القول فی أصناف المستحقّین للزکاة و مصارفها-المقصد الأوّل: فی زکاة المال

و هي ثمانیة :

الأوّل و الثاني : الفقراء و المساکین، و الثاني أسوأ حالاً من الأوّل، و هم الذین لا یملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن یقومون به لا فعلاً و لا قوّة، فمن کان ذا اکتساب یمون به نفسه و عیاله لعی وجه یلیق بحاله لیس من الفقراء و المساکین و لا یحلّ له الزکاة، و کذا صاحب الصنعة و الضیعة و غیرهما ممّا یحصل به مؤونته. أمّا القادر علی الاکتساب و لکن لم یفعل تکاسلاً فلا یترک الاحتیاط في اجتنابه عن أخذ الزکاة.

و هي ثمانیة:

الأوّل و الثاني: الفقراء و المساکین؛ و الثاني أسوأ حالاً من الأوّل. و هم الّذین لا یملکون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم و لمن یقومون به لا فعلاً و لا قوّةً؛ فمن کان ذا اکتساب یمون به نفسه و عیاله علی وجه یلیق بحاله لیس من الفقراء و المساکین، و لا تحلّ له الزکاة؛ و کذا صاحب الصنعة و الضیعة و غیرهما ممّا یحصل به مؤونته. و لو کان قادراً علی الاکتساب لکن لم یفعل تکاسلاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن أخذها و إعطائها إیّاه، بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة.

(مسألة 1) : مبدأ السنة التي تدور صفتا و الغنی مدار مالکیّة مؤونتها و عدمه هو زمان إعطاء الزکاة، فیلاحظ کفایته و عدمها في ذلک الزمان،

فکلّ زمان کان مالکاً لمقدار کفایة سنته کان غنیّاً، فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه یصیر فقیراً. فیمکن أن تتبدّل صفتا الفقر و الغنی لشخص في یوم واحد مرّات عدیدة.

الخمینی: (مسأله 1): مبدأ السنة الّتي تدور صفتا الفقر و الغنی مدار مالکیّة مؤونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزکاة، فیلاحظ کفایته و عدمها في ذلک الزمان؛ فکلّ زمان کان مالکاً لمقدار کفایة سنته کان غنیّاً، فإذا نقص عن ذلک بعد صرف بعضه یصیر فقیراً.

(مسألة 2) : لو کان له رأس مال یکفط لمؤونة سنته لکن لم یکفه ربحه، أو ضیعة تقوم قیمتها بمؤونة سنة أو سنوات و لکن لا تکفیه عائداتها لا یکون غنیّاً، فیجوز له أن یبقیها و یأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة.

الخمینی: (مسأله 2): لو کان له رأس مال یکفي لمؤونة سنته لکن لم یکفه ربحه أو ضیعة تقوم قیمتها بمؤونة سنة أو سنوات لکن لا تکفیه عوائدها لا یکون غنیّاً، فیجوز له أن یُبقیها و یأخذ من الزکاة بقیّة المؤونة.

(مسألة 3) : یجوز إعطاء الفقیر أزید من مقدار مؤونة سنته، بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین لکن دفعة لا تدریجاً، نعم في المکتسب الذي کسبه و صاحب الضیعة التي لا یفي حاصلها و التاجر الذي لا یکفي ربحه، الأحوط الاقتصار علی إعطاء التتمّة.

الخمینی: (مسأله 3): الأحوط عدم إعطاء الفقیر أزید من مؤونة سنته؛ کما أنّ الأحوط للفقیر عدم أخذه، و أنّ الأحوط أیضاً في المکتسب الّذي لا یفي کسبه و صاحب الضیعة الّتي لا یفي حاصلها و التاجر الّذي لا یکفي ربحه بمؤونة الاقتصار علی التتمّة أخذاً و إعطاءً.

(مسألة 4) : دار السکنی والخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله و لو لعزّه و شرفه و الثیاب و الألبسة الصیفیّة و الشتویّة و السفریّة و الحضریّة و لو کانت للجمّع و الفروش و الظروف و غیر ذلک لا یمنع من إعطاء الزکاة، نعم لو کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحیث لو صرفها تکفي لمؤونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة.

الخمینی: (مسأله 4): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله _ و لو لعزّه و شرفه _ و الثیاب و الألبسة الصیفیّة و الشتویّة و السفریّة و الحضریّة _ و لو کانت للتجمّل _ و الفرش و الظروف و غیر ذلک لا یمنع عن إعطاء الزکاة و أخذها. نعم، لو کان عنده أزید من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله و زیّه بحیث لو صرفها تکفي لمؤونة سنته لا یجوز له الأخذ.

(مسألة 5) : إذا کان قادراً علی التکسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لکن ینافي شأنه أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة – لکبر أو مرض و نحو ذلک – یجوز له أخذ الزکاة، و کذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا یمکنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.

الخمینی: (مسأله 5): لو کان قادراً علی التکسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لکن ینافي شأنه أو یشقّ علیه مشقّة شدیدة لکبر أو مرض و نحو ذلک یجوز له أخذ الزکاة، و کذا إذا کان صاحب صنعة أو حرفة لا یمکنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.

(مسألة 6) : إذا لم یکن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلاً و لکن یقدر علی تعلّمها بغیر مشقّة شدیدة ففي جواز ترکه التعلّم و أخذه الزکاة إشکال، فلا یترک الاحتیاط، نعم لا إشکال في جواز أخذها فیما إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلاة به.

الخمینی: (مسأله 6): إن لم یکن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلاً و لکن یقدر علی تعلّمها بغیر مشقّة شدیدة ففي جواز ترکه التعلّم و أخذه الزکاة إشکال، فلا یترک الاحتیاط. نعم، لا إشکال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلاً به.

(مسألة 7) : یجوز لطالب العلم القادر علی التکسّب اللائق بشأنه أخذ الزکاة إذا کان التکسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فیه؛ سواء کان ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایة أو یستحبّ.

الخمینی: (مسأله 7): یجوز لطالب العلم القادر علی التکسّب اللائق بشأنه أخذ الزکاة من سهم سبیل الله إذا کان التکسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فیه، سواء کان ممّا یجب تعلّمه عیناً أو کفایةً أو یستحبّ.

(مسألة 8) : لو شکّ أنّ ما في یده کافٍ لمؤونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة، إلّا إذا کان مسبوقاً بعدم وجود ما به الکفایة ثمّ وجد ما یشکّ في کفایته.

الخمینی: (مسأله 8): لو شکّ أنّ ما في یده کافٍ لمؤونة سنته لا یجوز له أخذ الزکاة، إلّا إذا کان مسبوقاً بعدم وجود ما به الکفایة ثمّ وجد ما یشکّ في کفایته.

(مسألة 9) : لو کان له دین عل یالفقیر جاز احتسابه زکاة و لو کان میّتاً، بشرط أن لا یکون له ترکة تفي بدینه، و إلّا لا یجوز. نعم لو کانت له ترکة لکن لا یمکن استیفاء الدین منها من جهة امتناع الورثة أو غیره فالظاهر الجواز.

الخمینی: (مسأله 9): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاةً و لو کان میّتاً، بشرط أن لا یکون له ترکة تفي بدینه، و إلّا لا یجوز. نعم، لو کانت له ترکة لکن لا یمکن استیفاء الدین منها لامتناع الورثة أو غیره فالظاهر الجواز.

(مسألة 10) : لو ادّعی الفقر فإن عرضه صدقه أو کذبه عومل به، و لو جهل حاله اُعطي من غیر یمین مع سبق فقره، و إلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشیء من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق غناه.

الخمینی: (مسأله 10): لو ادّعی الفقر: فإن عُرف صدقه أو کذبه عومل به، و لو جُهل حاله اُعطي من غیر یمین مع سبق فقره، و إلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق غناه.

(مسألة 11) : لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل یستحبّ صرفها إلیه علی وجه الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً إذا کان ممن یترفّع و یدخله الحیاء منها.

الخمینی: (مسأله 11): لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل یستحبّ دفعها علی وجه الصلة ظاهراً و الزکاة واقعاً إذا کان ممّن یترفّع و یدخله الحیاء منها.

(مسألة 12) : لو دفع الزکاة إلی شخص علی أنّه فقیر فبان غنیّاً ارتجعت منه مع بقاء العین، بل و مع تلفها أیضاً مع علم القابض بکونها زکاة و إن کان جاهلاً بحرمتها علی الغني، بخلاف ما إذا کان جاهلاً بکونها زکاة فإنّه لا ضمان علیه. و لا فرق في ذلک بین الزکاة المعزولة و غیرها، و کذا الحال فیما لو دفعها إلی غنّي جاهلاً بحرمتها علیه. و لو تعذّر ارتجاعها في الصورتین أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذّر أخذ العوض منه کان ضامناً و علیه الزکاة مرّة اُخری. نعم لو کان الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان علیه، بل و لا علی المالک إیضاً إذا کان دفعه إلی المجتهد بعنوان أنّه وليّ عامّ الفقراء، و أمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه فیجب علیه أداء الزکاة ثانیاً.

الثالث: العاملون علیها و هم الساعون في جبایتها المضوبون من قبل الإمام علیه السّلام أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها فإنّ لهم من الزکاة سهماً لأجل عملهم و إن کانوا أغنیاء، و الإمام أو نائبه مخیّر بین أن یقدّر لهم جعالة مقدّرة أو اُجرة عن مدّة مقرّرة و بین أن لا یجعل لهم جعلاً فیعطیهم ما یراه. و في سقوط هذا الصنف في زمان الغیبة و لو مع بسط ید نائبها في بعض الأقطار تأمّل و إشکال.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، و هم الکفّار الذین یراد اُلفتهم إلی الجهاد أو للإسلام و المسلمون الذین عقائدهم ضعیفة، و الظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.

الخامس: في الرقاب، و هم المکاتبون العاجزون عن أداء مال الکتابة، و العبید تحت الشدّة بل مطلق عتق العبد، لکن مع عدم وجود المستحقّ للزکاة بخلاف الأوّل فإنّه یشتری و یعتق و إن وجد المستحقّ.

السادس: الغارمون، و هم الذین علّتهم الدیون في غیر معصیة و لا إسراف و لم یتمکّنوا من وفائِها و لو ملکوا قوت سنتهم.

الخمینی: (مسأله 12): لو دفع الزکاة إلی شخص علی أنّه فقیر فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العین، بل مع تلفها ضامن من مع علمه بکونها زکاةً و إن کان جاهلاً بحرمتها علی الغنيّ، بل مع احتمال أنّها زکاة فالظاهر ضمانه. نعم، مع إعطائه بغیر عنوانها سقط الضمان، کما أنّه مع قطعه بعدمها سقط. و لا فرق في ذلک بین الزکاة المعزولة و غیرها. و کذا الحال في ما لو دفعها إلی غنيّ جاهلاً بحرمتها علیه. و لو تعذّر استرجاعها في الصورتین أو تلفت بلا ضمان أو معه و تعذّر أخذ العوض منه کان ضامناً و علیه الزکاة، إلّا إذا أعطاه بإذن شرعيّ _ کدعوی الفقر بناءً علی اعتبارها _ فالأقوی حینئذٍ عدم الضمان. نعم، لو کان إحرازه بأمارة عقلیّة کالقطع فالظاهر الضمان. و لو کان الدافع هو المجتهد أو وکیله لا ضمان علیه مع عدم التقصیر، بل و لا علی المالک أیضاً لو دفعه إلیه أو إلی وکیله بعنوان أنّه وليّ عامّ علی الفقراء، و أمّا إذا کان بعنوان الوکالة عن المالک فالظاهر ضمانه، فیجب علیه أداء الزکاة ثانیاً.

الثالث: العاملون علیها. و هم الساعون في جبایتها، المنصوبون من قبل الإمام علیه السّلام أو نائبه لأخذها و ضبطها و حسابها، فإنّ لهم من الزکاة سهماً لأجل عملهم و إن کانوا أغنیاء، و الإمام علیه السّلام أو نائبه مخیّر بین أن یقدّر لهم جعالةً أو اُجرةً عن مدّة مقرّرة و بین أن لا یجعل لهم جُعلاً فیعطیهم ما یراه، و الأقوی عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغیبة مع بسط ید الحاکم و لو في بعض الأقطار.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم. و هم الکفّار الّذین یراد اُلفتهم إلی الجهاد أو الإسلام، و المسلمون الّذین عقائدهم ضعیفة، فیعطون لتألیف قلوبهم. و الظاهر عدم سقوط في هذا الزمان.

الخامس: في الرقاب. و هم المکاتَبون العاجزون عن أداء مال الکتابة، و العبید تحت الشدّة، بل مطلق عتق العبد، سواء وجد المستحقّ للزکاة أم لا؛ فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة، لکن یشترط في المکاتب العجز المذکور.

السادس: الغارمون. و هم الّذین علیهم الدیون في غیر معصیة و لا إسراف، و لم یتمکّنوا من وفائها و لو ملکوا قوت سنتهم.

(مسألة 13) : المراد بالدین کلّ ما اشتغلت به الذمّة، و لو کان مهراً لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. و في اعتبار الحلول فیه تأمّل و إشکال، أحوطه اعتباره و أقواه العدم.

الخمینی: (مسأله 13): المراد بالدین کلّ ما اشتغلت به الذمّة و لو کان مهراً لزوجته أو غرامةً لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. و الأقوی عدم اعتبار الحلول فیه، و الأحوط اعتباره.

(مسألة 14) : لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضاء الدین تدریجاً فإن لم یرض بذلک الدیّان و یطلبون منه التعجیل فلا إشکال في جواز إعطائه من هذا السهم، و إن رضوا بذلک و لم یطالبوه فالأحوط عدم إعطائه.

الخمینی: (مسأله 14): لو کان المدیون کسوباً یتمکّن من قضائه تدریجاً: فإن لم یرض بذلک الدیّان و یطلبون منه التعجیل فلا إشکال في جواز إعطائه من هذا السهم، و إلّا فالأحوط عدم إعطائه.

(مسألة 15) : لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لو فاء دینه و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته.

الخمینی: (مسأله 15): لو کان المدیون ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لو فاء دینه و إن لم یجز لنفقته.

(مسألة 16) : کیفیّة صرف الزکاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلی المدیون لیوفي دینه و إمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه. و لو کان الغریم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له احتساب ما في ذمّته زکاة، کما جاز له أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاء للدین الذي علی الغریم، یبرأ بذلک ذمّته و إن لم یقبض الزکاة و لم یوکّل المالک في قبضها بل و لم یکن له اطّلاع.

الخمینی: (مسأله 16): کیفیّة صرف الزکاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلی المدیون لیوفي دینه، و إمّا بالدفع إلی الدائن وفاءً عن دینه. و لو کان الغریم مدیوناً لمن علیه الزکاة جاز له احتساب ما في ذمّته زکاةً؛ کما جاز له أن یحتسب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین الّذي علی الغریم، و یبرأ بذلک ذمّته و إن لم یقبضها و لم یوکّل المالک في قبضها بل و لم یکن له اطّلاع بذلک.

(مسألة 17) : إذا کان لمن علیه الزکاة دین علی شخص، و کان بذلک الشخص دین علی فقیر جاز له احتساب ما علی ذلک الشخص زکاة ثمّ احتسابه له وفاء عمّا له علی ذلک الفقیر، کما جاز أن یحیله ذلک الشخص علی ذلک الفقیر، فیبرأ بذلک ذمّة ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة و ذمّة الفقیر عن دین ذلک الشخص، و یشتغل لمن علیه الزکاة، فیحسب ما في ذمّته زکاة کما في المسألة السابقة.

الخمینی: (مسأله 17): لو کان لمن علیه الزکاة دین علی شخص و کان ذلک الشخص دین علی فقیر جاز له احتساب ما علی ذلک الشخص زکاةً ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له علی ذلک الفقیر؛ کما جاز أن یحیله ذلک الشخص علی ذلک الفقیر، فیبرأ بذلک ذمّة ذلک الشخص عن دین من علیه الزکاة و ذمّة الفقیر عن دین ذلک الشخص و یشتغل لمن علیه الزکاة، فجاز له أن یحسب ما في ذمّته زکاةً کما مرّ.

(مسألة 18) : قد عرفت اعتبار کون الدین في غیر معصیة، و المدار علی صرفه فیها لا علی کون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها لم یعط من هذا السهم بخلاف العکس.

السابع: في سبیل الله، و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر و المدارس و الخانات و بناء المساجد و إعانة الحاجّ و الزائرین و إکرام العلماء و المشتغلین و تخلیص الشیعة من ید الظالمین و نحو ذلک، نعم الأحوط اعتبار الفقر في الزائر و الحاجّ و نحوهما، إلّا أنّ الأقوی خلافه، لکن مع عدم التمکّن من الزیارة و الحجّ و نحوهما من مالهم، بل یجوز دفع هذا السهم في کلّ قربة و إن تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة.

الثامن: ابن السبیل، و هو المنقطع به في الغربة و إن کان غنیّاً في بلده إذا کان سفره مباحاً، فلو کان في معصیة لم یعط، و کذا لو تمکّن من الاقتراض أو غیره فیدفع إلیه من الزکاة مقدار ما یوصله إلی بلده علی وجه یلیق بحاله و شأنه أو إلی محلّ یمکنه تحصیل النفقة و لو بالاستدانة، و لو وصل إلی بلده و فضل ممّا اُعطي شيء و لو بسبب التقتیر علی نفسه أعاده علی الأقوی، حتّی في مثل الدابّة و الثیاب و نحوها، فیدفعه إلی الحاکم و یعلمه بأنّه من الزکاة لیصرفه في مصرفها.

الخمینی: (مسأله 18): قد مرّ اعتبار کون الدین في غیر معصیة. و المدار صرفه فیها، لاکون الاستدانة لأجلها؛ فلو استدان لا للمعصیة فصرفه فیها لم یعط من هذا السهم، بخلاف العکس.

السابع: في سبیل الله. و لا یبعد أن یکون هو المصالح العامّة للمسلمین و الإسلام، کبناء القناطر و إیجاد الطرق و الشوارع و تعمیرها، و ما یحصل به تعظیم الشعائر و علوّ کلمة الإسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام و بین القبیلتین من المسلمین و أشباه ذلک، لا مطلق القربات کالإصلاح بین الزوجین و الولد و الوالد.

الثامن _ ابن السبیل. و هو المنقطع به في الغربة و إن کان غنیّاً في بلده إذا کان سفره مباحاً؛ فلو کان في معصیة لم یعط؛ و کذا لو تمکّن من الاقتراض و غیره؛ فیدفع إلیه منها ما یوصله إلی بلده علی وجه یلیق بحاله و شأنه، أو إلی محلّ یمکنه تحصیل النفقة و لو بالاستدانة. و لو وصل إلی بلده و فضل ممّا اُعطي شيء و لو بسبب التقتیر علی نفسه أعاده علی الأقوی حتّی في مثل الدابّة و الثیاب و نحوها؛ فیوصله إلی الدفع أو وکیله؛ و مع تعذّره أو حرجیّته یوصله إلی الحاکم؛ و علیه أیضاً إیصاله إلی أحدهما، أو الاستیذان من الدافع في صرفه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.

(مسألة 19) : إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطي زکاته فقیراً معیّناً یتعیّن و وجب علیه اختیاره و تعیینه، لکن لو سها و أعطی غیره أجزأ، و لا یجوز استرداده منه حتّی مع بقاء العین؛ لأنّه قد ملکها بالقبض، بل الظاهر أنّ الحکم کذلک فیما لو أعطاه مع الالتفات و العمد، و إن أثم حینئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلاً و تجب علیه الکفّارة.

الخمینی: (مسأله 19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن یعطي زکاته فقیراً معیّناً أو صرفها في مصرف معیّن من مصارف الزکاة وجب علیه، لکن لوسها و أعطی غیره أو صرفها في غیره أجزاه. و لا یجوز استردادها من الفقیر حتّی مع بقاء العین، بل الظاهر کذلک في ما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات و العمد و إن أثم بسبب مخالفة النذر حینئذٍ و تجب علیه الکفّارة.