البیع الفضولی

الرابع:القدرة علی التصرف لکونه مالکاً أو وکیلا عنه أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه فلو لم یکن العاقد قادراً علی التصرف لم یصح البیع بل توقفت صحته علی اجازة القادر علی ذلک التصرف مالکاً کان أو وکیلا عنه أو مأذوناً منه او ولیاً علیه فان أجاز صح و إن رد بطل و لم تنفع الاجازة بعد ذلک1  و هذا هو المسمی بعقد الفضولي.

الصدر: 1-تأثیر الرد في ذلک محل تأمل.

(مسألة 7) لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولي فان اجاز المالک صح و لا أثر للمنع في البطلان.

(مسألة 8) إذا علم من حال المالک انه یرضی بالبیع فباعه لم یصح و توقف علی الاجازة

(مسألة 9) اذا باع الفضولي مال غیره عن نفسه لاعتقاده انه مالک أو لبنائه علی ذلک کما في الغاصب فاجاز المالک صح و یرجع الثمن الی المالک.

(مسألة 10) لا یکفي في تحقق الاجازة الرضی الباطني بل لابد من الدلالة علیه بالقول مثل: رضیت و اجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن أو بیعه او الاذن في بیعه، او اجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.

(مسألة 11) الظاهر ان الاجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه کشفاً حکیماً فنماء الثمن من حین العقد الی حین الاجازة ملک مالک المبیع و نماء المبیع ملک للمشتري.

(مسألة 12) لو باع باعتقاد کونه ولیاً أو وکیلا فتبین خلافه فان اجاز المالک صح و ان رد بطل، و لو باع باعتقاد کونه اجنبیاً فتبین کونه ولیاً أو وکیلا صح و لم یحتج الی الاجازة، و لو تبین کونه مالکاً توقفت صحة البیع1 علی اجازته.

الصدر: 1-لا یبعد عدم التوقف إذا کان جاداً في البیع.

(مسألة 13) لو باع مال غیره فضولا ثم ملکه قبل اجازة المالک ففي صحته – بلا حاجة الی الاجازة أو توقفه علی الاجازة او بطلانه رأاساً  وجوه اقواها الاخیر1 نعم لو ملکه البائع بالارث ففي الصحة مع الاجازة اشکال و البطلان احوط2

الصدر: 1-بل الوسط.

الصدر: 2-بل الاقوی الصحة مع الاجازة.

(مسألة 14) لو باع مال غیره فضولا فباعه المالک من شخص آخر صح بیع المالک و بطل بیع الفضولي و لا تنفع صحته اجازة المالک و لا المشتري1

الصدر: 1-الاقرب ان المشتري له الاجازة اذ لا یشترط  في الصحة بالاجازة أن یکون المجیز مالکاً في ظرف البیع المجاز.

(مسألة 15) اذا باع الفضولي مال غیره و لم تتحقق الاجازة من المالک فان کانت العین في ید المالک فلا اشکال و ان کانت في ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه و ان کان البائع قد دفعها الی المشتري جاز له الرجوع علی البائع و علی المشتري، و ان کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها الی المشتري أو علی احدهما ان دفعها الیه بمثلها ان کانت مثلیة و بقیمتها ان کانت قیمیة.

(مسألة 16) المنافع المستوفاة مضمونة و للمالک الرجوع بها علی من الستوفاها و کذا الزیادات العینیة مثل الدین و الصوف و الشعر و السرجین و نحوها مما کان له مالیة مضمونة علی من استولی علیها کالعین، اما المنافع غیر المستوفاة ففي ضمانها اشکال1

الصدر: 1-أقربه الضمان.

(مسألة 17) المثلي ما یکثر وجود مثله في الصفات التي نحتلف باختلافها الرغبات، و القیمي ما لا یکون کذلک، فالآلات و الظروف و الاقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، و الجواهر الأصلیة من الیاقوت و الزمرد و الالماس و الفیروزج و نحوها من القیمي.

(مسألة 18) الظاهر ان المدار في القیمة المضمون بها القیمي قیمة زمان التلف لازمان الأداء.

(مسألة 19) اذا رجع المالک علی المشتري ببدل العین من المثل او القیمة أو بدل نمائها من الصرف و اللین و نحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غیر ذلک فان کان المشتري مغروراً من قبل البائع بان کان جاهلا بان البائع فضولي فالخیره البائع بأنه مالک أو ظهر له منه انه مالک رجع المشتري علی البائع بجمیع الخسارات1 التی خسرها للمالک سواء کان البائع عامداً في تغریره أم غیر عامد، و ان لم یکن مغروراً من البائع کما اذا کان عالماً بالحال لم یرجع علیه بشيء من الخسارات المذکورة و اذا رجع المالک علی البائع بالعین فان کان المشتری مغروراً من قبل البائع لم یرجع البائع علی 2 المشتري، و إن لم یکن مغروراً من قبل البائع رجع البائع علیه في الخسارة التي خسرها للمالک و کذا الحال في جمیع الموارد التي تعاقبت فیها الایدي العادیة علی مال مالک ان رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق ان لم یکن مغروراً منه و إلا لم یرجع علی3 اللاحق، و ان رجع المالک علی اللاحق لم یرجع الی السابق إلا مع کونه مغروراً منه4 و کذا الحکم في المال غیر المملوک کالزکاة المعزولة و مال الوقف المجعول مصرفاً في جهة معینة أو غیر معینة أو في مصلحة شخص أو اشخاص فان الولي یرجع علی ذي الید علیه مع وجوده و مع تلفه علی النهج المذکور.

الصدر: 1-بل بما زاد علی المسمی لأن غیره لا تغریر بالنسبة الیه.

الصدر: 2-بل یرجع بما لایزید علی المسمی من خسارته للمالک فلو باع السلعة بدینار رجع به علی المشتري و إذا خسر للمالک دینارین لم یرجع علی المشتري بالدینار الثاني.

الصدر: 3-الا بمقدار لم یکن فیه تغریر.

الصدر: 4- فیرجع بمقدار التغریر.

(مسألة 20) لو باع انسان ملکه و ملک غیره صفقة واحدة صح البیع فیما یملک و توقفت صحة بیع غیره علی اجازة المالک فان اجاز صح و إلا فلا وحینئذ یکون للمشتري خیار تبعض الصفقة فله فسخ البیع بالاضافة الی ما یملکه البائع.

(مسألة 21) طریق معرفة حصة کل و احد منهما من الثمن ان یقوم کل من المالین بقیمته الوقتة فیرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها الی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع الی مجموع القیمتین فاذا کان قیمة ماله عشرة و قیمة مال غیره خمسة و الثمن ثلاثة یرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن و یبقي للبائع اثنان و هما ثلثا الثمن، هذا اذا لم یکن للاجتماع دخل في زیادة القیمة و نقصها، اما لو کان الأمر کذلک وجب تقویم کل منهما في حال الانضمام الی الآخر ثم تنسب قیمة کل واحد منهما الی مجموع القیمتین فیؤخذ من الثمن بتلک النسبة، مثلا اذا باع الجاریة و ابنتها بخمسة و کانت قیمة الجاریة في حال الانفراد ستة و في حال الانضمام اربعة و قیمة ابنتها بالعکس فمجموع القیمتین عشرة، فان کانت الجاریة لغیر البائع رجع المشتري بخمسین و هما اثنان من الثمن و بقي للبائع ثلاثة اخماس و ان کانت البنت لغیر البائع رجع المشتري بثلاثة اخماس الثمن و هو ثلاثة و بقی للبائع اثنان.

(مسألة 22) اذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة فباع أحدهما نصف الدار فان قامت القرینة علی أن المراد نصف نفسه أو نصف غیره أو نصف في النصفین عمل علی القرینة و ان لم تقم القرینة علی الشیء حمل علی نصف نفسه لا غیر.

(مسألة 23) یجوز للاب و الجد للاب و ان علا التصرف في مال الصغیر بالبیع و الشراء و الاجارة و غیرها و کل منهما مستقل في الولایة فلا یعتبر الاذن من الآخر کما لا تعتبر العدالة في ولایتهما و لا ان تکون مصلحة في تصرفهما بل یکفي عدم المفسدة إلا أن یکون التصرف تفریطاً منهما في مصلحة الصغیر کما لو اضطر الولي بیع مال الصغیر و آمکن بیعه باکثر من قیمة المثل فلا یجوز البیع بقیمة المثل، و کذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل و زیادة در همین لاختلاف الأماکن أو الدلالین أو نحو ذلک لم یجز البیع بالاقل و ان کان فیه مصلحة اذا عد ذلک مساهلة عرفاً في مال الصغیر، و المدار في کون التصرف مشتملا علی المصلحة أو عدم المفسدة علی کونه کذلک في نظر العقلاء لا بالنظر الی علم الغیب فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبین انه لیس کذلک في نظر العقلاء بطل التصرف و لو تبین انه لیس کذلک بالنظر الی علم الغیب صح اذا کان فیه مصلحة بنظر العقلاء.

(مسألة 24) یجوز للاب و الجد التصرف في نفس الصغیر باجارته عاملا في المعامل و في سائر شؤنه مثل تزویجه، نعم لیس لهما طلاق زوجته و هل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوغ للفسخ و هبة المدة في عقد المتعة؟ و جهان.

(مسألة 25) اذا أوصی الأب أو الجد الی شخص بالولایة بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیة و صار الموصی الیه ولیاً علیهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته نعم یشکل صحة تزویجه لهم کما یأتي ان شاء الله تعالی، و یشترط فیه الرشد و الامانة و لا یشترط فیه العدالة علی الأقوی کما یشترط في صحة الوصیة فقدهما معاً فلا تصح وصیة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجد و لا وصیة الجد بالولایة علی حفیده مع وجود الاب و لو اوصی احدهما بالولایة علی الطفل بعد فقد الآخر لافي حال وجوده ففي صحتها إشکال.

(مسألة 26) لیس لغیر الاب و الجد و الوصي  لاحدهما ولایة علی الصغیر و لو کان عماً أو اما لوجداً لها أو أخاً کبیراً فلو تصرف احد هؤلاء في مال الصغیر او في نفسه أو سائر شؤنه لم یصح و توقف علی إجازة الولي.

(مسألة 27) تکون الولایة علی الطفل للحاکم الشرعي مع فقد الأب و الجد و الوصي لاحدهما و مع تعذر الرجوع للحاکم فالولایة لعدول المؤمنین لکن الاحوط الاقتصار علی صورة لزوم الضرر في ترک التصرف کما لو خیف علی ماله التلف مثلا فیبیعه العادل لئلا یتلف و لا یعتبر حینئذ أن یکون التصرف فیه غبطة و فائدة بل لو تعذر وجود العادل حینئذ لم یبعد جواز ذلک لسائر المؤمنین و لو اتفق احتیاج المکلف الی دخول دار ایتام و الجلوس علی فراشهم و الاکل من طعامهم و تعذر الاستئذان من ولیهم لم یبعد جواز ذلک إذا عوضهم عن ذلک بالقیمة و لم یکن فیه ضرر علیهم و ان کان الاحوط ترکه و اذا کان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة الی عوض و الله سبحانه العالم.