مسألة ۱۲- یجب تقلید الأعلم مع الإمکان۱ علی الأحوط. و یجب الفحص عنه۲.
۱- کما هو المشهور بین الأصحاب، بل عن المحقق الثانی الإجماع علیه، و عن ظاهر السید فی الذریعة کونه من المسلمات عند الشیعة.
و عن جماعة ممن تأخر عن الشهید الثانی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. لإطلاق الأدلة کتاباً و سنة، بل حمل مثل آیتی النفر و السؤال(۱) علی صورة تساوی النافرین و المسؤولین فی الفضیلة حمل علی فرد نادر. و لاستقرار سیرة الشیعة فی عصر المعصومین (علیهم السلام) علی الأخذ بفتاوی العلماء المعاصرین لهم مع العلم باختلاف مراتبهم فی العلم و الفضیلة. و لأن فی وجوب الرجوع إلی الأعلم عسراً، و هو منفی فی الشریعة. و لأنه لو وجب تقلید الأعلم لوجب الرجوع إلی الأئمة(علیهم السلام) لأنهم أولی من الأعلم.
و فیه: أن الإطلاقات لا تشمل صورة الاختلاف فی الفتوی- کما هو محل الکلام- و لا فرق بین آیتی النفر و السؤال و غیرهما، کیف و قد عرفت أنه غیر معقول. و ندرة تساوی النافرین و المسؤولین مسلمة، لکنها غیر کافیة إلا مع ندرة الاتفاق فی الفتوی، و هی ممنوعة، بل الاختلاف فی مورد الآیتین أولی بالندرة. بل ما لم یحرز الاختلاف لا تصلح الآیتان الشریفتان دلیلا علی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم، لأن الحمل علی الحجیة التخییریة خلاف ظاهر الأدلة، و منها الآیتان، فالحمل علیها محتاج إلی قرینة. نعم لو علم الاختلاف کان هو القرینة، و إلا فلا قرینة تستدعی الحمل علی خلاف الظاهر.
و من ذلک یظهر الإشکال فی الاستدلال بالسیرة، إذ مجرد قیام السیرة علی الرجوع إلی المختلفین فی الفضیلة لا یجدی فی جواز الرجوع إلیهم مع الاختلاف فی الفتوی، و لم تثبت سیرة علی ذلک. و العلم بوجود الخلاف بینهم و إن کان محققاً، لکن ثبوت السیرة علی الرجوع إلی المفضول غیر معلوم، بل بعید جداً فیما هو محل الکلام، أعنی: صورة الاختلاف المعلوم و إمکان الرجوع إلی الأعلم.
و أما لزوم العسر فممنوع کلیة، کیف و قد عرفت أن المشهور المدعی علیه الإجماع وجوب الرجوع إلی الأعلم فی أکثر الأعصار، و لم یلزم من العمل بهذه الفتوی عسر علی المقلدین. نعم لو بنی علی وجوب الرجوع إلی الأعلم علی نحو یجب الفحص عنه مهما احتمل وجوده کان ذلک موجباً للعسر غالباً. لکنه لیس کذلک، لما یأتی. و بالجملة: محل الکلام ما إذا أمکن الرجوع إلی الأعلم بلا عسر و لا حرج.
و أما الاستدلال الأخیر: فإنما یتم لو کان الرجوع إلی غیر الأعلم ممنوعاً عقلا ذاتاً، و أما إذا کان من جهة عدم الدلیل علی حجیة فتوی غیر الأعلم فالمقایسة غیر ظاهرة، لقیام الدلیل علی جواز الرجوع إلی غیر المعصوم مع إمکان الرجوع إلیه.
و ربما یستدل علی الجواز بما ورد فی الرجوع إلی شخص معین، فإن إطلاقه یقتضی جواز الرجوع إلیه و إن کان غیره أعلم. و فیه: أن الإرجاع علی نحو الخصوص کالارجاع علی نحو العموم إنما یقتضی الحجیة فی الجملة و لا یشمل صورة الاختلاف، و إلا تعارض مع ما دل علی الإرجاع إلی غیره بالخصوص، بل مع ما دل علی الإرجاع علی نحو العموم، فیکون کتعارض تطبیقی العام بالإضافة إلی الفردین المختلفین، کما لایخفی. و احتمال التخصیص یتوقف علی احتمال الخصوصیة فی الشخص المعین و هو منتف. و لو سلم اختص الحکم بذلک الشخص بعینه، و لا یطرد فی غیره من الأشخاص.
و بالجملة: فلایتضح دلیل علی جواز تقلید المفضول مع تیسر الرجوع إلی الأفضل، و مقتضی بناء العقلاء تعین الرجوع إلی الأفضل، و التشکیک فی ثبوت بناء العقلاء علی ذلک یندفع بأقل تأمل.
مضافاً إلی الأصل العقلی عند دوران الأمر فی الحجیة بین التعیین و التخییر الذی عرفته فیما سبق، فان رأی الأفضل معلوم الحجیة، و رأی المفضول مشکوک الحجیة. لکنه لا یطرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقلید المفضول، لعدم وجود الأفضل ثمَّ تجدد وجوده، فان استصحاب بقاء الأحکام الظاهریة وارد علی الأصل المذکور إذا کانت الأحکام غیر اقتضائیة، و کذا إذا کانت اقتضائیة من جهة الإشکال فی جریان استصحابها، لأنه من الاستصحاب التعلیقی بالإضافة إلی الوقائع المتجددة، المعارض بالاستصحاب التنجیزی، و بعد التساقط یرجع إلی الأصل العقلی المقتضی للتخییر بین البقاء و العدول، کما عرفت ذلک فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت فلاحظ.
و أما مقبولة ابن حنظلة(۲) الواردة فی رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث قال فیها: «فان کان کل منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما، فاختلفا فیما حکما، و کلاهما اختلفا فی حدیثنا؟ فقال (ع): الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر»
. فإنها- بقرینة التنازع الذی لا یکون إلا مع العلم حقیقة أو تعبداً، و بقرینة ما فی ذیلها من الرجوع إلی المرجحات الداخلیة و الخارجیة- ظاهرة فی الحکم الفاصل للخصومة، و لا تشمل الفتوی. و إلحاق الفتوی به لعدم القول بالفصل غیر ظاهر. مع أن ظهورها فی جواز فصل الخصومة بالحکم الصادر من الحکام المتعددین مما یظهر من الأصحاب عدم جواز العمل به، لاعتبار الوحدة فی القاضی عندهم ظاهراً. فلاحظ و تأمل.
۲- الکلام فی وجوب الفحص (تارة): یکون فی صورة العلم بالاختلاف فی الفتوی و بالتفاضل، بأن یعلم بأن أحدهما أفضل من الآخر و لم یعرف الأفضل بعینه. (و أخری): فی صورة الجهل بالاختلاف و العلم بالتفاضل. (و ثالثة): فی صورة العکس. (و رابعة): فی صورة الجهل بهما معاً. (و خامسة): فی صورة الشک فی وجود مجتهد غیر من یعرف.
أما الکلام فی الأولی: فهو أنه بعد ما عرفت من عدم شمول أدلة الحجیة للفتویین المختلفتین، و أن العمدة فی التخییر بین المجتهدین هو الإجماع، فلا مجال للرجوع إلی واحد بعینه، إذ لا إجماع علیه قبل الفحص، فیجب الفحص لأصالة عدم الحجیة. بل مقتضی ما دل علی وجوب الرجوع إلی الأعلم یکون الفرض من باب اشتباه الحجة باللاحجة، المستوجب للأخذ بأحوط القولین حتی بعد الفحص و العجز عن معرفة الأفضل. لکن الظاهر الاتفاق علی جواز الرجوع حینئذ إلی أیهما شاء، و عدم وجوب الاحتیاط المذکور علیه. و بالجملة: الرجوع إلی أحد المجتهدین قبل الفحص اعتماد علی مشکوک الحجیة، فلا یجوز فی نظر العقل فلاحظ.
و أما فی الثانیة: فهو أن مقتضی إطلاق أدلة الحجیة حجیة کل واحدة من الفتویین. و احتمال الاختلاف بین الفتویین الموجب لسقوط الإطلاق عن الحجیة لا یعتنی به فی رفع الید عن الإطلاق، کما فی سائر موارد التخصیص اللبی، و إذا ثبتت حجیة کل منهما جاز الاعتماد علیها قبل الفحص. (و دعوی): أن العمل المطابق لإحدی الفتویین و ان جاز الاجتزاء به فی نظر العقل لموافقته للحجة، لکن لما کان مقتضی إطلاق دلیل الحجیة حجیة الفتوی الأخری، و یحتمل مخالفة العمل لها لاحتمال الاختلاف بین الفتویین، کان العمل مما یحتمل مخالفته للحجة، و العمل المحتمل المخالفة للحجة مما لا یجوز الاجتزاء به فی نظر العقل، لاحتمال الخطر. (مندفعة): بأنه یعلم بانتفاء الخطر من قبل الفتوی الأخری، لأن احتمال الخطر إنما جاء من قبل احتمال مخالفة العمل لها، لاحتمال مخالفتها للفتوی الأولی، و احتمال ذلک ملازم لاحتمال عدم حجیتها، لعدم شمول دلیل الحجیة للفتویین المختلفتین، فلا خطر فی العمل بالإضافة إلی تطبیق الدلیل علی الفتوی الأخری قطعاً. مضافاً إلی ما ربما قیل من أن إطلاق دلیل الحجیة الشامل لإحدی الفتویین یدل بالالتزام علی نفی الاختلاف بینهما، و علی موافقة العمل لهما معاً. و ان کان صلاحیة العموم لإثبات مثل هذه اللوازم الخارجیة محل تأمل و اشکال.
و أما الصورة الثالثة: فالکلام فیها هو الکلام فی الصورة الأولی، لاشتراکهما فی العلم بالاختلاف المانع من العمل بإطلاق أدلة الحجیة، فتکون کل من الفتویین مشکوکة الحجیة قبل الفحص. کما أن الکلام فی الصورة الرابعة، هو الکلام فی الصورة الثانیة، لاشتراکهما فی عدم المانع من الأخذ بإطلاق دلیل الحجیة بالإضافة إلی إحدی الفتویین، و أن احتمال اختلافهما الموجب لسقوط دلیل الحجیة بالإضافة إلی کل منهما لا یؤبه به، کما عرفت.
ثمَّ إنه قیل بعدم وجوب الفحص مع العلم بالاختلاف لوجهین. (الأول): أصل البراءة، للشک فی وجوبه. (و الثانی): أنهما أمارتان تعارضتا لا یمکن الجمع بینهما، و لا طرحهما، و لا تعیین إحداهما، فلا بد من التخییر بینهما. و یشکل الأول: بأنه لیس الکلام فی وجوب الفحص مولویاً کی یرجع الی أصل البراءة فی نفیه، و إنما الکلام فی وجوبه عقلا وجوباً إرشادیاً الی الخطر بدونه، إذ قد عرفت أنه لو لا الفحص لا تحرز حجیة إحدی الفتویین.
و من ذلک یظهر الإشکال فی الثانی، إذ لا حکم للعقل بالتخییر بین الفتویین المتعارضتین، و إنما التخییر بین الفتویین بتوسط الإجماع علی حجیة ما یختاره منهما، و قد عرفت أن معقد الإجماع إنما هو الحجیة بعد الفحص لا قبله.
و أما الصورة الخامسة: فإثبات حجیة فتوی من یعرف بإطلاق دلیل الحجیة أظهر مما سبق، للشک فی وجود مفت آخر، فضلا عن کونه أفضل و کون فتواه مخالفة. و لا یبعد استقرار بناء العقلاء، و سیرة المتشرعة، علی العمل بالفتوی مع الشک فی وجود مجتهد آخر من دون فحص عنه. فعدم وجوب الفحص فی هذه الصورة أظهر منه فیما سبق. فتأمل جیداً.
______________
(۱) تقدم ذکرهما فی المسألة: ۸ من هذا الفصل.
(۲) الوسائل باب: ۹ من أبواب صفات القاضی حدیث: ۱.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
