خیار غبن

سؤال 95 : قراردادی برای فروش کالا بین دو نفر منعقد می شود، هنگام عقد قرارداد خریدار که از قیمت واقعی جنس اطلاع نداشته غفلت می کند و تعهد می نماید جنس را گران تر از قیمت حقیقی آن بخرد در حالی که فروشنده از قیمت واقعی جنس و وضع آن در بازار کاملاً مطلع بوده است و ضمناً اطلاع داشته است که خریدار قصد فروش مجدّد جنس را دارد. به موجب قرارداد خریدار مبلغی به عنوان وجه الضمان تسلیم فروشنده می کند ولی هنگام فروش جنس متوجه می شود که میزان گرانی اولیه به حدی است که مردم به آن اهمیت می دهند و فروش مجدد آن امکان ندارد و لذا می تواند تعهدات مرقوم در قرارداد را در قبال فروشنده انجام دهد و فروشنده به همین بهانه مبلغ وجه الضمان را ضبط می کند. با توجه به غفلت خریدار و اطلاع فروشنده از قیمت جنس و وضع آن در بازار، آیا فروشنده در مورد وجه الضمان ذی حق می باشد یا خیر؟

جواب:  اگر تفاوت قیمت، مقداری معتنی به است و خیار نسبت به آن مقدار را ساقط نکرده، حق فسخ دارد و می تواند بدون موافقت فروشنده فسخ کند ولی تا فسخ نکرده، ملزم است طبق قرارداد عمل کند.

سؤال 96 :اگر معامله ای بشود و مدت 5/2 ماه از مهلت آن بگذرد و سند در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار شود و خریدار بعد از این مدت بفهمد و ثابت کند که موقع معامله مغبون بوده ولی علم به غبن نداشته و متوجه گرانی آن نبوده و مورد معامله را به قیمت گرانتری بطوری که به زیادی کمی آن اهمیت فراوان داده می شود خریده باشد. آیا خیار فسخ دارد یا خیر؟

جواب:  اگر اسقاط خیار نشده باشد حق فسخ دارد.

سؤال 97 :طی قولنامه ای، یک باب منزل از شخصی خریداری شده و مبلغی نیز به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت گردیده که پس از مدت تعیین شده، فروشنده به دفتر اسناد رسمی حاضر و بقیۀ وجه مورد معامله را دریافت نماید و منزل خریداری شده را واگذار کند، چون در مدت تعیین شده بهای منزل ترقی نموده لذا فروشنده سر موعد از واگذاری منزل، خودداری نموده است.

1-آیا شرعاً منزل به خریدار تعلق دارد یا خیر، و فروشنده می تواند به عنوان اینکه مغبون شده از واگذاری مورد معامله خودداری نماید؟

جواب – اگر معامله تمام شده فروشند حق به هم زدن آن را ندارد، مگر در ضمن معامله شرط خیار شده باشد و ترقی قیمت بعد از عقد، غبن محسوب نمی شود.

2- در قولنامه شرط شده چنانچه فروشنده حاضر به واگذاری مورد معامله نشد مبلغی باید پرداخت کند آیا شرعاً خریدار می تواند این مبلغ را از فروشنده مطالبه و دریافت نماید یا خیر؟

جواب – در صورت تمام شدن معامله، شرط مزبور نافذ است و می تواند مطالبه کند.

3- آیا فروشنده ضامن پرداخت خساراتی که به خریدار در اثر عدم واگذاری مورد معامله شده می باشد یا خیر؟

جواب:  ضامن نیست.

سؤال 98 : خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ دهید

1-اگر کسی منزلی را بفروشد و پول را هم تحویل بگیرد (بعد از گذشت هشت ماه از فروش منزل) آیا جایز است که فروشنده پشیمان شده و بگوید منزل را ارزان فروخته ام و ادعای قیمت [فعلی] آن را بنماید؟

2- اگر کسی منزلی را با قیمت معینی بفروشد و پول را هم تحویل بگیرد ولی بعد از گذشت هشت ماه، آیا جایز است که فروشنده پشیمان شده و بگوید منزل را ارزان فروختم و ادعای نصف نمودن منزل را با خریدار بنمایم؟

 3- اگر کسی منزلی را بفروشد و پول را هم تحویل بگیرد ولی بعد از گذشت هشت ماه آیا جایز است که فروشنده پشیمان شده و ادعای پس گرفتن منزل را از خریدار بنماید؟

4- اگر کسی منزل خود را بفروشد ولی خریدار همان لحظه پول نقد نداشته باشد و به فروشند بگوید تا بیست روز پول تهیه خواهم کرد و فروشنده هم قبول نماید و بعد از فراهم نمودن پول فروشنده وجه را تحویل بگیرد – بعد از گشت هشت ماه از فروش منزل – آیا جایز است که فروشنده پشیمان شده و ادعا نماید که شما دیر پول داده اید، و منزل را از خریدار پس بگیرد؟

جواب 1و 2و 3 – اگر محرز شود که یکی از طرفین معامله مغبون شده می تواند معامله را فس نماید و حق دیگری ندارد.

جواب 4 – در فرض مسأله حق فسخ و پس گرفتن را ندارد.

سؤال 99 : شخصی چند سال قبل از روی غفلت از منزل مسکونی خود یک باب مغازه می فروشد به مبلغ هزار و دویست تومان، و مبلغ هشتصد تومان دریافت می کند فردای آن روز فروشنده می فهمد که این معامله از روی غفلت بوده و مغبون شده است و برای خرج تفکیک و سند، زحمت و خرج زیادی دارد در حضور امضا کنندگان معامله به خریدار می گوید من این مغازه را نمی توانم بفروشم ولیکن برای امرار و معاش تا زمانی ک احتیاج داری در این مغازه باش و هر موقع نخواستی به خود بنده واگذار نما و طرفین رضایت یکدیگر را حاصل می کنیم. خریدار هم در جواب می گوید فعلاً هم من پول ندارم و همین طور بدون فروش در اختیار من باشد. و تا زمانی در این مغازه می ماند، آیا چنین شرایط این خریدار مالک مغازه می شود و بدون اجازۀ مالک اول که این شرایط را دارا بوده می تواند این مغازه را به دیگری بفروشد یا خیر؟ و اگر فروخت این معامله صحیح است یا نه؟

جواب – اگر مغازه فروخته شده تا معامله اقاله یا فسخ نشود باقی بر ملک شتری است و هر تصرفی می تواند در آن بکند و اگر بایع مغبون است می واند عقد را فسخ نماید و در صورت فسخ یا اقاله مشتری حق واگذاری به غیر را ندارد.

سؤال 100 :منزلی هفت ماه قبل با رضایت طرفین فروخته شده است و همه خیارات نیز از طرفین ساقط گردیده است بعداً منزل در مقابل چهل هزار تومان در رهن فروشنده درآمده است که بعد از پرداخت آن از رهن خارج بشود ولی مدتی بعد مشتری شکایت کرده است که در این منزل مغبون شده است حال با توجه به اینکه در اول معامله همه خیارات را ساقط کرده اند حکم شرعی آن را بیان فرمایید؟

جواب:   با فرض اسقاط خیارات حق فسخ ندارد.

سؤال 101: شخصی یک قطعه باغ خریداری می نماید در حالی که فروشنده اطلاع کامل از قیمت آن نداشته؛ خریدار می گوید هر وقت پشیمان شدی باغ برای خودت ولی فروشنده می گوید معامله را فسخ نمی کنم . بعداً خانوادۀ فروشنده مطلع می شوند که مغبون شده ان و فروشنده را وادار به فسخ می نمایند در این حال خریدار مبلغی بابت غبن پرداخت می نماید و فروشنده قبول می کند اما معلوم می شود که بیش از آنچه بابت غبن پرداخت شده است مغبون است آیا فروشنده حق دارد که معامله را فسخ نماید یا بقیه مبلغ غبن را بگیرد با توجه به اینکه موقع پرداخت آن مبلغ، خریدار گفته است بابت سوط غبن می دهم و فروشنده هم قبول کرده ولی از نظر اهل خبره هنوز غبن باقی است؟

جواب:   مجرد گفتن اینکه فسخ نمی کنم اسقاط خیار نیست و اگر پول در مقابل غبن خاص داده شده و بعد معلوم شده که غبن بیش از این ها است خیار غبن ساقط نشده است.

سؤال 102 : لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ بفرمایید:

الف – اینجانب صاحب زن و فرزند هستم و دارای یک خانه بودم ولی چون بیکار بودم پیشنهاد شد خانه ام را که سه دانگ آن مهریه همسرم است بفروشم اما بعد متوجه شدم خیلی مغبون شده ام بلافاصله به خریدار و بنگاه معاملاتی و دیگران مراجعه کردم ولی ترتیب اثر ندادند آیا با توجه به اینکه اسقاط خیارات نشده من شرعاً حق فسخ معامله را دارم یا نه؟

جواب:  با فرض اینکه غبن شرعاً ثابت باشد و اسقاط خیار نشده و شما جاهل به غبن بوده اید حق فسخ دارید.

ب – در قولنامه همین خانه که فروختم قید شده است که هر کس معامله را فسخ کند باید پنجاه هزار تومان بدهد و همین دلیل است که اسقاط خیار نشده است بفرمایید در صورتی که من معامله را فسخ کنم باید پنجاه هزار تومان را بدهم یا نه؟

جواب:   اگر شرط شامل فسخ به خیار غبن هم باشد باید مبلغ مذکور را بعد از فسخ بدهد ولی اگر شامل نباشد بدهکار نمی شوید.

سؤال 103 : در توضیح المسائل مسأله 2124 در خصوص مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند چنین توضیح داده شده: اول آنکه: از محل معامله متفرق شده باشد و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه: مغبون شده باشد (خیار غبن). حالا بفرمایید که فروشنده یا خریدار از تاریخ انعقاد معامله تا چه فاصله زمانی می توانند معامله را تحت عنوان خیار غبن بهم بزنند؟

جواب:  فاصلۀ مشخصی اعتبار ندارد و هر وقت ثایت شود که غبن بوده و سایر شرایط خیار هم موجود است حق فسخ ثابت است.

سؤال 104 : اینجانب به همراه 6 نفر دیگر در باغی شریک بودیم که من به علت فقر مالی و ضعف جمانی باغ مشترک را با اطلاع دادن به شرکا فروختم ولی عقیدۀ همگی بر آن است که قیمت زمین بیش از آن چیزی است که فروخته شده؛ زیرا بدون نظر کارشناس انجام گرفته، لذا به در خانه خریدار رفتم که معامله را به هم بزنم ولی او به کویت رفته بود و پس از آمدن به کویت مسأله بهم زدن معامله را با وی در میان گذاشتم ولی اظهار داشت که من اصلاً مایل به بهم زدن معامله نیستم، به هر حال آن ها در باغ تصرف کرده و سکنی گزیده اند و تغییراتی هم در باغ داده اند، تکلیف اینجانب را بیان فرمایید که آیا معامله باطل است؟ و آیا کلیه شش دانگ باغ، فروخته شده تلقی می شود و باید هر کدام از شرکا در محضر حاضر شده و سند را امضا کنند و منتقل نمایند؟ و نیز باید به قیم عادلانه روز تقویم شو؟

جواب:   اصل معامله صحیح است ولی اگر در معامله غبنی بوده و شما علم به آن نداشته اید خیار فسخ دارید و چنانچه اختلافی در بین است باید در محاکم صالحه حل و فصل شود.

سؤال 105 :یکی از دوستان ما ماشین را از بنیاد مستضعفان خریده و چهل هزار ومان از بابت سوختگی موتور از قیمت اصلی آن کسر کرده اند بعد معلوم شده موور سوختگی نداشه فقط سه هزار تومان خرج دارد آیا لازم است ما به التفاوت وجه را به بیت المال برگرداند یا نه؟ و اگر بنیاد توسط شخص مذکور به اشتباه خود پی ببرد و بی تفاوت باشد تکلیف چیست؟

جواب:   بر خریدار چیزی نیست ولی اگر مسؤولین بنیاد فهمیدند و مقرراتی دارند باید بر طبق مقررات عمل کنند.

سؤال106:باغي كه در آن يك منزل مسكوني احداث شده و خريداري و قولنامه شده و مبلغي بابت قولنامه از طرف خريدار به فروشنده پيش پرداخت گرديده قبل از محضر خريدار از خريد باغ منصرف شده و عامل انصراف، مغبون شدن خريدار بوده آيا قبل از محضر فروشنده مي تواند پول خريدار را ضبط و يا براي مدت طولاني نگهدارد و به او نپردازد يا خير؟

جواب: اگر معامله تمام شده خريدار بايد بقيه پول را بپردازد وفروشنده باغ را تحويل دهد. بلي اگر خريدار مغبون باشد وفسخ كند فروشنده بايد پول خريدار را به رد كند،وهمچنين اگر شرطي در وقت معامله باشد بايد به آن عمل كند.

سؤال107:مغازه وكارخانه اي بين دو نفر مشترك بوده يكي از شركا مبلغ بيست هزار تومان،به دلالي داده كه سهم رفيق اورا با قيمت ارزان خريداري كند بعداً آن طرف سهم رفيق خود را به سيصد وهفتاد هزار تمان مي خرد وسپس آن شريك مي فهمد كه طرف مبلغ مذكور را براي انجام معامله به او داده وسند هنوز به نام شريك است آيا چنانچه ايشان بخواهد سهم خود را تصاحب كند از جهت شرعي مانعي دارد يا نه؟ و اگر چنانچه طرف ابا كند تصرفات او غاصبانه است يا نه؟

جواب: بعد از تماميت معامله فروشنده بايد مبيع را تحويل دهد،بلي اگر مغبون باشد حق فسخ دارد.

سؤال108:خانمي با حضور شوهر وپدر و مادر و خاله اش و با دست خط برادر بزرگترش زميني را به مبلغ دويست هزار تومان مي فروشد و پنجاه هزار تومان بيعانه آن را با چكي به وسيله شوهرش از بانك دريافت مي كند وپدر خانم،پروانه ساختمان وگواهي عمران را وصول و به خريدار ارائه مي دهد ليكن پس از يك سال و اندي پدر خانم طي اظهار نامه اي اعلام مي دارد كه اولاً دخترم صغيره بوده و ثانياً در اين معامله گول خورده حال با علم به اين كه خريدار در موقع خريد از سن واقعي دختر كه قبلاً شوهر كرده بوده و در تاريخ عقد قرارداد سن قانوني وي شانزده سال بوده است اطلاع نداشته حكم شرعي قضيه را از دو باب صغير بودن خيار غبن اعلام فرماييد؟

جواب: با سن مرقوم فروشنده صغير نبوده و بدون ثبوت ادعاي غبن شرعاً خيار غبن ثابت نمي شود.

سؤال109:مدتي قبل خانه اي را جهت خريد،با صاحب خانه در يك بنگاه معاملات املاك قولنامه ي رسمي نمودم.خريدار وفروشندهه هر دو داراي تمام شرايط مربوط به خود از جهت قانون وشرع بودند وقرار شد كه پس از يك ماه،جهت انجام معامله در محضر حاضر شوند. مبلغ دويست هزار تومان پول نقد در حضور صاحب بنگاه به عون بيعانه به فروشنده دادم وپس از گرفتن رضايت شفاهي از فروشنده براي انجام معامله قولنامه را به امضاي صاحب ملك رساندم. در قولنامه،دت بريا انصراف از معامله از سوي طرفين در روز انجام يكي از شرايط قولنامه اين است كه چنانچه هريك از طرفين تعيين نكرده اند ويكي از شرايط قولنامه اين است كه چنانچه هريك از طرفين در روز انجام معامله در دفتر اسناد رسمي حاضر به اجام معامله نشدند ، بايد مبلغ دويست هزار تومان معادل بيعانه ي قولنامه به عنوان خسارت به ديگري بپردازد.س از يك هفته مشتري ديگري براي ملك پيدا شده وملك مورد نظر را به مبلغي برابر دويست هزار تومان بيشتر از مبلغي كه قبلاًبه وسيله قولنامه به اينجانب فروخته شده بود،به فروشنده جهت خريد پيشنهاد مي كند وچون صاحب ملك،خريدار دوم را به علت اين كه بيشتر از قيمت مورد نظر من مي خواهد بخرد بر من ترجيح داد،تصميم گرفت خانه را به او بفروشد وبه اينجانب پس  از يك هفته اعلام مي دارد كه در انجام معامله مغبون شده ونمي خواهد ملك را به من بفروشد،با مراجعه به دادگاه وبا توجه به قانون تدوين شده ،فروشنده طبق قانون مي بايد دويست هزار تومان علاوه بر مبلغ بيعانه به عنوان خسارت به من پرداخت كند.

با توجه به اين كه اينجانب جهت انجام معامله، اتومبيل، فرش و مقداري از لوازم زندگي خود را با تحمل ضرر، جهت انجام معامله فروخته ام، چنانچه بعد از انجام تشريفات قانوني در دادگاه، رأي محكوميت فروشنده صادر گردد و موظف به ژرداخت دويست هزار تومان به اينجانب شود؛ شرعاً اين پول است يا حرام؟ و چنانچه دادگاه فروشنده را ملزم به تنظيم سند انتقال نمود و ملك را با وجود نارضايتي به خريدار منتقل نمود، آيا اين معامله صحيح است يا باطل؟ توضيح اين كه: از نظر مغبونيت با توجه به اين كه زمين و مسكن بيشتر از ارزش معاملاتي آن كه توسط دولت تعيين شده، خريد و فروش مي شود، چنانچه مورد ارزيابي كارشناس رسمي دولت قرار گيرد، خيلي كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابي خواهد شد.

جواب:  معامله اگر انجام شده و حق فسخ براي فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمي تواند آن را به ديگري بفروشد ولي اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادله ي روز مغبون شده مي تواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگري بفروشد و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مي رود و كسي حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرر داده شود.