فصل في شرائط وجوب الصوم

وهي امور :                                              

الاوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلايجب على الصبيّ والمجنون، الّا ان يكملا قبل طلوع الفجر1، دون ما اذا كملا بعده، فانّه لايجب عليهما وان لم‌ياتيا بالمفطر²، بل وان نوى الصبيّ الصوم ندبا، لكنّ الاحوط مع عدم اتيان المفطر الاتمام³ والقضاء⁴ اذا كان الصوم واجبا معيّنا⁵. ولا فرق في الجنون⁶ بين الاطباقيّ والادواريّ اذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وامّا لوكان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.

 (1) المظاهري: قد مرّ انّ المجنون وكذا المغمى عليه والسكران ونحوهم لو افاقوا قبل الزوال يجب عليهم تجديد النيّة؛ وكذلک غير البالغ.

(2) الاراكي: الاقوى وجوبه على الصبيّ مع عدم الاتيان بالمفطر وان لم‌ينو.

المكارم: اذا لم يات الصبيّ والمجنون بالمفطر ثمّ كمُلا قبل الزوال، فالاحوط ان لايتركا الصوم؛ وكذا اذا نوى الصبيّ الصيام وبلغ بعد الزوال.

(3) الگلپايگاني: بل الاحوط اذا كملا قبل الزوال ولم‌ياتيا بالمفطر الاتمام، وان لم‌يتّما فالقضاء؛ نعم، الاحوط للصبيّ الصائم المدرک الاتمام مطلقا، وان افطر فالقضاء

(4) الامام الخميني: لاوجه للجمع بينهما، بل الاحوط الغير الالزاميّ الاتمام، ومع عدم الاتيان القضاء.

اللنكراني: بل الاتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء.

المكارم: القضاء غير واجب عليهما بعد اتمام الصيام، لانـّه لو كان واجبا عليهما فقد ادّياه، وان لم‌يجب فلاقضاء.

السيستاني: على تقدير عدم الاتمام.

التبريزي: لا موجب للجمع بينهما، بل يكفيه في الاحتياط الاتمام.

النوري: لا حاجة الى القضاء مع الاتمام، بل مقتضى الاحتياط الغير الالزاميّ الاتمام، ومع عدم الاتيان القضاء.

(5) الخوئي: لاحاجة الى القضاء مع الاتمام، والوجه فيه ظاهر.

(6) السيستاني: اذا اوجب جنونه الاخلال بالنيّة المعتبرة، والّا كما اذا كان مسبوقا بالنيّة فقدمرّ لزوم الاحتياط لمثله بالاتمام، فان لم‌يفعل فالقضاء؛ وهكذا الحال في المغمى عليه.

 الثالث: عدم الاغماء، فلايجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار؛ نعم، لو كان نوى الصوم¹  قبل الاغماء²، فالاحوط اتمامه³.

 (1) الگلپايگاني: والّا فلو صحا قبل الزوال، فالاحوط له تجديد النيّة والاتمام.

(2) الامام الخميني: لا يُترک الاحتياط بالاتمام ومع تركه بالقضاء.

النوري: او جدّدها بعده اذا صحا قبل الزوال.

(3) الامام الخميني: لا يُترک الاحتياط بالاتمام ومع تركه بالقضاء.

اللنكراني: او تجديدها بعد زواله اذا لم‌ينو قبله.

المكارم: قد عرفت انّ الاتمام هنا هو الاقوى.

 الرابع: عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولـم‌يفـطر لم‌يجب عليه النيّة والاتمام، وامّا لو برئ قبله ولم‌يتناول مفطرا فالاحوط¹ ان ينوي ويصوم² وان كان الاقوى³ عدم وجوبه⁴.

 (1) الاراكي: بل الاقوى.

السيستاني: ولايُترک.

(2) المكارم: ثمّ يقضي بعد ذلک؛ وما ذكره من القوّة في عدم الوجوب قابل للمنع.

(3) اللنكراني: بل الظاهر هو الوجوب، كما في المسافر.

(4) الامام الخميني: لايخلو وجوبه من قُرب.

النوري: ان كان المريض ممّن لايضرّه الصوم واقعا ولكنّه كان يعتقد انـّه يضرّه، فلمّا برئفي الاثناء انكشف خطاه، فمثله يجب عليه الصوم ولكنّه حيث فاتت منه النيّة اوّل النهار يبقى الاشكال في الاكتفاء بصومه؛ وان كان ممّن يضرّه الصوم ولكنّه حصل له البرء في اثناء النهار قبل الزوال، لايمكن الالتزام بصحّة صومه، لوقوعه على الوجه المحرّم لكونه مضرّا واقعا مع اعتقاده ايضا بالتضرّر؛ وظاهر كلام المصنّف قدس سرّه هو الشقّ الثاني،ففيه الاقوى وجوب القضاء وان كان في الاوّل احوط.

المظاهري: بل الاقوى الوجوب.

 الخامس: الخلوّ من الحيض والنفاس، فلايجب معهما وان كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس: الحضر، فلايجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا او المتردّد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فانّه يجب عليه التمام؛ اذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس¹.

 (1) الگلپايگاني: وقد مرّ الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة.

النوري: وقد مرّ في سفر الصيد للتجارة ‌لزوم ‌التقصير في الصوم ‌والاحتياط ‌بالجمع في الصلوة.

 مسالة 1: اذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الافطار¹، وان كان بعده وجب عليه البقاء² على صومه، واذا كان مسافرا وحضر بلده او بلدا يعزم على الاقامة فيه عشرة ايّام، فان كان قبل الزوال ولم‌يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وان كان بعده او تناول فلا وان استحبّ له الامساک بقيّة النهار. والظاهر³ انّ المناط⁴ كون الشروع في السفر قبل الزوال او بعده، لا الخروج عن حدّ الترخّص؛ وكذا في الرجوع، المناط دخول البلد، لكن لايُترک الاحتياط⁵  بالجمع اذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده، وكذا في العود اذا كان الوصول الى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.

 (1) الخوئي: هذا اذا كان ناويا للسفر من الليل، والّا فالاحوط اتمام الصوم ثمّ القضاء.

السيستاني: على الاحوط لزوما، خصوصا اذا كان ناويا للسفر من الليل.

التبريزي: هذا فيما كان ناويا للسفر من الليل، والّا فالاحوط وجوبا الصوم ولايبعد اجزاؤه وعدم وجوب قضائه.

(2) الگلپايگاني: لكنّ الاحوط القضاء ايضا اذا نوى السفر من الليل.

السيستاني: على الاحوط لزوما، سيّما اذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.

(3) الگلپايگاني: فيه تامّل.

(4) المكارم: حكمه بانّ المناط ماذكره، ظاهرا ينافي حكمه بعدم ‌ترک‌ الاحتياط، كما لايخفى؛ وما ذكره اخيرا هو الاقرب.

(5) الاراكي: لايُترک.

المظاهري: استحبابا.

 مسالة 2: قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، لكن يستثنى من ذلک موارد¹:

 (1) الامام الخميني: وقد مرّ في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة.

 احدها: الاماكن الاربعة، فانّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعيّن الافطار.

الثاني: ما مرّ من الخارج الى السفر بعد الزوال، فانّه يتعيّن عليه البقاء¹ على الصوم مع انـّه يقصّر في الصلاة.

 (1) السيستاني: على ما مرّ انفا.

 الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فانّه ان رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع انـّه يتعيّن عليه الافطار.

مسالة 3: اذا خرج الى السفر في شهر رمضان، لا يجوز له الافطار، الّا بعدالوصول الى حدّ الترخّص، وقد مرّ سابقا¹ وجوب² الكفّارة³ عليه ان افطر قبله.

 (1) المكارم: اشارة الى ما مرّ في المسالة الحادية عشرة من احكام الكفّارة.

(2) اللنكراني: على الاحوط، كما تقدّم.

(3) الامام الخميني: على الاحوط، كما مرّ.

الگلپايگاني: وقد مرّ انـّه احوط.

 مسالة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ وامّا غيره من الواجب المعيّن فالاقوى1 عدم جوازه² الّا مع الضرورة، كما انّه لو كان مسافرا وجب عليه الاقامة لاتيانه مع الامكان.

 (1) الامام الخميني: الاقوى جوازه في النذر المعيّن وعدم وجوب الاقامة فيه.

الخوئي: بل الاقوى انـّه في حكم شهر رمضان فيما اذا لم‌يكن صومه مملوكا للغير كما في الايجار، او متعلّقا لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد.

(2) الگلپايگاني: بل لايبعد جواز السفر وعدم وجوب الاقامة.

اللنكراني: بل الاقوى الجواز في النذر المعيّن، بل في غيره كقضاء شهر رمضان اذا ضاق وقته.

المكارم: بل الاحوط ذلک؛ وكذا لو كان مسافرا.

السيستاني: اذا كان واجبا بايجار ونحوه، وكذا الثالث من ايّام الاعتكاف؛ والاظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال؛ ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الاقامة.

التبريزي: لايبعد الجواز في الصوم المنذور المعيّن وعدم لزوم الاقامة.

النوري: لايبعد الجواز.

 مسالة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل ان يمضي¹ ثلاثة وعشرون يوما²، الّا في حجّ او عمرة او مال يخاف تلفه او اخ يخاف هلاكه³.

 (1) المكارم: هذا الاستثناء غير ثابت، لوروده في خبر ضعيف.

(2) السيستاني: هذا التحديد لم‌يثبت بدليل معتبر.

(3) المكارم: او شبه ذلک، لالغاء الخصوصيّة.

 مسالة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الافطار، التملّي من الطعام والشراب؛ وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الاحوط تركه وان كان الاقوى جوازه.