القول فی بقیّة أحکام الزکاة

الخمینی: (مسأله 1): لا یجب بسط الزکاة علی الأصناف الثمانیة و إن استحبّ مع سعتها و وجود الأصناف، فیجوز التخصیص ببعضها؛ و کذا لا یجب في کلّ صنف البسط علی أفراده، فیجوز التخصیص بیعض.

(مسألة 2) : تجب النیّة في الزکاة و لا تجب فیها أزید من القربة و التعیین دون الوجوب و الندب و إن کان هو الأحوط، فلو کان علیه زکاة و کفّارة – مثلاً – وجب تعیین أحدهما حین الدفع، بل الأحوط – إن لم یکن أقوی – ذلک بالنسبة إلی زکاة المال و الفطرة. نعم لا یعتبر تعیین الجنس الذي تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو النقدین أو الغلّات، فیکفي مجرّد قصد کونه زکاة، من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل و من غیر فرق بین اتّحاد نوع الحقّ، کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و تعدّده کنصاب من النقدین و واحد من النعم. و لکن لو عیّن تعیّن و یتولّاها الحاکم عن الممتنع. و لو کلّ أحداً في أداء زکاته یتولّی الوکیل النیّة إذا کان المال الذي یزکّیه عند الوکیل و کان مخرجاً للزکاة، و أمّا إذا أخرج زکاته و دفع إلی شخص لیوصله إلی محلّه کان هو المباشر للنیّة حین دفعها إلی ذلک الشکخص، و لا یحتاج إلی نیّة اُخری من الوکیل حین الإیصال. و إذا دفع المال إلی الفقیر بلا نیّة فله تجدید النیّة و لو بعد زمان طویل مع بقاء العین، و أمّا لو کانت تالفة فإن کان مضموناً و اشتغلت ذمّة الآخذ به له أن یحسبها زکاة کسائر الدیون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ لما ینویها زکاة.

الخمینی: (مسأله 2): تجب النیّة في الزکاة، و لا تجب فیها أزید من القربة و التعیین. دون الوجوب و الندب و إن کان أحوط؛ فلو کان علیه زکاة و کفّارة _ مثلاً _ وجب تعیین أحدهما حین الدفع، بل الأقوی ذلک بالنسبة إلی زکاة المال و الفطرة. نعم، لا یعتبر تعیین الجنس الّذي تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو النقدین أو الغلّلات، فیکفي مجرّد کونه زکاةً، لکن ذلک إذا کان المدفوع من غیر الجنس الزکويّ قیمةً فیوزّع علیها بالنسبة، و أمّا إذا کان من أحدها فینصرف إلیه إلّا مع قصد کونه بدلاً أو قیمةً. نعم، لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فأخرج شاةً من غیر تعیین یوزّع بینهما، إلّا مع التردید في کونه إمّا من الإبل و إمّا من الغنم فإنّ الظاهر عدم الصحّة. و یتولّی النیّة الحاکم عن الممتنع. و لو و کلّ أحداً في أداء زکاته یتولّی الوکیل النیّة إذا کان المال الّذي یزکّیه عند الوکیل و کان مُخرجاً لزکاته. و أمّا إذا أخرج مقدار الزکاة و دفع إلی شخص لیوصله إلی محلّه یجب علیه أن ینوی کون ما أوصله الوکیل إلی الفقیر زکاةً، و یکفي بقاؤها في خزانة نفسه و إن لم یحضرها وقت الأداء تفصیلاً. و لو دفع المال إلی الفقیر بلانیّة فله تجدیدها و لو بعد زمان طویل مع بقاء العین؛ و أمّا لو کانت تالفةً: فإن کانت مضمونةً علی وجه لم یکن معصیة الله و اشتغلت ذمّة الآخذ بها فله أن یحسبها زکاةً کسائر الدیون؛ و أمّا مع الضمان علی وجه المعصیة لا یجوز احتسابها زکاةً؛ کما أنّه تلفها بلاضمان لا محلّ لما ینویها زکاةً.

الخمینی: (مسأله 3): لو کان له مال غائب و دفع إلی الفقیر مقدار زکاته و نوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته و إلّا فصدقة مستحبّة أو من المظالم _ مثلاً _ صحّ و أجزأ.

(مسألة 4) : الأحوط – لو لم یکن الأقوی – عدم تأخیر إخراج الزکاة و لو بالعزل مع الإمکان عن وقت وجوبه الذي یتّحد مع وقت التعلّق فیما یعتبر فیه الحول کالنقیدین و یغایره في غیره کالغلّات، بل الأحوط عدم تأخیر الدفع و الإیصال أیضاً مستحقّ معیّن أو الأفضل، و یضمنها لو تلفت بالتأخیر لغیر عذر. و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلّا علی جهة القرض علی المستحقّ، فإذا جاء الوقت احتسبها علیه زکاة مع بقاء القابض علی صفة الاستحقاق و الدافع و المال علی صفة الوجوب، و له أن یستعید منه و یدفع إلی غیره إلّا أنّ الأولی و الأحوط الاحتساب حینئذٍ لا الاستعادة.

الخمینی: (مسأله 4): الأحوط لو لم یکن الأقوی عدم جواز تأخیر الزکاة _ و لو بالعزل مع المکان _ عن وقت وجوبها الّذي یغایر وقت التعلّق کالغلّات، بل في ما یعتبر فیه الحول أیضاً، لاحتمال أن یکون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضيّ السنة؛ بل الأحوط عدم تأخیر الدفع و الإیصال أیضاً مع وجود المستحقّ و إن کان الأقوی الجواز، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معیّن أو أفضل إلی شهرین أو أزید في خلال السنة. و الأحوط عدم التأخیر عن أربعة أشهر. و لو تلفت مع التأخیر بغیر عذر ضمنها. و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلّا قرضاً علی المستحقّ، فیحسبها حینه علیه زکاةً مع بقائه علی صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی شرائط الوجوب، و له أن یستعید منه و یدفع إلی غیره، إلّا أنّ الأحوط الأولی الاحتساب حینئذٍ.

الخمینی: (مسأله 5): الأفضل بل الأحوط دفع الزکاة إلی الفقیه في عصر الغیبة سیّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها و إن کان الأقوی عدم وجوبه، إلّا إذا حکم بالدفع إلیه لمصلحة الإسلام أو المسلمین فیجب اتّباعه و إن لم یکن مقلّداً له.

(مسألة 6) : یستحبّ ترجیح الأقارب علی الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال.

الخمینی: (مسأله 6): یستحبّ ترجیح الأقارب علی غیرهم، و أهل الفضل و الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل من الفقراء علی غیره.

الخمینی: (مسأله 7): یجوز عزل الزکاة و تعیینها في مال مخصوص حتّی مع وجود المستحقّ. و التعیین في غیر الجنس محلّ إشکال و إن لا یخلو من وجه ؛ فتکون أمانةً في یده، لا یضمنها إلّا مع التعدّي أو التفریط أو التأخیر مع وجود المستحقّ، و لیس له تبدیلها بعد العزل.

(مسألة 8) : لو أتلف الزکاة المعزولة متلف، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف دون المالک، و إن کان مع التأخیر المزبور یکون الضمان علیهما و إن کان قرار الضمان علی المتلف.

الخمینی: (مسأله 8): لو أتلف الزکاة المعزولة متلفّ: فإن کان مع عدم ما یوجب الضمان کالتأخیر _ مثلاً _ یکون الضمان علی المتلف فقط، و إلّا فعلی المالک أیضاً و إن کان قراره علی المتلف.

الخمینی: (مسأله 9): لو اتّجر بما عزله تکون الخسارة علیه و الربح للفقیر إذا کان الاتّجار لمصلحة الزکاة فأجاز وليّ الأمر؛ و کذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزکاة علی الأقرب. و أمّا إذا اتّجربهما لنفسه و أوقع التجارة بالعین الخارجيّ فتصحیحهما في الموردین بالإجازة محلّ إشکال، بل یقع باطلاً في الجمیع في الأوّل، و بالنسبة في الثاني. و إن أوقع التجارة بالذمّة و أدّی من المعزول أو النصاب یکون ضامناً و الربح له، إلّا إذا أراد الأداء بهما حال إیقاع التجارة، فإنّه حینئذٍ محلّ إشکال.

(مسألة 10) : یجوز نقل الزکاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم یوجد، و لو تلفت یضمن في الأوّل دون الثاني، کما أنّ مؤونة النقل علیه مطلقاً.

الخمینی: (مسأله 10): یجوز نقل الزکاة من بلده، سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا؛ و لو تلفت یضمن في الأوّل دون الثاني، کما أنّ مؤونة النقل علیه مطلقاً.

الخمینی: (مسأله 11): لو قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة علی أخذها برئت ذمّة المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو غیره أو أعطی غیر المستحقّ اشتباهاً؛ و إذا قبضها بعنوان الوکالة علی المالک لم نبرأ ذمّته إلّا بعد الدفع إلی المحلّ.

(مسألة 12) : إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اُجرة الکیّال و الوزّان علی المالک لا علی الزکاة.

الخمینی: (مسأله 12): اُجرة الکیّال و الوزّان و الکیل و نحو ذلک علی المالک.

الخمینی: (مسأله 13): من کان علیه أو في ترِکَته الزکاة و أدراکه الموت یجب علیه الإیصاء بإخراجها من ترِکَته، و کذا سائر الحقوق الواجبة. و لو کان الورّاث مستحقّین جاز للوصيّ أدؤها إلیهم من مال المیّت؛ و کذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق و عدم انصرافٍ في الوصیّة إلی أدائها إلی الغیر. و یستحبّ دفع شيء منها إلی غیر الوارث إذا أراد دفعها إلیه.

(مسألة 14) : یکره لربّ المال أن یطلب من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقة و لو مندوبة؛ سواء کان التملّک مجّاناً أو بالعوض، نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره من دون کراهة، و کذا لو کانت جزء حیوان لا یتمکّن الفقیر من الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء غیره جاز شراؤه من دون کراهة.

الخمینی: (مسأله 14): یکره لربّ المال أن یطلق من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقةً و لو مندوبةً، سواء کان التملّک مجّاناً أو بالعوض. و لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به، لکن زوال الکراهة غیر معلوم. نعم، لو کانت الصدقة جزء حیوان لا یتمکّن الفقیر من الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء غیره جاز شراؤه من دون کراهة.

الخمینی: (مسأله 15): لو دفع شخص زکاته إلی شخص لیصرفها في الفقراء أو خمسه إلیه لیصرفه في السادة و لم یعیّن شخصاض و کان المدفوع إلیه مصرفاً و لم ینصرف اللفظ عنه جاز له أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة؛ و کذا له أن یصرفه في عیاله، خصوصاً إذا قال: «هذا للفقراء أو للسادة» أو «هذا مصرفه الفقراء و السادة» و إن کان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صریح؛ و کذا الحال لو دفع إلیه مال آخر لیصرفه في طائفة و کان المدفوع إلیه بصفتهم.