سؤال 15 - آيا در صلح هم مانند بيع اختيار فسخ ثابت است يا خير و آيا تمام خيارات در آن جريان دارد يا خير؟
جواب: بلى در صلح اختيار فسخ ثابت است حتى در موردى كه صلح فايده هبه جايزه بدهد و تمام خيارات در آن جارى است مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير و نيز اگر عيبى در عين مورد مصالحه يا عوض آن ظاهر شود اقوى عدم ثبوت ارش است.
سؤال 16 - مادرى آب و ملكى را كه موروثى پدر و مادرش بوده به فرزند خود مصالحه نموده و قرار كرده كه فرزند او عبادات فوت شده پدر و مادرش را از قبيل صوم وصلوة و حج انجام بدهد ولى پسر مسامحه كرده و انجام نداده، آيا حقى به آب وملك مزبور دارد يا نه؟
جواب: در فرض مسأله اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد، مادر حق دارد پسر را مجبور كند به عمل به شرط و با عدم امكان اجبار به عمل به شرط، مىتواند صلح را فسخ كند.
سؤال 17 - آيا ملكى را كه پدرى در ميان جمعى از روحانيون، به فرزند يا فرزندان خود هبه نمايد يا صلح كند و مكتوب گردد مىتواند دوباره به فرزند خود بفروشد و چيزى دريافت كند و اگر دريافت نمود عمل او صحيح است يا خير؟
جواب: در فرض سئوال اگر هبه، قبل از قبض دادن به فرزند، يا صلح با خيار فسخ از براى صلح كننده باشد، پدر مىتواند بعد از رد هبه و فسخ صلح، به فرزند خود بفروشد و اگر بعد از قبض دادن مال موهوب باشد يا عقد صلح خيارى نباشد، مال فرزند مىشود و پدر حقى در آن مال ندارد و فروش آن بعنوان مال خود جايز نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 18 - شخص تاجر در تجارت خود مواجه با خسارت گرديده و در اثر فشار و ناراحتى و فكر و خيال، املاك و مستقلات خود را در معرض فروش در مىآورد و عموى صغير بعنوان قيم، مورد بيع را سياستا به صورت صلح كه در سند نوشته شده براى صغير خريدارى مىكند و ضمنا خيار غبن في الغبن هم مصالحه شده وملك مورد صلح به تصرف در آمده و قرار شده كه ثمن را به طلبكارهاى شخص تاجر بپردازد پس از مدتها فروشنده فهميده كه پنج برابر مبلغ دريافتى مغبون شده و پس از علم به غبن، به صغيرى كه كبير شده و به قيم مذكور، اعلام نموده و خواستار ملك شده، مرقوم فرمائيد كه چنين معاملهاى كه بعنوان صلح واقع شده صحيح است يا نه و ثانيا صلح غبن في الغبن در معاملاتى كه پنج برابر ثمن، غبن دارد سبب سلب حق فسخ مىشود يا خير؟
جواب: در فرض مسأله، صلح محمول به صحت است و اگر غرض از صلح خيار غبن، اسقاط آن باشد مصالح بواسطه غبن، اختيار فسخ ندارد. بلى اگر ثابت شود كه غبن به نحوى بوده كه موقع اسقاط محتمل نباشد خيار غبن باقى است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 19 - شخصى عمارت خود را به دو فرزندش مصالحه نموده و شرط كرده كه مادام الحيوة خيار فسخ با خودش باشد بعد از مدتى، اين شخص مصالح به فرزند خودش مىگويد كه بعد از وفات من از عمارت يك اطاق به عيال من بدهيد و گاهى گفته كه بعد از من در تقسيم عمارت نزاع نكنيد آيا اين گونه سخنان موجب فسخ صلح مزبور است يا نه؟
جواب: در فرض مسأله مجرد گفتن يك اطاق از عمارت به عيال من بدهيد و يا گفتن بعد از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آن كه قرائن ديگرى در بين باشد بنابر اين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند و به ساير ورثه منتقل نكرده باشند خانه، ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 20 - شخصى ما يملك خود را صلح مىنمايد به بعضى از وراث خود و در ضمن همين صلح، شروطى بر آنها مقرر مىنمايد كه پس از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح به شروط مقرره عمل نمىكنند، در اين صورت ساير ورثه حق فسخ اين صلح را دارند يا خير؟
جواب: در فرض تخلف شرط، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد نيست باقى ورثه هر يك بالنسبه به سهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه مىباشد.
سؤال 21 - شخصى در حال مرض، تمام اموال خود را مصالحه مىكند به زوجه خود و هيچ كدام اولاد ندارند و در مقابل اين صلح وجه كمى منظور شده و زوجه هم وجه را در همان حال به زوج پرداخت مىكند ولى زوج مصالح، شر ط كرد اگر از اين مرض صحت پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم و اموال به خودم مسترد گردد آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟
جواب: در فرض مسأله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحت از مرض، مانعى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 22 - شخصى 49 سال قبل فوت كرده، داراى سه وارث دختر و اموالى بوده كليه اموال منقول و غير منقول خود را به سه نفر صلح كرده به شرط آن كه پس از فوت، ديون او را كه عبارت از صوم وصلوة و زكات و سهم امام عليه السلام وغيرها مىباشد اداء نمايند و سهمى هم براى وراث تعيين كرده كه بدهند و بقيه اموال او را صرف در امور خيريه و يا وقف بر سيد الشهداء عليه السلام نمايند متصالحين جز دادن سهم وراث به هيچ كدام از شرائط عمل نكردهاند و اموال باقى مانده را يكى از متصالحين كه برادر متوفى بوده با اموال خود مخلوط و مورد استفاده شخصى خود قرار داده و اموال منقول او هم حيف و ميل شده، حاليه دو نفر از وراث مصالح مدعى هستند كه چون به شرائط وصيت پدر ما عمل نشده ما حق تصرف اموال پدر خود را داريم و حق اولويت با وراث است و سه نفر متصالح هم فوت كردهاند، خواهشمنديم آنچه كه حكم شرعى اين مسأله است بيان فرمائيد.
جواب: در صورتى كه آنچه مرقوم شده محقق باشد و مورد نزاع نباشد ورثه مصالح از جهت تخلف شرط حق فسخ مصالحه را دارند و پس از فسخ، تركه مصالح به ورثهاش مىرسد و ديون بايد از تركه اداء شود و سزاوار است به ساير شرائط نيز عمل شود و اگر آنچه مرقوم شده محقق نباشد و مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيه است
سؤال 23 - زيد و عمرو مصالحه نمودند به اين كه مقدارى پول را زيد به عمرو بدهد و زمين و درخت و امثال آنها را عمرو به زيد بدهد و عمرو شرط كرده كه قوت معيشت خودش را زيد متحمل شود و در غير اين صورت يعنى اگر زيد به شرط عمل نكند حقى به زمين و درخت ندارد، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه
جواب: ظاهر اين است كه صلح مورد سؤال باطل باشد به جهت اين كه شرط مزبور خلاف مقتضاى عقد صلح است و بر فرض صحت، مصالح در صورت تخلف شرط اختيار فسخ دارد.
سؤال 24 - هر گاه شخصى منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسى صلح كند كه مصالح له مادام الحيوة خويش از منافع آن به هر نحوى كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتى كه شخص مصالح، قبل از متصالح فوت شود آيا مفاد صلح مزبور، به قوت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود.
جواب: در فرض مذكور، مفاد صلح، بعد از موت مصالح، به قوت خود باقى است و احتياج به تنفيذ ورثه ندارد و اما اصل مال ملك ورثه مصالح است.
سؤال 25 - اگر شخصى املاك خود را به نوادگان پسرى خود كه بعضى از آنان بالغ و بعضى نا بالغ بودهاند بده سير نمك مصالحه نمايد و براى خود تاسى سال حق فسخ قرار دهد و قبل از گذشت اين سى سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگرى را براى اداء ديون و مخارج بعد از فوتش وصيت نمايد و هم چنين يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكونى بوده پس از آن مصالحه اول به عروسش مصالحه نمايد، آيا فروش اين دو قطعه و وصيت قطعه ديگر و مصالحه به شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اول مىشود يا مصالحه، نسبت به بقيه املاك صحيح و به قوت خود باقى است؟
جواب: در فرض سؤال، كل مصالحه فسخ نمىشود و صلح، نسبت به بقيه به قوت خود باقى است.
سؤال 26 - در صلحنامه اى كه فتوكپى آن تقديم شد خيار فسخ تا سى سال يا مادام حيوة المصالح قيد شده در بعض جاها خيار فسخ لنفسه دون الوارث تا سى سال يا مادام الحيوة آيا اين صلح تا چه حدى نافذ است؟ 2 - خيار فسخ تا سى سال يا مادام حيوة المصالح معتبر است؟
3 - بر فرض سى سال خيار پس از فوت مصالح و قبل از پايان مدت منتقل به ورثه مىشود يا نه؟
ج 1 و 2 - در فرض سؤال صلح مزبور صحيح است وجعل خيار مادام العمر اگر چه مدت مجهول است موجب بطلان شرط خيار صلح نيست.
3 - حق خيار در مدت باقى سى سال به ورثه منتقل مىشود هر چند مصالح براى شخص خود خيار قرار داده باشد. بلى اگر كسى حق فسخ را براى خود مقيدا به لسانه قرار دهد انتقال آن حق بعد از فوت به ورثهاش مشكل است.
سؤال 27 - شخصى دارائى خود را از منقول و غير منقول در مقابل مقدارى نبات به كسى صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم، شرط شده كه مادام الحيوة اختيار فسخ و حق تصرف در مصالح به داشته باشد و بعد الفوت، مورد صلح را متصالح صرف وجوه بريه بنمايد از قبيل صوم وصلوة و نماز وحشت و زيارت عاشورا بلكه صرف مطلق زيارات ائمه اطهار و حضرت رسول صلوات الله عليهم اجمعين و روضهخوانى و تلاوت قرآن مجيد و ذغال به فقراء و احسان به ارحام و افطاريه و در هر حال خدا را حاضر وناظر بداند و اين صلح نامه چند ماه قبل از فوت شخص مصالح نوشته شده و حج هم بر او واجب بوده تكليف چيست؟
جواب: در فرض سؤال، صلح صحيح است و نسبت به اختيار فسخ كه در ضمن عقد ديگ شرط شده اگر غرض آن بوده كه مصالح وكالت داشته باشد صلح اول را اقاله نمايد مىتواند طبق وكالت اقاله كند و شرط ديگر كه صرف مال الصلح در مصارف مذكوره است لازم الوفا است و چون وجوه بريه كه در شرط ذكر شده چنانچه ظاهر عبارت است شامل استنابه حج براى او نيز هست و ذكر صوم وصلوة و غيره از قبيل مثال است حج ميقاتى براى او استنابه نمايد.
سؤال 28 - شخصى نسبت به اموالش وصيت كرده و صلح نامهاى هم دارد كه اموالش را به زوجهاش صلح نموده و صلح نامه داراى تاريخ است و اختيار فسخ را با مصالح گذارده ولى وصيت نامه تاريخ ندارد و يكى از ورثه اظهار مىدارد كه وصيت نامه، بعد نوشته شده حكم مسأله را بيان فرمائيد.
جواب: با فرض آن كه در مصالحه، اختيار فسخ داشته اگر محقق شود كه بعد از آن، وصيت بر خلاف آن نموده، كاشف از فسخ مصالحه مىباشد و بايد به وصيت عمل شود و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد.