پزشکی قانونی

١ – معاینه جنس مخالف توسط پزشکی قانونی

سؤال: با توجّه به اینکه صدور جواز دفن اجساد منوط به معاینه توسّط پزشک قانونى است، و از آنجا که در مرکز پزشکى قانونى بعضى از استان ها به دلیل کمبود امکانات، معاینه متوفّیات توسّط پزشک مرد صورت مى گیرد، آیا از نظر شرعى پزشک مرد مجاز به معاینه جسد زن مى باشد؟ توضیح آنکه معاینه جسد منوط به عریان بودن کامل آن مى باشد.

جواب: این امر شرعاً جایز نیست; باید تلاش کنند پزشک قانونى زن براى اجساد زنان تعیین شود.

٢ – تبدیل قصاص به دیه

سؤال: در موارد حکم به قصاص در جروح که پس از تعیین طول و عمق جراحت به وسیله پزشک قانونى به دلیل اختلاف چاق و لاغرى جانى و مجنىٌ علیه که مثلا عمق سه سانتى متر جرح وارده زیاد شدید نبوده و خطرى نداشته است، امّا اگر قصاصاً با همین عمق در جانى وارد شود به دلیل لاغرى حتّى خطر مرگ خواهد داشت تکلیف چیست، آیا تبدیل به دیه مى شود و در صورت عدم تراضى چه باید کرد؟

جواب: الف) در صورتى که رعایت طول و عرض و عمق خطر قطعى یا حتّى خوف خطر جانى (بر اثر لاغرى) داشته باشد، مسلّماً تبدیل به دیه مى شود زیرا اطلاقات قصاص از این صورت منصرف است یا به تعبیر دیگر مماثلت عرفیّه وجود ندارد به علاوه ادلّه اى که مى گوید در جائفه و منقله و مأمومه قصاص نیست زیرا موجب خطر است، شامل مفروض بحث نیز مى شود.

جواب: ب) هرگاه خطرى براى طرف مقابل نداشته باشد ولى تفاوت بدن آن دو، به قدرى باشد که عمق یک سانتى متر در بدن یکى، مساوى سه سانتى متر در بدن دیگرى است در این جا رعایت عمق نباید بشود زیرا اوّل این که مماثلت عرفیّه که اساس، در ادلّه قصاص است حاصل نیست چه این که فى المثل عمق سه سانتى متر در فرد لاغر به استخوان مى رسد در حالى که در فرد چاق یک جراحت سطحى حساب مى شود. بنابراین مشمول مساوات در ادلّه قصاص نیست و روایت خاصى که دلالت بر مساوات در عمق کند نیز وجود ندارد و دوّم این که طبق روایاتى که در شجاج یا مطلق جروح آمده، معیار در عمق، صدق اسم است (جائفه، دامیه، باضعه، سمحاق، موضحه و...) و مى دانیم صدق این نامها نسبت به اشخاص چاق و لاغر از نظر عمق یکسان نیست.

جواب: ج) این مسأله از نظر طول و عرض نیز قابل تأمل است، اگر فرضاً کسى بازوى کوچکى دارد که طول و عرضش بسیار کم است و به عکس بازوى دیگرى طول و عرضش چند برابر اوست، حال اگر جراحتى بر بازوى شخص بزرگتر وارد شود که تنها کمتر از نیمى از بازوى او را فرا گیرد و این جراحت از نظر طول تمام بازوى مجرم را فرامى گیرد، در این جا نیز دلیل قانع کننده اى بر مماثلت طول و عرض نیست بلکه مقتضاى مفهوم قصاص و اطلاق مماثلت در آیه شریفه 194 سوره بقره (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ) مماثلت نسبیّه است (آن گونه که در بالا گفته شد، نه مماثلت در طول و عرض که گاهى تمام بازوى یک نفر را فرا مى گیرد).

٣ – تاثیر نظر پزشکی قانونی در انتساب نسب

سؤال: اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاینه و تشخیص نطفه اى که در رحم دارد به پزشک قانونى بفرستند، و طبیب به طور قطع تشخیص دهد که نطفه متعلّق به شوهر این زن نبوده، بلکه از مرد اجنبى است. در این حال اگر طبیب واقعیّت را گزارش دهد یقین دارد این زن را بناحق خواهند کشت، و اگر خلاف گزارش کند بچّه ملحق به شوهر این زن مى گردد، و مسائل حقوقى و ارث و محرمیّت و سایر مشکلات پیش خواهد آمد، بفرمایید وظیفه طبیب چیست؟

جواب: مهم این است که قول طبیب و یقین او براى قاضى در این گونه موارد حجّت نیست، و حتّى حجیّت یقین خود قاضى هم که از این طریق حاصل شود محلّ اشکال است. بنابر این لزومى ندارد یقین خود را در این گونه موارد بازگو نماید، و در نتیجه به حسب حکم ظاهرى بچّه ملحق به آن شوهر است، و این گونه احکام ظاهرى مشکلى ایجاد نمى کند.