يجب القضاء دون الكفّارة في موارد۱ :
۱- السيستاني : وله موارد اخرى، كما ظهر ممّا علّقناه على المسائل السابقة.
احدها : ما مرّ من النوم الثاني۱، بل الثالث وان كان الاحوط۲ فيهما الكفّارة ايضا، خصوصا الثالث.
۱- الخوئي : وقد تقدّم التفصيل فيه ]في فصل فيما يجب الامساک عنه في الصوم من المفطرات ـ الثامن ـ المسالة ۵۶[
۲- اللنكراني : تقدّم حكمه.
الثاني : اذا ابطل۱ صومه بالاخلال بالنيّة مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات، او بالرياء او بنيّة القطع او القاطع۲كذلک.
۱- الاراكي : الاحوط ثبوت الكفّارة في هذه الصورة.
۲- الامام الخميني : مرّ الكلام في نيّة القاطع.
اللنكراني : مرّ حكم نيّة القاطع.
المظاهري : مرّ انـّه لايوجب شيئا، الّا ان يرجع الى نيّة القطع.
الثالث : اذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم او ايّام، كما مرّ.
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه وانـّه كان في النهار؛ سواء كان قادرا على المراعاة او عاجزا۱ عنها۲ لعمىً او حبس او نحو ذلک او كان غير عارف بالفجر؛ وكذا مع المراعاة۳ وعدم اعتقاد بقاء الليل۴، بان شکّ۵ في الطلوع۶او ظنّ۷ فاكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الاحوط۸ القضاء۹ حتّى مع اعتقاد۱۰ بقاء الليل۱۱. ولا فرق في بطلان الصوم بذلک بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الاقوى فيها ذلک حتّى مع المراعاة۱۲ واعتقاد بقاء الليل.
۱- الامام الخميني : على الاحوط فيه وفي الفرع التالي.
المظاهري : فيه وفي ما يليه الاقوى عدم الوجوب حتّى على من شکّ في الطلوع، فضلاعلى من اعتقد بقاء الليل.
۲- المكارم : فيه اشكال.
۳- النوري : الاقوى عدم وجوب القضاء مع المراعاة في صورة اعتقاد بقاء الليل وفي صورة الظنّ بالبقاء، بل في صورة الشکّ ايضا.
۴- السيستاني : على الاحوط وان كان الاظهر عدم وجوب القضاء عليه؛ وكذا في جميع صورمراعاته بنفسه مع الشکّ في بقاء الليل، بلا فرق في ذلک بين جميع اقسام الصوم.
التبريزي : اذا كان المراعاة بالنظر الى الفجر يكون القضاء حتّى في صورة الظنّ والشکّ احتياطا.
۵- الگلپايگاني : على الاحوط في صورة الشکّ او الظنّ ببقاء الليل مع المراعاة.
۶- اللنكراني: على الاحوط في صورة الشکّ.
۷- الامام الخميني : الاقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلا عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشکّ ايضا لايخلو من قوّة.
اللنكراني : اي بالطلوع.
۸- الاراكي : الاقوى عدم القضاء مع القطع او الظنّ الحاصلين بالنظر.
اللنكراني : لا باس بترک هذا الاحتياط.
۹- المكارم : هذا الاحتياط ضعيف، والظاهر صحّة صومه.
۱۰- الگلپايگاني : بل الاقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة.
۱۱- الخوئي : هذا اذا لم‌يراع الفجر، والّا لم‌يكن عليه قضاء.
۱۲-الگلپايگاني، النوري : الاحوط في الواجب المعيّن الاتمام ثمّ القضاء ان كان يجب فيه.
اللنكراني : الّا في الواجب‌المعيّن، فانّ مقتضى الاحتياط الاتمام ثمّ القضاء ان كان فيه القضاء.
الخامس : الاكل تعويلا على من اخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.
السادس : الاكل اذا اخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، او لعدم العلم بصدقه۱ .
۱- السيستاني : مع عدم مراعاته بنفسه.
السابع : الافطار تقليدا لمن اخبر بدخول الليل وان كان جائزا له لعمىً او نحوه۱، وكذا اذا اخبره عدل۲ بل عدلان، بل الاقوى وجوب الكفّارة ايضا اذا لم‌يجز له التقليد.
۱- السيستاني : على القول بجواز التقليد لمثله.
۲- السيستاني : فيما اذا اوجب الاطمينان او اعتقد حجيّة خبره وان لم يوجب الاطمينان، والّا فتجب الكفّارة ايضا.
المظاهري : على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب.
الثامن : الافطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها۱ فبان خطاه ولم‌يكن في السماء علّة، وكذا لو شکّ او ظنّ بذلک منها، بل المتّجه في الاخيرين الكفّارة ايضا، لعدم جواز الافطار حينئذٍ. ولو كان جاهلا۲بعدم جواز الافطار، فالاقوى عدم الكفّارة وان كان الاحوط۳ اعطاؤها۴ ؛ نعم، لو كانت في السماء علّة۵ فظنّ دخول الليل۶ فافطر ثمّ بان له الخطا، لم‌يكن عليه قضاء۷ ، فضلا عن الكفّارة. ومحصّل‌المطلب انّ من فعل‌المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر او بتخيّل دخول الليل، بطل صومه۸ في جميع الصور، الّا في صورة۹ ظنّ۱۰ دخول الليل مع وجود علّة في السماء، من غيم او غبار۱۱ او بخار۱۲ او نحو ذلک، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب. وفي الصور الّتي ليس معذورا شرعا في الافطار، كما اذا قامت البيّنة۱۳على انّ الفجر قد طلع ومع ذلک اتى بالمفطر، او شکّ في دخول الليل او ظنّ ظنّا غير معتبر۱۴ ومع ذلک افطر، يجب الكفّارة۱۵ ايضا فيما فيه الكفّارة۱۶ .
۱- المظاهري : اذا قطع او اطمانّ فليس عليه شيء.
۲- المكارم : قد عرفت انّ الجاهل اذا كان غير ملتفت الى الحكم فظاهر الادلّة عدم فساد صومه، فكيف بالكفّارة؟.
۳- اللنكراني : لايُترک في المقصّر.
۴- الامام الخميني : لايُترک في المقصّر.
السيستاني : لايُترک في المتردّد، كما سبق في اوائل الفصل السابق.
۵- المكارم : الاحوط لولا الاقوى، القضاء في هذه الصورة ايضا، لدلالة النصّ المعتبر وهو رواية ابي بصير وسماعة، وعمل الاصحاب وموافقته لظاهر كتاب اللّه وموافقته للقواعد، فيقدّم على معارضه ممّا يدلّ على نفي القضاء.
۶- المظاهري : اذا لم‌يصل حدّ الاطمينان فعليه القضاء، بل الكفّارة.
۷- السيستاني : فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.
۸- الامام الخميني : قد مرّ.
۹- السيستاني : مرّ انّ هذا الاستثناء غير ثابت؛ نعم، لايجب القضاء مع مراعاة الفجر والشکّفي بقاء الليل، كما سبق.
۱۰- الگلپايگاني : وصورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة.
اللنكراني : والّا في صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل، كما مرّ.
المكارم : قد عرفت انّ استثناء هذه الصورة ايضا خلاف التحقيق.
۱۱- الگلپايگاني : الاحوط الاقتصار على الغيم.
اللنكراني : الاحوط الاختصاص بالغيم.
۱۲- الخوئي : الاحوط اختصاص الحكم بالغيم.
۱۳- اللنكراني : ولم‌يجر فيه احتمال السخريّة احتمالا عقلائيّا.
۱۴- التبريزي : مع علمه ايضا بعدم جواز الافطار اعتمادا على هذا الظنّ، والّا لم‌تجب الكفّارة.
۱۵- المكارم : الّا في الجاهل غير الملتفت الى الحكم.
۱۶- الگلپايگاني : الّا اذا تبيّن انـّه افطر في الليل.
مسالة ۱- اذا اكل او شرب مثلا مع الشکّ في طلوع الفجر ولم‌يتبيّن احد الامرين، لم‌يكن عليه شيء؛ نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر، وجب عليه القضاء، بل الكفّارة ايضا وان لم‌يتبيّن له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد بذلک فكذلک على الاحوط۱.
۱- اللنكراني : لا باس بترک هذا الاحتياط.
المكارم : بل على الاقوى، لما عرفت من اعتبار خبر الثقة في الموضوعات.
السيستاني : بل على الاقوى مع حصول الاطمينان من قوله، والّا فلا.
النوري، المظاهري : بل على الاقوى.
مسالة ۲- يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص، ما لم‌يعلم طلوع الفجر ولم‌يشهد به البيّنة، ولايجوز له ذلک اذا شکّ في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين. ولوشهد عدل واحد بالطلوع او الغروب، فالاحوط ترک المفطر۱عملا بالاحتياط، للاشكال في حجّية خبر العدل الواحد۲وعدم حجّيته، الّا انّ الاحتياط في الغروب الزاميّ وفي الطلوع استحبابيّ۳ نظرا للاستصحاب۴.
۱- السيستاني : والاقوى انّ مع حصول الاطمينان لايجري الاستصحاب في الطرفين، وبدونه يجري فيهما، ولا اثر للخبر.
النوري : لايُترک في الطلوع ايضا، بل الاقوى عدم الترک.
المظاهري : بل الاقوى.
۲- المكارم : قد عرفت انفا حجّيته.
النوري : الظاهر عدم الاشكال في حجّيته.
۳- الامام الخميني : لايُترک فيه ايضا.
الگلپايگاني : بل فيه ايضا الزاميّ.
التبريزي : بل لافرق مع اخبار العدل بين الاخبار بالطلوع او الغروب في لزوم الاعتناء به.
۴- الخوئي : لايبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد او الثقة.
التاسع : ادخال الماء في الفم للتبرّد۱ بمضمضة او غيرها فسبقه ودخل الجوف، فانّه يقضي ولاكفّارة عليه؛ وكذا لو ادخله عبثا فسبقه2 ، وامّا لو نسي فابتلعه فلاقضاء عليه ايضا وان كان احوط. ولايلحق بالماء۲غيره۳على الاقوى وان كان عبثا، كما لايلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق اوغيره وان كان احوط في الامرين.
۱- السيستاني : اي لعطش.
۲- الگلپايگاني : على الاحوط.
السيستاني : على الاحوط؛ والاظهر عدم وجوب القضاء عليه.
۳- المكارم : بل الاقوى الحاق سائر المايعات به.
۴- اللنكراني : اي لايجب فيه القضاء ايضا.
مسالة ۳- لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء، لم‌يجب عليه القضاء؛ سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة على الاقوى۱ ، بل لمطلق الطهارة وان كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء والغسل وان كان الاحوط القضاء فيماعدا ماكان لصلاة الفريضة، خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.
۱- الخوئي : فيه اشكال؛ والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لايُترک.
اللنكراني : عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ اشكال، فلايُترک الاحتياط.
التبريزي : بل الاظهر وجوب القضاء اذا لم‌يكن وضوؤه لصلاة الفريضة.
مسالة ۴- يكره المبالغة۱ في المضمضة مطلقا، وينبغي له ان لايبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.
۱- المكارم : وما ورد فيه وفيما بعده من الحديث وان لم‌يبلغ حدّ الحجّية، ولكنّه يوافق الاعتبار.
مسالة ۵- لايجوز التمضمض۱مطلقا مع العلم۲بانـّه يسبقه الماء الى الحلق او ينسي فيبلعه۳ .
۱- المكارم : على الاقوى في الصورة الاولى، والاحوط في الثانية.
۲- الگلپايگاني : بل ولايجوز مع الشکّ ايضا ما لم‌يكن مامونا عنه.
۳-السیستانی : الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط.
العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة۱ او الملامسة اذا لم‌يكن ذلک من قصده ولاعادته على الاحوط۲ وان كان الاقوى۳ عدم وجوب القضاء ايضا۴.
۱- التبريزي : تقدّم التفصيل فيه.
۲- اللنكراني : لايُترک.
۳- الگلپايگاني : ان كان مامونا عن سبق المنيّ، والّا فالاقوى القضاء والكفّارة.
المكارم : قد عرفت في مبحث المفطرات انّ الاقوى بطلان الصوم بسبق المنيّ بالملامسةوشبهها، الّا اذا وثق من نفسه بعدم الانزال.
۴-الخوئي : تقدّم التفصيل فيه ]في فصل فيما يجب الامساک عنه في الصوم من المفطرات ـ الرابع ـ المسالة ۱۸[
السيستاني : بل الاقوى وجوبه اذا لم‌يكن واثقا من عدم خروجه، كما تقدّم؛ بل وجوب الكفّارة عندئذٍ فيما اذا كان سبق المنيّ بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو منقوّة؛ نعم، اذا كان ذلک بفعل ماعدا المباشرة مع المراة ممّا يثير الشهوة، فالاظهر عدم ثبوت الكفّارة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
