القول فی أوصاف المستحقّین للزکاة-المقصد الأوّل: فی زکاة المال

و هي اُمور:

الأوّل: الإیمان، فلا یعطی الکافر و لا المخالف للحقّ و إن کان من فرق الشیعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفین إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم کما مرّ، نعم یعطی المستضعف من زکاة الفطرة مع عدم وجود المؤمنین في ذلک البلد، و لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین في حال صغره فضلاً عمّن کان من غیرهم. و یعطی أطفال الفرقة الحقّة من غیر فرق بین الذکر و الاُنثی و لا بین الممیّز و غیره، بل لو تولّد بین المؤمن و غیره اُعطي منها أیضاً خصوصاً إذا کان الأب المؤمن. و لا تعطی بید الطفل بل یدفع إلی ولیّه أو یصرفها علیه بنفسه أو بواسطة أمین، و المجنون کالطفل، أمّا السفیه فیجوز الدفع إلیه و إن تعلّق الحجر به.

الثاني: العدالة علی الأحوط، فلا یعطی غیر العدل سیّما المتجاهر بارتکاب الکبائر، و إن کان الأقوی الاکتفاء بالإیمان، و إن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان، نعم یقوی عدم الجواز إذا کان في الدفع إعانة علی الإثم أو إغراء بالقبیح، و في المنع ردع عن المنکر. و الأحوط اعتبارها في العامل، أمّا في الغارم و ابن السبیل و الرقاب فغیر معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة و في سبیل الله.

الوصف الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة الدائمة التي لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیّة، و المملوک سواء کان آبقاً أو مطیعاً، فلا یجوز دفعها إلیهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غیر فرق بین إعطاء تمام الإنفاق من الزکاة أو إتمام ما یجب علیه بها، کما لو کان قادراً علی إطعامهم و عجز عن إکسائهم فأراد إعطاء إکسائهم منها. نعم لا یبعد جوازه للتوسعة علیهم و إن کان الأحوط خلافه. و یجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم علی من تجب نفقته علیهم دونه کالزوجة للولد أو الولد، و المملوک لهما مثلاً، کما أنّه یجوز دفع الغیر لهم و لو للإنفاق، نعم لو کان من یجب علیه باذلاً فالأحوط عدم الدفع. و لو عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له فضلاً عن غیره للإنفاق فضلاً عن التوسعة، من غیر فرق بین کون المعال به المزبور قریباً أو أجنبیّاً. و لا بأس بدفع الزوجة زکاتها للزوج و إن أنفقها علیها، و کذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب.

و هي اُمور:

الأوّل: الإیمان؛ فلا یعطی الکافر، و لا المخالف للحقّ و إن کان من فرق الشیعة، بل و لا المستضعف من فرق المخالفین، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم. و لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین في حال صغره، فضلاً عمّن کان من غیرهم. و یعطی أطفال الفرقة الحقّة، من غیر فرق بین الذکر و الاُنثی، و لا بین الممیّز و غیره، و یعطی أطفال الفرقة الحقّة، من غیر فرق بین الذکر و الاُنثی، و لا بین الممیّز و غیره، بل لو تولّد بین المؤمن و غیره اُعطي منها إذا کان الأب مؤمناً، و مع عدم إیمانه لا یُعطی و إن کانت الاُمّ مؤمنةً. و لا تسلّم إلی الطفل، بل تدّفع إلی ولیّه أو یصرفها علیه بنفسه أو بواسطة أمین. و المجنون کالطفل. أمّا السفیه فیجوز الدفع إلیه و إن تعلّق الحجر به مع شرائطه.

الثاني: أن لا یکون شارب الخمر علی الأحوط، بل غیر متجاهر بمثل هذه الکبیرة علی الأحوط. و لا یشترط فیه العدالة و إن کان أحوط؛ فیجوز الدفع إلی غیر العادل من المؤمنین مع عدم التجاهر بما ذکر و إن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد. نعم، یقوی عدم الجواز إذا کان في الدفع إعانة علی الإثم أو إغراء بالقبیح و في المنع ردع عن المنکر. و الأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله و إن لا تبعد کفایة الوثوق و الاطمینان به. و أمّا في الغارم و ابن السبیل و الرقاب فغیر معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة و في سبیل الله.

الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المالک کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة الدائمة الّتي لم یسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیّة؛ فلا یجوز دفعها إلیهم للإنفاق و إن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غیر فرق بین إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما یجب علیه بها، کما لو کان قادراً علی إطعامهم و عجز عن إکسائهم فأراد إعطاء منها. نعم، لایبعد جوازه للتوسعة علیهم و إن کان الأحوط خلافه. و یجوز دفعها إلیهم لأجل إنفاقهم علی من تجب نفقته علیهم دونه، کالزوجة للوالد أو الولد مثلاً؛ کما أنّه یجوز دفع الغیر إلیهم و لو للإنفاق . و لو کان من تجب علیه باذلاً فالأحوط عدم الدفع و إن کان الأقوی في غیر الزوجة جوازه. و لو أحداً تبرّعاً جاز له و لغیره دفع زکاته إلیه حتّی للإنفاق، من غیر فرق بین کون الشخص المزبور قریباً أو أجنبیّاً. و لا بأس بدفع الزوجة زکاتها إلی زوجها و إن أنفقها علیها؛ و کذا غیرها ممّن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب.

(مسألة 1) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم، و أمّا من غیره کسهم الغارمین و المؤلّفة قلوبهم و سبیل الله و الرقاب و ابن السبیل إذا کانوا من مصادیقها فلا مانع منه علی إشکال في الأخیر، فیجوز للولد إعطاء الزکاة إلی ولده المشتغل لتحصیل الکتب العلمیّة أو غیره ممّا یحتاج إلیه الطلبة من سهم سبیل الله، بل یجوز له إعطاؤها له للصرف في مؤونة التزویج أو إعانة له في المسیر إلی الحجّ أو الزیارة من السهم المزبور.

الخمینی: (مسأله 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم، و أمّا من غیره _ کسهم الغارمین و المؤلّفة قلوبهم و سبیل الله و الرقاب و ابن السبیل _ في ما زاد علی نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا کانوا من مصادیقها علی إشکال في الأخیر، فیجوز للوالد إعطاء الزکاة ولده المشتغل بتحصیل العلم لما یحتاج إلیه من الکتب العلمیّة و غیرها من سهم سبیل الله.

(مسألة 2) : یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه، نعم فیما إذا کان سقوط نفقتها لأجل النشوز یشکل جواز الدفع إلیها لتمکّنها من تحصیلها بترکه. و کذا یجوز دفعها إلی المتمتّع بها حتّی من زوجها، نعم لو وجبت علی الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا یجوز له أن یدفع إلیها بل لغیره أیضاً مع یساره و کونه باذلاً.

الوصف الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیره، أمّا زکاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، کما أنّه لا بأس بتناولها من غیره مع الاضطرار. و لکن الأحوط – إن لم یکن أقوی – الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً، کما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض و إن کان الأقوی خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلیهم و لو زکاة تجارة. و المشکوک کونه هاشمیّاً و لم یکن بیّنة أو شیاع بحکم غیره فیعطی من الزکاة، نعم لو اّعی کونه هاشمیّاً لا یدفع إلیه الزکاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه؛ و لذا لا یعطی من الخمس أیضاً بذلک ما لم یثبت صحّة دعواه من الخارج.

الخمینی: (مسأله 2): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة الّتي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه کما مرّ. و أمّا إذا کان السقوط لأجل النشوز فیشکل الجواز لتمکّنها من تحصیلها بترکه. و کذا یجوز الدفع إلی المتمتّع بها حتّی من زوجها. نعم، لو وجب علی الزوج نفقتها من جهة الشرط لا یجوز له أن یدفع إلیها و لا لغیره مع یسار الزوج و کونه باذلاً.

الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً لو کانت الزکاة من غیره. أمّا زکاة الهاشميّ فلا بأس بتناولها منه؛ کما لا بأس بتناولها من غیره مع الاضطرار، و لکنّ الأحوط إن لم یکن الأقوی الاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً، کما أنّ الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة _ و لو کان بالعارض _ و إن کان الأقوی خلافه. نعم، لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إلیهم. و المشکوک کونه هاشمیّاً مع عدم بیّنة أو شیاع بحکم غیره، فیُعطی من الزکاة. نعم، لو ادّعی کونه هاشمیّاً لا تُدفع إلیه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه، و لذا لا یُعطی من الخمس أیضاً بذلک ما لم یثبت صحّة دعواه من الخارج.