(مسألة 1): یجب مع الاختیار ستر العورة في الصلاة و توابعها و النافلة دون صلاة الجنازة و إن کان الأحوط فیها ذلک أیضاً، و یجب ستر العورة في الطواف أیضاً.
الخمینی(مسألة 1)یجب مع الاختیار ستر العورة في الصلاة و توابعها کالرکعة الاحتیاطیّة، و قضاء الأجزاء المنسیّة علی الأقوی، و سجدتي السهو علی الأحوط؛ و کذا في النوافل، دون صلاة الجنازة و إن کان أحوط فیها أیضاً. و لا یترک الاحتیاط في الطواف
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 659): یجب مع الإختیار ستر العورة في الصلاة، و توابعها، و النافلة، دون الصلاة الجنازة، و إن کان الأحوط فیها الستر أیضاً، و یجب ستر العورة في الطواف أیضاً.
(مسألة 2): لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا یعلم بها فالصلاة صحیحة لکن یبادر إلی الستر إن علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، و کذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التکشّف في الأثناء.
الخمینی(مسألة 2)لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت منکشفةً من أوّل الصلاة و هو لا یعلم فالصلاة صحیحة، لکن یبادر، إلی الستر إن علیم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستیناف؛ و کذا لو نسي سترها في الصورتین.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 660): إذا بدت العورة لریحٍ أو غفلةٍ، أو کانت خارجةً من أوَّل الأمر و هو لا یعلم، فصلاته صحیحة إذا بادر إلی الستر. نعم لا یترک الإحتیاط بالإتمام و الإستئناف إذا احتاج سترها إلی زمان و لو غیر معتدٍّ به، و کذا لو نسي سَترها من أوَّل الأمر أو بعد الإنکشاف في الأثناء.
(مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورة في النظر، و هي: الدبر و القضیب و الاُنثیان، و الأحوط ستر الشبح الذي یری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه. و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذي یجب غسله في الوضوء و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین، و یجب علیها ستر شيء من أطراف هذه المستثنیات مقدّمة.
الخمینی(مسألة 3) عورة الرجل في الصلاة عورة في حرمة النظر. و هي الدبر و القضیب و الاُنثیان. و الأحوط ستر الشبح الّذي یُری من خلف الثوب من غیر تمیّز للونه. و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر ما عدا الوجه الّذي یجب غسله في الوضوء و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین. و یجب علیها ستر شيء من أطراف المستثنیات مقدّمة.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 661): عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي الدُّبر و القَضیب و الأنثیان، و الأحوط سَتر الشَّبَح الذي یُری من خلف الثوب و لا یتمیَّز لونه. و عورة المرأة في الصلاة جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر، ما عدا الوجه الذي یجب غَسله في الوضوء، و الیدین إلی الزندین، و القَدمین إلی الساقین. و یجب علیها ستر شيءٍ من أطراف هذه المستثنیات مقدمةً.
(مسألة 4): یجب علی المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّی المقدار الذي یری منه عند اختمارها علی الأحوط.
الخمینی(مسألة 4)یجب علی المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّی المقدار الّذي یُری منه عند اختمارها علی الأحوط.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 662): یجب علی المرأة سَتر رقبتها و تحت ذقنها، حتی المقدار الذي یُری عند اختمارها علی الأحوط.
(مسألة 5):الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا یجب علیهما ستر الرأس و الشعر والعنق.
الخمینی(مسألة 5)الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا یجب علیهما ستر الرأس و الشعر و العنق.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 663): الأمَة غیر المبعّضة و الصبیَّة کالحرَّة و البالغة، إلا أنه لا یجب علیهما سَتر الرأس و الشعر و العُنُق.
(مسألة 6): لا یجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف علی طرف سطح أو شبّاک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأحوط – بل الأقوی – التستّر من جهة التحت أیضاً و إن لم یکن ناظر من تحت.
الخمینی(مسألة 6)لا یجب التستّر من جهة التحت. نعم، لو وقف علی طرف سطح أو شُبّاک یتوقّع وجود ناظر تحته بحیث تُری عورته لو کان هناک ناظر فالأحوط بل الأقوی التستّر من جهته أیضاً و إن لم یکن ناظر فعلاً؛ و أمّا الشُبّاک الّذي لا یتوقّع وجود الناظر تحته _ کالشُبّاک علی البئر _ فلا یچب علی الأقوی إلّا مع وجود ناظر فیه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 664): لا یجب علی المصلِّي الستر من جهة التحت، إذا لم یکن معرضاً لوجود الناظر.
(مسألة 7): الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر و لو بالید أو الطلي بالطین أو الولوج فط الماء حتّی أنّ الدبر یکفي في ستره الألیتان، و أمّا الستر الصلاتي فلا یکفي فیه ذلک و لو في حال الاضطرار. نعم لا یبعد کفایة الطلي بالطین حال الاضطرار و إن کان الأحوط خلافه. فمع الاضطرار و إمکانه یجمع بین صلاة فاقد الساتر و واجده، و أمّا الستر بالورق و الحشیش و کذا القطن و الصوف الغیر المنسوجین فالأقوی جوازه علی کلّ حال.
الخمینی(مسألة 7)الستر عن النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر و لو بالید أو الطلي بالطین أو الولوج في الماء، حتّی أنّه یکفي الألیتان1 في ستر الدبر. و أمّا الستر في الصلاة فلا یکفي فیه ما ذکر حتّی حال الاضطرار، و أمّا الستر بالورق و الحشیش و القطن و الصوف غیر المنسوجین فالأقوی جوازه مطلقاً و إن لا ینبغي ترک الاحتیاط في ترکه في الأوّلین. و الأقوی لمن لا یجد شیئاً یصلّي فیه _ حتّی مثل الحشیش و الورق _ جواز إتیان صلاة فاقد الساتر و إن کان الأحوط لمن یجد ما یطلي به الجمع بینه و بین واجده.
1_ هکذا في جمیع الطبعات، لکنّ الصحیح: «الألیان» بدون التاء.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 665): یحصل الستر بکل ما یمنع عن النظر، و لو بالید أو الطَّليِ بالطِّین أو الولوج في الماء، حتی أن الدُّبر یکفي في ستره الألیتان.
الصافی: (مسألة 666): السِّتر الصلاتي لا یکفي فیه ما تقدم و لو في حال الإضطرار علی الأحوط، و أما الستر بالورق و الحشیش و کذا القطن و الصُّوف غیر المنسوجَین فالأقوی جوازه علی کل حال. و إن کان الأحوط الإکتفاء بها في حال الإضطرار کما أن الإحتیاط إذا لم یجد غیر الطین تکرار الصلاة.
الگلپایگانی: (مسألة 666): السِّتر الصلاتي لا یکفي فیه ما تقدم و لو في حال الإضطرار علی الأحوط، و أما الستر بالورق و الحشیش و کذا القطن و الصُّوف غیر المنسوجَین فالأقوی جوازه علی کل حال.
(مسألة 8): یعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي اُمور:
الأوّل: الطهارة إلّا فیما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کما تقدّم.
الثاني: الإباحة فلا یجوز في المغصوب مع العلم بالغصبیّة، فلو لم یعلم بها صحّت صلاته و کذا الناسي.
الخمینی(مسألة 8)یعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي اُمور:
الأوّل: الطهارة إلّا في ما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کما تقدّم.
الثاني: الإباحة: فلا یجوز في المغصوب مع العلم بالغصبیّة؛ فلو لم یعلم بها صحّت صلاته؛ و کذا مع النسیان إلّا في الغاصب نفسه، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 667): یعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلِّي شروطٌ: الأول: الطهارة إلا في ما لا تَیِمُّ الصلاة فیه وحدهَ، کما تقدَّم.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 668): الشرط الثاني: الإباحة، فلا یجوز في المغصوب مع العلم بالغصبیَّة، و لو لم یعلم بها صحَّت صلاته إن کان معذوراً کالجاهل بالموضوع أو بالحکم عن قصورٍ، و أما المقصِّر فالأقوی فیه البطلان. و أما ناسي الغصبیَّة فتصحُّ صلاته إن لم یکن هو الغاصب، و إلا فالأحوط الإعادة.
(مسألة 9): لا فرق في الغصب بین أن یکون عینه مال الغیر أو منفعته أو یکون متعلّقاً لحقّ الغیر کالمرهون، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر حکمه حکم المغصوب.
الخمینی(مسألة 9) لا فرق بین کون المغصوب عین المال أو منفعته أو متعلّقاً لحقّ الغیر کالمرهون. و من الغصب عیناً ما تعلّق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما و لو من مال آخر.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 669): لا فرق في الغصب بین أن یکون عین مالِ الغیر، أو منفعَتُه، أو یکون متعلَّقاً لحقِّ الغیر کالمرهون، بل إذا اشتری ثوباً بعین مالٍ تعلَّق به الخُمس أو الزَّکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، فهو بکم المغصوب.
(مسألة 10): إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خیط مغصوب ففي جریان حکم المغصوب علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط، خصوصاً في الثاني. نعم لا إشکال فیما إذا اُجبر الصبّاغ أو الخیّاط علی عمله و لم اُجرته مع کون الصبغ و الخیط من مالک الثوب، و کذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو اُزیل و سخه بصابون مغصوب أو اُجبر الغاسل علی غسله و لم یعط اُجرته.
الثالث: أن یکون مذکّیً مأکول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غیر المذکّی و لا في غیر جلده من أجزائه التي تحلّها الحیاة و لو کان طاهراً من جهة عدم کونه ذا نفس سائلة کالسمک. و یجوز فیما لا تحلّه الحیاة من أجزائه کالصوف و الشعر و الوبر و نحوها. و أمّا غیر مأکول اللحم فلا یجوز الصلاة في شيء منه و إن ذکّي؛ من غیر فرق بین أجزائه التي تحلّها الحیاة و غیرها، بل یجب إزالة الفضلات الطاهرة منه کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّي و بدنه. نعم لو شکّ فط اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة و نحوها في أنّها من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو غیره صحّت الصلاة فیه، بخلاف ما إذا شکّ فیما تحلّه الحیاة من الحیوان أنّه مذکّیً أو میتة فإنّه لا یصلّي فیه حتّی یحرز التذکیة. نعم ما یؤخذ من ید المسلم أو من سوق المسلمین مع عدم العلم بسبق ید الکافر علیه أو سبق یده مع احتمال أنّ المسلم الذي بیده قد تفحّص عن حاله، محکوم بالتذکیة فیجوز الصلاة فیه.
الخمینی(مسألة 10)إن صُبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عین الجوهر الّذي صُبغ به _ و الباقي هو اللون فقط _ تصحّ الصلاة فیه علی الأقوی؛ و أمّا لو بقي عینه فلا تصحّ علی الأقوی؛ کما أنّ الأقوی عدم صحّتها في ثوب خیط بالمغصوب و إن لم یمکن ردّه بالفتق، فضلاً عمّا یمکن. نعم، لا إشکال في الصحّة في ما إذا اُجبر الصبّاغ أو الخیّاط علی عمله و لم یُعط اُجرته مع کون الصبغ و الخیط من مالک الثوب؛ و کذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو اُزیل و سخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عین منهما فیه، أو اُجبر الغاسل علی غسله و لم یُعط اُجرته.
الثالث: أن یکون مذکّیً من مأکول اللحم؛ فلا تجوز الصلاة في جلد غیر المذکّی و لا في سائر أجزائه الّتي تحلّه الحیاة و لو کان طاهراً من جهة عدم کونه ذا نفس سائلة _کالسمک _ علی الأحوط، و تجوز في ما لا تحلّه الحیاة من أجزائه کالصوف و الشعر و الوبر و نحوها.
و أمّا غیر المأکول فلا تجوز الصلاة في شيء منه و إن ذُکّي، من غیر فرق بین ما تحلّه الحیاة منه أو غیره، بل یجب إزالة الفضلات الطاهرة منه، کالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّي و بدنه. نعم، لو شکّ في اللباس أو في ما علیه في أنّه من المأکول أو غیره أو من الحیوان أو غیره صحّت الصلاة فیه؛ بخلاف ما لو شکّ في ما تحلّه الحیاة من الحیوان أنّه مذکّيً أو میتة، فإنّه لا یصلّی فیه حتّی یحرز التذکیة. نعم، ما یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین مع عدم العلم بسبق ید الکافر علیه أو مع سبق یده مع احتمال أنّ المسلم الّذي بیده تفحّص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذکّی علی الأحوط محکوم بالتذکیة، فتجوز الصلاة فیه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 670): إذا صُبغَ الثوب بصبغٍ مغصوبٍ أو خِیطَ بخیطٍ مغصوبٍ، ففي جریان حکم المغصوب علیه إشکال، فلا یترک الإحتیاط خصوصاً في الثاني. نعم لا إشکال في الصلاة في الثوب إذا أجبَرَ الصباغ أو الخیاط علی عمله و لم یُعطِه أجرته و کان الصبغ و الخیوط لمالک الثَّوب، و کذا إذا غُسِلَ الثوب بماءٍ مغصوبٍ، أو أزیل و سخه بصابونٍ مغصوبِ، أو أجبَر الغاسلَ علی غَسلِه و لم یُعطِهِ أجرته.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 671): الشرط الثالث: أن یکون مذکّی مأکول اللحم إذا کان جِلداً، فلا تجوز الصلاة في جلد غیر مذکی، و لا في أجزائه التي تَحُلُّها الحیاة، و لو کان طاهراً من جهة عدم کونه ذا نفسٍ سائلةٍ کالسمک علی الأحوط. و یجوز فیما لا تَحُلُّه الحیاة من أجزائه کالصُّوف و الشَّعر و الوَبَرِ و نحوها.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 672): لا تجوز الصلاة في شيءٍ من غیر مأکول اللحم و إن ذُکِّيَ، من غیر فرقٍ بین أجزائه التي تحلُّها الحیاة و غیرها، بل یجب إزالة البقا یا الطاهرة منه کالرطوبة و الشَّعرات الملتصقة بلباس المصلِّي و بدنه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 673): إذا شکّ في اللِّباس أو فیما علی اللِّباس من الرطوبة و نحوها، أنها من المأکول أو من غیره، أو من الحیوان أو غیره، تصحُّ الصلاة فیه بخلاف ما إذا شکّ فیما تحلُّه الحیاة من الحیوان أنه مذکَّی أو میتة، فلا یصلِّي فیه حتی یُحرِزَ تذکیته
(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها، و کذلک الصدف.
الخمینی(مسألة 11)لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممتزج و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها، و کذلک الصدف.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 674): لا بأس بالشَّمع و العسل و الحریر الممتزج، و أجزاء مثل البقِّ و البَرغوثِ و الزَّنبور و نحوها مما لا لحم له، و کذلک الصَّدَف.
(مسألة 12): استثني ممّا لا یؤکل: الخزّ و السنجاب، إلّا أنّ الذي یسمّونه الآن بالخزّ لم یعلم أنّه الخزّ، و مع ذلک لا بأس بالصلاة فیه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة في المشتبه، و إن کان الأحوط – شدیداً – الاجتناب عنه.
الخمینی(مسألة 12)استثني ممّا لا یؤکل الخزّ، و کذا السنجاب علی الأقوی، و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط في الثاني. و ما یسمّونه الآن بالخزّ و لم یعلم أنّه منه و اشتبه حاله لا بأس به و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 675): استثني مما لا یؤکل الخَزُّ الغیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعاب، و لا بأس بالصلاة في الذي یُسمَّونه الآن بالخزِّ لمن اشتبه علیه حاله، و إن کان الأحوط الإجتناب عنه. أما السِّنجاب فلا یترک الإحتیاط بعدم الصلاة في شيءٍ منه.
(مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه؛ سواء کان لنفسه أو لغیره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر و صحّت الصلاة فیه؛ سواء کان من الرجل أو المرأة.
الخمینی(مسألة 13) لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه، سواء کان للمصلّي أو لغیره؛ فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر، سواء کان من الرجل أو المرأة.
الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة و لو کان حُلیّاً کالخاتم و نحوه، بل یحرم علیهم في غیرها أیضاً.
الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجل فط الصلاة و غیرها و لو کان حلیّاً کالخاتم و نحوه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 676): لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان کشعره و ریقه و لبَنه، سواء کان من نفسه أو من غیره، کالشعر الموصول بالشعر، و تصح الصلاة فیه سواء کان من الرجل أو المرأة. أما الساتر من شعر الإنسان فلا یترک فیه الإحتیاط إن لم یکن له ساتر غیره.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 677): الشرائط الرابع: أن لا یکون الساتر بل مطلق اللِّباس من الذهب للرّجال في الصلاة و غیرها، و لو کان حُلّیّاً کالخاتم و نحوه.
(مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا ترکیبها به فط الصلاة و غیرها، نعم في مثل الثنایا ممّا کان ظاهراً و قصد به التزیّن لا یخلو من إشکال فالأحوط الاجتناب. و کذا لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب و استصحابها في الصلاة، نعم إذا کان زنجیر الساعة من الذهب و علّقه علی رقبته أو علّق رأس بلباسه یشکل الصلاة معه، بخلاف ما إذا کان غیر معلّق، و إن کان معه في جیبه فلا بأس به.
الخامس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، بل لا یجوز لبسه لهم في غیر الصلاة أیضاً و إن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً کالتکّة و القلنسوة و نحوهما علی الأحوط، و المراد به ما یشمل القزّ، و یجوز للنساء و لو في الصلاة و للرجال في الضرورة و في الحرب.
الخمینی(مسألة 14)لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا بجعله غلافاً لها أو بدلاً منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم، في مثل الثنا یا ممّا کان ظاهراً و قصد به التزیین لا یخلو من إشکال، فالأحوط الاجتناب. و کذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه و استصحابها فیها. نعم، إذا کان زنجیرها منه و علّقه علی رقبته أو بلباسه یشکل الصلاة معه؛ بخلاف ما إذا کان غیر معلّق _ و إن کان معه في جیبه _ فإنّه لا بأس به.
الخامس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، بل لا یجوز لبسه لهم في غیر الصلاة أیضاً و إن کان ممّا لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً _ کالتکّة و القلنسوة و نحوها _ علی الأحوط. و المراد به ما یشمل القزّ. و یجوز للنساء و لو في الصلاة و للرجال في الضرورة و في الحرب
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 678): لا بأس بشدِّ الدسنان بالذهب، بل و ترکیبها منه، في الصلاة و غیرها. نعم الأحوط ترکه في مثل الثنایا مما کان ظاهراً و لو مع عدم قصد الزینة. و کذا لا بأس بکون قاب الساعة من الذهب و حملها في الصلاة، نعم إذا کانت سلسلة الساعة من الذهب و علَّقها في رقبته مثلاً، فیشکل الصلاة فیها، بخلاف ما إذا کانت غیر معلقة و کانت في جیبه مثلاً، فلا بأس بها.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 679): الشرط الخامس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، بل لا یجوز لبسه لهم في غیر الصلاة أیضاً، حتی لو لم تتمُّ فیه الصلاة وحده کالتکَّةِ و القَلَنسَوَةِ و نحوهما علی الأحوط. و المراد بالحریر ما یشمل القزَّ. و یجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرِّجال في الضرورة، و في الحرب.
(مسألة 15): الذي یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر، فلا بأس بالافتراش و الرکوب علیه و التدثّر به و لا بزرّ الثیاب و أعلامها و السفائف و القیاطین الموضوعة علیها. کما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفیظة المسلوس و غیر ذلک، بل و لا بأس بأن یرقّع الثوب به و لا الکفّ به إذا لم یکونا بمقدار یصدق معه لبس الحریر و إن کان الأحوط في الکفّ أن لا یزید علی مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدیر المزبور في الرقاع أیضاً.
الخمینی(مسألة 15)الّذي یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر، فلا بأس بالافتراش و الرکوب علیه و التدثّر به _ أي التغطّي به عند النوم _ و لا بزرّ الثیاب و أعلامها و السفائف و القیاطین الموضوعة علیها؛ کما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفیظة المسلوس، بل و لا بأس بأن یرقّع الثوب به و لا الکفّ به1 لو لم یکونا بمقدار یصدق معه لبس الحریر، و إن کان الأحوط في الکفّ أن لا یزید علی مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدیر المزبور في الرقاع أیضاً.
1_ کفّ الثوب: خاطر حاشیته، و هو الخیاطة الثانیة بعد الشلّ.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 680): الذي یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر، فلا بأس بالإفتراش و الرکوب علیه و التدثُّر به، علی نحو لا یصدق علیه اللبس، و لا بِزَرِّ الثِّیاب و علاماتها و السفائف و القَیاطین علیها، کما لا بأس بِعِصَابة الجروح و القروح و حفیظة المسلوس و غیر ذلک، بل و لا بأس بِتَرقِیعِ الثوب و کَفِّهِ به إذا لم یکونا بمقدار یصدق معه لبس الحریر، و إن کان الأحوط في الکفِّ أن لا یزید علی مقدار أربع أصابع مضمونة، بل الأحوط ذلک في الرِّقاع أیضاً.
(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحریر المحض – أي الخالص الذي لم یمتزج بغیره – فلا بأس بالممتزج. و المدار علی صدق مسمّی الامتزاج الذي به یخرج عن المحوضة و لو کان الخلیط بقدر العشر. و یشترط في الخلیط من جهة صحّة الصلاة فیه کونه من جنس ما یصحّ الصلاة فیه، فلا یکفي مزجه بصوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً فط رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبریسم المفتول بالذهب یحرم لبسه کما لا یصحّ الصلاة فیه.
الخمینی(مسألة 16)قد عرفت أن المحرّم لبس الحریر المحض، إي الخالص الّذي لم یمتزج بغیره، فلا بأس بالممتزج. و المدار علی صدق مسمّی الامتزاج الّذي یخرج به عن المحوضة و لو کان الخلیط بقدر العشر. و یشترط في الخلیط _ من جهة صحّة الصلاة فیه _ کونه من جنس ما تصحّ الصلاة فیه؛ فلا یکفي مزجه بصوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً في رفع حرمة اللبس. نعم، الثوب المنسوج من الإبریسم المفتول بالذهب یحرم لبسه، کما لا تصحّ الصلاة فیه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 681): لا بأس بلُبسِ الحریر المخلوط، و المدار علی صدق مسمَّی الإمتزاج الذي یخرجه عن الحریر المحض، و لو کان الخلیط بقدر العشر. و یشترط کون الخلیط من جنس ما یصح الصلاة فیه، فلا یکفي مزجه بصُوفٍ أو وَبَرٍ مما لا یؤکل لحمه و إن کان کافیاً في رفع حرمة لُبسه. أما الثَّوب المنسوج من الأبریسم المفتول بالذهب، فیحرم لُبسُه کما لا تصح الصَّلاة فیه.
(مسألة 17): لبس لباس الشهرة و إن کان حراماً و کذا ما یختصّ بالنساء للرجال و بالعکس – علی الأحوط – لکن لا یضرّ لبسها بالصلاة.
الخمینی(مسألة 17)لبس لباس الشهرة و إن کان حراماً علی الأحوط و کذا ما یختصّ بالنساء للرجال و بالعکس علی الأحوط لکن لا یضرّ لبسهما بالصلاة.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 682): یحرم لباس الشُّهرة، و کذا ما یختصُّ بالنِّساء للرجال و بالعکس علی الأحوط. لکن لا یضرُّ لبسها بالصلاة.
(مسألة 18): لو شکّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه و الصلاة فیه، و کذلک الحال فیما شکّ أنّه من الحریر أو غیره، و من هذا القبیل اللباس المتعارف في زماننا المسمّی بالشعري لمن لم یعرف حقیقته. و لو شکّ في أنّه حریر محض أو ممتزج فالأحوط الاجتناب عنه.
الخمینی(مسألة 18)لو شکّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه و الصلاة فیه؛ و کذا ما شکّ أنّه حریر أو غیره، و منه ما یسمّی بالشعريّ لمن لا یعرف حقیقته؛ و کذا لو شکّ في أنّه حریر محض أو ممتزج و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 683): إذا شکّ في أن اللباس أو الخاتم ذهبٌ أو غیره، یجوز لبسه و الصلاة فیه. و کذا ما شکّ أنه من الحریر أو غره، بل لو شک في أنه حریر محضٌ أو مخلوطٌ، فالأقوی عدم وجوب الإجتناب عنه.
(مسألة 19): لا بأس بلبس الصبيّ الحریر فلا یحرم علی الوليّ إلباسه، و لا یجب علیه نزعه منه، و لکن لا تصحّ صلاته فیه.
الخمینی(مسألة 19) لا بأس بلبس الصبيّ الحریر؛ فلا یحرم علی الوليّ إلباسه، و لا یبعد صحّة صلاته فیه أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 684): لا بأس بلبس الصَّبيِّ الحریر، و الأحوط للوليِّ و غیره من سائر المکلَّفین ترک إلباسه و ترک تسبیبه، إلا في الصِّغار الذین لا یمیِّزون اللِّباس، و في صحة صلاة الممیز فیه إشکالٌ، و الأحوط عدم الصِّحة.
(مسألة 20): إذا لم یجد المصلّي ساتراً حتّی الورق و الحشیش فإن و جد ما یستر به عورته حتّی الطین أو الماء الکدر أو حفرة یلج فیها و یتستّر بها صلّی صلاة المختار، و إن لم یجد ذلک فإن لم یکن ناظر فالأحوط تکرار الصلاة؛ بأن یصلّي صلاة المختار تارة و قائماً مومئاً للرکوع و السجود، و اُخری واضعاً یدیه علی قبله في حال القیام علی الأحوط، و إن لم یأمن من النظر صلّی جالساً منحنیاً للرکوع و السجود بمقدار لا یبدو عورته.
الخمینی(مسألة 20)لو لم یجد المصلّي ساتراً حتّی الحشیش و الورق یصلّي عریاناً قائماً علی الأقوی إن کان یأمن من ناظر محترم، و إن لم یأمن منه صلّی جالساً. و في الحالین یومئ للرکوع و السجود، و یجعل إیماءه للسجود أحفض؛ فإن صلّی قائماً یستر قُبُله بیده، و إن صلّی جالساً یستره بفخذیه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 685): إذا لم یجد المصلي ساتراً حتی الورق و الحشیش، فإن وجد حفرةً یَلِج فیها و یتستَّر بها صلی صلاة المختار، و إذا وجد طیناً أو ماءً کدراً فالأقوی اتحاد حکمه مع العاري، و الأحوط الجمع بین وظیفتي المختار و العاري. و إن لم یجد ذلک أیضاً و أمِن الناظر، فالأقوی أن یصلِّي قائماً مؤمیاً للرُّکوع و السُّجود، و یضع یدیه علی قُبُله حال القیام علی الأحوط. و إن لم یأمن الناظر صلی جالساً فإن تمکن من الرُّکوع و السُّجود بحیث لا تبدو عورته تعیَّنَا، و إلا یوُمِي برأسه، و لا یبعد التمکُّن من الرکوع و السجود للجالس، خصوصاً الرکوع.
(مسألة 21): یجب تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
الخمینی(مسألة 21)یجب علی الأحوط تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إن لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخره، و لکن عدم الوجوب لا یخلو من قوّة.
الصافی: (مسألة 686): لا یجب تأخیر الصلاة عن أول الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و لم یحتمل وجوده إلی آخر الوقت. و لکن إن قدمها في أول الوقت ثم وجد الساتر في الوقت یجب علیه إعادة الصّلاة، و إن قدمها رجاءاً في أول الوقت مع احتمال وجوده في آخر الوقت و لم یجده إلی انقضاء الوقت یکتفي بها.
الگلپایگانی: (مسألة 686): یجب تأخیر الصَّلاة عن أوَّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
