1 تعیین دیه به تناسب درجه تقصیر
سؤال:آیا مى توان مسؤولیّت را به تناسب درجه تقصیر تعیین نمود؟ مثلا در حادثه ناشى از کار، دست کارگرى قطع مى شود. طبق نظر کارشناس (بازرس کار) کارگر 30% درصد و کارفرما 70% مقصّر شناخته مى شوند. آیا در این صورت مى توان دیه، یا خسارت را به تناسب تقصیر هر یک از آنها، تعیین نمود؟ یعنى کار فرما را به پرداخت 70% دیه محکوم نمود، و کارگر 30% دیه را عهده دار شود؟
پاسخ: آرى هر کدام به تناسب مسؤولند. مگر این که قرارداد خاصّى در میان کارگر و کارفرما باشد.
2- دیه حوادث منجر به قتلی که به دو نفر استناد دارد
سؤال: مینى بوسى با سرعت غیر مجاز در بلوار در حال حرکت بوده، که در همین حال موتور سیکلتى از فرعى وارد بلوار شده، و باعث وقوع تصادف مى گردد، و در نتیجه راننده موتور سیکلت فوت مى کند. کاردان فنّى نظر داده که به علّت ورود از فرعى به اصلى، عامل تصادف موتور سیکلت بوده، لکن سرعت مینى بوس نیز زیاد، و در تشدید تصادف مؤثّر بوده است. آیا تمام دیه را باید راننده مینى بوس بپردازد، یا قسمتى از دیه را، یا هیچ مسؤولیّتى متوجّه وى نیست؟
پاسخ: چنانچه وقوع قتل مستند به کار هر دو باشد، هر یک از آن دو به مقدار تأثیرى که در وقوع قتل دارند، ضامن دیه هستند. بنابراین ملاک ضمان، سببیّت در وقوع حادثه است، و هرگاه حادثه به دو نفر یا بیشتر استناد دارد، هر کدام به مقدار تأثیرشان ضامن هستند.
3- کشته شدن سهوی دانش آموز بسیجی توسط مسئول پایگاه
سؤال:مسؤول برگزارى اردوى دانش آموزى، اسلحه کلاشینکف خود را بدون خشاب و فشنگ در اختیار دیگر اعضا قرار مى داده است. در همین اثنا که اسلحه دست یکى از اعضا بوده، وى متأسفانه بدون اطّلاع مسؤول اردو یک فشنگ جنگى که از قبل همراه خود داشته را داخل اسلحه به نحوى جاى مى دهد که اسلحه آماده شلیک مى گردد. بناگاه ترقّه اى صوتى در کنار مسؤول برگزارى اردو منفجر مى گردد، ایشان جهت برقرارى نظم اسلحه را از دست فرد مزبور گرفته، خشابى را که نزد خود داشته به روى اسلحه سوار کرده، اسلحه را از ضامن خارج نموده، لکن هنوز مسلّح نکرده، که اشتباهاً دست وى به روى ماشه رفته و موجب شلیک و اصابت گلوله به یک نوجوان بسیجى مى گردد. علیرغم سعى و تلاش تیم پزشکى، مصدوم فوت مى نماید. با توجّه به توضیحات بالا چه کسى ضامن است؟
پاسخ: ظاهر این است که هر دو مشترکاً در برابر دیه ضامن هستند، و براى تعیین مقدار مسؤولیّت هر کدام باید نظر کارشناسان متعهّد را بدست آورند. و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر با هم مصالحه کنند، و در هر حال این قتل جزء قتل خطا نیست; بلکه شبه عمد است.