المقصد الاول: فی اعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من احکامها و فیه فصول:

الفصل الأول: الصلاة الواجبة في هذا الزمان خمسة1: الیومیة، و صلاة الطواف، و الآیات، و الأموات، و ما التزم بنذر أو نحوه أو اجارة.

صدر: 1- کانه لم یذکر ما یجب علی الولي من قضاء ما فات المیت باعتبار دخوله تحت العناوین المذکورة.

أما الیومیة فخمس: الصبح رکعتان، و الظهر أربع1 ، و المغرب ثلاث، و العشاء أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعیة فتکون رکعتین، و اما النوامل فکثیرة أهمها الرواتب الیومیة: ثمان للظهر قبلها، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر، و أربع بعد المغرب لها، و رکعتان من جلوس تعدان برکعة بعد العشاء لها، و ثمان صلاة اللیل، و رکعتان الشفع بعدها، و رکعة الوتر بعدها، و رکعتان الفجر قبل الفریضة. و في یوم الجمعة یزاد علی الست عشرة أربع رکعات قبل الزوال، و لها آداب مذکورة في محلها مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي (قدس).

صدر: 1- او صلاة الجمعة في یوم الجمعة فانها إذا اقیمت بشروطها أجزأت عن الظهر.

(مسأله1):یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة، کما یجوز الاقتصار في نوافل اللیل علی الشفع و الوتر، و علی الوتر خاصة و في نافلة المغرب علی رکعتین1.

صدر: 1- و کذلک في نافلة العصر.

(مسأله2): یجوز الاتیان بالنوافل الرواتب و غیرها في حال الجلوس اختیاراً، لکن الاولی عد کل رکعتین برکعة، و علیه فیکرر الوتر مرتین، کما یجوز الاتیان بها في حال المشي.

(مسأله3): الصلاة الوسطی التي تتأکد المحافظة علیها صلاة الظهر.

الفصل الثاني: وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب1، و تختص الظهر من أوله بمقدار ادائها و العصر من آخره کذلک و ما یبنهما مشترک بینهما، و وقت العشائین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و تختص المغرب من أوله بمقدار ادائها و العشاء من آخره کذلک و ما بینهما مشترک أیضا بینهما، و اما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتد وقتهما له إلی الفجر الصادق، و تختص العشاء من آخره بمقدار ادائها بل الاحوط استحبابا للعامد فتجب2 المبادرة الیها بعد النصف اللیل قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء أو الاداء، و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

صدر: 1- الأحوط وجوباً عدم تأخیر الظهرین الی ما بعد غروب القرص.

صدر: 2-تفریع الوجوب علی الاحتیاط الاستحبابي في غیر محله، ثم ان الأحوط استحباباً للعامد المبادرة الی العشائین قبل الفجر و مع ضیق الوقت یکون الأحوط استحباباً الاتیان بالعشاء ثم بالمغرب و اعادة العشاء بعد ذلک و ان کان یجوز له الاقتصار علی المغرب و عشاء واحدة بعدها متی ما أراد.

(مسأله4): الفجر الصادق هو البیاض المعترض في الافق الذي یتزاید وضوحا و جلاء، و قبله الفجر الکاذب، و هو البیاض المستطیل من الافق صاعدا إلی السماء کالعمود الذي یتناقص و یضعف حتی ینمحي.

(مسأله5): الزوال المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها، و یعرف بزیادة ظل کل شاخص معتدل بعد نقصانه، أو حدوث ظله بعد انعدامه، و نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوع الفجر الصادق1. و یعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة علی الأحوط.

صدر: 1- غیر ان الأحوط وجوباً لمن لم یأت بالمشائین او أحدهما الی منتصف اللیل بهذا المعنی ان یبادر الی الاتیان بذلک قبل ان یتحقق نصف اللیل بالمعنی المستمر من غروب الشمس الی طلوعها.

(مسأله6): المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمداً أو سهوا1، بل إذا صلی الظهر قبل الوقت باعتقاد دخوله فدخل في الاثناء فالاحوط استحبابا عدم المبادرة إلی العصر بعد الفراغ من الظهر بل ینتظر انتهاء وقت الظهر، و إذا صلی العصر في الوقت المشترک سهوا فدخل وقتها المختص فالاحوط وجوبا المبادرة إلی الظهر من دون نیة الاداء أو القضاء2 ، و کذا الحکم في العشائین3.

صدر: 1- الظاهر الصحة اذا وقتعت العصر في ذلک الوقت سهواً.

صدر: 2- بل یمکنه أن یقصد الاداء.

صدر: 3- الحکم في المشائین کما ذکرنا في الظهرین.

(مسأله7): وقت فضیلة الظهر ما بین الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل سبعي الشاخص، و منتهی وقت فضیلة العصر أربعة اسباعه، و أوله صیرورة الظل مثل سبعي الشاخصف و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربیة، و هو أول وقت فصیلة العشاء و یمتد إلی ثلث اللیل،و وقت فضیلة الصبح من الفجر إلی ظهور الحمرة المشرقیة، و الغلس بها أول الفجر أفضل کما ان التعجیل في جمیع أوقات الفضیلة أفضل.

(مسأله8): وقت نافلة الظهر من الزوال إۀی ان یبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص1، و وقت نافلة العصر من أول وقتها إلی ان یبلغ الظل المذکور أربعة اسباع الشاخص، و وفت نافلة المغرب بعد الفروغ منها إلی ذهاب الحمرة المغربیة2، و یمتد وقت نافلة العشاء بالمتداد وقتها، و وقت نافلة الفجر السدس الاخیر من اللیل3 و ینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة علی المشهور، و یجوز دسها في صلاة اللیل قبل ذلک، و وقت نافلة اللیل منتصفه إلی الفجر الصادق و افضله السحر، و الظاهر انه السدس الاخیر من اللیل4.

صدر: 1- بل إلی آخر وقت اجزاء الفریضة علی الأقوی و ان کان الأفضل بعد بلوغ الظل سبع الشاخص تقدیم الظهر و یعد بلوغه سبعي الشاخص تقدیم العصر و تتأکد أفضلیة التقدیم إذا تضاعف هذا المقدار.

صدر: 2- الظاهر استمرار وقتها الی آخر وقت الفریضة.

صدر: 3- لا یبعد ابتداء وقتها بابتداء وقت صلاة اللیل.

صدر: 4- بل الثلث الاخیر.

(مسأله9): یجوز تقدیم نافلتي الظهرین علی الزوال یوم الجمعة، بل في غیره إذا علم انه یشتغل عنها بشاغل فیجعلها في صدر النهار، و لا یبعد الجواز في غیر ذلک أیضا1 لکنه خلاف الافضل. و کذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إذا أخرها أو یصعب علیه فعلها في وقتها، و کذا الشاب و غیره ممن یخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غیر ذلک.

صدر: 1- الجواز في غیر ذلک محل اشکال.

الفصل الثالث: إذا مضی من أول الوقت مقدار اداء الصلاة الاختیاریة1 و لم یصل ثم طراً أحد الاعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء2 و الا لم یجب و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الصلاتین مع الطهارة3 وجبتا جمیعا، و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها و الا وجبت الثانیة إذا بقي ما یسع رکعة معها، و الا لم یجب شيء.

صدر: 1- بل الاضطراریة کالصلاة الفاقدة للسورة.

صدر: 2- علی شرط ان یکون متمکناً من تحصیل الشرط و لو قبل دخول الوقت فلا یکفي مضي مقدار اداء نفس الصلاة في وجوب القضاء.

صدر: 3- و لو کانت ترابیة، نعم الحائض اذا نقت و لم یسع الوقت إلا للصلاة مع التیمم فلم تصلّ لا یجب علیها کما سیاتي في بحث القضاء.

(مسأله10): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي الا مع العلم به أو قیام البینة. و لا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف1. و یجوز العمل بالظن في الغیم2، الما في غیره من الاعذار ففیه اشکال، و الاحوط وجوبا التأخیر الی ان یحصل العلم بالوقت.

صدر: 1- بل مطلق شهادة الثقة العارف.

صدر: 2- لا یخلو عن اشکال.

(مسأله11): إذا تیقن دخول الوقت فصلی ثم تبین انها وقعت قبل الوقت فان دخل الوقت في أثنائها و لو في التسلیم صحت و الا بطلت، و کذا لو صلی اعتماداً علی البینة، أو أذان الثقة العارف، أو الظن في الغیم1، و تبین الخلاف، و لیس کذلک الحکم إذا صلی غافلاً و تبین دخول الوقت في الاثناء. نعم اذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، و کذا إذا صلی برجاء دخول الوقت. و إذا صلی ثم شک في دخوله أعاد.

صدر: 1- عرفت الاشکال في الاعتماد علیه.

(مسأله12): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، و کاذا بین العشائین بتقدیم المغرب، و إذا عکس في الوقت المشترک1 عمداً أعاد، و إذا کان سهوا لم بعد، و إذا کان جهلاً بالحکم فاشکال و الاقرب الصحة الا إذا کان متردداً غیر جازم2.

صدر: 1- لا فرق فیما سوف یذکره من الحکم بین أن یکون الاتیان في الوقت المشترک او المختص بالاولی.

صدر: 2- و غیر معذور و إلا صحت صلاته و لو کان متردداً.

(مسأله13): یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة1 کما إذا قدم العصر أو العشاء سهوا و ذکر في الاثناء فانه یعدل إلی الظهر أو المغرب، و لا یجوز العکس کما إذا صلی الظهر أو المغرب و في الاثناء ذکر انه قد صلاهما فانه لا یجوز له العدول الی العصر أو العشاء.

صدر: 1-بل یجب في المترتبتین کما في أمثلة المتن.

(مسأله14): انما یجوز العدول من العشاء الی المغرب إذا لم یدخل في رکوع الرابعة و إلا أتمها عشاء1 و صلی المغرب بعدها.

صدر: 1-بل الظاهر بطلانها إذا التفت الی ذلک في الأثناء.

(مسأله15): یجوز تقدیم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر و مع رجائه، لکن اذا ارتفع العذر في الوقت فالاحوط وجوبا الاعادة1. نعم في التقیة یجوز البدار و لو مع العلم بزوال العذر، و لا تجب الاعادة بعد زواله في الوقت2.

صدر: 1- إذا کانت الصلاة العذریة مشتملة علی الاخلال بما یکون الاخلال به مبطلاً و لو من الجاهل.

صدر: 2- کون التقیة مقتضیة للاجزاء مطلقاً محل اشکال.

(مسأله16): الاقوی جواز التطلوع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة أو قضائیة ما لم تتضیق.

(مسأله17): إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا ادرک مقدار رکعة أو أزید، و لو صلی قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالاقوی کفایتها و عدم وجوب الاعادة و ان کان الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتین.