یحتج إلیها.

۲- الگلپایگاني : فیما زاد علی النفقة الواجبة فیها و في سبیل الله و ابن السبیل،فلا یعطی علیهم للإنفاق بهذه العناوین؛و سیأتي منه قدس سرُّه.

۳- لإمام الخمیني : فیما زاد علی نفقته الواجبة في الحضر.

الفاضل : مع الزیادة علی النفقة الواجبة مع حضوره.

المکارم : لا یخلو عن إشکال،لإمکان القول بوجوب الإنفاق علی المنفق حتّی یوصله إلی بلده،لاسیّما إذا لم یکن قادراً علی أداء القرض لو استقرض منه.

النوري : فیما زاد علی نفقة حضره.

۴- الأراکي : في غیر النفقة الواجبة.

مسألة ۱۱- یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه،إذا لم یکن قادراً علی إنفاقه أو کان قادراً ولکن لم یکن باذلاً،و أمّا إذا کان باذلاً فیشکل۱الدفع۲إلیه۳و إن کان فقیراً،کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شيء،بل لا ینبغي الإشکلال في عدم جواز الدفع إلی زوجة المؤسر الباذل،بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج۴علی البذل کان ممتعناً منه،بل الأحوط۵عدم جواز الدفع۶إلیهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع کون من علیه النفقة باذلاً للتوسعة أیضاً۷.

۱- المظاهري : عدم الجواز قويّ جدّاً کالزوجة.

۲- الإمام الخمیني : لا إشکال في غیر الزوجة،و لا یُترک الاحتیاط فیها.

المکارم : لا ینبغي الشکّ في عدم جوازه،لأنّه یعدّ مثله بحکم الأغنیاء؛فهل یجوز في ارتکاز أهل الشرع إعطاء الزکاة لأولاد أغنی الأغنیاء،متعذّراً بأنّهم لا یملکون قوت سنتهم؟و لا شکّ في عدم اعتبار الملک في صدق عنوان الغنی أو عدم الفقر.

۳- الخوئي : لا یبعد جواز الدفع في غیر الزوجة إذا کان من تجب علیه النفقة فقیراً.

التبریزي : لا یبعد جواز الدفع فیما إذا لم یعدّ الدفع إتلافاً للزکاة،کما إذا دفعها إلی الولد الّذي یری النفسه ذُلّاً و مهانة من إنفاق أبیه؛نعم،لا یجوز الدفع إلی الزوجة مطلقاً إذا کان زوجها باذلاً لأنّها تملک نفقتها علی زوجها فلا تکون فقیراً.

۴- المکارم : الإجبار إنّما یجوز من ناحیة الحالکم.

۵- الإمام الخمیني : و إن کان الجواز لا یخلو من قوّة.

المکارم : لو لا الأقوی.

المظاهري : بل الأقوی.

۶- لنوري : و إن کان الأقوی خلافه.

۷- الخوئي : بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة والضرورة.

مسألة ۱۲- جوز دفع الزکاة إلی الزوجة التمتّع بها؛سواء کان المعطي هو الزوج أو غیره،و سواء کان للإنفاق أو للتوسعة؛و کذا یجوز دفعها إلی الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط۱أو نحو۲2؛ نعم،لو وجبت نفقة التمتّع بها علی الزوج من جهة الشرط أو نحوه،لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج۳.

۱- المکارم : إن قلنا بصحّة هذا الشرط.

المظاهري : قد مرّ أنّه لا یجوز ذلک الشرط.

۲- الگلپایگاني : قد مرّ الإشکال في سقوطها بالشرط.

۳- الإمام الخمیني : والإنفاق علیها،أو إمکان إجباره.

الگلپایگاني : و بذله ولو بالإجبار.

الفاضل،النوري : و بذله،أو إمکان إجباره.

المکارم : و بذله.

التبریزي : و بذله أیضاً أو إمکان إجباره علیه من غیر محذور.

مسألة ۱۳- یشکل۱ دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز،لتمکّنها من تحصیلها بترکه.

۱- المظاهري : لا إشکال في عدم جواز الدفع.

مسألة ۱۴- یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها،و کذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب الأسباب الخارجیّة.

مسألة ۱۵- إذا عال بأحد تبرّعاً،جاز له دفع زکاته له۱، فضلاً عن غیره،للإنفاق أو التوسعة؛من غیر فرق بین القریب الّذي لا یجب نفقته علیه کالأخ و أولاده و العمّ والخال و أولادهم،و بین الأجنبيّ،و من غیر فرق بین کونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً و عدمه.

۱- لمکارم : قد عرفت في هذه المسألة و نظائرها إشکالاً،إذا کان ملزماً عرفاً بالإنفاق علیهم ولو لم یجب علیه شرعاً بحیث یکون هذا الإلزام العرفي سبباً للإنفاق علیه عادةً لا یتخلّف عنه إلّا نادراً،فإنّ مثله بحکم الغنی عرفاً؛فتأمّل في مصادیقه تعرف حقیقة الحال.

التبریزي : المراد إعطاء زکاة المال،کما هو ظاهر الفرض.

مسألة ۱۶- یستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم وعدم کونهم ممّن تجب نفقتهم علیه؛ففي الخبر:أیّ الصدقة أفضل؟قال علیه السلام«علی ذي الرحم الکاشح۱»و في آخر«لاصدقة و ذو رحم محتاج».

۱- المکارم : ولکن هذه الروایة أخصّ من المدّعی.

مسألة ۱۷- یجوز للوالد۱أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف في مؤونة التزویج۲، و کذا العکس.

۱- الخوئي : هذا إذا لم یکن عنده ما یزوّجه به،و إلّا ففیه إشکال.

۲- المکارم : بناءً علی عدم وجوبه علی الوالد؛و کذا المسألة الآتیة.

مسألة ۱۸- یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم۱الفقراء،کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیّة۲من سهم سبیل الله۳.

۱- الأراکي : بل و من سهم الفقراء أیضاً،کما مرّ من الماتن قدس سرُّه.

۲- الخوئي : في جواز الدفع إلیه من سهم سبیل الله تملیکاً إشکال.

۳- الفاضل : بل من سهم الفقراء،کما مرّ.

المکارم : أو من سهم الفقراء إذا احتاج إلیها.

النوري : والظاهر أنّ سهم سبیل الله،کما تقدّم،هي المصالح العامّة الدینیّة،بل یعطیه لتحصیل الکتب العلمیّة من سهم الفقراء و لا یمنعه عنه کونه واجب النفقة،لأنّ الإنفاق اللازم من هذا الباب لا یشمل مثل تحصیل العلمیّة.

مسألة19: لا فرق۱ في عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادراً علی إنفاقه أو عاجزاً۲ ،کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام۳ ،فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل الله أیضاً و إن کان یجوز لغیر الإنفاق؛و کذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه و بین إعطاء تمامه و إن حکي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیّ،کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم،لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوی شمولها للتتمّة،لأنّها أیضاً نوع من التوسعة،لکنّه مشکل۴، فلا یُترک الاحتیاط۵ بترک الإعطاء.

۱- المظاهري : بل فرق؛والجواز في فرض العجز مطلقاً قويّ،فالمحکيّ عن الجماعة قریب أیضاً.

۲- الخوئي : الجواز في فرض العجز لا یخلو من وجه قریب،و منه یظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام.

الگلپایگاني :علی الأحوط و إن کان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتکلیف.

الفاضل : فیه إشکال.

المکارم : لاینبغي الإشکال في جواز إنفاقه علیه إذا کان عاجزاً؛لشمول الإطلاقات له و عدم ما یدّل علی خلافها.

التبریزي : لا یبعد الجواز في العجز عن الإنفاق؛و کذا الحال في العجز عن الإتمام.

۳- الإمام الخمیني : مرّ جوازه من سائر السهام؛نعم،لا یجوز الإنفاق علیهم من سهم آخر.

الفاضل : تقدّم الجواز من سائر السهام.

المکارم : قد مرّ في المسألة العاشرة الفرق بین سهم الفقراء و غیره،عدا ابن السبیل؛فکیف یقول هنا بأنّه لا فرق؟!.

النوري : قد مرّ الجواز من سائر السهام(في المسألة العاشرة)؛نعم،لا یجوز الإنفاق علیهم من سهم آخر.

۴- المکارم : لا إشکال في شمولها لمثله،کما یظهر بمراجعة روایات الباب.

۵- الأراکي : لا یلزم رعایة هذا الاحتیاط.

مسألة ۲۰- یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلاً لنفقته،إمّا لفقره أو لغیره؛سواء کان العبد آبقاً۱ أو مطیعاً.

۱- الإمام الخمیني : الأحوط عدم الإعطاء به إذا کان متظاهراً بهذا الفسق.

الگلپایگاني : إن کان عدم البذل لإباقه،ففیه إشکال.

الفاضل : فیه إشکال،والأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر.

المکارم : لا یخلو عن إشکال في الآبق،إذا کان عدم البذل له لإباقه،فإنّه قادر علی تحصیل المؤونة بترک الإباق،بل عدم الجواز لایخلو من قوّة.

النوري : الإباق نوع من الفسق،فالأحوط عدم الإعطاء إذا کان متجاهراً به.

الرابع : أن لا یکون هاشمیّاٌ إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار؛و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام۱ حتّی سهم العاملین و سبیل الله۲؛ نعم،لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل الله؛أمّا زکاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له،من غیر فرق بین السهام أیضاً حتّی سهم العاملین،فیجوز استعمال الهاشميّ علی جبایة صدقات بني هاشم،و کذا یجوز أخذ زکاة غیر الهاشميّ له مع الاضطرار إلیها و عدم کفایة الخمس و سائر الوجوه،ولکنّ الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

۱- الإمام الخمیني : في سهم الرقاب،بل بعض موارد سبیل الله تأمّل و إشکال.

المکارم : علی الأحوط.

النوري : في المنع من سهم سبیل الله إذا انطبقت عیله،و کذا سهم الرقاب والغارمین إشکال.

۲- الفاضل : في المنع عنه تأمّل،و کذا في سهم الرقاب.

مسألة۲۱- المحرّم من صدقات غیر الهاشميّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة؛و إمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة،فلیست محرّمة علیه،بل لاتحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً،کالصدقات المنذورة والموصی بها للفقراء والکفّارات۱ و نحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیّین؛و أمّا إذا کان المالک المجهول الّذي یدفع عنه الصدقة هاشمیّاً فلا إشکال أصلاً،ولکنّ الأحوط۲ في الواجبة عدم الدفع إلیه۳ ،و أحوط منه۴عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة،خصوصاً مثل زکاة مال التجارة۵.

۱- لمکارم : صدق عنوان الصدقة علی الکفّارة محلّ تأمّل.

۲- لگلپایگاني : لا یُترک.

۳- المکارم : لایُترک إذا صدق عنوان الصدقة علیه بعنوانه الأوّلي،مثل المنذور والموصی بها و مجهول المالک و شبهها ممّا یکون بالعنوان الثانوي.

۴- الفاضل : لایُترک في الواجبة و في خصوص الزکاة من المندوبة،سیّما زکاة مال التجارة.

۵- النوري :لا یُترک الاحتیاط في الزکاة المندوبة.

مسألة ۲۲- یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنة والشیاع۱،ولا یکفي مجرّد دعواه و إن حرم دفع الزکاة إلیه مؤاخذةً بإقراره۲،ولو ادّعی أنّه لیس بهاشميّ یعطی من الزکاة،لا لقبول قوله،بل لأصالة۳ العدم۴عند الشکّ في کونه منهم أم لا،و لذا یجوز إعطاؤها المجهول النسب کاللقیط.

۱-النوري :المفید للعلم أو الاطمینان.

۲-المکارم :علی إشکال في شمول دلیل إقرار العقلاء علی أنفسهم لمثل المقام و إن کان أحوط.

۳-المظاهري:لا أصل لهذا الأصل.

۴-الإمام الخمیني :هذه لا أصل لها.

الفاضل :لا مجال لمثل هذا الأصل.

المکارم :جریان أصالة العدم هنا بمعنی استصحاب العدم الأزلي؛و قد ذکرنا في محلّه أنّه ممنوع؛أللّهم إلّا أن یقال ببناء العقلاء علی العدم في أمثال المقام ممّا یکون عنوان المستثنی عنواناً وجودیّاً یکون أفراده قلیلاً في جنب الباقي تحت العام،و لذا ادّعي الإجماع علیه أیضا؛ولکّن الأحوط عدم إعطائه من زکاة غیر الهاشمي إذا کان الاحتمال معتدّاً به.

النوري :لا أصل لهذا الأصل.

مسألة ۲۳- یشکل۱ إعطاء زکاة غیر الهاشميّ لمن تولّد من الهاشميّ بالزنا،فالأحوط عدم إعطائه،و کذا الخمس؛فیقتصر فیه علی زکاة الهاشميّ.

۱-المظاهري:والأقوی الجواز،بل یمکن أن یقال:یلحق ولد الزنا بولد الحلال في الأحکام إلّا ما أخرجه الدلیل کالتوراث