۶- غنیمت-موارد خمس:

غنیمت

مکارم: غنائم جنگی

(مسأله 1828)اگر مسلمان به امر امام عليه السلام1 با كفّار جنگ كند و چيزهايي در جنگ به دست آورند2، به آنها غنيمت گفته مي شودو مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام عليه السلام صلاح مي داند به مصرفي برساند و چيزهايي كه مخصوص به امام عليه السلام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيّه آن را بدهند3.

1- مظاهری: به امر حکومت اسلامی...

2- مكارم: بايد خمس آن رابدهند، امّا مخارجي را كه براي حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم مي شود. [پايان مسأله]

3- خوئي، تبريزي، صافي: و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ از كفّار گرفته مي شود بنابراحتياط نيز حكم غنيمت را دارد (تبريزي: و لازم است خمس آن را بدهند).

*****

فاضل: مسأله 1876- چون برخي از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم عليه السلام اختصاص دارد، از آوردن آن خودداري مي شود. چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفّار برمسلمانان از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب مي شود.

زنجانی: مسأله 1837- اگر مسلمانان با رضایت امام (علیه السلام) با کافران جنگ کنند و غنایمی در جنگ به دست آورند، مخارجی را که بعد از به دست‌آوردن غنایم برای نگهداری یا حمل و نقل آن انجام داده و نیز مقداری را که امام (علیه السلام) صلاح می‌داند به مصرفی برساند و اموال ممتاز و برجسته همچون وسایل جنگی فوق‌العاده و اموال اختصاصی پادشاهان و حکمرانان که مخصوص امام (علیه السلام) می‌باشد، از غنیمت کنار گذاشته و خمس بقیه را می‌پردازند، و آنچه در زمان غیبت امام (علیه السلام) در جنگ با کافران یا در هنگام دفاع از هجوم آنان به کشور اسلامی گرفته می‌شود، اگر از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید خمس دارد. در این مسأله،‌ مرتد فطری -یعنی کسی که در هنگام ولادت مسلمان بشمار آمده و پس از بلوغ کافر گردد- با کفّار دیگر تفاوتی ندارد.

وحید: مسأله 1846- اگر مسلمانان به اذن امام (علیه السلام) با كفّار جنگ كنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند ، به آنها غنیمت گفته مى شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجى را كه براى غنیمت كرده اند ـ مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن ـ و نیز مقدارى را كه امام (علیه السلام) صلاح مى داند به مصرفى برساند ، و چیزهایى كه مخصوص به امام (علیه السلام)است باید از غنیمت كنار بگذارند ، و خمس بقیّه آن را بدهند ، و در صورتى كه جنگ بدون اذن امام (علیه السلام) باشد و غنیمتى به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (علیه السلام)است ، و اگر در زمان غیبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتیاط خمس آنرا بدهند.

سيستانی: مسأله 1845- اگر مسلمانان به امر امام (علیه السلام) با کفّار جنگ کنند، و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال غنیمت گفته می‌شود که باید آن اشیایی که مخصوص به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت خمس بر غنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام(علیه السلام) نباشد.

جوادی آملی: مسأله 1859. در غنائم به دست آمده در قتال با كفار، ابتدا باید صَفْوَ المال ـ یعنی اموال برگزیده ـ را برای امام جدا كرده؛ آن‌گاه پس از پرداختن خمس در بقیه تصرف نمود و پیش از جداكردن صفو المال، ادای خمس و تصرف در بقیه، جایز نیست.

جوادی آملی: مسأله 1860. هزینه‌های حفظ و نگهداری غنیمت، باید از خود غنیمت و پیش از پرداختن خمس آن، كسر شود و بر عهدهٔ جنگجویان نیست.

جوادی آملی: مسأله 1862. اموالی كه مسلمانان از راه شبیخون ـ كه نوعی جنگیدن است ـ از كفّار حربی به دست میآورند و این شبیخون هم در ادامهٔ جنگ با كفّار، با اذن امام انجام میشود، از باب غنائم جنگی خمس دارد.

جوادی آملی: مسأله 186. اگر در جنگ از كافر حربی مالی به دست آید كه مال خود آن كافر باشد، یا از كافر حربی دیگری غصب كرده، یا به عنوان امانت و غیر آن از كافر حربی دیگر گرفته باشد، حكم غنائم جنگی را دارد.

مسائل اختصاصي

مكارم: مسأله 1558- هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عام امام عليه السلام اقدام به جنگ بر ضد كفّار كنند و غنايمي به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.

مكارم: مسأله 1559- سلاحهاي بزرگي كه در جنگهاي امروز در غنائم به دست مي آيد و مصرف شخصي ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولي امر مسلمين مي تواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.

مكارم: مسأله 1560- مسلمانان حقّ دارند اموال كفّاري را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.

مكارم: مسأله 1561- غنائم جنگي كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان می شود، اما زمينهايي كه از كفّار با جنگ به دست مي آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.

مكارم: مسأله 1562- هرگاه گروهي از مسلمانان بر ضد گروه ديگري تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمي به دست آورند نمي توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهداري كنند و به موقع به آنها بازگردانند مگر چيزهايي كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مي شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مي شود.

سيستاني: مسأله 1846- اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفّار جنگ كنند و ازآنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه به غنيمت گرفته اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقّي ندارد.

سيستاني: مسأله 1847- آنچه در دست كفّار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، يعني مسلمان يا كافر ذمّي يا معاهد باشد، احكام غنيمت بر آن جاري نيست.

سيستاني: 1848- دزدي و مانند آن از كافر حربي چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود، حرام است؛ و آنچه كه از اين راهها از آنان گرفته مي شود، بايد بنابر احتياط بر گردانده شود.

سيستاني: مسأله 1849- مشهور آن است كه مؤمن مي تواند مال ناصبي را براي خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولي اين حكم خالي از اشكال نيست.

زنجانی: مسأله 1838- خمس تنها در غنائم منقول می باشد و غنائم غیر منقول همچون زمین خمس ندارد. زمین هایی که در جنگ به غنیمت گرفته می شود اگر در هنگام فتح، آباد باشد ملک تمام مسلمانان و اگر موات باشد ملک امام علیه السلام بوده و در هر حال خمس ندارد.

زنجانی: مسأله 1839- مال ناصبی احترام ندارد و می توان آن را به ملکیت خود درآورد که در این صورت همچون سودهای تجاری است که اگراز مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید خمس دارد.

زنجانی: مسأله 1840- جنگ با کسانی که بر امام معصوم علیه السلام خروج کنند جایز است ولی اگر ناصبی نباشند اموال آنها را بدون جنگ نمی توان تصاحب کرد .

زنجانی: مسأله 1841- آنچه در دست كفّار باشد و مالک آن از کسانی باشد که اموال انها احترام دارد یعنی مسلمانان یا کافران ذمّی یا معاهد، چنانچه به صورت امانت در دست كفّار بوده و آنان خود را مالک آن نمی دانسته اند اگر با جنگ یا بدون جنگ به دست مسلمانان برسد احکام غنیمت بر آن بار نمی شود. بلکه ملک مالک اصلی است. همچنین اگر كفّار خود را مالک آن مال می دانسته ولی بدون جنگ به دست مسلمانان برسد . ولی اگر با جنگ به دست مسلمانان برسد –خواه در پیکاری عمومی به چنگ مسلمانان آمده باشد یا برخی از مسلمانان آن را به دست بیاورند- غنیمت جنگی است و خمس آن کنار گذاشته و بقیّه بین جنگجویان تقسیم می شود ولی مالک اصلی مال نسبت به آن حق اولویّت دارد و می تواند با پرداخت قیمت آن ؛ آن را مالک گردد.

جوادی آملی: مسأله 1858. اموال منقولی كه از میدان جنگ به عنوان غنیمت گرفته میشود، خمس دارد و اموال غیر منقول آن، خمس ندارد.

جوادی آملی: مسأله 1861. تصرف در اموال كفّار حربی كه در حال جنگ با مسلمانان هستند، جایز است.

جوادی آملی: مسأله 1863. اموالی كه از راه خدعه و نیرنگ، ادعای باطل یا ربا، از كفّار حربی به دست آمده باشد، اگر اكتساب و حرفه، شرط وجوب خمس باشد، این اموال جزء درآمد سالانه محسوب نمیشود و خمس ندارد و اگر كسب و حرفه، شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و كسر هزینهٔ آن، خمس دارد كه مشهور میان فقیهان شیعه این است گرفتن ربا از كافر و بانک‌های كشورهای غیراسلامی جایز بوده و در حكم كسب حلال است.

جوادی آملی: مسأله 1864. در این زمان كه نظام جمهوری اسلامی ایران با كشورهای شرق و غرب و دولت‌های كفّار حربی، معاهده و پیمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نیرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال كفّار حربی، جایز نیست.

جوادی آملی: مسأله 1865. كسانی كه دشمن اهل بیت (علیهم السلام) هستند، ناصبی و نجس‌اند و دست یافتن بر اموال آن‌ها حلال بوده و حكم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.

جوادی آملی: مسأله 1866. اموال كسانی كه در برابر امام معصوم شمشیر كشیده‌اند و در جنگ با آن‌ها به دست میآید، حلال است و پس از پرداخت خمس، تصرّف در آن‌ها بنا بر اقوا جایز است.

جوادی آملی: مسأله 1868. اگر در جنگ با كافر حربی مالی به دست آید كه وی آن را از مسلمان یا اهل ذمّه و كسانی كه اموال آنان محترم است، غصب كرده یا به امانت گرفته باشد، حكم غنائم جنگی را ندارد، بلكه باید به صاحبان اصلی آن برگردانده شود.

جوادی آملی: مسأله 1869. كافری كه در جنگ، به دست رزمندهٔ مسلمان كشته شود، وسیله‌های شخصی او را «سَلَب» مینامند. سَلَب و (وسایل شخصی) او مال رزمنده‌ای است كه او را بكشد. این اموال از باب غنائم جنگی خمس ندارد؛ ولی اگر تا یک سال بماند، پس از آن، به عنوان درآمد كسبی، خمس دارد که پس از احتساب هزینه سال، باید پرداخت شود.

جوادی آملی: مسأله 1870. در غنائم جنگی نصابی نیست، بلكه به هر مقدار باشد، خمس دارد.

حكم اموالِ گروه‌های منحرف در حال جنگ با نظام اسلامی

جوادی آملی: مسأله 1871. منافقان و كسانی كه در زمان غیبت امام معصوم، با حكومت اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه مبارزه و جنگ میكنند، خونشان هدر است و اگر در حال مبارزه فرار كنند و پس از مدتی، بدون اینکه توبه کرده باشند دستگیر شوند، اعدام میشوند؛ ولی اموال آنان حكم غنائم جنگی را ندارد و باید به آن‌ها یا ورثه آنان برگردانده شود.